سهم اندک درآمدهای مالیاتی از دخانیات
یکی از مسائلی که سال‌ها درباره آن بحث وجود داشته و دارد، افزایش مالیات بر سیگار و سایر مواد دخانی است که البته هر سال هم بی‌نتیجه می‌ماند.
یکی از مسائلی که سال ها درباره آن بحث وجود داشته و دارد، افزایش مالیات بر سیگار و سایر مواد دخانی است که البته هر سال هم بی نتیجه می ماند. این بی نتیجه ماندن به دلیل قدرت و نفوذ شرکت های دخانی و در رأس آن شرکت دخانیات ایران بود که افزایش مالیات را موجب زیان این صنعت می داند، اما سرانجام پس از کش وقوس های فراوان، برای سال جاری افزایش ۶۰ درصدی مالیات سیگار به عنوان ابزار بازدارندگی از مصرف آن تصویب شد. از آنجا که سیگار در رسته کالاهای آسیب رسان به سلامت جامعه قرار می گیرد، در نگاه اول تعیین مالیات حداکثری نظیر کشورهای پیشرفته جهان برای آن منطقی به نظر می رسد، اما برخی کارشناسان اقتصادی و فعالان بازار دیدگاه مثبتی به این مسئله ندارند. مخالفان افزایش مالیات سیگار معتقدند با این اقدام مصرف سیگار نه تنها کاهش پیدا نمی کند، بلکه ورود غیرقانونی و قاچاق این کالا به کشور تشدید می شود و در مقابل میزان تولید و درآمدهای مالیاتی دولت کاهش می یابد. در ادامه این گزارش صمت در گفت وگو با کارشناسان مالیات سیگار و تاثیر آن بر درآمدهای مالیاتی دولت را بررسی کرده است.
درآمد ۳۰۰ میلیارد تومانی دولت از دود
محمدرضا یزدی زاده، کارشناس امور مالیاتی درباره اثرات افزایش مالیات سیگار و مواد دخانی گفت: هدف از افزایش یا وضع مالیات سنگین بر دخانیات در درجه اول کاهش مصرف است، زیرا با افزایش نرخ سیگار، میزان تقاضا و مصرف دخانیات کاهش می یابد. وی در تشریح آمار درآمد محقق شده از مالیات سیگار اعلام کرد: آمار سه ماهه درآمدهای مالیاتی امسال نشان می دهد ۲۹۱ میلیارد و ۴۶۲ میلیون تومان مالیات از فروش سیگار دریافت شده است. وی تصویب قانون افزایش مالیات بر سیگار را مثبت ارزیابی کرد و گفت: گران شدن محصولات دخانی به کاهش مصرف این نوع محصولات به ویژه در گروه سنی زیر ۱۸ سال کمک می کند. این کارشناس امور مالیاتی اظهار کرد: دو وضعیت برای افراد در صورت گران شدن سیگار محتمل است؛ اول اینکه به دلیل افزایش نرخ یک نوع سیگار فرد قدرت خرید آن را نخواهد داشت و در نهایت کمتر از آن سیگار استفاده می کند. دوم اینکه به دلیل نداشتن توان خرید نوع خاصی از یک برند سیگار، نوع ارزان تر و دارای کیفیت پایین تر را جایگزین می کند که در این حالت سلامتی مصرف کننده با آسیب بیشتری مواجه خواهد شد.
بازار کشش مالیات بیشتر را ندارد
وی با تاکید بر اینکه ساختار کنونی جامعه پذیرای افزایش بیش از ۶۰ درصدی مالیات بر مواد دخانی نیست، گفت: شاید در نگاه کلی میزان مالیات یک نخ سیگار در ایران فاصله زیادی با کشورهای پیشرو در کنترل مصرف دخانیات داشته باشد، اما این احتمال وجود دارد که با افزایش مالیات برهر نخ سیگار در غیاب نظارت قوی بر مبادی ورودی کشور شرایط بازار برای قاچاقچیان این محصول مطلوب شود. یزدی زاده اعلام کرد: به سبب نوسانات ارزی ماه های اخیر و تورم فراگیر در کشور، افزایش نرخ سیگار متاثر از افزایش عوارض گمرکی و مالیات، حداکثر ۱۰ تا ۲۰ درصد بوده است. گرچه این میزان افزایش، بازار عرضه را هم متاثر کرده، اما تاثیر چشمگیری در کاهش مصرف سیگار در بزرگسالان نداشته است. وی با اشاره به اینکه کاهش عرضه باعث افزایش ۲۰ تا ۳۰ درصدی نرخ مصرف کننده شده، گفت: نکته مهم این است که این میزان افزایش هیچ ارتباطی با هدف گذاری قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات ندارد، بلکه پیامدی از وضعیت اقتصادی کشور است.
بار روانی گرانی ها
وی ضمن انتقاد از فعالیت کم رنگ ستاد مبارزه با قاچاق سیگار اظهار کرد: اگر امسال نرخ تورم به بالای ۵۰ درصد نمی رسید و آزادسازی قیمت ها اتفاق نمی افتاد و دولت تصمیم به حذف یارانه کالاها نمی گرفت، همچون سال های گذشته هیچ تغییر نرخ محسوسی در سیگار رقم نمی خورد. یزدی زاده گفت: در نگاه کلان تاثیر روانی افزایش نرخ ارز باعث افزایش نرخ سیگار در سطح خرده فروشی ها شده، نه اقدام دولت در زمینه افزایش مالیات بر نرخ خرده فروشی سیگار.
این کارشناس امور مالیاتی افزود: افزایش نرخ در کالاهایی با کشش قیمتی بالا باعث کاهش مصرف می شود، اما در کالاهایی با کشش قیمتی پایین منجر به افت زیادی در مصرف آنها نمی شود و از آنجایی که سیگار کالایی با کشش قیمتی پایین است، افزایش نرخ کنونی باعث کاهش مصرف نمی شود. وی از استرالیا به عنوان کشوری موفق در اخذ مالیات از سیگار یاد کرد و توضیح داد: در استرالیا مالیات یک نخ سیگار معادل حقوق دو هفته یک فرد عادی است. در چنین شرایطی می توان انتظار داشت اخذ مالیات عاملی بازدارنده در مصرف سیگار باشد. یزدی زاده ادامه داد: در این کشور سیاست هایی هم در قالب مالیات سبز پیش بینی شده است. برمبنای این سیاست ها تولیدکننده علاوه بر مالیات جاری باید هزینه هایی در راستای تقویت بهداشت، درمان یا حوزه آموزش بپردازد.
اخذ مالیات از سیگار؛ مصرف در حوزه سلامت
بهزاد رادمنش، کارشناس مسائل اقتصادی درباره اعمال مالیات مضاعف بر کالاهای مضر به ویژه سیگار به صمت گفت: یکی از راهکارهای کاهش مصرف کالاهای آسیب رسان، اعمال مالیات ارزش افزوده یا افزایش نرخ این نوع محصولات است. در بسیاری از کشورهای توسعه یافته جهان، از اعمال نرخ مالیات بالا بر دخانیات به عنوان ابزار کنترل مصرف این گونه مواد، کاهش بیماری های ناشی از مصرف دخانیات و بهبود سلامت جامعه بهره برده می شود. وی افزود: عوارض و مالیات از کالاهای آسیب رسان به دو دلیل اخذ می شود؛ اول اینکه افزایش عوارض و مالیات و به دنبال آن افزایش قیمت، به ویژه درباره سیگار موجب کاهش مصرف کالای موردنظر می شود. این موضوع به سلامت عمومی جامعه کمک خواهد کرد و دلیل دوم اینکه مبالغی که به عنوان عوارض و مالیات از این کالاها دریافت می شود، می تواند به عنوان یک منبع مالی پایدار در خدمت سلامت قرار گیرد.
صرفه جویی مالی با اخذ مالیات از دود
وی با اشاره به اینکه تاکنون اخذ مالیات بیشتر به ویژه درباره کالاهایی مثل دخانیات آن طور که باید جدی گرفته نشده، افزود: با افزایش مالیات بر کالاهای آسیب رسان به ویژه سیگار، ضمن کاهش بار بیماری های ناشی از آن می توان سالانه حدود 2 هزار میلیارد تومان از این محل صرف بهداشت و درمان مردم کرد. رادمنش افزایش مالیات بر کالاهای آسیب رسان را راهکار کاهش دسترسی آسان مردم به این کالاها دانست و گفت: اخذ مالیات و به تبع آن ارائه خدمات مطلوب تر به شهروندان و ارتقای سطح کیفیت زندگی در ابعاد مختلف، همواره یکی از سیاست های کلان اقتصادی کشورها است و موجب هم افزایی و افزایش منابع درون زای کشور می شود. این کارشناس مسائل اقتصادی خاطرنشان کرد: ارتقای شاخص های عدالت اجتماعی در گرو تحقق درآمدهای مالیاتی است. این امر قابل کتمان نیست، چراکه درآمدهای حاصل از مالیات های پرداختی در قالب تسهیلات اجتماعی، بهداشتی و رفاهی در اشکال مختلف دوباره به مردم باز خواهد گشت.
احتمال قطع مصرف کم درآمدها
وی افزود: افزایش مالیات سیگار و دخانیات، زمینه ساز افزایش نرخ این مواد است و افزایش نرخ نیز احتمال قطع مصرف در اقشار کم درآمد و کاهش مصرف در قشرهایی با درآمد بالاتر و به طور کل، کاهش قابل توجه میزان مصرف مواد دخانی در جامعه را به دنبال دارد. این کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد: میزان مالیات سیگار در ایران در مقایسه با کشورهای دیگر بسیار ناچیز است، اما این موضوع به این مفهوم نیست که نرخ سیگار برای مصرف داخلی خیلی ارزان است، چراکه عملا قیمت ها افزایش یافته اند، اما این سودها در فقدان نرخ های مالیاتی منطقی، عاید دلالان، قاچاقچیان و واسطه ها شده است. این کارشناس مسائل اقتصادی با تاکید بر اینکه افزایش مالیات سیگار می تواند الگوی مصرف را تغییر دهد، اظهار کرد: هرچه قیمت یک محصول آسیب رسان گران تر باشد، توان اقشار جامعه برای تهیه آن کمتر می شود. همچنین دولت با وضع و افزایش مالیات بر سیگار می تواند هزینه های آنی سیگار کشیدن را افزایش دهد و مصرف کننده آن را تنبیه کند تا فرد تعداد نخ های کمتری مصرف یا آنکه به طور کل سیگار را ترک کند. وی افزود: براساس استانداردهای جهانی و کشورهای توسعه یافته باید بخشی از درآمد حاصل از فروش دخانیات در حوزه سلامت هزینه شود تا با اصلاح الگوی مصرف و کاهش تقاضای ناشی از مالیات سرانه هزینه دارو و درمان کشور کاهش یابد.
سخن پایانی
در کشور ما حوزه سلامت، بودجه ای دارد که منابع در آن قانون تعریف شده است. یکی از منابع تامین بودجه حوزه سلامت کشور، اخذ مالیات از سیگار است، اما طرح مالیات ستانی از دخانیات به ویژه سیگار برای سال ها در راهروهای مجلس خاک خورد تا اینکه امسال به اذعان دولتمردان رقمی قابل توجه به مالیات دخانیات در بودجه تخصیص یافت. هدف از افزایش مالیات دخانیات کاهش مصرف به منظور بالا بردن الگوی زیست سلامت در جامعه است. کارشناسان موافق این راهکار اعتقاد دارند توجه به مالیات بر مصرف یعنی تاکید بر کاهش مصرف محصول مضر در سطح جامعه. دولت ها با استفاده از عواید حاصل از این مالیات ها می توانند پروژه های اجتماعی و اقتصادی را حمایت کنند. موافقان همچنین بر این باورند که ارقام محقق شده از مالیات دخانیات همچنان ناکافی و برای کنترل و پیشگیری از مصرف مواد دخانی ناکارآمد است. این گروه معتقدند باید هزینه این کالا در سبد مصرفی آنقدر زیاد باشد که نظیر کشورهای پیشرو در این عرصه سیگار در کشور ما هم به کالایی لوکس تبدیل شود تا شمار مصرف کنندگان آن کاهش یابد.
