ممنوعیت در واردات کالاهایی که مشابه آن در داخل تولید می ‌ شود، در چند سال اخیر همواره تعارضات زیادی را به ‌ همراه داشته و برخی موافق و عده ‌ ای دیگر مخالف این قانون هستند. در این میان، بعضی افراد معتقدند ممنوعیت واردات، راه را برای اقتصاد زیرزمینی و قاچاق باز کرده است. به ‌ عقیده آنها، ورود کالای قاچاق در کشور زیاد بوده و در سال ‌ های اخیر این نوع واردات از مبادی غیررسمی رشد هم داشته است. به ‌ طورکلی واردات به کشور، چه قانونی و چه غیرقانونی، در چند مدت اخیر کاهش چشمگیری داشته است. دلیل اصلی این موضوع را نیز می ‌ توان افزایش نرخ ارز معرفی کرد، چرا که به ‌ دلیل افزایش نرخ ارز، برای افراد وارد کردن کالاها به ‌ صورت قانونی یا حتی غیرقانونی، صرفه اقتصادی چندانی ندارد، اما قاچاق کالا به صفر نرسیده و همچنان کالای قاچاقی در بازار وجود دارد. در سال ‌ های اخیر نیز، دولت ‌ ها تلاش زیادی برای کنترل قاچاق داشته ‌ اند و اقدامات آنها را می ‌ توان تا حدی موثر توصیف کرد، اما مسئله اصلی قاچاق، افرادی که به این کار می ‌ پردازند، نیست و باید معضل واردات غیرقانونی کالاها را به ‌ صورت ریشه ‌ ای حل کرد.

در گام نخست، وجود تقاضا در بازار، سبب واردات کالا می ‌ شود. بنابراین، اگر تقاضایی برای کالایی وجود دارد، باید به ‌ سمت تولید مقرون به ‌ صرفه آن رفته و چرخه تولید را در آن کالا رونق دهیم. به ‌ عبارتی، دولت باید با نیازسنجی عمیق و دقیق بازار، از صنایع داخلی حمایت کند تا تولیدکنندگان بتوانند خلأهای بازار را پر کنند. در این صورت، نیاز مصرف ‌ کنندگان در شرایطی مناسب برطرف شده و کالاهای قاچاق بازاری نخواهند داشت، اما تنها راه ‌ اندازی خط تولید کافی نیست و محصولات داخلی، باید ضمن مقرون به ‌ صرفه و رقابت ‌ پذیر بودن از نظر قیمتی با کالای مشابه خارجی، سطح بالایی از کیفیت را داشته باشند. اگر تولیدات داخلی از نظر نرخ و کیفیت نتوانند با کالای مشابه خارجی رقابت کنند، از چرخه بازار حذف شده و همچنان تقاضاها به ‌ سمت کالاهای وارداتی بیشتر خواهد شد. در چنین شرایطی، اگر واردات این کالاها ممنوع باشد، رونق خرید و فروش آن کالا به ‌ صورت قاچاق بیشتر خواهد شد. اگر تولید کالایی در کشور صرفه اقتصادی نداشته یا در حال ‌ حاضر شرایط تولید برای آن مهیا نیست، باید موانع واردات این کالا برداشته تا نیاز مردم با هزینه کمتر و به شکل قانونی برطرف شود. تمامی این موارد، مسائلی است که دولت ‌ ها باید در راستای مدیریت قاچاق، در نظر داشته باشند.

علاوه بر رسیدگی به تمامی موارد عنوان ‌ شده، باید به تشریح تعاریف مربوط به کالای قاچاق نیز توجه کرد، چرا که در بسیاری از موارد دیده شده، فعالان اقتصادی پرسابقه و خبره در امر تولید، بنا بر مسائلی همچون مغایرت اسناد، به ‌ ‎ عنوان متخلف شناخته و درگیر جریمه ‌ های قضایی شدند. به ‌ عنوان مثال، تولیدکنندگان، دستگاه و ماشین ‌ آلات برای بهبود و ارتقای خط تولید خود وارد کرده و بنا به اشتباهات سهوی و غیرعمد، اسناد ارائه ‌ شده ممکن است مغایرت ‌ های جزئی داشته باشد. دلیل این مغایرت، می ‌ تواند اشتباه کشور صادرکننده نیز باشد و لزوما ایراد از واردکننده کالا نیست. در این شرایط، دولت تولیدکننده را به ‌ دلیل واردات این ماشین ‌ آلات، مواخذه و جریمه می ‌ کند. تا به امروز بارها دیده شده به ‌ سبب سختگیری ‌ های این ‌ چنینی، بسیاری از صنعتگران به تعزیرات حکومتی برای پرداخت جریمه فرستاده شده ‌ اند، از این ‌ رو به ‌ نظر می ‌ رسد دولت برای حمایت بیشتر از تولیدات داخلی و چرخه صنعت ایران، بازبینی اساسی در چارچوب ‌ های قانونی و گمرکی خود داشته باشد. تولید بدون ماشین ‌ آلات مناسب نمی ‌ تواند به فعالیت خود ادامه دهد،بنابراین دولت و نهادهای نظارتی باید به تولیدکنندگان و واردکنندگان چهره نرم خود را نشان دهند.