تورم پاشنه‌آشیل نرخ ارز و طلا
فروش نفت و آزاد شدن پول‌های بلوکه‌شده یکی از امیدهای دولت به ایجاد درآمدهای ارزی است اما مشخص نیست چطور بدون پذیرفتن FATF خواست دولت به سرانجام برسد. نرخ طلا نیز در ایران متاثر از نرخ جهانی طلاست و در هفته‌های اخیر شاهد این هستیم که پس از حمله روسیه به اوکراین، نرخ طلای جهانی روند افزایشی داشته است. عامل دیگر موثر بر نرخ طلا در بازار ایران، نرخ ارز است که پیش‌بینی‌ها نشان‌دهنده روند افزایشی آن است.
در هر صورت، استراتژی دولت و بانک مرکزی تنظیم و کنترل نرخ دلار است و برخی کارشناسان معتقدند با توجه به انتظارات تورمی و مشکلات اقتصادی، به نظر نمی‌رسد دلار بیشتر از ۳۰ هزار تومان در ۶ ماه نخست سال تنظیم شود.
پیش‌بینی بازار طلا در سال پیش‌رو
در شرایط کنونی، بسیاری از سرمایه‌گذاران وارد بازار ارزهای دیجیتال و... شده‌اند و همین انتقال نقدینگی روی افت تقاضای بازار طلا هم تاثیر گذاشته و در نهایت منجر به کاهش خرید مصنوعات طلا شده و در مجموع مانع از رشد بالای نرخ اونس طلا شده اما ظرفیت جهش نرخ همچنان در این کالای ارزشمند وجود دارد.
پیش‌بینی بازار طلا در سال ۱۴۰۱ با توجه به پررنگ‌تر شدن بازار رمزارزها و تمایل سرمایه‌گذاران برای ورود به این حوزه، قدری دشوار است. بازار طلا در حال‌حاضر با نوسانات محدود و رو به پایینی همراه شده و همین مسئله باعث شده بسیاری از سرمایه‌گذاران نسبت به معامله در این بازار خودداری کنند و وارد بازارهای موازی شوند، هرچند برخی تحلیلگران بازار طلا معتقدند نرخ اونس طلا روندی صعودی خواهد داشت و احتمالا تا محدود ۲ هزار دلار هم رشد خواهد کرد.
براساس داده‌های منتشر شده در سال‌های اخیر، بیشترین خرید طلا توسط دولت‌های امریکا، چین و روسیه انجام‌شده که حکایت از این دارد که این کامودیتی ظرفیت بالایی برای رشد در آینده‌ای نه‌چندان دور دارد.
به‌طور قطع، طلا هم ظرفیت بالایی برای رشد دارد همان‌طوری که سایر کامودیتی‌ها رشد بالایی کرده‌اند اما اینکه در مقطع کنونی دولت‌ها مانع رشد آن شده‌اند، موضوعی کاملا سیاسی می‌تواند باشد.
در شرایط کنونی بسیاری از سرمایه‌گذاران وارد بازار ارزهای دیجیتال و... شده‌اند و همین انتقال نقدینگی روی افت تقاضای بازار طلا هم تاثیر گذاشته و در نهایت منجر به کاهش خرید مصنوعات طلا شده و در مجموع مانع از رشد بالای نرخ اونس شده اما ظرفیت جهش نرخ همچنان در این کالای ارزشمند وجود دارد.
اقتصاد به کما رفته است
علی حیدری، کارشناس اقتصاد و بازارهای مالی در گفت‌وگو باصمت اظهارکرد: آنچه در سال ۱۴۰۰ به لحاظ داخلی رخ داد، تکرار مجدد یک الگوی اقتصاد دولتی بود که از سال ۱۳۵۰ خورشیدی تاکنون چه در حیطه داخلی و چه در حیطه خارجی، تداوم پیدا کرده است. از آن زمان تاکنون تصمیم‌گیران همچنان مباحث تئوریک علم اقتصاد را کنار گذاشته‌اند و تنها به ایدئولوژی خود اکتفا کرده‌اند، در نتیجه تصمیم‌گیری‌ها منجر به ارسال دستور در اتاق‌های بسته شده است.
وی افزود: این مسئله ناشی از یک رویکرد ساختاری است و اگر قرار باشد تداوم پیدا کند، به غیر از مدیریت تورم در جامعه هیچ نتیجه‌ای نخواهد داشت. ضعف مدیریت مسئولان اقتصادی در سال ۱۴۰۰ کاری کرد که دوباره تورم حرف اول و آخر را در اقتصاد ایران بزند و نرخ اقلام گوناگون را از گوجه و خیار تا طلا و سکه تحت‌تاثیر قرار دهد.
دو سناریو برای نرخ ارز
این کارشناس اقتصاد گفت: برای نرخ ارز در سال ۱۴۰۱ با توجه به مذاکره برجام، دو سناریو محتمل است. اگر فرض کنیم خبرهای خوشی از برجام برسد و تفاهمنامه‌ای شکل بگیرد می‌توان انتظار داشت در ۶ ماه نخست سال آینده دلار در بازه ۲۴ تا ۲۶ هزار تومان در نوسان باشد.
وی افزود: چنانچه شاهد تفاهمنامه‌ای نباشیم و برجام به جایی نرسد، قطعا دلار نوسان قیمتی خود را بین ۳۰ تا ۳۲ هزار تومان ادامه خواهد. البته کاهش ارزش پول ملی بیشتر از این عدد است اما به‌دلیل اینکه در اقتصاد ایران ساختار دستوری حاکم است، دلار در یک بازه ۳۲ هزار تومان نگه داشته می‌شود، وگرنه با شرایط فعلی ۵۰ هزار تومان هم برای نرخ دلار دور از انتظار نیست.
عوامل موثر بر نرخ طلا
وی با اشاره به اینکه نرخ طلا در ایران تابع نرخ جهانی طلا و نرخ ارز و ریال در حیطه داخلی است، گفت: در سال ۱۴۰۱ می‌توان انتظار داشت روند طلا و سکه در ایران حتی از نرخ تورم داخلی هم بیشتر شود و طلا و سکه در سال آینده ۴۰ درصد افزایش نرخ داشته باشد.
وی اضافه کرد: البته در سال ۱۴۰۱ در مجموع سال پرنوسانی برای اقتصاد به کما رفته ایران نخواهد بود، چراکه در بودجه سال آینده محتوا، ساختار و رویداد مشخص اقتصادی وجود ندارد. از این‌رو در سال ۱۴۰۱ اقتصاد ایران تابع تحولات، نوسانات و اخبار بین‌المللی از جمله نرخ نفت و چگونگی مذاکرات برجام است.
نقش بانک مرکزی در کنترل بازار
حیدری تصریح کرد: از سال ۱۳۵۰ که بانک ملی ایران تبدیل به لیدر بانک‌های ایران شد و نقش بانک مرکزی را اجرا کرد تا امروز، بانک‌های مرکزی در ایران از استقلال لازم برخوردار نبودند. عدم‌استقلال بانک مرکزی ضربه جدی به نظام پولی و بانکی وارد می‌کند.
وی افزود: سیاست‌های امروز بانک مرکزی هم درست شبیه به سیستم بانک مرکزی در دوره دولت احمدی‌نژاد است؛ به این معنا که از یک بی‌نظمی و شلختگی در سیاست‌های پولی رنج می‌برد. این شکل سیاست‌های پولی جاری در بانک مرکزی اصول خاصی ندارد و فقط تابع دستوراتی برای چاپ بدون پشتوانه پول است که تورم سنگینی را هم به جامعه تحمیل می‌کند.
این کارشناس اقتصاد اظهارکرد: بانک‌های مرکزی باید از سیاست‌های منضبط پولی در زمان ریاست آقای همتی الگوبرداری کنند. کارکرد آقای همتی در بانک مرکزی در همه جوانب عالی نبود و همه امتیازات را به‌دست نیاورد اما نشان داد می‌توان ثابت کرد علم اقتصاد در ایران جایگزین تفکر دیمی باشد.
در میان اخبار
حیدری افزود: اصولا مدیریت ارز داخلی و ثبات قیمت‌ها جزو مسئولیت‌های اولیه بانک‌های مرکزی در دنیا است.
ساختاری که بانک مرکزی این دولت در پیش گرفته، به غیر از کاهش ارزش پول ملی پیامدی نخواهد داشت. به همین دلیل با وجود این رویکرد در سیاست‌های پولی بانک مرکزی و همچنین رویکرد اقتصادی تیم آقای مختاری می‌توان انتظار داشت در سال آینده حداقل پایه ۳۰ درصدی تورم را داشته باشیم.
بی‌جواب ماندن FATF
این کارشناس اقتصاد با اشاره به اینکه اصولا تفاهمنامه‌ها در حیطه بین‌المللی لازم‌الاجرا نیست، گفت: آنچه در مذاکرات تبدیل به قرارهای لازم‌الاجراست، توافقنامه است. اما رویکرد ایران از گذشته تا امروز بیشتر به سمت عقد تفاهمنامه بوده است.
به همین دلیل، داستان کنونی برجام هم تکرار مکررات داستان‌های گذشته است. تا مادامی‌که FATF از سوی ایران پذیرفته نشده و مسائل بانکی بین ایران و ایالات‌متحده امریکا حل نشود، پولی حاصل از درآمدهای نفتی وارد نمی‌شود.
حیدری گفت: اگر ایران صرفا به عقد تفاهمنامه بسنده کند و نه عقد توافقنامه، در بهترین حالت روابط و مبادلات اقتصادی ایران با کشورهای دیگر به صورت تهاتر خواهد بود. همچنین مانند امروز دلارهای بلوکه‌شده و طلب‌های ایران از کشورهای دیگر نه وارد به ایران، بلکه به‌عنوان بدهی ایران به کشورهای دیگر منتقل می‌شود. در تفاهمی هم که میان ایران و کره جنوبی بود، چنین تبادلی شکل گرفت و کره جنوبی بدهی ایران را به سازمان بین‌الملل پرداخت کرد.
ایست قیمت‌ها
این کارشناس اقتصاد گفت: به‌این‌ترتیب نمی‌توان انتظار داشت با وجود برجام، تحول شگرفی در اقتصاد ایران ایجاد شود اما به هر صورت در مراحلی به خاطر انتظاراتی که از برجام ایجاد می‌شود، ممکن است یک اصلاح زمانی یا به عبارت دیگر ایست موقت قیمت‌ها را داشته باشیم. پس انتظار اینکه توافق برجام پول و درآمد ارزی برای ایران بیاورد، انتظاری است که برآورده نخواهد شد. تا زمانی که ایران FATF را نپذیرد و مستقل وارد گفت‌وگو با امریکا برای رفع تحریم‌های بانکی نشود، اتفاق اقتصادی چشم‌گیری نخواهد افتاد. اما اگر چنین اتفاقی بیفتد، در کمتر از ۲ سال اقتصاد ایران تورم یک رقمی را در تجربه خواهد کرد و نرخ دلار به ۸ تا ۱۰ هزارتومان می‌رسد.
بازار طلا ۱۴۰۱ در انتظار پایان جنگ
عباسعلی حقانی‌نسب، کارشناس اقتصاد در گفت‌وگو باصمت درباره پیش‌بینی بازار ارز و طلا در سال ۱۴۰۱ گفت: بازار ارز با بازار طلا یک‌سری تفاوت‌ها دارد. بازار طلا تحت‌تاثیر تغییرات نرخ جهانی طلا و تغییرات نرخ ارز در کشور است. به این صورت یک سرمایه‌گذار در حوزه طلا هم باید قیمت‌های جهانی و هم تغییرات نرخ ارز را بررسی کند.
این کارشناس اقتصاد افزود: پیش‌بینی می‌شود در سال آینده، نرخ ارز افزایشی شود و به همین دلیل تاثیر خود را بر نرخ طلا در داخل خواهد گذاشت. ضمن اینکه نرخ هر اونس طلا ممکن است تا ۲ هزار ۴۰۰ دلار هم برود. اما هرچه زمان می‌گذرد احتمال اینکه جنگ روسیه به پایان برسد و به جاهای دیگر گسترش پیدا نکند، کمتر می‌شود. به همین دلیل، احتمالا طلا به شرایط عادی خود باز برگردد. در حال‌حاضر افزایش نرخ طلا به‌شدت تحت‌تاثیر بی‌ثباتی‌هایی است که در اوکراین ایجاد شده است.
افزایش آهسته نرخ ارز
حقانی‌نسب بیان کرد: دولت سیاست‌های اقتصادی و پولی مشخصی به کار گرفته و توانسته تا حد ممکن کسری بودجه را برای سال ۱۴۰۱ کاهش دهد. نرخ نفت نیز افزایشی شده و از سوی دیگر در بودجه سال آینده نفت ۷۰ دلار با یک میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه دیده شده است. همچنین نرخ فروش داخلی نفت، گاز و برق در داخل افزایش شدیدی داشته و دولت عملا از محل آن کسب درآمد می‌کند و در سال آینده، کسری بودجه کمی برای دولت پیش‌بینی می‌شود.
با توجه به کسری بودجه کمی که برای دولت پیش‌بینی می‌شود، اگر رویه بانکداری در اجرای بانکداری اسلامی هم اصلاح شود، احتمالا کاهش نرخ بهره وجود داشته باشد و در سال آینده افزایش شدید نرخ ارز تجربه نمی‌شود.
افزایش نرخ ارز متناسب با تورم
وی تصریح کرد: سال آینده به میزان مابه‌التفاوت تورم داخلی و تورم جهانی افزایش در نرخ ارز داریم. پیش‌بینی می‌شود در امریکا ۸ درصد تورم وجود داشته باشد و از سوی دیگر در ایران با توجه به شرایط جهانی و قیمت‌هایی که افزایش پیدا کرده، حدود ۳۰ درصد تورم داشته باشیم.
احتمالا نرخ ارز شناور مدیریت‌شده تا حد ۲۰ تا ۲۲ درصد افزایش پیدا کند که با توجه به نرخ‌هایی که وجود دارد در محدوده‌های ۲۸ تا ۳۰ هزار تومان آرام بگیرد. البته اگر خلق شدید نقدینگی و کسری بودجه و افزایش پایه پولی نداشته باشیم، این مقدار کمتر باشد.
وی در پایان گفت: بانک مرکزی با توجه به شرایط و شاخص‌های نقدینگی و همچنین با توجه به مدیریت شناور‌شده، احتمالا این استراتژی را پیش ببرد که نرخ ارز را در یک نرخ ثابت نگه ندارد، بلکه متناسب با تورم آن را تعدیل کند.
سخن پایانی
در مجموع کارشناسان بر این باورند که نرخ ارز در سال ۱۴۰۱ با وجود توافق برجام، افزایش شدیدی نخواهد داشت و با وجود بازگشت برجام، نرخ دلار در ۶ ماه نخست سال آینده در بازه ۲۴ تا ۲۶ هزار تومان در نوسان باشد. از سوی دیگر، اگر برجام به ثمر نرسد، با وجود کنترل و تنظیم‌گری دولت در بازار ارز، نرخ دلار در بازه ۳۰ تا ۳۲ هزار تومان در نوسان خواهد بود.
