دولت در جایگاه پدر خانواده است که تلاش می‌کند مبالغی را به هزینه‌های رفاهی خانواده اختصاص دهد و برای تامین مخارج عمومی کشور، حقوق و دستمزد و دیگر هزینه‌های دولت و شهروندان، منابعی برای تامین درآمدهای موردنیاز خود پیش‌بینی کند. به این منظور تا چندی پیش وابستگی شدیدی به درآمدهای نفتی داشت و دقیقا به همین علت تا همین امروز چندان اعتنایی به تامین زیرساخت‌های موردنیاز نداشته است.

امروز که تلاش می‌شود وابستگی به نفت کاهش یابد و به منابع دیگر تامین بودجه از جمله مالیات و درآمدهای حاصل از صادرات توجه شده، به دلیل آنکه زیرساخت قبلی وجود ندارد، با مشکلات اساسی روبه‌رو شده است.

برای روشن شدن موضوع، مثالی غیرمعدنی می‌آورم. زمانی پیش می‌آید که برای مثال بازار همسایه نیازمند یک محصول کشاورزی است. باتوجه به سیاست تکیه ‌بر صادرات غیرنفتی این محصول کشاورزی صادر می‌شود. به‌این‌ترتیب، میزان آن در داخل کشور کم می‌شود، علاوه بر این، درآمدی ارزی حاصل می‌شود که صادرکننده باید مالیات بر آن درآمد را پرداخت کند.

این مالیات، که افزایشی هم هست، توان صادرکننده را برای ادامه کار کاهش می‌دهد. از طرف دیگر، چون زیرساخت موردنیاز هم وجود ندارد، تولید آن اقلام از محصولات کشاورزی به‌اندازه کافی افزایش پیدا نمی‌کند، بنابراین در بازار داخلی کمبود ایجاد می‌شود و بعد برای مقابله با این مشکل تعرفه می‌گذارند و صادرات را ممنوع می‌کنند و به‌این‌ترتیب، درآمد دولت از این منبع دوباره کاهش پیدا می‌کند یا از بین می‌رود.

بنابراین، وقتی دولت می‌خواهد درآمد خود را با مالیات و افزایش حقوق دولتی معادن تامین کند، دقیقا در همین دور باطل گرفتار می‌شود. درحال‌حاضر فعالیت معادن در بسیاری موارد اقتصادی نیست. این مشکل از آنجا ناشی می‌شود که هنوز زیرساخت‌های لازم وجود ندارد، ماشین‌آلات روزآمد و موردنیاز وارد کشور نمی‌شود و هزینه‌های فعالیت بسیار بالا است. علاوه بر این، مواجهه با انواع و اقسام چالش‌ها از جمله معارضان محلی، درگیری بین‌سازمانی، هزینه بالای حمل کالا در کشور، نبود زیرساخت کافی برای حمل‌ونقل دریایی، نرخ برابری ارز که موجب شده هزینه‌ها به‌شدت افزایش پیدا کند، سود حاصل از معدنکاری را به‌شکل چشمگیری کاهش داده است.

خلاصه اینکه، با مالیات و حقوق دولتی آن صادرکننده و تولیدکننده مواد معدنی به‌واسطه افزایش شدید هزینه‌ها و کاهش سود، نمی‌تواند زیرساخت‌های لازم برای ادامه فعالیت خود را فراهم و برای پیشرفت و توسعه اقدامی کند، هر روز فرسوده‌تر و مستهلک‌تر می‌شود و در ازای مالیاتی که پرداخت می‌کند، خدماتی نمی‌گیرد و سرانجام به نقطه‌ای می‌رسد که به‌جای سرمایه‌گذاری در معدن جریان فرار سرمایه قوت می‌گیرد، زیرا سرمایه‌گذار ترجیح می‌دهد جایی برود که امنیت سرمایه‌گذاری بیشتری داشته باشد، مشکل معارض محلی و تداخل حقوقی و بین‌سازمانی و ریسک معدنکاری در آنجا کمتر باشد.

با جلوگیری از خریدوفروش ارز، ممانعت از انتقال درآمدهای ارزی به خارج از کشور و بسیاری دیگر از این اقدامات، باز هم افراد روش‌هایی مثل مبادله با رمز ارزها و... پیدا و پول و سرمایه خود را از کشور خارج می‌کنند.

با تغییر افراد، نگرش‌ها و دیدگاه‌ها تغییر می‌کند و در نتیجه امنیت و ثبات بازار از دست می‌رود، اما باز هم دردهای اصلی ریشه‌یابی نمی‌شود و با مسکن‌های موضعی التیام داده می‌شود. این معضلی است که مجلس باید به آن توجه کند و برای حل آن چاره‌ای بیندیشد.

مسئولان جدید تا جایی به‌عنوان منتقد دیدگاه‌ها و سیاست‌های قبلی، ظاهر می‌شوند و برنامه‌های توسعه‌ای جدیدی ارائه می‌دهند که با قوانین و قواعد قبلی متناقض است و از جایی به بعد، ناکارآمدی قوانین جدید هم خود را نشان می‌دهند.

اگر به برنامه توسعه هفتم نگاه کنیم، نکات خوبی در آن پیش‌بینی ‌شده که یکی از آنها تاکید بر تکمیل زنجیره ارزش است، اما در بودجه منابع مالی موردنیاز برای تحقق این هدف پیش‌بینی ‌نشده و با مشکلاتی که بخش معدن با آن دست‌به‌گریبان است، توسعه ارزش‌افزوده رویایی دست‌نیافتنی است و این سیکل معیوب همچنان ادامه پیدا می‌کند.

معدنکاری فعالیتی پرریسک است و بالا و پایین و تلاطم‌های زیادی دارد. خرابی ماشین‌آلات مستهلک، گرانی تجهیزات و امور مربوط به پرسنل و بیمه و همه به این موضوع دامن می‌زند و آن‌قدر مشکلات درهم‌پیچیده می‌شود که معدنکار را از معدنکاری سیر می‌کند و اگر سرمایه‌ای برایش مانده باشد، آن را وارد فعالیت‌های سودآور داخلی می‌کند یا به‌کلی از کشور می‌گریزد و فرار را بر قرار ترجیح می‌دهد. بنابراین، می‌بینیم که آمار خروج سرمایه از کشور وحشتناک است.

و این چرخ همچنان می‌چرخد و از آنجایی ‌که دولت درآمدی و بودجه و منابعی ندارد که زیرساخت‌ها را فراهم کند، بیماری‌های متعدد اقتصادی‌اش افزایش پیدا می‌کند.