یکی از محورهای دستورالعمل هشت‌ماده‌ای رئیس‌جمهوری به وزیر صنعت، معدن و تجارت، واگذاری سهام دولتی شرکت‌های خودروساز بزرگ بود که رئیس سازمان خصوصی‌سازی، ۳ شرط را برای تحقق این موضوع ضروری دانست. حسین قربان‌زاده تاکید کرده بود تا زمانی که سهام در وثیقه سایپا و ایران‌خودرو آزاد نشود، امکان واگذاری سهام آنها وجود ندارد. از سوی دیگر باید وضعیت شرکت‎ها و سهام تودلی خودروسازان روشن شود تا واگذاری باقی سهام دولتی به‎درستی انجام شود.

سهام دولتی چقدر است؟

بنا بر تاکید رئیس‎جمهوری، قرار بود سهام دولتی در ۶ ماه نخست سال واگذار شود، اما مشکلات حقوقی مانع واگذاری شده است. برخی کارشناسان صنعت خودرو معتقدند در شرایط فعلی دولت نمی‌تواند سیاست‌گذاری و تنظیم‎گری مناسب برای بخش خصوصی در صنعتی بزرگ مانند صنعت خودرو داشته باشد. تجربه‌های گذشته نشان می‎دهد در این واگذاری هیچ‌گاه بهره‎وری صنایع افزایش نیافته است. در حال حاضر دو شرکت بزرگ خودروساز داخلی به‎لحاظ حقوقی خصوصی هستند و اگر قانون تجارت برای آنها اجرا شود، بسیاری از مشکلات رفع می‎شود. این کارشناسان پیشنهاد می‎کنند دولت به‎جای اینکه سهام ۶ و ۱۷ درصدی دو شرکت سایپا و ایران‎خودرو را واگذار کند، باید نخست سهام‎های تودلی را واگذار کند. در واقع باید بخش مهمی از سهام شرکت گسترش سرمایه‎گذاری ایران‎خودرو و تمامی سهام شرکت سرمایه‎گذاری سمند در بورس به‌شکل بلوکی واگذار شود. به‎ این ترتیب ۳ تا ۵ صندلی حق رای به بخش خصوصی واگذار می‎شود.

گفتنی است نگهداری این سهام تودلی تا امروز غیرقانونی و قرار بوده این واگذاری در سال ۹۷ انجام شود؛ با واگذاری این سهام خودبه‌خود مجمع دو خودروساز در اختیار بخش خصوصی قرار می‎گرفت و مجمع طبق قانون تجارت از سوی آنها تشکیل و مدیرعامل تعیین می‎شد؛ بنابراین با تاکید این کارشناسان در همین وضعیت فعلی می‎توان مدیریت را به بخش خصوصی واگذار کرد و در ادامه هم در فرصت مناسب، امکان واگذاری باقی سهام دولتی وجود خواهد داشت. یکی از دغدغه‎هایی که در واگذاری کل سهام دولتی مطرح می‎شود، چگونگی نظارت و کنترل ازسوی دولت بر عملکرد خودروسازهاست. برخی فعالان صنعت عنوان می‎کنند در حال حاضر باوجود حضور دولت در خودروسازی شاهد رانت‎هایی در بخش قطعه‎سازی و نفوذ برخی قطعه‎سازان بزرگ در صنعت خودرو هستیم. اگر تمام سهام واگذار شود آمار رانت‎ها که به‎راحتی قابل‌شناسایی نیستند، بالا می‌رود. کارشناسان صنعت خودرو عنوان می‎کنند در فرانسه بخشی از سهام شرکت‎های پژو و رنو در اختیار دولت است، بدون اینکه دخالتی در مدیریت داشته باشد؛ علاوه‎بر اینکه سهام در اختیار خزانه دولت است نه وزارت صنایع؛ همان‎گونه که دولت چین هم چنین سیاستی در صنعت خودرو دارد. به‎این ترتیب باوجود اینکه بسیاری از شرکت‎های این کشور، دولتی هستند، اجازه می‎داده می‌شود مالکیت خصوصی اجرا شود. مشکل ما در صنعت خودرو این است که قانون به‎درستی اجرا نمی‎شود.

بهبود عملکردها

یکی از چالش‎های کشور در حوزه قانون این است که قوانین خوب، درست اجرا نمی‎شوند. اگر قوانین موجود به‌درستی عملیاتی شوند، بخش زیادی از مشکلات فعلی صنایع از جمله خودروسازی حل‎وفصل می‎شود.  اما مهم‌ترین پرسشی که در حوزه واگذاری سهام دولتی خودروسازی مطرح می‎شود این است که با واگذاری سهام چه نتیجه‎ای موردانتظار است؟ آیا با خصوصی‌سازی، صنعت خودرو به‌سوی بهبود کیفیت و رقابتی شدن قیمت‎ها حرکت خواهد کرد؟ مدیریت دولتی چه در ایران و چه کشورهای دیگر مانند مدیریت بخش خصوصی پویا نیست و بر لبه تکنولوژی حرکت نمی‌کند که همین امر خروج دولت از بنگاهداری را ضروری می‎کند، اما همچنان باید نظارت دولت بر عملکرد خودروساز در راستای بهبود کیفیت و حرکت براساس دانش فنی روز جهان وجود داشته باشد. آیا پس از واگذاری این امر مهم محقق خواهد شد و شاهد صنعتی به‌معنای واقعی تولیدکننده و بهره‎ور خواهیم بود؟