صنعت پتروشیمی به‌عنوان یکی از بخش‌های اصلی کشور به‌شمار می‌آید که تاثیر بسزایی در اقتصاد کشور ما دارد. این صنعت دارای مقام اول صادرات غیرنفتی و بزرگ‌ترین صنعت ارزآور کشور پس از نفت است. در ایران حدود ۶۸ واحد پتروشیمی با ظرفیت اسمی ۹۰ میلیون تن مشغول به فعالیت هستند. در مجموع، خوراک و سوخت مصرفی شرکت‌های پتروشیمی حدود ۴۳ میلیون تن در سال است. این صنعت، نقش پررنگی در تامین ارز مصرفی کشور و تقویت تراز ارزی کشور دارد. از میان محصولات صنعت پتروشیمی، ۴ محصول متانول، اوره، پلی‌اتیلن و پروپیلن نقش پررنگ‌تری در این صنعت دارند. یکی از مهم‌ترین روش‌های صادرات محصولات پتروشیمی در کشور حمل‌ونقل دریایی است. در حال ‌حاضر، بخش اصلی صادرات مواد هیدروکربنی کشور از طریق حمل‌ونقل دریایی به کشورهای چین، هند و... صادر می‌شود.

در صنعت پتروشیمی هرچقدر به بخش‌های پایینی زنجیره ارزش حرکت کنیم، تکنولوژی‌های تولید پیشرفته‌تر و سرمایه لازم برای احداث واحدها نیز افزایش خواهد داشت، همچنین حاشیه سود محصولات تولیدی نیز افزایش پیدا می‌کند.

باتوجه به اینکه در سال‌های اخیر از نظر بومی‌سازی صنعت پتروشیمی دستاوردهای مطلوبی در کشور کسب شده، اما در مقایسه با رقبای استراتژیک، واحدهای پتروشیمی داخلی از تکنولوژی قدیمی و مستهلکی برخوردار است. این مهم باعث شده تا کشور حتی با داشتن منابع عظیم گاز و بیشتر از رقبا، نرخ محصولات عرضه‌شده خود را بیشتر از آنها تعیین کند، همچنین این مهم باعث کاهش رقابت‌پذیری صنعت پتروشیمی کشور شده است. از این‌رو، باید پذیرفت که صنعت پتروشیمی کشور به‌شدت نیازمند تکنولوژی روز دنیا و عمده تاسیسات پیشرفته و اصلی این صنعت، وابسته به خارج از کشور است. یکی از عوامل توسعه صنعت پتروشیمی، دسترسی آسان به سوخت و خوراک ارزان‌نرخ است. کشور ایران با داشتن منابع غنی گاز، مزیت بسیار خوبی برای بهره‌گیری بهینه از این منابع دارد. در کشور به‌صورت متوسط روزانه بین ۷۰۰ تا ۷۵۰ میلیون مترمکعب در روز گاز مصرف می‌شود که سهم بخش خانگی و تجاری در حدود ۴۵ درصد و نیروگاهی حدود ۲۵ درصد است. سهم بخش پتروشیمی از گاز مصرفی نیز ۹ درصد است که در برخی فصول سال به‌دلیل توسعه‌نایافتگی بخش‌های بالادستی و برودت هوا، گاز برخی شرکت‌های این صنعت قطع می‌شود، اما مورد تاثیرگذار دیگر، تعیین نرخ خوراک پتروشیمی‌ها باتوجه به فرمول محاسبه خوراک میانگین ساده ۴ هاب از جمله آلبرتای کانادا، هنری هاب امریکا، TTF هلند و NBP انگلیس است، همچنین نرخ تسعیر ارز خوراک و محصولات پتروشیمی باتوجه به اینکه از طریق بازارهای جهانی محاسبه می‌شود. در همین ارتباط، روز ۱۴ فروردین‌ ۱۴۰۱، رئیس‌کل بانک مرکزی در نامه‌ای به وزیر نفت، نرخ تسعیر ارز برای خوراک پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها را در سال ۱۴۰۲ معادل هر دلار ۲۸هزار و۵۰۰ تومان اعلام کرد. براین‌اساس، نرخ تسعیر پایه معاملات محصولات پتروشیمی‌ها در بورس کالا و انرژی نیز معادل ۲۸هزار و۵۰۰ تومان است. لازم به ذکر است، کلیه ارز صادرکنندگان پتروشیمی‌ها و فرآورده‌های نفتی، روغنی و قیر در مرکز مبادله ارز و طلای ایران و براساس نرخ کشف‌شده مبتنی بر عرضه و تقاضا خواهد بود. در کل، تاثیر مبنا قرار دادن نرخ دلار ۲۸هزار و ۵۰۰ تومان برای پتروشیمی‌ها مختلف و متفاوت است. به‌عنوان‌مثال، شرکت‌هایی که تولیدکننده محصولات بالادستی هستند، تاثیر خاصی از این تصمیم نمی‌گیرند، اما شرکت‌هایی که در زنجیره پتروشیمی محصول نهایی تولید می‌کنند مانند شغدیر، شگویا، شجم یا شرکت‌هایی نظیر پتروشیمی نوری یا خریداران خوراک گازی نظیر اوره‌سازها و متانولی‌ها (البته درصورت بازگشت فرموله دلاری نرخ خوراک گازی) از این تصمیم تاثیر مثبت بسزایی خواهند گرفت و سودآوری این شرکت‌ها را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. در این میان، شرکت‌هایی که محصول نهایی را در بورس کالا نرخ رقابتی یا سهم بازار صادراتی بالایی دارند به‌دلیل تسعیر ارز حاصل از صادرات و رقابت در بورس کالا با نرخ‌های دلاری نزدیک به نرخ مرکز مبادلات با تقویت حاشیه سود مواجه خواهند شد، اما نکته‌ای که باعث نگرانی بسیاری از اهالی بازار سرمایه شده، مبنا قرار دادن نرخ ارز ۲۸هزار و500 تومانی برای قیمت‌های پایه محصولات است که باتوجه به اینکه در بورس کالا قیمت‌ها براساس رقابت تعیین می‌شود، جای هیچ‌گونه نگرانی نیست. پس برآیند این اتفاق، تاثیر مثبتی بر سودآوری و عملکرد صنعت پتروشیمی خواهد داشت. در این میان، نکته بعدی میزان تاب‌آوری دولت برای چشم‌پوشی از درآمد بالقوه خوراک است که از محل ارزان‌فروشی و نرخ دستوری عدم‌النفع بالایی برای دولت خواهد شد که این امر باتوجه به چشم‌انداز ارزی کشور چندان به‌نظر دوامی نخواهد داشت.