عوارض صادراتی مواد معدنی نهایی شود
اعضای کمیته حمایت از کسب‌وکار به وزارت صنعت، معدن و تجارت فرصت یک هفته‌ای دادند تا درباره عوارض صادراتی مواد معدنی امسال با نظر تشکل‌های مربوطه تصمیم‌گیری کند.
در نشست اخیر کمیته حمایت از کسب‌وکار، چگونگی وضع عوارض صادراتی برای مواد معدنی و شیوه محاسبه حقوق دولتی معادن بررسی و مقرر شد درباره وضع عوارض صادراتی، وزارت صنعت، معدن و تجارت با نظر بخش خصوصی و تشکل‌های مربوطه ظرف یک هفته آینده به درصدی مناسب برسد. درباره محاسبه حقوق دولتی معادن نیز تا ۲ هفته دیگر سامانه هوشمند طراحی شده توسط سازمان نظام مهندسی معدن، نهایی می‌شود. تمامی این اقدامات در راستای حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده در زنجیره فعالیت‌های مربوط به بخش معدن و صنایع معدنی انجام می‌شود.
عوارض، علت اصلی گرانی
محسن عامری، مدیر دبیرخانه کمیته حمایت از کسب‌وکار در تشریح دستور کار هشتادوسومین نشست این کمیته به موضوع وضع عوارض صادراتی برای مواد معدنی اشاره کرد. به گزارش اتاق بازرگانی ایران، براساس اظهارات او طبق ماده ۳۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر باید عوارض صادراتی مواد خام معدنی یا مواد با ارزش‌افزوده کمتر به‌گونه‌ای تعیین شود که منجر به کاهش یا توقف تولید این محصولات نشود. او ادامه داد: شورای اقتصاد به‌استناد قانون، عوارض صادراتی را برای مواد معدنی خام یا دارای ارزش‌افزوده پایین از سال ۹۷ تا پایان سال ۹۹ به ترتیب ۸.۵ و ۱۰ درصد به‌صورت پلکانی تعیین کرد. براساس اظهارات مدیر دبیرخانه کمیته حمایت از کسب‌وکار این شرایط ادامه داشت تا اینکه در سال ۱۳۹۸ دولت طبق بند ۳ دستورالعمل مدیریت صادرات کشور، کارگروه هماهنگی سیاست صادراتی متشکل از وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس کل بانک مرکزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر جهاد کشاورزی و نماینده اتاق ایران (بدون حق رأی) را تشکیل داد و در این چارچوب تصمیم گرفته شد عوارض صادراتی برخی مواد خام با این توجیه که شاهد بالا رفتن قیمت‌های مواد معدنی به‌ویژه سنگ‌آهن، کنسانتره و گندله
آهن در بازارهای جهانی به‌ویژه چین و افزایش تمایل به صادرات و دشواری تامین نیازهای فولادسازان داخلی هستیم، افزایش پیدا کند.
نبود دستورالعمل‌های مناسب اجرایی
عامری از بررسی این موضوع در یکی از نشست‌های کمیته و به‌دنبال آن کاهش عوارض تعیین‌شده، سخن گفت و ادامه داد: آنچه در این بین موجب بروز برخی ابهامات شده، مکاتبه گمرک با گمرکات اجرایی سراسر کشور است؛ مبنی بر اینکه باید درباره عوارض صادراتی تعیین شده در سال ۹۹ مطابق دستورالعمل‌های سال ۹۸ عمل و اگر اضافه دریافتی داشتند، استرداد کنند، در صورتی که چگونگی روند این استرداد را مشخص نمی‌کند. براساس گفته‌های او نکته دیگر تعیین نشدن عوارض سال ۱۴۰۰ و اتمام دوره سه‌ساله تعیین شده است؛ در صورتی که گمرکات طبق ۳ سال گذشته همچنان نسبت به دریافت عوارض اقدام می‌کنند. عامری ادامه داد: به‌طور کلی فعالان معدنی بخش خصوصی از دخالت دولت در نرخ‌گذاری‌ها گله‌مند و معتقدند باید براساس قیمت‌های جهانی جلو برویم و نیازی به دخالت دولت نیست. از طرفی طبق معیارهای کارشناسی فرمول مشخص و دقیقی برای تعیین عوارض صادراتی وجود ندارد و این موجب بروز رفتارهای سلیقه‌ای در این حوزه می‌شود. مدیر دبیرخانه کمیته حمایت از کسب‌وکار، پیشنهادی مبنی بر تعیین عوارض صادراتی با رعایت مواد ۲ و ۳ قانون بهبود محیط کسب‌وکار و پس از دریافت نظرات تشکل‌ها ازسوی وزارت
صنعت، معدن و تجارت ظرف یک هفته، ارائه داد و گفت: وزارتخانه با این فرآیند می‌تواند عوارض تعیین‌شده را در اختیار شورای اقتصاد قرار دهد تا از این طریق عوارض صادراتی برای سال ۱۴۰۰ مشخص و اعلام شود.
حرکت به سمت حذف دخالت دولت
علی حسن‌زاده، نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت به ناهماهنگی موجود در بدنه دولت اشاره کرد و گفت: وزارتخانه به‌موقع عوارض و ارقام پیشنهادی خود را ارسال کرد و پیگیر آن بودیم که هرچه سریع‌تر درباره آن تصمیم‌گیری شود. درباره تعریف مواد خام هم باید توجه داشت تعریف در این بخش مشخص است و وزارتخانه هم براساس همان تصمیم‌گیری می‌کند. او درباره دخالت نکردن دولت در بحث نرخ‌گذاری نیز گفت: اگر امروز عوارض صادراتی کنسانتره سنگ آهن را برداریم و آن را به نرخ جهانی عرضه کنیم، در بازار داخل هم نرخ جهانی ملاک قرار می‌گیرد و به‌دنبال آن شاهد افزایش نرخ فولاد و محصولات دیگر خواهیم بود و دوباره فشار به وزارتخانه زیاد می‌شود که چرا قیمت‌ها بالا رفت. براساس اظهارات حسن‌زاده رویکرد معاونت معدنی حرکت به سمت کاهش و حذف عوارض صادراتی البته به‌صورت تدریجی است و باید اجازه داد مازاد تولید به‌راحتی صادر شود و دخالتی در این بخش صورت نگیرد.
خلأ استفاده از نظر فعالان خصوصی
سعید عمرانی، معاون دادستان کل کشور و نماینده قوه قضاییه در کمیته حمایت از کسب‌وکار با بیان این مطلب که علت اجرایی نشدن بخشی از بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها به بازی نگرفتن فعالان اقتصادی در زمان تصمیم‌گیری‌هاست. تنظیم بازار باید به خود فعالان حوزه سپرده شود و دولت تنها مالیات و عوارض بحق را بگیرد. رویکرد اصلی در کشور این است که از خام‌فروشی جلوگیری کنیم؛ هرچند گاهی در کشور شاهد برخی صحنه‌سازی‌ها هستیم که منجر به عملکردی متفاوت می‌شود. او ادامه داد: در این باره باید به‌صورت کارشناسی‌شده عمل کنیم. زوایایی از کار وجود دارد که باید در زمان تصمیم‌گیری دیده شود؛ بنابراین باید پیشنهادی داده شود، مبنی بر اینکه چون طبق مصوبه شورای اقتصاد باید برای سال ۱۳۹۹ عوارض ۱۰ درصد دریافت می‌شد و عملکردها نشان می‌دهد خلاف قانون ۱۲ درصد دریافت شده، پس وزارت صنعت، معدن و تجارت باید ۲ درصد اضافی را استرداد کند و این موضوع از طرف قوه قضاییه پیگیری شود. در عین حال باید چگونگی استرداد هم پیش‌بینی شود. او درباره میزان عوارض در سال ۱۴۰۰ هم به پیشنهاد دبیرخانه کمیته حمایت از کسب‌وکار اشاره کرد و گفت: ظرف یک هفته وزارت صنعت، معدن و تجارت
باید با کسبنظر بخش خصوصی و تشکل‌های مربوطه به درصدی مناسب درباره میزان عوراض صادراتی برسد.
نرم‌افزار تعیین حقوق دولتی
محمدرضا بهرامن، رئیس خانه معدن ایران با اشاره به اقداماتی که درباره حقوق دولتی انجام شده، گفت: نظام مهندسی درباره تعیین فرمول اقدامات خوبی انجام داده که در صورت نهایی شدن بخش زیادی از مشکلات موجود حل می‌شود. از سوی دیگر روی زمان اعلام حقوق دولتی صحبت داریم. حقوق دولتی مربوط به کل سال را در پایان یا نیمه دوم سال اعلام می‌کنند که باید این روند تغییر کند.
این فعال اقتصادی بر تعیین درصد به‌طور کارشناسی تاکید کرد و خواستار نهایی شدن فرمول تعیین حقوق دولتی شد تا از طریق آن شاهد پایان دادن به رفتارهای سلیقه‌ای در این بخش باشیم. البته لازم است در این زمینه آموزش‌هایی صورت گیرد. او با بیان این مطلب که در بودجه ۱۴۰۱ بالغ بر ۴۰ هزار میلیارد تومان درآمد حاصل از حقوق دولتی دیده شده، گفت: این رقم طبق مطالعاتی که بخش خصوصی انجام داده، غیرقابل وصول است و در حالت خوشبینانه ۱۷ هزار میلیارد تومان از این محل درآمد خواهیم داشت. این مایه نگرانی کل بخش است. اگر انضباط و درصدهای دقیق داشته باشیم این ابهامات و شبهات هم برطرف می‌شود.
سخن پایانی
طبق صحبت‌های مطرح‌شده خواسته بخش معدن شفافیت و دوری از رفتارهای سلیقه‌ای در تصمیم‌سازی‌های دولتی برای فعالیت‌های این عرصه است.
ورود دولت برای ساماندهی وضعیت آشفته بخش معدن می‌تواند مهم‌ترین حمایت از معدنکاران محسوب شود و در ادامه نتایج مثبتی را برای تولید و صنایع کشور به همراه داشته باشد.
