در پژوهش‌های انجام‌‌شده در دنیا، ثابت‌شده رابطه معکوس بین شاخص فساد و رشد اقتصادی وجود دارد. یک تحقیق انجام‌‌شده در کشورهای OECD نشان داده، رشد اقتصادی کشورهای عضو اتحادیه اروپا با فسادهای رایج در نظام اقتصادی و اداری کشورهای عضو رابطه معکوس داشته است. علت رشد کم اقتصادی در برخی کشورها نسبت به دیگر کشورهای عضو، در وهله نخست وجود فساد بوده و در وهله دوم به سرعت رشد تکنولوژی آنها برمی‌گشت که آن‌هم به میزان آموزش داده شده، بستگی داشته است.

بنابراین وجود فساد در برخی ادارات و موسسات مالی زمینه را برای سوءاستفاده و دست‌اندازی به بیت‌المال و منابع عمومی باز می‌گذارد. سهم فساد اداری از یک ‌سو با اخذ رشوه و سهم غارتگران بیت‌المال با زدوبند با مفسدان برای جمع‌آوری سودهای کلان در معاملات پرمنفعت از سوی دیگر، منجر به غارت بیت‌المال می‌شود. بخش دیگر فساد زمین‌خواری، تصرف زمین‌های موات و بایر، جنگل‌ها، مراتع و زمین‌های کشاورزی با تغییر کاربری به مسکونی و نیز تصرف زمین‌های‌غیر با سندسازی‌های عادی و رسمی و تغییر مالکیت‌های ملک‌های غیر با اسناد جعلی است که به‌طور گسترده در کشور وجود داشته و دارد. وجود فقر در جامعه، بخش زیادی به این بی‌عدالتی‌ها و تبعیض‌های ناشی از فساد اداری برخی از موسسات مالی دولتی و خصوصی برمی‌گردد. عدم‌نظارت و کنترل‌های کافی نهاد‌های نظارتی ‌گاهی افراد منفعت‌طلب را به سمت مسیر فساد سوق داده و بخشی از نیروهای دولتی و بخش خصوصی را آلوده این بده‌و‌بستان‌ها کرده است.

تفاوت‌های طبقاتی در جامعه فعلی نتیجه این تبعیض‌ها و زدوبندهای اقتصادی و مالی و کوچ اقتصاد به‌سوی سوداگری است. مصداق فرمایش معروف حضرت امام علی‌(ع) که فرمودند «هیچ کاخی بلند نمی‌شود، مگر اینکه حقی در کنار آن ضایع ‌شده باشد.»

گرایش به دور باطل فقر

وقتی به علت فقر در کشورهای در حال توسعه که از دیدگاه اقتصاددانان موردبررسی قرار گرفته، نگاه می‌کنیم، به دور باطل فقر در این کشورها برمی‌خوریم. این دور باطل به عوامل مختلفی بستگی دارد و به‌عنوان نظریه‌های اقتصاد توسعه در مباحث درسی دانشگاهی مطرح است. اصولا چرا کشورهای فقیر جهان همواره در یک دور باطل فقر گرفتار می‌شوند؟ فقر در این دور باطل هم در طرف تقاضا و هم در طرف عرضه، فعال بوده و اثر می‌گذارد. استفاده نامطلوب از منابع کشور، بهره‌وری کم، درآمد کم، پس‌انداز کم، تقاضای کم، سرمایه‌گذاری کم و کمبود سرمایه موجب عقب‌افتادگی و فقیر شدن کشورها و به‌تبع آن، فقیرتر شدن افراد جامعه کشورهای در حال توسعه می‌شود.

در اینجا به نتایج تحقیقات یک زوج استاد دانشگاه آی‌ام‌تی که طی ۱۵ سال مطالعه میدانی، علت فقر در ۱۰۰ کشور آسیایی و افریقایی را موردبررسی قرار داده‌اند و نتیجه آن در کتاب «اقتصاد خوب برای روزهای سخت» به‌تفصیل آمده، به‌طور مختصر اشاره می‌کنیم:

همان‌طور که اشاره شد، این زوج دانشگاهی به‌نام دوفلو و بنرجی به مدت ۱۵ سال در ۱۰۰ کشور فقیر درحال‌توسعه آسیایی و افریقایی تحقیق میدانی انجام داده‌اند. در این مطالعه و بررسی میدانی، با قرار گرفتن در محیط موردتحقیق به‌عنوان یک عضو در جامعه نمونه تحت بررسی، به نتایج ارزشمند و ملموسی از علت ماندگاری فقر در این کشورها دست‌یافته‌اند. خلاصه یافته‌های این تحقیق میدانی که در قالب کتاب «اقتصاد خوب برای روزهای سخت» در هنگام دریافت جایزه نوبل اقتصاد در سال ۲۰۱۹، به دو استاد دانشگاه رونمایی شده، ارائه شد.

مطالعه و بررسی این دو پژوهشگر دانشگاهی، فقر را نتیجه محیط کسب‌وکار ناسالم می‌داند و علت دیگر فقر در این کشورها، ریشه در کمک‌های نقدی کشورها و سازمان‌های مالی کمک‌دهنده دارد؛ بنابراین معتقدند کمک‌های مستقیم به فقرزدایی در بهبود وضعیت این کشورها چندان موثر نیست و پولپاشی وضع کشورهای فقیر را بدتر کرده و جلوی رشد صنایع دانش‌بنیان و صادرات آنها را گرفته است؛ از این‌رو پولپاشی راه غلط فقرزدایی تلقی شده است. در پایان تاکید شده پولپاشی که به‌صورت پرداخت یارانه نقدی انجام می‌شود، موردعلاقه سیاستمداران است و البته فقرا هم از دریافت آن خوشحال می‌شوند، اما پیامدهای فاجعه‌باری دارد.

این دو اقتصاددان، برای برون‌رفت از دور باطل فقر در کشورهای فقیر، بهبود شرایط کسب‌وکار، ایجاد شفافیت، حذف رانت و فساد، ایجاد امنیت و ثبات کسب‌وکارهای کوچک، حذف انحصارات و امتیازات و وضع مالیات بر ثروتمندان را توصیه می‌کنند.

بی‌توجهی به نهادگرایی

اقدامات نصفه‌نیمه دولت‌ها در شفاف‌سازی، رفع موانع تولید، رونق کسب‌وکار، حذف مقررات زائد و دست‌وپاگیر بر سر راه تولیدات کشور و جذب سرمایه‌گذاری، نمی‌تواند فضای ایده‌آلی را برای فعالیت‌های اقتصادی به‌وجود آورد. در مقابل باید اقدامات قاطع در زمینه افزایش خطرات و پرهزینه کردن ریسک فسادها و زدوبندهای اداری انجام شود. راه‌اندازی سامانه‌های هوشمند صدور مجوزها و کوتاه کردن فرآیند صدور مجوزها و حذف امضاهای طلایی، ایجاد سامانه‌های هوشمند برای رهگیری گردش پول، ثبات قوانین و مقررات در مسیر تولید و سرمایه‌گذاری، ایجاد انگیزه برای تولیدات داخلی و شناخت مزیت‌های نسبی تولیدی کشور در راستای تبیین راهبردهای صنعتی، کشاورزی، تقویت سرمایه‌گذاری در صنایع مادر و پیشتاز برای تولید کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای، تقویت و گسترش شرکت‌های دانش‌بنیان و حمایت از صادرات آنها، باید در اولویت سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها قرار گیرد. دولت باید نهادهای سیاست‌گذاری، اجرایی، نظارتی را همسو با بخش تولید و در راستای فعالیت‌های تولیدی بخش خصوصی فعال کرده و موانع دست‌وپاگیر را از سر راه صاحبان بنگاه‌های تولیدی و سرمایه‌گذاران، با شفاف‌سازی رابطه نهادها با جریان تولیدات کشور بردارد.