نرخ بهره حقیقی منفی معضلی است که اقتصاد ایران سال‌هاست با آن دست به گریبان است.

پایین بودن نرخ بهره زمانی مفید است که جهت‌گیری‌های کلان به سمت تولید باشد و اقتصاد را به سمت رشد اقتصادی هدایت کند، اما در شرایط کنونی اقتصاد که نرخ تورم مهر بیش از ۴۰ درصد اعلام شده، اعمال سیاست نرخ بهره منفی در شبکه بانکی تنها به نفع بازارهای دلالی است. در این بین ارز چندنرخی هم عاملی بر توسعه دلالی در بازار ارز شده و آشفتگی این بازار را بیشتر کرده است.

مسئولان بارها و بارها اعلام کرده‌اند که ارز باید در ایران تک‌نرخی شود تا هم دست دلالان و مفسدان از این بازار کوتاه شود و هم ارزش پول ملی حفظ شود تا برای همیشه بساط سوداگری از این بازار شاخص برچیده شود. بهترین کار برای حفظ اعتبار ریال در برابر دلار این است که همه نرخ‌های موجود، از نیمایی گرفته تا سنا و... حذف شود و یک نرخ واحد و مشخص برای واردکننده، صادرکننده و مصرف‌کننده وجود داشته باشد.

قیمت هر واحد دلار نیز باید براساس درخواست و تقاضا در بازاری مانند بازار غیرمتشکل ارزی یا هر بازار دیگری مشخص شود.

این در حالی است که تورم بالای ۴۰ درصد بر همه کالاها اثرگذار است و از آنجایی که ارز نیز نوعی کالا محسوب می‌شود تورم بر این کالا هم موثر است.

تفاوت نرخ دلار با سایر کالاها این است که نرخ دلار به عوامل کلان اقتصادی و کنترل دستوری دولت بستگی دارد. در این بین نظارت بر بازار ارز نیز باعث شده سرمایه‌های سرگردان به این بازار زودبازده جذب شوند.

بنا بر آنچه گفته شد تا تورم مهار نشود امکان کنترل نرخ ارز هم وجود ندارد. در این شرایط حتی اگر سیاست‌گذار بخواهد با اقداماتی نرخ ارز را وارد مسیر کاهشی کند، آسیب‌های بعدی آن و هزینه‌های وارده بر اقتصاد قابل چشم‌پوشی نخواهد بود؛ بنابراین باید پذیرفت باوجود تورم بالای ۴۰ درصدی هر تمهیدی برای مهار رشد نرخ ارز خروجی مثبتی نخواهد داشت.

باتوجه به موارد یادشده بانک مرکزی باید در واکنش به تحولات بازار ارز و رشد قیمت‌ها در این بازار دست به کار شود و از رشد قیمت‌ها جلوگیری کند؛ سیاستی که همواره در اقتصاد ایران حاکم بوده و برای کنترل بازار از سیاست‌های دستوری و پلیسی استفاده می‌شود.

 تمامی این اقدامات تنها با هدف مقید کردن بازار و محدود کردن کنش‌ها و واکنش‌های معامله‌گران ارزی صورت می‌پذیرد. دستگیری دلالان و واسطه‌گران و تزریق مسکن‌های موقتی به بازار از جمله این قیود محدودکننده است که هیچ‌گاه هدف اصلی بانک مرکزی برای برقراری ثبات در بازار ارز را محقق نکرده است.

در اقتصادی که تحت تاثیر تحریم قرار دارد و جایگاهی در نظام پولی بین‌المللی ندارد، چگونه می‌توان جلوی فعالیت دلال‌ها و واسطه‌گران را گرفت و انتظار داشت قیود محدودکننده مانع از افزایش نرخ ارز شوند.

علاوه بر موارد یادشده موضوع تاثیرگذار دیگر بر بازار ارز، مذاکرات وین و احیای برجام است. در شرایط فعلی اخبار منتشر شده مبنی بر توقف مذاکرات می‌تواند منجر به نوسان قیمتی ارز شود.

در نتیجه، دلار نیز ممکن است تحت تاثیر وضعیت موجود، دوباره روند صعودی نرخ را تجربه کند؛ از همین رو در صورت بی‌توجهی دولت به آینده بازار، دلار می‌تواند به‌زودی به بهشتی برای سوداگران تبدیل شود.

 در همین شرایط اگر تغییری در نرخ ارز ایجاد نشود و بازار هفته‌ها و ماه‌های آتی را بدون نوسان قیمتی پشت سر بگذارد، به این معناست که بانک مرکزی در حال سرکوب نرخ ارز است که این اقدام نیز تبعات و آسیب‌های زیادی برای فعالان اقتصادی و کسب‌وکارها خواهد داشت.