دست‌هایی که معدن را به حاشیه می‌راند
می‌دانیم که طبق قانون، معادن کشور از جمله ثروت‌های عمومی (انفال) به‌شمار می‌روند و براساس اصل ۴۵ قانون اساسی به همه مردم کشور تعلق دارند.
می دانیم که طبق قانون، معادن کشور از جمله ثروت های عمومی (انفال) به شمار می روند و براساس اصل ۴۵ قانون اساسی به همه مردم کشور تعلق دارند. بر این اساس، ماده ۱۴ قانون معادن، معدندار را موظف کرده تا بخشی از عواید خود را با عنوان «حقوق دولتی» به خزانه دولت واریز کند. از سوی دیگر، دولت هم مکلف شده با صرف این مبالغ در مسیر رشد صنعت معدن، توسعه زیرساخت ها، احیای مناطق معدنی و امثال آن گام بردارد.
در یک دهه اخیر، مسئله تحریم های بخش معدن در کانون توجه زیادی قرار داده شده است. باتوجه به اینکه، ایران، براساس مطالعات سازمان زمین شناسی امریکا، جزو 10 کشور معدن خیز دنیا به شمار می رود، اگر بتوانیم زیرساخت ها را توسعه دهیم و از تولید ماده خام به سمت تولید مواد با ارزش افزوده بیشتر حرکت کنیم، انتظار می رود معدن سهمی ۲۰ درصدی در تولید ناخالص داخلی داشته باشد، اما در حال حاضر یکی از مهم ترین مسائل و مشکلات جذب بخش معدن، ناکارآمدی یا فقدان زیرساخت ها است.
در گزارش امروز ، به موضوع ضعف زیرساخت ها، چالش ها و راهکارها پرداخته ایم و در این زمینه نظرات حسام الدین فرهادی نسب، مشاور کمیسیون معادن و اتاق بازرگانی اصفهان و علی جدی، نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن را جویا شد ه ایم.
جایگاه معدن در اقتصاد ایران
بخش معادن و صنایع معدنی ایران از مزیت ها و ظرفیت های بالقوه قابل توجهی برای کمک به رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال در اقتصاد ایران برخوردار است. باتوجه به وجود ذخایر گسترده معدنی و با در نظر گرفتن پیوندهای بسیار قوی و طولانی میان فعالیت های معدنی با طیف وسیعی از صنایع و خدمات کشوری، توسعه معادن و صنایع معدنی می تواند سهم تعیین کننده ای در رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال ایفا کرده و همان طور که در برنامه توسعه ششم نیز تاکید شده، این بخش را به یکی از پیشران های اصلی رشد اقتصادی تبدیل کند.
از طرفی، میزان اشتغال در معادن و صنایع معدنی براساس تحقیقات کارگروه معدنی شهید خوشنویس در سال ۱۳۹۹ بیش از ۶۶۰ هزار نفر برآورد شده است. چشم اندازها برای کسانی که امروز وارد این عرصه می شوند، روشن است، زیرا تخمین زده می شود هر شغل در معادن فلزی ۲.۸ شغل اضافی در سایر نقاط اقتصاد و در معادن غیرفلزی نیز ۲.۵ شغل اضافی ایجاد
می کند.
بخش معادن و صنایع معدنی به دلیل دارا بودن ویژگی هایی در اقتصاد ملی و روند پیشرفت کشور نقش تعیین کننده ای دارد. این ویژگی ها عبارتند از: تجدیدناپذیر بودن منابع و ذخایر معدنی، بین نسلی بودن، انفال بودن، برخورداری ذخایر معدنی از ارزش ذاتی و قابلیت ارزش افزوده در آن، سرمایه بر و پرریسک بودن فعالیت های معدنی و صنایع معدنی، قابلیت کمک به توسعه متوازن و محرومیت زدایی مناطق غیربرخوردار مستعد معدنی، قابلیت ارزآوری و کمک به توسعه صادرات غیرنفتی و در نهایت قابلیت تامین نیازهای بخش گسترده ای از صنایع داخلی.
بازاری که ابدی نیست
حسام الدین فرهادی نسب ـ مشاور کمیسیون معادن و اتاق بازرگانی اصفهان: در سند برنامه هفتم توسعه روی تکمیل زنجیره ارزش تاکید شده است، از طرف دیگر برای تامین ارز در شرایط تحریمی موجود، تاکید زیادی بر صادرات محصولات معدنی است تا بتوان ارز موردنیاز برای کشور را تامین کرد. این 2 موضوع با هم تناقض دارند. طبق آنچه اعلام شده ذخایر سنگ تزئینی موجود در کشور بین ۳ تا ۴ میلیارد تن است و براساس آمار وزارت صمت سالانه بین ۸ تا ۱۲ میلیون تن سنگ تزئینی در کشور استخراج می شود. به این ترتیب، با یک حساب سرانگشتی مشخص می شود که ما تا چندین و چند سال دیگر ذخیره سنگ داریم، اما نکته اینجا است که این ذخایر بازار ابدی ندارد و ممکن است تا چند سال دیگر با توسعه تکنولوژی های جدید، ساخت محصولات نانویی و فرآوری های سنگ های مصنوعی، بازار سنگ طبیعی کساد شود، پس برای چه باید با تصویب و اجرای عوارض صادراتی در مسیر کاهش صادرات نیز گام برداریم؟
با کدام زیرساخت؟
فرض کنید از فردا همه کسانی که کمر به قتل معدن بسته اند، ناگهان دوست صمیمی آن شوند و شروع به اجرای قوانین موجود و حذف بخشنامه های مزاحم کنند، حتی در این شرایط با چه زیرساختی قرار است، زنجیره تولید تکمیل شود؟ انرژی مورداستفاده در این معادن از کجا تامین خواهد شد؟ تمام این موارد؛ الزامات اولیه و مقدماتی کار است که باید اجرایی شود.
متاسفانه حاکمیت معدن سال ها است در نقش پدری بی صلاحیت ظاهر شده و به جای حمایت از فرزندانش دست در جیب آنها کرده است. در این شرایط، نه تنها هیچ کاری برای توسعه زیرساخت و تامین آب، برق و گاز معادن انجام نشده، بلکه حتی در مواردی که بخش خصوصی با توان و مدیریت توانسته پیشرفتی حاصل کند، بلافاصله جلوی آن را سد کرده است.
فعالان این حوزه برای رقابت با دنیا باید تمام توان را به کار گیرند، اما همواره در این مسیر با موانع متعددی مواجه می شوند. برخی سیاست گذاران بخش معدن، همین عملکرد را دارند. گاهی نه تنها زیرساختی برای بخش معدن کشور تولید نشده و هیچ تمهیدی برای بسترسازی و توسعه پایدار معادن در نظر گرفته نمی شود، بلکه در بسیاری از مواقع که بخش خصوصی کمی از خود چابکی نشان داده است، بلافاصله بر آن دست گذاشته اند تا سودی از این تلاش نصیب خود کنند. این روند آنقدر تکرار می شود که گاهی تصور می شود دولت بزرگ ترین مانع توسعه حوزه معدن است و اگر کمکی به فعالان این حوزه نکند، بسیار سپاسگزار خواهیم بود. به قول معروف «ما را به خیر تو امید نیست، شر مرسان»!
مطالبه گر باشید
به نظر من، بی مهری هایی که به بخش معدن روا شده، طبیعی نیست و گمان می کنم دست هایی در کار است تا بخش معدن را از پا درآورد و متاسفانه حوزه معدن به سویی رانده می شود که نه به فوریت اما به تدریج، حاشیه سود و امنیت خود را از دست بدهند و از میدان رقابت خارج شوند، بنابراین از همه معدنداران و دست اندرکاران این حوزه تقاضا می شود مطالبه گری خود را از دست ندهند تا شرایط به گونه ای دیگر رقم بخورد و اصلاح شود.
باوجود همه نقاط ضعفی که در سیستم قانون گذاری و پیاده سازی و اجرای قوانین وجود داشته، تیمی که امروز در رأس امور معدن است، از معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت گرفته تا مشاوران ایشان، ادارات صمت استان و استانداری ها همه بسیار همراه هستند و به نظر می رسد با مطالبه گری، ارائه گزارش های کارشناسی و تحلیل های درست، می توان سخن را به کرسی نشاند و به این ترتیب اجازه ندهیم تعداد انگشت شماری از افرادی که با افکار قدیمی و دیدگاه های اشتباه خود همیشه در مسیر توسعه و پیشرفت سنگ اندازی کرده اند، زمینه دلسردی را فراهم کنند.
دو تغییر مهم در اصلاحیه قانون
علی جدی، نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس: برای توسعه زیرساخت ها در اصلاحیه جدید قانون معادن این طور پیش بینی شده که روش هزینه کرد حقوق معادن تغییر پیدا کند.
بنابراین 2 اتفاق مهم در این حوزه رخ داده است. اول اینکه در اصلاحیه جدید مقرر شده از این پس ۱۰۰ درصد حقوق دولتی که معدنداران باید به دولت پرداخت کنند، در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گیرد. به این ترتیب، سازمان برنامه و بودجه دیگر نمی تواند این مبالغ دریافت شده را در جای دیگری هزینه کند و در عمل سرمایه ها از حوزه معدن خارج نخواهد شد.
دیگر اینکه مبالغ جمع شده در هر استانی باید برای توسعه زیرساخت های ضروری همان استان به مصرف برسد تا ساکنان هر محدوده معدنی به وضوح شاهد توسعه منطقه باشند و از مزایای رشد و توسعه معدنکاری برخوردار شوند.
راهکاری برای توسعه معادن
به طورمعمول معادن در مناطقی دورافتاده واقع شده اند و دسترسی به امکانات و خدمات ندارند، بنابراین اگر ما زیرساخت ها را برای آنها فراهم کنیم، توجیه اقتصادی تولید معادن بیشتر خواهد شد، هزینه ها کاهش پیدا خواهد کرد و در این شرایط، بهتر و سریع تر می توانند بهره برداری را آغاز کنند و احتمال دوام و بقای آنها هم بیشتر می شود.
در گذشته به دلیل اینکه حقوق دولتی به معادن پرداخت نمی شد، دست وزارتخانه برای کمک به توسعه زیرساخت ها بسته بود، اما اگر طبق آنچه در اصلاحیه قانون دیده شده است، این مبالغ در جای خود هزینه شود، مشکلات بسیاری از معادن حل خواهد شد.
قیمت سوخت افزایش نمی یابد
در حال حاضر برنامه ای برای تغییر نرخ سوخت نداریم. در بودجه ۱۴۰۱ هیچ تغییری پیش بینی و برای سال ۱۴۰۲ هم هنوز تصمیمی گرفته نشده است. اگر قرار باشد، اتفاقی بیفتد، در قانون بودجه پیش بینی و مطرح خواهد شد، اما فکر نمی کنم در وضعیت موجود میلی به تغییر بهای سوخت وجود داشته باشد.
پلاک گذاری بدون اسقاط خودرو
از سوی دیگر، نزدیک ۱۵ هزار دستگاه کشنده وارد کشور شده، اما تاکنون موضوع پلاک گذاری آنها معطل مانده است. علت آن است که تا پیش از این، واردات کشنده های سنگین منوط به اسقاط خودرو بود.
به تازگی کلیات لایحه دوفوریتی الحاق یک تبصره به ماده ( ۱۰ ) قانون ساماندهی صنعت خودرو، مربوط به اسقاط خودرو، به تصویب کمیسیون صنایع و معادن مجلس رسید. در لایحه جدید امکان اسقاط خودرو کماکان به قوت خود باقی مانده است، اما منعی هم برای پلاک کردن خودروها و ماشین آلات وجود نخواهد داشت.
بر این اساس، پرداخت ۵ تا ۶ درصد نرخ کشنده ها، شرط اصلی برای واردات بدون اسقاط خودروی سنگین است و به این ترتیب مشکل همه ماشین آلاتی که از یک سال پیش تاکنون در گمرک خاک می خورند، و بخش صنعت و معدن و راهداری کشور معطل استفاده از آنها مانده است، مرتفع می شود.
با پیوستن این ۱۵ هزار دستگاه به ناوگان معدن و حمل ونقل کشور به طورمسلم مسائل و مشکلات حمل ونقل به مراتب کمتر خواهد شد.
علاوه بر این، در لایحه بودجه ۱۴۰۱ واردات ۱۵ هزار کشنده دیگر پیش بینی شده است. ورود این تعداد از ماشین آلات معدنی که به ماشین آلات داخلی اضافه می شود، ناوگان حمل ونقل جاده ای کشور به ویژه کشنده ها تا حدی نوسازی خواهد شد و به این ترتیب امیدواریم هزینه های تولید باز هم کاهش پیدا کند.
خروج سرمایه از معدن
نکته مهمی که در این زمینه وجود دارد، این است که دولت باید آن میزان درآمدی که از حوزه صنایع دارد و محل هزینه کرد آن هم در قانون تعریف شده است، برای کمک به توسعه زیرساخت ها هزینه کند، بنابراین سازمان برنامه و بودجه نباید این مبالغ را در جای دیگری به مصرف برساند و سرمایه را از محل اصلی خود خارج کند.
درست است مشکلات زیادی در تامین بودجه دولتی وجود دارد، اما باید از میزان خام فروشی کاسته شود و آرام آرام به سمت تکمیل زنجیره ارزش و فرآوری مواد معدنی حرکت کنیم تا به این ترتیب درآمد ناخالص داخلی هم افزایش پیدا کند.
پس برای حل این مسئله مقرر شد روال گذشته سازمان برنامه و بودجه که برخی از ردیف ها از محل درآمد صنایع را در جای دیگری هزینه می کرد، اصلاح شود و نگاه دولت به این درآمدها تغییر پیدا کند.
سخن پایانی
از یک سو، معدن و صنایع معدنی از جمله پرقدرت ترین و اثرگذارترین نیروهای پیشران اقتصادی به شمار می آید و نقشی جدی در اشتغال آفرینی و تامین ارز موردنیاز کشور دارد و از سوی دیگر، سرمایه ای ملی و متعلق به تک تک ایرانیان است.
پس معدنکار موظف است حق بهره برداری از ثروت عمومی را بپردازد و در مقابل حق دارد اجرای قانون معادن را هم از حاکمیت معدن مطالبه کند تا بتواند نقش خود را در رشد و توسعه اقتصادی کشور به خوبی ایفا کند.
بنابراین لازم است به شکل مرتب رویه های موجود موردبازنگری قرار گیرد تا برای رفع نواقص موجود و بهبود رویه ها اقدام عملی انجام و به این ترتیب فرصت توسعه معادن و بهره برداری از این ظرفیت عظیم برای رشد و توسعه اقتصادی کشور فراهم شود.
