این مسئله موردتوجه بانک مرکزی قرار دارد و در بانک‌ها حتما مقوله افزایش سرمایه را دنبال خواهیم کرد. وی با بیان اینکه تقویت سرمایه بانک‌ها یکی از اولویت‌های بسیار جدی بانک مرکزی است، تاکید کرد: براساس سیاست‌های پیش‌رو، فروش اموال مازاد به‌ویژه بانک‌های ناتراز جزو اولویت‌های ما خواهد بود و محورهای دیگر اصلاحی که در این زمینه وجود دارد، دنبال خواهد شد. اصلاح بانک‌های مشکل‌دار، یکی از مسائلی است که رئیس بانک مرکزی بر آن تاکید داشته است.

دلایل ناترازی بانک‌ها
ناترازی بانک‌ها در مدیریت دارایی و بدهی به این معناست که رشد دارایی آنها کمتر از نرخ سود سپرده‌هاست که در نظام پرداختی به‌اصطلاح از آن با عنوان نرخ رشد بدهی‌ها نام برده می‌شود و این مسئله مشکلاتی را برای کشور به همراه خواهد آورد. مفهوم ناترازی به‌ویژه ناترازی ترازنامه بانک‌ها به مفهوم حسابداری آن نیست، زیرا از ‌نظر حسابداری ترازنامه بانک‌ها همیشه تراز است؛ بنابراین مفهوم ناترازی بانک‌ها به مفهوم اقتصادی و مالی آن اشاره دارد، نه مفهوم حسابداری. به‌عنوان مثال، چنانچه کیفیت دارایی‌های بانک‌ها مطلوب نباشد و به‌عنوان مثال، سرعت نقدشوندگی پایینی داشته باشند، به‌گونه‌ای‌که در شرایط نیاز نتوان از آنها برای تامین نیازهای نقد استفاده کرد، بانک با مشکل ناترازی مواجه خواهد شد. چنانچه یک بانک یا موسسه مالی وجوه کافی و با سهولت و با هزینه منطقی برای تامین نقدینگی آنی، کوتاه‌مدت و بلندمدت خود نداشته باشد، این نخستین علامت و نشانه از وضعیت بحرانی ناترازی آن بانک یا موسسه مالی است. کارشناسان معتقدند دلایل زیادی برای ناترازی بانک‌ها قابل برشمردن است. به‌طورکلی، چنانچه منابع تقاضا برای نقدینگی با عرضه نقدینگی در یک بانک تطابق نداشته باشد، بانک دچار معضل ناترازی خواهد شد.

نظارت اندک بر ترازنامه بانک‌ها
امیراحمد ذوالفقاری، عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق در گفت‌وگو با اظهارکرد: هرچند شاهد تنوع انواع بانک در ایران نیستیم اما برای هر کدام از بانک‌ها حداقل روی کاغذ اهداف متفاوتی در نظر گرفته شده است. با این حال، بانک‌ها همه به شکل بانک‌داری تجاری فعالیت می‌کنند، به جز یکی، دو مورد بانک‌های توسعه‌ای که سپرده نمی‌پذیرند. به‌طور کل، فعالیت بانک‌ها به شکلی است که از یک‌سو سپرده را در قالب عقود می‌پذیرند، از منابع سپرده‌گذاری‌ها به ارائه تسهیلات می‌پردازند و سود تسهیلات را نیز اخذ می‌کنند اما در عمل باز همین مدل هم به‌درستی اجرا نمی‌شود و سازکارهای خلق پول و مشکلات ترازنامه‌ای برای برخی از بانک‌ها به‌وجود می‌آید.

دومعیار برای سنجش عملکرد
ذوالفقاری گفت: اگر بخواهیم بانک خوب و بد را از هم تفکیک کنیم، ملاک باید میزان عملکرد آنها در تحقق اهداف مدنظرشان باشد. نخستین و مهم‌ترین هدفی که برای نظام بانکی و نهادهای فعال در سازکار تامین مالی ترسیم شده، تامین مالی بخش واقعی اقتصاد است. بعد دیگر یک بانک خوب، عملکرد آن در برابر ریسک ورشکستگی نظام بانکی به صورت ریسک کلان است. بانک خوب نباید با رفتار مخرب و ریسک بالا، باعث بالا رفتن ریسک کل نظام بانکی شود. به‌طور مثال، برخی از بانک‌ها چه به صورت دور زدن قانون و چه به صورت تخلف صریح، سودهای بالا برای سپرده‌ها پرداخت می‌کنند و نرخ سود تعیین‌شده از سوی بانک مرکزی را رعایت نمی‌کنند. براساس این دو معیار می‌توان سنجید که بانک‌ها تا چه حد توانسته‌اند بخش واقعی اقتصاد یعنی اقتصاد مولد را تامین مالی کنند و چه مقداری در راستای کاهش ریسک ورشکستگی در نظام بانکی عمل کرده‌اند. با در نظر گرفتن این دومعیار می‌توان عملکرد بانک‌ها را ارزیابی و آنها را در دودسته بانک‌های خوب و بد تقسیم کرد. به طبع در این شرایط در تعیین رشد ترازنامه نیز می‌توان موفق‌تر و درست‌تر عمل کرد.
وی اضافه کرد: ارزیابی این دو معیار ناظر بر این است که اطلاعات ریز و شفافی از عملکرد بانک‌ها منتشر شود که متاسفانه این اتفاق نمی‌افتد. مثلا نمی‌دانیم چه مقدار از حجم تسهیلاتی که بانک‌ها می‌دهند، وارد اقتصاد مولد می‌شود. در این زمینه آمارهای کلی داده می‌شود اما از آن‌طرف آمارهایی هم نشان می‌دهد که مثلا یک بانک در معامله‌ای ۳۰۰ هزار واحد مسکونی خریداری کرده و دست به سوداگری در بازار مسکن زده است. به‌علاوه اینکه اساسا بنگاهداری بانک‌ها و سرمایه‌گذاری بانک‌ها در اقتصاد غیرمولد از محل اعتبارات کسب شده از سپرده‌گذاری مردمی است.

نفش کمرنگ رگولاتوری
ذوالفقاری با تاکید بر اینکه ترازنامه بانک‌ها در ایران رهاست، گفت: رها نبودن ترازنامه بانکی به معنای این است که بانک مرکزی به‌عنوان سیستم نهاد رگولاتور نظارت قوی بر فعالیت بانک‌ها داشته باشد تا بتواند زیان انباشته و ترازنامه بانک‌ها را به‌درستی ارزیابی کند.
به گفته این کارشناس بانکی عملکرد بانک تفاوت اساسی نسبت به یک شرکت معمولی دارد. زمانی که ترازنامه یک شرکت معمولی به صفر رسید تازه می‌گویند از این به بعد زیانده می‌شود. اما ورشکستگی یک نهاد مالی و بانکی اثر دومینویی و مخرب زیادی بر کل اقتصاد دارد؛ بنابراین قبل از اینکه ترازنامه یک بانک بخواهد به «صفر» نزدیک شود، عملیات رزولوشن و ترمیم شروع می‌شود.
وی با اشاره به اینکه تنظیم‌گری مالی یک تفاوت بنیادین با تنظیم‌گری در بخش‌های دیگر اقتصاد دارد، گفت: هدف اصلی نظارت بر بخش‌های اقتصادی، رقابت است و سیستم رگولاتور باید کاری کند که با گسترده شدن رقابت مولفه‌های اقتصادی تقویت شود. این درحالی است که در بازارهای مالی ایران، مهم‌ترین هدف رگولاتوری (بانک مرکزی)، جلوگیری باز ورشکستگی است.

ضعف در اهرم نظارتی بانک مرکزی
این کارشناس نظام بانکی اظهارکرد: در چنین فضایی اگر اهرم نظارتی نظام بانکی ضعیف باشد، نتیجه آن، رهایی ترازنامه خواهد بود. متاسفانه در ایران اهرم نظارتی نهاد نظارتی که بانک مرکزی باشد، به‌شدت ضعیف است و بانک‌ها بسته به قدرت خود تبدیل به جزایر خودمختار شده‌اند، چراکه دوره‌های مدیریتی در نظام بانکی طولانی نیست و مسئولان بانکی بعد از دوره مسئولیت‌شان موردبازخواست قرار نمی‌گیرند. این مسئولان می‌دانند که وضعیت ترازنامه بانک به هر جا برسد، دولت نمی‌گذارد ورشکست شوند، چراکه حتی چند موسسه واقعا کوچک و سطح پایین را هم دولت اجازه نداد، ورشکست شوند و برای آنها از بانک مرکزی خط اعتباری ایجاد کرده است.

نظارت ضعیف، ریشه در عدم‌استقلال بانک مرکزی دارد
وی در پاسخ به این سوال که چرا اهرم نظارتی در ایران تا این حد ضعیف است، اظهارکرد: این مسئله ریشه در عدم‌استقلال بانک مرکزی دارد. بحث استقلال بانک مرکزی دو جنبه دارد. یک جنبه آن، ‌که اتفاقا خیلی هم از آن صحبت می‌شود، استقلال بانک مرکزی از دولت است و مدام گوشزد می‌شود بانک مرکزی قلک دولت نشود.
این کارشناس بانکی با اشاره اینکه این استقلال وجود ندارد، افزود: دولت فعلی هم کم‌کم اعلام می‌کند امسال که کسری بودجه داشته، چقدر اوراق فروخته و چقدر از بانک مرکزی استقراض کرده است. بعد دیگری از استقلال که درباره آن سکوت شده، استقلال بانک مرکزی از بانک‌هاست. نهاد رگولاتور باید از رگولیتی‌های خود مستقل باشد تا بتواند به آنها امرونهی کند و نظارت مناسبی داشته باشد.

شبکه بسته بانک مرکزی
ذوالفقاری گفت: در حال‌حاضر نظام بانکی ما یک شبکه به‌نسبت بسته‌ای است که مدیران و افراد در آن در حال گردش هستند. این بعد از استقلال از ۳ منظر موردبررسی قرار می‌گیرد؛ استقلال نیروی انسانی، استقلال ساختاری و استقلال مالی. در حال‌حاضر از لحاظ ساختاری این‌گونه نیست که رئیس کل بانک مرکزی با رأی بانک‌ها مشخص شود و از این منظر، استقلال ساختاری وجود دارد. همچنین بانک مرکزی واجد استقلال تامین مالی نیز هست. اما استقلال نیروی انسانی در نظام بانکی وجود ندارد. افرادی که در شبکه بانکی هستند در دوره‌های مختلف مسئولیت‌های کلیدی بانک مرکزی را عهده‌دار می‌شوند و دوباره بعد از پایان دوره خود به نظام بانکی برمی‌گردند. به این پدیده «درب‌های گردان» می‌گویند به این معنا که وقتی از یک در خارج می‌شوید بلافاصله وارد اتاق دیگری خواهید شد.

مسئولان هوای یکدیگر را دارند
وی افزود: در چنین فضایی فردی که مسئول نظارت است، پیش از این، خود تحت نظارت بوده و برخی از کسانی که قبلا در بانک مرکزی بوده‌اند، الان به جای او منصوب شده‌اند. به قول معروف، قبلا آنها هوای این را داشتند و الان این فرد است که باید هوای آنها را داشته باشد. از این مهم‌تر، بالاخره با این درآمدهای نجومی که در نظام بانکی وجود دارد، بعد از اینکه دوره این افراد در بانک مرکزی تمام شد، باز تمایل به ادامه خدمت در نظام بانکی دارند تا درآمدهای سابق خود را حفظ کنند؛ بنابراین گاهی برخی از مدیران بانکی پس از دوره نظارت خود به افراد کلیدی در نظام بانکی که در رأس بانک‌ها قرار دارند، سخت‌گیری نمی‌کنند و برخورد جدی با تخلفات اعمال نمی‌شود تا بعد از اتمام دوره خود برای ماندن در نظام بانکی دچار مشکل نشوند. این همان چرخه معیوب عدم‌استقلال بانک مرکزی از شبکه بانکی است. در چنین فضایی قطعا یک نظارت سازنده و موثر اتفاق نخواهد افتاد و نتیجه این می‌شود که وضعیت ترازنامه‌ها رهاست.

قدرت نظارتی بانک مرکزی، کم است
کمیل طیبی، کارشناس بانکی در گفت‌وگو با بیان کرد: مسئله‌ای که رئیس بانک مرکزی درباره تفاوت در سقف رشد ترازنامه بانک‌ها گفته است نیاز به شفاف‌سازی بیشتری دارد. معمولا شاخص‌هایی به افزایش کارآیی سیستم بانکی کمک می‌کند که اهم آن استقلال‌عمل دادن به بانک‌هاست. از دستور رئیس بانک مرکزی برمی‌آید که بانک‌ها با توجه به ویژگی‌هایی مانند تجاری یا توسعه‌ای که دارند اگر قادر به تامین منابع مالی برای امور توسعه‌ای باشند، بتوانند تامین منابع برای صنایع و بخش‌های مختلف اقتصادی کنند. این مسئله می‌تواند یک امر مثبت و درست باشد اما منوط به این است که ویژگی، اهداف و ماموریت‌های سیستم بانکی در نظر گرفته شود.
این کارشناس بانکی گفت: ترازنامه بانکی به میزان منابع و مصارف سیستم بانکی برمی‌گردد؛ بنابراین اگر بانک‌ها دچار کسری شوند و مصارف آنها بیش از تامین منابع باشد در تسهیل منابع و به طریق اولی در تخصیص منابع دچار مشکل می‌شوند. به این ترتیب است که ترازنامه بانکی مشکل‌ساز می‌شود. تمام این مسائل به توان و ظرفیت بانک مرکزی در نظارت دقیق بر عملکرد بانک‌ها برمی‌گردد. در اینجا منظور از نظارت، دخالت نیست بلکه نظارت فنی و نظارتی است که بتواند جلوی مشکل را بگیرد.

پیامدهای ترازنامه نامتعادل
طیبی تصریح کرد: یک ترازنامه نامتعادل برهم زننده روابط بانکی می‌شود و هم روابط بین‌بانکی و هم رابطه بانک با سایر بخش‌های اقتصادی را دچار اختلال می‌کند. دود این مسئله ممکن است اول به چشم خود بانک برود. اگر مازاد مصارف نسبت به منابع ناتراز باشد می‌تواند هزینه‌های آشکار و ناآشکار سیستم بانکی را افزایش دهد. از سوی دیگر، مجموعه این ناترازی هم می‌تواند در مسیر نقدینگی‌های غیرمولد قرار بگیرد.

سفته‌بازی و فعالیت‌های غیرمولد
وی با اشاره به اینکه رشد ترازنامه بانک‌ها بیشتر از اینکه در جهت بهبود کسب‌وکار باشد، در جهت مصادیق عرضه سفته‌بازانه وام و در بسیاری از موارد در جهت نامولد اقتصاد بوده، اظهارکرد: این مسئله بنگاهداری بانک‌ها را نشان می‌دهد. بسیاری از بانک‌ها از وظیفه اصلی خود که واسطه‌گری مالی است، دور شده‌اند. در این شرایط، بنگاهداری بانک‌ها به طرق مختلف شکل گرفته؛ یعنی بانک برای دسترسی به سودهای آنی و باتوجه به شرایطی که از لحاظ تورمی و این دست مسائل حاکم است، منابع خود را به سمتی می‌برد که ماهیت سوداگرانه دارد. در اینجاست که می‌گوییم تسهیل منابع از ابتدا دچار ناکارآمدی است تا تجدید منابع بیشتر در جهت تخصیص آن قرار بگیرد و به این ترتیب، فعالیت‌های اقتصادی بیشتر به مسیر فعالیت‌های سوداگرانه می‌رود و نهاد مالی هم می‌بیند که می‌تواند این کار را با رسیدن به سود آنی انجام دهد.

سخن پایانی
عامل مهمی که از ناترازی بانک‌ها جلوگیری می‌کند، قدرت بانک مرکزی در نظارت بر عملکرد بانک‌هاست. هر میزان استقلال بانک مرکزی از دولت و بانک‌ها کاهش پیدا کند، نظارت او نیز ضعیف‌تر خواهد شد. به عقیده برخی از کارشناسان، عدم‌استقلال بانک مرکزی از بانک‌ها به لحاظ نیروی انسانی، منجر به ضعف نظارتی بر آنها شده است. بانک مرکزی قصد دارد با تقسیم‌بندی بانک‌ها به بانک خوب و بد، دست به اصلاح نظام بانکی بزند با این حال تا زمانی که نظارت خود را تقویت نکند، سوداگری بانک‌ها نه‌تنها برای نظام بانکی، که برای کلیت اقتصاد پیامدهای منفی خواهد داشت.