همواره حمایت از مصرف‌کننده، یکی از دغدغه‌های اصلی در اقتصاد کشور بوده است. این موضوع زمانی مهم‌تر می‌شود که با بررسی‌های آماری و اقتصادی متوجه می‌شویم مصرف‌کنندگان در کشور بیش از هر زمان دیگری در تنگنای اقتصادی و معیشتی قرار گرفته‌اند. طبیعی است در این وضعیت، حمایت از مصرف‌کننده می‌‌تواند یک بحث بسیار بااهمیت باشد. باید دید آیا روش‌های مرسوم حمایت از مصرف‌کننده مانند قیمت‌گذاری دستوری کالاها تا چه حد می‌تواند روندی منطقی را برای حمایت از مصرف‌کنندگان به همراه داشته باشد. این شکل از حمایت اگر با معیارهای منطقی و تا حد معقول باشد شاید بتواند در زمان محدود و به شکل مقطعی خواسته مجریان آن را برآورده کند اما نمی‌توان به آن به‌عنوان یک راه‌حل دائمی و موثر برای حمایت از مصرف‌کننده اتکا کرد. البته ناکارآمدی این راهکار تنها یکی از مشکلات مربوط به اقتصاد بازار است اما با تامل بیشتر می‌بینیم به همان اندازه روی تجارت کلان کشور نیز اثرگذار خواهد بود و این چرخه معیوب را به تمام زنجیره‌های اقتصادی کشور منتقل می‌کند. یکی از تاثیرات منفی و بارز این نوع قیمت‌گذاری این است که معمولا قیمت‌گذاری‌های دستوری در بازار داخلی همراه با محدودیت و ممنوعیت‌های تجاری آن کالا همراه است؛ یعنی در آن بازه زمانی اگر تولیدکننده یا صادرکننده‌ای قرارداد صادرات آن کالا از کشور را داشته باشند، به دلیل محدودیت‌های حاصل متضرر می‌شوند و حتی ممکن است مجبور به خروج از این عرصه شوند؛ یعنی تولیدکننده‌ای که در چنین شرایط اقتصادی و با وجود تحریم‌ها به بازارهای راه پیدا کرده و موفق به عقد قرارداد با طرف‌های خارجی شده، با ممنوعیت و محدودیت صادرات یا افزایش تعرفه صادراتی کالای خود مواجه می‌شود و به‌راحتی در رقابت با رقبای خارجی بازار را از دست داده و حتی متحمل پرداخت جریمه شود. بنابراین نمی‌توان قیمت‌گذاری دستوری را تنها یک موضوع برای بازار داخلی دانست و این نوع نگرش در تنظیم بازار، در لایه‌های بعدی خود بر تولید و تجارت خارجی نیز تاثیر می‌گذارد و آن را رو به نابودی می‌برد. باید گفت حمایت از مصرف‌کننده تا زمانی با چنین روش‌هایی قابل قبول است که به سایر ارکان تولید و تجارت کشور آسیب وارد نکند؛ یعنی اگر قرار است حمایتی از مصرف‌کننده صورت گیرد، بار آن نباید به دوش بخش‌های دیگر اقتصادی بیفتد و نظام اقتصادی در آن بخش‌ها را دچار اختلال کند. بدون شک حمایت از مصرف‌کننده در شرایط کنونی اقتصاد باید در اولویت‌های نظام اقتصادی کشور باشد اما نباید به این بهانه با استفاده از راهکارهای غلط سایر بخش‌ها را به چالش کشید.

در واقع این چالش باعث می‌شود با زیر فشار قرار گرفتن بخش تولید، این فشارها با یک تا چند فاز تاخیر دوباره خود را به صورت افزایش قیمت، کاهش کیفیت و کمبود کالا در بازار نشان دهد و باز هم مصرف‌کننده در این موضوع متضرر شود. در نهایت تصمیم‌گیران باید با توجه به همه جوانب و با لحاظ نتایج تجربیات گذشته بر این شیوه‌ها اهتمام ورزند و آثار و عوارض جانبی آن را نیز در نظر بگیرند.