حاشیه‌های حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی ادامه دارد
تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی از سوی دولت به کالاهای پایه در طول سال‌های اخیر با انتقادهای بسیاری روبه‌رو بود، بر همین اساس نیز در سال‌جاری شاهد حذف تخصیص این ارز بودیم.
منتقدان تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی معتقدند این ارز زمینه‌ساز رانت بوده و حذف آن تاثیری بر گرانی قیمت‌ها و سفره مردم ندارد. بدین‌ترتیب دولت با حمایت حداکثری اقدام به حذف ارز ترجیحی کرد. در این میان، همزمان با حذف ارز ترجیحی در قانون بودجه ۱۴۰۱، بر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به عنوان مبنای محاسبه حقوق ورودی کالاهای وارداتی تاکید شده است. از آنجا که تولید در صنایع گوناگون به واردات وابسته است، بسیاری از تولیدکنندگان با انتقاد به سیاست دولت در تغییر و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به عنوان مبنای محاسبه حقوق ورودی، تاکید دارند که این اقدام زمینه‌ساز افزایش هزینه تمام‌شده تولید و تعمیق رکود در اقتصاد کشور است. هفته گذشته نیز خبرگزاری تسنیم در مصاحبه‌ای با احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد از لایحه دوفوریتی دولت مبنی بر بازگشت نرخ ارز محاسباتی گمرک به نرخ ۴۲۰۰ تومان خبر داد. با این وجود با گذشت حدود یک روز از انتشار خبر یادشده، مرکز روابط‌عمومی و اطلاع‌‌رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی در اطلاعیه‌ای تصریح کرد که دولت به‌منظور کاهش اثرات تورمی ناشی از افزایش بهای تمام‌شده کالاهای وارداتی مربوط به تولید از محل وجوه گمرکی، نسبت به ارسال لایحه‌ای با قید دو فوریتی به مجلس شورای اسلامی اقدام کرده است. در این اطلاعیه تاکید شده لایحه یادشده ارتباطی با کاهش نرخ ارز حقوق ورودی از ETS به ۴۲۰۰ تومان ندارد. نگاه کلی به روند اتفاقات و اظهارات ضدونقیض مسئولان این ابهام را در ذهن ایجاد می‌کند که گاهی تیم اقتصادی دولت بدون برنامه از پیش تعیین‌شده، ارائه نظر کرده و گاهی نیز ناهماهنگی‌هایی نمایان می‌شود. نکته قابل تامل آنکه اتخاذ تصمیمات جزیره‌ای، بدون پشتوانه دقیق فکری و تخصصی، آن هم در موقعیت کنونی که مردم و صنایع با چالش‌های جدی ناشی از تورم افسارگسیخته روبه‌رو هستند، آسیب‌زننده است.
ماجرای لایحه دوفوریتی اصلاح حقوق گمرکی چیست؟
هفته گذشته اخبار متفاوتی درباره تغییر نرخ ارز گمرکی منتشر شد. احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد گفت: پس از آنکه دوفوریت لایحه قبلی دولت در موضوع اصلاح نرخ ارز محاسباتی گمرک رد شده، دوباره یک لایحه دوفوریتی مستقل و با تمرکز بر موضوع بازگشت نرخ محاسباتی گمرک از نرخ ETS به ۴۲۰۰ تومان به تصویب هیات دولت رسیده و با امضای رئیس‌جمهوری به مجلس ارسال شده است.
وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز با هدف رفع مشکلات تولید اقدام به ارائه طرحی دوفوریتی برای کاهش حقوق گمرکی کرده است. در بند ه تبصره ۷ قانون بودجه ۱۴۰۱ بر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به‌عنوان مبنای محاسبه حقوق ورودی تاکید شده است. با این وجود، اجرای این مصوبه از بودجه ۱۴۰۱، به‌‌ویژه با توجه به روند افزایشی قیمت مواد اولیه، تجهیزات صنعتی و... در سطح جهانی به ضرر صنایع است و تورم حاکم بر اقتصاد را افزایش می‌دهد. از این‌رو وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌دنبال آن است که حقوق گمرکی را کاهش دهد. به‌گفته مسئولان این وزارتخانه، در صورت تصویب نهایی این لایحه، ۷۰ درصد واردات که به‌طور مستقیم با تولید ارتباط دارد، مشمول کاهش حقوق گمرکی قرار خواهد گرفت. البته چنانچه طرح یادشده ارائه شود و موردموافقت نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار گیرد، از میزان درآمدهای بودجه‌ای پیش‌بینی‌شده برای دولت کاسته می‌شود. درنتیجه دولت باید از راهکارهای دیگری همچون فروش اوراق قرضه برای تامین این کسری بودجه استفاده کند. انتشار اخبار یادشده بحث‌های متفاوتی را در فضای رسانه‌ای و اقتصادی کشور به‌دنبال داشت. اغلب فعالان صنعتی و اقتصادی ضمن تاکید بر تورم قابل‌توجهی که این روزها بر اقتصاد کشور سایه افکنده که از یک‌سو عملکرد صنایع را تحت‌تاثیر قرار داده و از سوی دیگر، فشار حداکثری را به معیشت خانواده‌ها تحمیل می‌کند، تلاش تیم اقتصادی دولت را در اصلاح شرایط مثبت ارزیابی کردند.
هرچند همزمان عده‌ای تاکید داشتند که این تغییرات حکایت از آن دارد که دولت قبل از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، به تمام ابعاد ماجرا توجه نکرده است. البته بازگشت از اشتباه، نقطه قوتی در کارنامه سیاست‌گذاران به‌شمار می‌رود با این وجود انتظار می‌رفت در این مسیر هماهنگی بیشتری میان سیاست‌گذاران وجود داشته باشد. در ادامه اظهارات وزیر خاندوزی، وزیر اقتصاد توسط روابط‌عمومی سازمان امور اقتصادی و دارایی تکذیب شد. این تکذیبیه مهر تاییدی گذاشت بر نبود هماهنگی در ساختار اقتصادی کشور و نگرانی مردم و فعالان اقتصادی را بیش‌ازپیش شدت بخشید. حال از یک‌سو فعالان صنعتی نسبت به سیاست‌های اشتباه دولت که به تشدید موج تورمی در اقتصاد منجر شده گلایه دارند و از سوی دیگر، تغییر مداوم موضع وزیران و تیم اقتصادی دولت، شرایط را به سمت ناپایداری پیش برده است. بدون تردید رفع این مشکلات در کوتاه‌ترین زمان ممکن ضروری است.
بازگشت از مسیر اشتباه
پیمان مولوی، کارشناس اقتصاد در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی از ابتدا و همچنین تحمیل فشار برای ثابت نگه‌داشتن قیمت ارز، سیاست اشتباهی بود که انتقادهای بسیاری به آن وارد بود. با این وجود، دولت سیزدهم در فرآیند حذف ارز ترجیحی به‌درستی عمل نکرد، بدین‌ترتیب شاهد چالش‌های بسیاری بودیم که بر اثر اجرای این سیاست حاصل شد. به‌علاوه آنکه باید اعتراف کرد دولت توان کنترل تورم ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را نداشته است. در چنین شرایطی، پذیرش اشتباه و بازگشت از مسیر غلط، می‌توان راهگشای برخی مشکلات کنونی باشد. وی افزود: با این وجود، در حال حاضر نه‌تنها سیاست‌گذاران به اشتباهات خود اعتراف نمی‌کنند، بلکه هر روز شاهد تصمیم‌گیری جدید و تغییر هر روزه تصمیمات هستیم. این در حالی است که تغییر مداوم سیاست‌ها، در نهایت به اقتصاد کشور آسیب‌های جدی را تحمیل می‌کند.
مولوی گفت: تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به‌منزله اختصاص سالانه حدود ۱۲ میلیارد دلار هزینه از سوی دولت بود؛ بنابراین انتظار می‌رفت همزمان با حذف این ارز ترجیحی، درآمد پایه همگانی به مردم اختصاص می‌یافت. این درآمد برای هر ایرانی در حال حاضر حدود ۱.۵ میلیون تومان در ماه برآورد می‌شود تا بتوانند فشارهای ناشی از تورم را تحمل کنند.
این کارشناس اقتصاد افزود: متاسفانه شرایط اقتصادی در طول سال‌های گذشته به‌گونه‌ای پیش رفته که اکنون مردم را می‌توان در دو دسته فقیر و متوسط رو به اضمحلال جای داد. در این میان، درصد بسیار محدودی از افراد نیز جزو ثروتمندان قرار دارند. درنتیجه انتظار می‌رفت درآمد پایه‌ای به تمامی افراد اختصاص یابد اما در عمل یارانه بسیار محدودی تنها در اختیار افراد معدودی قرار گرفت.
وی گفت: متاسفانه در کشور نگاه تخصصی به اقتصاد وجود ندارد و همین نبود نگاه تخصصی نیز موجب شده پیامدهای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی موردتوجه سیاست‌گذاران قرار نگیرد. در ۳ ماه متوالی فروردین، اردیبهشت و خرداد امسال، رکورد تورمی نقطه‌به‌نقطه در کشور زده شده است. همزمان انتظار می‌رود این روند در تیر و مرداد ادامه یابد و شاهد افزایش تورم باشیم. در چنین شرایطی، دولت برای کاهش اثرات تورمی اقدام به پرداخت یارانه به خانوارها کرده است. هرچند این یارانه به همه مردم اختصاص نیافته و انتقادهای جدی نیز به روند تخصیص آن وجود دارد. به‌علاوه آنکه باید تاکید کرد با رشد تورم روزافزونی که در اقتصاد کشور شاهد آن هستیم، هر روز از ارزش این یارانه کاسته می‌شود. در واقع باید پذیرفت که دولت‌های ما تنها به‌دنبال نمایش رسانه‌ای هستند و این در حالی است که انتظار می‌رود از راهکارهای دقیق‌تری برای بهبود شرایط اقتصادی بهره بگیرند.
مولوی با اشاره به سیاست‌های سایر کشورها در کنترل تورم اظهار کرد: سایر کشورها و اقتصادهای بزرگ جهان برای مقابله با تورم از سیاست‌های مشخصی استفاده می‌کنند. به‌عنوان مثال، با توجه به نرخ تورم، میزان نرخ بهره بانکی را هم افزایش می‌دهند. این درحالی است که با توجه به نرخ تورم در کشور، نرخ بهره بانکی ما منفی است. در چنین شرایطی طبیعتا نقدینگی به بازارهای گوناگون جذب می‌شود و خود محرکی برای افزایش هرچه بیشتر تورم خواهد بود. در واقع مشکل اقتصاد ما از مسائل کلان‌تری نسبت به ارز ۴۲۰۰ تومانی و تخصیص یا حذف آن، نشأت می‌گیرد. درنتیجه اصلاح این شرایط ضروری به‌نظر می‌رسد.
ضرورت اصلاح ضرایب حقوق گمرکی
امیرحسین کاوه، مدیرعامل گروه صنعتی سدید در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاها با انتقادهای گسترده‌ای روبه‌رو بود. بنابراین در سال جاری تخصیص این ارز به کالاهای اساسی متوقف شد. با این وجود در فرآیند توقف عرضه ارز ۴۲۰۰ تومانی، هزینه گمرکی هم افزایش یافت. در واقع معیار سنجش حقوق ورودی کالاها از ارز ۴۲۰۰ تومانی به نرخ ارز ETS تغییر کرد. با توجه به تغییر نرخ ارز، مبنای محاسبه ارزش گمرکی بیش از ۵ برابر افزایش خواهد یافت.
این فعال صنعتی افزود: تغییر محاسبات برای تعیین حقوق گمرکی در شرایطی اعمال شد که در فرآیند ترخیص تجهیزات یا مواد اولیه از گمرک، ارزی به تولیدکنندگان تعلق نمی‌گرفت؛ یعنی ارز ۴۲۰۰ تومانی تنها به‌عنوان یک ضریب یا معیار برای سنجش حقوق گمرکی استفاده می‌شد. حال با تعمیم فرآیند حذف ارز ترجیحی به حقوق گمرکی، هزینه واردات به شدت افزایش یافته است. واردات جز جدایی‌ناپذیر فرآیند تولید است؛ در نتیجه پس از ابلاغ این تغییر در فرآیند محاسبه حقوق گمرکی، شاهد رشد قابل توجه هزینه تولید در بخش‌های گوناگون بوده‌ایم.
کاوه اظهار کرد: با تغییر قوانین و مقررات مربوط به محاسبات گمرکی حتی تولیدکنندگانی که مواد اولیه خود را از قبل هم وارد کرده بودند، با احتساب همین افزایش حقوق ورودی، اقدام به گرانی کالا و محصولات خود کردند؛ یعنی اثرات این اقدام اشتباه نه‌تنها بر تولید اثر گذاشت، بلکه آثار نهایی آن در زندگی مردم به‌عنوان مصرف‌کننده نهایی نیز مشاهده شده است.
مدیرعامل گروه صنعتی سدید افزود: توزیع رانت با اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی در طول سال‌های اخیر موردانتقاد اقتصاددانان و سیاست‌گذاران بوده است. در واقع دولت این سیاست را با هدف حمایت از اقشار ضعیف اجرایی می‌کرد اما سهم عمده‌ای از سود آن در اختیار عده‌ای خاص قرار می‌گرفت: بنابراین بسیاری از فعالان اقتصادی خواستار اصلاح این سیاست اشتباه شدند. با این وجود باید تاکید کرد که در تعیین حقوق گمرکی، تنها تشابه اسمی مبنی بر استفاده از ارز ۴۲۰۰ تومانی وجود داشت. همین تشابه نیز به چالش‌های کنونی منجر شده و اصلاح آن با فوریت ضروری به‌نظر می‌رسد.
وی تاکید کرد: البته در این مدتی که از اجرای مقررات جدید می‌گذرد، برخی از تولیدکنندگان متضرر شده‌اند اما جلوگیری از تداوم یک اشتباه ضروری است. بر همین اساس نیز امید می‌رود با اصلاح شرایط یاد شده، زمینه کاهش هزینه تولید بسیاری از محصولات نهایی فراهم می‌شود و حتی در بهبود معیشت مردم نیز اثرگذار خواهد بود.
سخن پایانی
افزایش نرخ گمرکی بسته به میزان ارزبری صنایع گوناگون تاثیر بسزا و متفاوتی بر هزینه تمام‌شده تولید در صنایع گوناگون دارد و حتی زمینه رشد نرخ محصولات تولید شده توسط صنایع را فراهم می‌کند. این درحالی است که در سال‌های اخیر و با توجه به تورم اقتصادی قابل‌توجهی که بر اقتصاد کشور سایه افکنده، شاهد رشد قابل‌توجه قیمت محصولات گوناگون بوده‌ایم؛ یعنی از یک‌سو فشار بیشتری به مصرف‌کنندگان تحمیل می‌شود و از سوی دیگر، با شدت گرفتن رکود، تولیدکنندگان نیز با کاهش خرید روبه‌رو می‌شوند. البته این پایان کار نیست، چراکه تولیدکنندگان نیز با چالش‌هایی همچون کمبود نقدینگی، افزایش سرمایه در گردش موردنیاز، کاهش تقاضا و تعمیق رکود و... روبه‌رو هستند؛ یعنی چالش‌های ناشی از سیاست حذف ارز ترجیحی عمیق‌تر از برآوردهای اولیه است. بر همین اساس نیز انتظار می‌رود تیم اقتصادی دولت در برنامه‌ای از پیش تعیین شده و ضمن همکاری همه‌جانبه، راهکاری سازنده برای اصلاح شرایط تبیین و برنامه‌ریزی کند. بدون شک بازگشت از مسیر اشتباه، نقطه آغاز اصلاح امور است.
