سیاست‌های انفعالی، سد راه توسعه صادرات
با وجود اینکه سال‌هاست حوزه اقتصاد و افزایش تولید موردتوجه است و حتی شعار سال می‌شود، اما هنوز ضعف‌هایی وجود دارد که نیازمند بررسی دقیق برای رفع است.
نکته‌ای که در بخش اقتصاد نیاز به بررسی جدی و رفع موانع دارد «صادرات» است. صادرات از عوامل توسعه است که خیلی جدی گرفته نشده است. کارشناسان باوجود تولید داخل به میزان مطلوب، علت این کم‌فروغی بازار صادراتی را دلایلی ازجمله سیاست‌گذاری غلط و بی‌ثباتی در تصمیم‌گیری‌ها می‌دانند.
موضوع بعدی که اغلب بازرگانان و صادرکنندگان به آن تاکید دارند، حضور فعال در بازارهای جهانی است. در این راستا نیاز است تا از تولیدکنندگان و صادرکنندگان برای حضور در نمایشگاه‌های بین‌المللی با هدف شناسایی بازار و نیازهای کشورهای هدف، حمایت شود. از سویی توجه به صادرات در حوزه تولید گذشته از ارزش‌افزوده، اشتغال و ارزآوری که برای کشور دارد، به افزایش کیفیت محصولات و تولید مطابق با استانداردهای جهانی هم کمک خواهد کرد. خبرگزاری مهر میزگردی با موضوع بررسی چالش‌های صادراتی برگزار کرده که در آن تولیدکنندگان، صادرکنندگان و مدیران استانی استان گلستان موانع و مشکلات صادرات را مطرح کردند.
علی‌محمد چوپانی، فعال اقتصادی با بیان اینکه اقتصاد را سیاستمداران به گروگان گرفتند، می‌گوید: سیاستمداران برای کسب محبوبیت داخل همواره سیاست‌های انفعالی در حوزه صادرات در پیش گرفته‌اند. چوپانی با اظهار نارضایتی از تصمیمات خلق‌الساعه و ناپایداری در فرآیند صادرات، می‌افزاید: سیاست‌های صادراتی باید پایدار باشد، چراکه خریدار خارجی به‌دنبال بازار هدف پایدار است.
وی با بیان اینکه امروزه خریدار خارجی به بازار ایران اعتمادی ندارد، ادامه می‌دهد: همین میزان صادراتی هم که انجام می‌شود به هنر صادرکنندگان برمی‌گردد. این فعال اقتصادی اضافه می‌کند: از سویی وقتی دولت نمی‌تواند ارز ناشی از صادرات را بگیرد، صادرکننده را ملزم به عرضه ارز در بازار نیمایی می‌کند؛ با این سیاست عملا مانع صادرات می‌شوند، زیرا سیاست‌گذار خلاف رهنمود رهبر معظم انقلاب هیچ مشورتی با بخش خصوصی ندارد، به‌این‌ترتیب در آینده نزدیک پرونده صادرات ایران بسته خواهد شد. چوپانی معتقد است تا زمانی که سیاستمدار اصرار به حفظ محبوبیت داخل داشته و اقتصاد کشور را در اختیار دارد ما نمی‌توانیم امیدی به توسعه صادرات داشته باشیم.
این فعال اقتصادی می‌افزاید: نکته بعدی اینکه دولت از سیاست اقتصادی مبنی بر یک بام و دوهوا تبعیت می‌کند به این صورت که بخشی از اقتصاد که در اختیار بخش خصوصی است، قیمت‌گذاری دستوری لحاظ می‌شود، اما آن قسمت از اقتصاد که دولتی است از شمول قیمت‌گذاری خارج بوده و بر مبنی کشف نرخ در بورس، اعمال می‌شود.
وی ادامه می‌دهد: این سیاست‌ها عدم اطمینان ایجاد می‌کند و منجر می‌شود تا بخش خصوصی استراتژی عدم‌الموت را در پیش بگیرد و با حداقل‌ها وارد بازار شود تا متلاشی نشود.
بخشنامه‌های خلق‌الساعه بی‌اعتمادی می‌آورد
یک فعال اقتصادی دیگر تضاد بین سیاست خودکفایی و صادرات‌محوری را مشکل فعلی کشور می‌داند و می‌گوید: عمده گفتمان کشور از ابتدای انقلاب مبنی بر خودکفایی بود تا به جای وارد کردن آنچه موردنیاز است، از طریق تولید داخل تامین شود اما این استراتژی با صادرات محور شدن ۱۸۰ درجه تفاوت دارد.
رضا مبصری می‌افزاید: اگر قرار است ما به چالش‌های صادرات رسیدگی کنیم نخست باید این مسئله را حل کنیم که سیاست‌ها قرار است بر کدام اصل اجرایی شود، خودکفایی یا صادرات‌محور بودن؟
وی ادامه می‌دهد: ما در کشور دائم یک عنوان تنظیم بازار را می‌شنویم که معمولا اثر نرخ به آن پرداخته می‌شود فارغ از این مسئله که نرخ یک مبحث داینامیک و پویاست در حالی که بحث قیمت‌گذاری استاتیک است؛ این سیاست ناشی از رویکرد جایگزینی خودکفایی به جای صادرات‌محور شدن است.
این تولیدکننده گلستانی بخشنامه‌های خلق‌الساعه را منجر به بی‌اعتمادی مشتریان خارجی به بازار ایران می‌داند و می‌گوید: به‌طورقطع برای بازارهای هدف، امنیت غذایی و تامین پایدار نیاز آنها، ارجح به هر چیز است، که با تصمیمات یکباره دولت مبنی بر قطع صادرات، ما بسیاری از مشتریان خارجی را از دست داده‌ایم.
وی قیمت‌گذاری دستوری را مانع دیگری در صادرات اعلام می‌کند و می‌افزاید: با اعمال سیاست قیمت‌گذاری دستوری محصول با پایین‌ترین کیفیت تولید می‌شود ضمن اینکه زمینه افزایش سرمایه‌گذاری برای بهبود کیفیت هم ایجاد نخواهد شد.
رفع تعهد ارزی، مشکل جدی بازرگانان
در ادامه تمام موارد مطرح‌شده یک صادرکننده گلستانی رفع تعهد ارزی را مشکل جدی تجار و بازرگانان می‌داند و می‌گوید: سال‌هاست در بخش تولید چرم و پوست فعال هستم و یکی از محصولاتی که در بازارهای خارجی طرفدار دارد پشم نرمی به نام کرک از پوست بز است. جوادی با بیان اینکه کشورهایی نظیر چین از طرفداران پرو پا قرص این محصول هستند و آن را به نرخ خوبی می‌خرند، می‌افزاید: سال گذشته صادرات این محصول بدون هیچ‌گونه توضیحی، ممنوع شد و حالا چند روزی است که رفع محدودیت آن اعلام شده است.
وی ادامه می‌دهد: سال گذشته درست در فصل صادرات این محصول با یک تصمیم‌گیری نادرست مانع صادرات، اشتغال و ارزش‌افزوده این محصول شدند و حالا به‌راحتی رفع محدودیت آن را اعلام می‌کنند، فارغ از اینکه تولید و صادرات این کالا فقط یک بازه زمانی دارد و در سایر فصول تقاضایی برای آن وجود ندارد.
این صادرکننده گلستانی با تاکید بر اینکه صادرات بیشتر از آنکه به سود صادرکننده باشد بیشتر برای کشور مزیت دارد، می‌افزاید: اقتصاددانان افزایش صادرات را موجب فرصت‌های جدید شغلی، رونق و رشد اقتصادی، ایجاد درآمد مالیاتی و بهبود تراز پرداخت می‌دانند با این حال کمتر از صادرکنندگان حمایت می‌شود.
ضعف در بسته‌بندی، چالش بزرگ صادرات
در ادامه این نشست معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت اداره کل صمت گلستان عدم‌آگاهی بازرگانان به نحوه صادرات و ضعف در بسته‌بندی را ازجمله مشکلات صادرات می‌داند و می‌گوید: یکی از مواردی که تاکنون از سوی بازرگانان، تجار و صادرکنندگان رعایت نشده، بحث بسته‌بندی مناسب است. احمد وطنی می‌افزاید: ضعف در بسته‌بندی باعث فروش محصول با کمترین نرخ ممکن می‌شود در حالی که همان کالای مشابه از سوی کشور دیگر با بسته‌بندی مناسب به قیمتی بالاتر به فروش می‌رسد. وی با تاکید بر اینکه این موضوع در مورد محصولات کشاورزی استان بسیار نمود پیدا می‌کند، می‌افزاید: به‌عنوان‌مثال محصولاتی نظیر هندوانه و سیب از کیفیت بسیار بالایی برخوردار است، اما به صورت فله عرضه می‌شود که این باعث شده نرخ آن بسیار کمتر از رقم واقعی آن در بازارهای صادراتی باشد. وی عدم‌آشنایی بازرگانان و صادرکنندگان با ذائقه و نیاز بازارهای خارجی را از دیگر دلایل کاهش صادرات ایران اعلام می‌کند و می‌گوید: دنیای صادرات با بازاریابی بسیار متفاوت است بنابراین باید بسیار قوی‌تر از حال حاضر، کار شود. معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت اداره کل صمت گلستان ادامه می‌دهد: موضوع بعدی، شرکت در نمایشگاه‌های خارجی است که کمک به شناسایی ظرفیت‌های گلستان می‌کند، انجام این امر، نیازمند به حمایت دولت برای حضور صادرکنندگان در نمایشگاه‌های بین‌المللی است. وی اضافه می‌کند: به نظر می‌رسد برای مقابله با سیاست‌های انفعالی دولت باید یک سهمیه صادراتی برای تولیدکنندگان در نظر گرفت، چراکه با این نوع تصمیمات نمی‌توان صادرات را ادامه داد. وی از خام‌فروشی هم به‌عنوان یکی از معضلات استان یاد می‌کند و می‌گوید: بسیاری از کالاهای ما به صورت خام به کشورهای همجوار عرضه می‌شود در حالی که با ایجاد صنایع تبدیلی در استان می‌توان همین محصول را با ارزش‌افزوده بالاتر به فروش رسانید. وی رقم صادرات استان در سال گذشته را حدود ۲۳۵ میلیون دلار اعلام می‌کند و می‌افزاید: مهم‌ترین اقلام صادراتی که در سال گذشته به کشورهای هدف ارسال شد پنیر، تخم‌مرغ، لوله‌های آهنی، خوراک دام و طیور، نئوپان، رب گوجه‌فرنگی، ید و سیمان بوده است.
اقتصاد دولتی یکی از موانع صادرات
معاون صنایع کوچک شرکت شهرک‌های صنعتی گلستان هم اقتصاد دولتی را یکی از موانع صادرات می‌داند و می‌گوید: در اقتصادی که ۸۰ درصد آن دولتی و ۲۰ درصد آن متعلق به بخش خصوصی است، شاید بحث صادرات و قوانین صادراتی زیاد معنی پیدا نکند، چراکه این ۲۰ درصد هم دنباله‌رو همان ۸۰ درصد خواهند بود. سیدرضا مسلمی، می‌افزاید: موضوع بعدی حقوق گمرکی است؛ در کشوری که دلار نوسان زیادی دارد حقوق گمرکی هم باید مطابق با آن تغییر کند در حالی که چنین فرآیندی وجود ندارد. به‌عنوان‌مثال، تولیدکننده محصولی را یک دلار به بازار هدف می‌فروشد ولی در زمان بازگشت آن رقم محصول یک و نیم دلار شده؛ در این شرایط دولت می‌خواهد بازگشت ارز را با نرخ جدید محاسبه کند که درست نیست.
وی ادامه می‌دهد: موضوع بعدی بحث مالیات بر ارزش‌افزوده است که برای تولیدکنندگان لحاظ می‌شود اما صادرکنندگان، معاف از این مالیات هستند که در این صورت این رقم باید به تولیدکننده بازگردانده شود، اما گاهی ۳ یا ۴ سال به طول می‌انجامد در حالی که تولیدکننده این محصول را به نرخ روز تولید کرده و به فروش رسانده است.مسلمی فقدان توانمندی رایزن‌های اقتصادی را از دیگر مشکلات صادرات مطرح می‌کند و می‌افزاید: عدم‌آگاهی رایزنان اقتصادی و ضعف در برقراری ارتباط با مشتریان و شناسایی نیاز در بازار جهانی با توجه به تولید داخل هم به رکود در صادرات دامن زده است.
سخن پایانی
با توجه به اهمیت صادرات و رهاوردهای مثبت آن برای هر کشوری به نظر می‌رسد مسئولان باید تدبیری برای رفع موانع بیندیشند تا در استانی مانند گلستان که از ظرفیت مجاورت با کشورهای آسیای‌میانه برخوردار است بتوان به بهترین نحو از شرایط و ظرفیت‌ها استفاده کرد.
