خوش‌بینی دولت به تفاهمنامه‌های تجاری
محمدمهدی رئیس‌زاده-فعال بازرگانی
مهم ترین مبنای بررسی شرایط تجارت طی یک سال گذشته، آمارها و اطلاعات موجود در رابطه با حجم فعالیت ّهای تجاری انجام گرفته است. براساس آمار گمرک، رشد ۱۸ درصدی صادرات غیرنفتی طی ۱۰ ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل رخ داد که به نوبه خود می تواند خبری مهم و تاثیرگذار در عرصه های تجارت محسوب شود. از سویی دیگر، برخی نهادهای دولتی افزایش صادرات به کشورهای همسایه، اتحادیه اوراسیا و قاره افریقا را از جمله دستاوردهای ۱۰ ماهه دولت سیزدهم در بخش تجارت غیرنفتی عنوان و پیش بینی مثبتی را از روند آتی صادرات غیرنفتی کشور اعلام کرده اند. بنابراین آن طور که از شواهد پیدا است، تلاش های دولت طی یک سال گذشته برای بهبود روند تجارت غیرنفتی ایران نتایج مثبتی داشته اند. مدیران دولتی بر این باور هستند که در سال آینده نیز با تمرکز بر ظرفیت های کشورهای همسایه و منطقه، ایران می تواند آمار صادرات خود را بهبود بخشد و تجارت خود را گسترش دهد. آنها بر این نظر هستند که بخش زیادی از درآمدهای صادراتی ایران از تجارت با اتحادیه های اقتصادی مهم منطقه حاصل خواهد شد. انتشار اخبار مربوط به امضا شدن توافقنامه تجارت آزاد ایران با کشورهای اتحادیه اوراسیا، توسعه همکاری های میان ایران و چین، عضویت رسمی ایران در سازمان همکاری شانگهای و سایر مسائل این چنینی باعث شده تا برخی افراد آینده روشنی را پیش روی تجارت به ویژه صادرات غیرنفتی ایران بدانند و نسبت به این دست اتفاقات خوش بین باشند.
در رابطه با نقش و عملکرد حضور ایران در اتحادیه های این چنینی باید ابعاد مختلفی را موردبررسی قرار داد. ابتدا باید گفت سایه سنگین تحریم ها هنوز بر سر تجارت ایران وجود دارد؛ ایران به دلیل مسائل مربوط به FATF هنوز نمی تواند نقل وانتقالات بانکی در بسترهای مناسب داشته باشد و ارزهای صادراتی خود را دریافت کند و سایر چالش های پولی و بانکی هنوز پابرجا هستند. مشخص نیست که با این مشکلات آیا می توان به توسعه تجارت با کشورهای مختلف، حتی کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا امیدوار بود یا خیر؟ به بیان دیگر، چالش های تجارت ایران، چه در داخل و چه در خارج از کشور ریشه ای است و راهکارهای این چنینی را می توان تنها مسکنی موقت عنوان کرد. در پاسخ به این ابهامات و نگرانی های بانکی، برخی افراد راهکار اجرای پیمان پولی و تجارت با ارزهای ملی را پیشنهاد می دهند که باید به این نکته نیز توجه کرد. پیمان های پولی چندجانبه، یکی از راهکارهایی است که از سوی ایران و چند کشور برای بهبود و تسهیل نقل وانتقالات بانکی مطرح شده است. ابتدا باید دید که چه کشورهایی خواهان ایجاد چنین تعاملات تجاری هستند. کشورهای همسایه و منطقه که اغلب درگیر مشکلات تورمی یا تحریمی هستند، با اجرای پیمان های پولی موافقت دارند.
به عنوان مثال، ارزش لیر ترکیه به دلیل مشکلات اقتصادی همواره در نوسان بوده و ارزش واحد پولی هند نیز در مسیر سقوط است. از سویی دیگر، دولت امید جدی به اجرای پیمان پولی در سال آینده با روسیه دارد؛ روسیه به دلیل مسائل سیاسی، از سوی جوامع غربی تحریم شده و اگر با این مشکلات مواجه بود، علاقه ای به تجارت با ارز مشترک با ایران نداشت. اجرای پیمان های پولی برای تجارت با کشورهایی که مشکلات جدی اقتصادی دارند، شرایط ایران را بهبود نخواهد بخشید. در چنین شرایطی بهترین کار، کاهش محدودیت های تحریمی و فراهم کردن زمینه تجارت با ارزهای جهان روا است. تداوم مذاکرات برجام و تلاش برای باز کردن حصارهای تحریمی، مهم ترین اقدامی است که باید دولت سیزدهم به سمت آن حرکت کند، چرا که تنها در این صورت راه تجارت جهانی برای ایران باز می شود و فرصت های بی شماری در اختیار اقتصاد کشور قرار خواهد گرفت.
