دوشنبه 31 اردیبهشت 1403 - 20 May 2024
کد خبر: 95780
نویسنده: شهناز صفایی
تاریخ انتشار: 1402/08/01 04:38
در بررسی صمت از نقش شورای رقابت در قیمت‌گذاری خودرو عنوان شد

ردپای تردید در بازار خودرو

در حالی بازار خودرو در رکود به‌سر می‌برد که شورای رقابت دوباره نرخ کارخانه‌ای خودروها را افزایش داده و گفته دستورالعمل قیمت‌گذاری خودروهای سواری را نیز اصلاح خواهد کرد.
ردپای تردید در بازار خودرو

خریداران و فروشندگان این بازار با نااطمینانی به آینده این بازار در انتظار خبری هستند که شک و تردیدها را کم کند و بتوانند اقدام به خرید یا فروش کنند. پیش از این، کارگروه خودرو مرکز ملی رقابت، در جلسه ۱۸ مهر ۱۴۰۲ در مصوباتی درباره بازار خودرو مقرر کرده بود که دستورالعمل تنظیم بازار خودرو به‌گونه‌ای اصلاح شود که شورای رقابت صرفا در جایگاه سیاست‌گذاری و نظارت ایفای نقش کند و انجام امور اجرایی به نهادهای ذی‌ربط واگذار شود. براساس دستورالعمل فعلی تنظیم بازار خودرو، هم‌اکنون شورای رقابت نقش تعیین‌کننده‌ای در قیمت‌گذاری خودرو دارد و تعیین میزان و نوع واردات خودرو هم به‌عهده شورای رقابت است که احتمالا با مصوبه جدید، تغییراتی در این بخش از وظایف شورای رقابت ایجاد و احتمالا شورای رقابت در فرآیند قیمت‌گذاری خودرو حذف خواهد شد. این فضای مه‌آلود مدت‌هاست بازار خودرو ما را تحت‌تاثیر قرار داده و بر عدم‌شفافیت و تردیدهای آن افزوده است، در این شرایط تنها مصرف‌کنندگان واقعی هستند که آسیب می‌بینند. صمت در این گزارش نظر فعالان و کارشناسان حوزه خودرو را درباره دلایل وضعیت غیرشفاف این بازار جویا شده که در ادامه می‌خوانید.

عدم‌شفافیت، عامل اصلی بی‌ثباتی بازار خودرو

مسیح فرزانه، کارشناس حوزه خودرو درباره تاثیر تغییر نرخ کارخانه‌ای خودروها از سوی شورای رقابت بر بازار به صمت اظهار کرد: افزایش مجد نرخ خودروها از سوی شورای رقابت پیش‌بینی می‌شد و امری دور از ذهن نبود. رویکرد که به‌تازگی درباره بازار خودرو دنبال می‌شود افزایش نرخ خودروهای به‌صورت تدریجی است. البته موضوع افزایش نرخ خودروها به‌تازگی با بهانه‌های جدیدی اتفاق می‌افتد. به‌عنوان مثال اینکه این خودروها جدید هستند و فلان آپشن را دارند یا فلان استاندارد را باید پاس کند، بهانه می‌شود تا نرخ کارخانه یا آنها افزایش پیدا کند. وقتی شورای رقابت نسبت به افزایش نرخ خودروها اقدام می‌کند یعنی عملا نرخ کارخانه‌ای با مصوبه شورای رقابت افزایش پیدا می‌کند و بازار عکس‌العمل نشان می‌دهد. در این شرایط بازار افزایش نرخ خود را لحاظ می‌کند چون قیمت‌ها و تورم واقعی چه درباره خودرو و چه در محصولات دیگر، در کف بازار مشخص می‌شود.

فرزانه ادامه داد: همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد، در بازار خودرو از اواخر شهریور شاهد سیر صعودی نرخ خودروها خواهیم بود که این‌گونه شده و این روند به صورت مقطعی و کم‌کم در حال اتفاق افتادن است، البته به نحوی که بازار و مصرف‌کننده دچار شوک نشود. شاید این راهکاری است که متولیان امر با هدف دسترسی مصرف‌کنندگان واقعی به خودرو در پیش گرفته‌اند که به طبع به‌دلیل کاهش قدرت خرید مردم این هدف محقق نخواهد شد. در این شرایط شاهد هجوم مصرف‌کنندگان به بازار خودرو نخواهیم بود چون تناسبی بین دستمزد و تورم نیست یعنی درآمد خانوارها کم شده و در نهایت کاهش قدرت خرید اتفاق می‌افتد. کم‌کم وضعیت به نحوی پیش می‌رود که خرید خودرو مانند خرید مسکن برای عده‌ای تبدیل به آرزو می‌شود.

کارشناس حوزه خودرو گفت: دراین میان برخی این‌گونه عنوان می‌کنند که با توجه به وضعیت بازار خودرو، زمان خروج شورای رقابت قیمت‌گذاری رسیده است. از زمانی که مقرر شد قیمت‌گذاری خودرو به صورت دستوری انجام شود، مخالفت‌های با آن شد که دلایل مخالفان هم کاملا منطقی بود. یکی از مهم‌ترین دلایل این است که اقتصاد دستورپذیر نیست و نرخ کالاها متاثر از تورم و بر پایه عرضه و تقاضا در حاشیه بازار تعیین می‌شود. نرخ محصول را تولیدکنندگان براساس هزینه تمام‌شده و ظرفیت رقابتی کالایی که دارند، مشخص می‌کنند. در این میان افزایش میزان نقدینگی و افزایش پایه پولی، باعث تشدید تورم می‌شوند که به صورت واقعی در کف بازار قابل مشاهده است.

بلای بزرگی‌به نام قیمت‌گذاری دستوری

فرزانه در ادامه خاطرنشان کرد: داستان قیمت‌گذاری از سوی شورای رقابت و نهادهایی مانند شورای رقابت، حتی در حوزه خودروهای وارداتی محل منازعه و کشمکش بین سازمان‌های مختلف و به‌تبع عدم‌شفافیت بازار خودرو شده است. آسیب‌هایی که قیمت‌گذاری دستوری به صنعت خودرو می‌زند کاملا مشخص است که بخش قابل‌توجه این ضرر و زیان هم در زیان انباشته و افزایش بدهی خودروسازان که به‌زودی به حدود نیم تریلیارد خواهد رسید، نمایان است.

پژوهشگر حوزه خودرو افزود: اگر بخواهیم در کوتاه‌مدت قدری وضعیت مالی خودروسازان بهتر شود تا بتواند دیون‌شان به قطعه‌سازان و بانک‌ها پرداخت کنند و کمتر به فکر جذب نقدینگی برای پرداخت بدهی باشند، باید قیمت‌گذاری آزاد باشد و در این شکی نیست. خروج شورای رقابت در نهایت باعث می‌شود نرخ خودرو، واقعی شود یعنی ملاک نرخ کف بازار و خریدوفروش می‌شود، نه قیمتی که به صورت دستوری و مصنوعی تعیین می‌شود.

فرزانه درباره وضعیت کنونی و رکود بازار خودرو گفت: بخشی از ادامه‌دار بودن رکود بازار به ابهام و غیرشفاف بودن برمی‌گردد و بخش دیگر آن به‌دلیل تورمی است که شکل گرفته است. متاسفانه درحال‌حاضر تورم در حال افزایش است که وابستگی مستقیم با افزایش نقدینگی و پایه پولی دارد. در شرایطی که وقتی قدرت خرید مصرف‌کننده کاهش پیدا کرده، رکود بازار امری طبیعی است.

تردید در اوج

کارشناس حوزه خودرو با اشاره به اینکه باید در راستای کاهش بی‌اعتمادی در بازار خودرو اقدام کنیم، ادامه داد: گفتن واقعیت بهترین راهکار است. در شرایط کنونی دست‌کم درباره خودروهای وارداتی، حداقل بخشی از مصرف‌کننده و جامعه به این باور رسیده‌اند که در حوزه واردات خودرو خبر درمانی اتفاق افتاده است. در این شرایط بهترین کار، شفاف صحبت کردن دولت، وزارت صمت و شخص آقای وزیر است که کاملا بیان کنند چه دیدگاهی نسبت به بازار خودرو و واردات دارند و برنامه‌های قطعی آنها در این بخش چیست. با توجه به وضعیت مبهم بازار در بخش‌های گوناگون وقت آن رسیده که مسئولان و متولیان امر از خبردرمانی کمی فاصله بگیرند و شفاف درباره آنچه در اقتصاد و به‌طور ویژه بازار و صنعت خودرو می‌گذرد، اظهارنظر کنند.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا واقعا نرخ خودرو به سمت واقعی شدن می‌رود و اینکه این روند باید تا چه زمانی ادامه پیدا کند تا به نتیجه مثبت برسد، اظهار کرد: زمانی که دولت و وزارت صمت به این جمع‌بندی برسند که باید قیمت‌گذاری را آزاد کنند، به صورت اتوماتیک در یک فرآیند زمانی بلندمدت نرخ بازار به نرخ کارخانه نزدیک خواهد شد و سوداگری که در بازار شکل گرفته کم می‌شود.

کارشناس حوزه خودرو درباره وضعیت کنونی و روزهای آینده در بازار خودرو گفت: با وضعیتی که در حوزه خودروهای وارداتی شاهد آن هستیم، به صورت خزنده و در یک شیب رو به بالا، افزایش نرخ خودروها را در آینده داریم. افزایش قیمت‌ها شروع شده البته سیاست این است که مقطعی و به بهانه‌های گوناگون این افزایش نرخ در کارخانه اتفاق بیفتد. این روند تا زمانی که روند افزایشی ضرر و زیان خودروسازان کند شود، ادامه خواهد داشت.

وی ادامه داد: پیش‌بینی من این است که از این علی‌الحساب‌هایی که اعلام شده نرخ کف بازار می‌تواند ۵۰ تا ۶۰ درصد بیشتر از این اعداد باشد و تمام 31هزار نفری که در سامانه نزدیک ۶ ماه گذشته حدود ۵۰۰، ۶۰۰ میلیون بلوکه شده، قطعا بخشی از اینها با توجه به اینکه هیچ سودی هم برای این پول‌ها درنظر گرفته نشده به دنبال این هستند که سود خود را هم روی خودروهایی که تحویل می‌گیرند، لحاظ کنند. حالا چه زمانی و چه خودروهایی، این هم مجهول است.در کل درمورد خودروهای وارداتی برای 31هزار نفری که منتظر هستند وضعیت شبیه به یک کنکور شده است.

فرزانه در پایان تاکید کرد: قیمت‌گذاری خودرو باید آزاد شود و یک کلام، قیمت‌گذاری دستوری نباید در حوزه صنعت خودرو داشته باشیم، حتی در حوزه خودروهای وارداتی و مسئله مهم‌تر درمورد واردات این است که اگر قرار باشد واردات تاثیرگذار باشد، اینکه منشأ ارزی هنوز مشخص نیست، یک موضوع بسیار مهم این است. دوم اینکه واردات باید بدون محدودیت حجم موتور و سقف خرید باشد و در بلندمدت اتفاق بیفتد تا بتواند در بازار تاثیرگذار باشد. ناگفته نماند که در بازار خودرو متاثر از ۵ حدود سال ممنوعیت واردات، حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار دستگاه خودرو در بازار کم است و این کمبود باید جبران شود تا بازار به تعادل نسبی برسد. البته با شرایط ارزی که درحال‌حاضر داریم به نظر امکان‌پذیر نیست.

بازار خودرو در رکود سنگین

امیر حاج‌ابوالحسن، فعال بازار خودرو درباره وضعیت این بازار در هفته‌های اخیر به صمت اظهار کرد: بازار در رکود سنگینی فرو رفته است و خریدوفروش چندانی در بازار خودرو شاهد نیستیم. شاید شرایط بازار برای مصرف‌کنندگان واقعی مناسب باشد، اما واقعیت این است که نگران وضعیت کلی بازار خودرو هستند و از اینکه متضرر شوند برای خرید اقدام نمی‌کنند.

وی ادامه داد: بازار همچنان در دوره‌هایی از نوسان نرخ ارز تاثیر می‌گیرد و ثبات نسبی نرخ ارز در این مدت باعث شد در این بخش هم اتفاق خاصی رخ ندهد. البته هر روز خبرهایی می‌شنویم که رکود این بازار را نمایان‌تر می‌کنند و در کل می‌توان گفت امیدی به این بازار نیست.

این فعال بازار با اشاره به اینکه بازار خودرو همچنان به اخبار مثبت و منفی واکنش نشان می‌دهد، افزود: یکی از مواردی که این روزها قطعا بازار را با تغییراتی مواجه می‌کند، واردات خودرو است که به‌تازگی با باز شدن سامانه برای ثبت‌نام و ادامه فرآیند خرید این خودروها، شکل بسیار جدی‌تری به خود گرفته است اما در این بخش نیز وضعیت کاملا مشخص نیست.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: در ماه‌های اخیر و به‌ویژه بعد از راه‌اندازی سامانه یکپارچه و افزایش نرخ کارخانه‌ای خودروها، شرایط به سمتی پیش رفته که تقریبا خودرو از رده کالاهای سرمایه‌ای خارج شود انتظار این بود کمی بازار از رکود خارج شود که فعلا چنین اتفاقی را شاهد نیستیم.

فضای مبهم

حاج ابوالحسن در پایان با اشاره به اینکه بازار خودرو روزهای رکود شدید را پشت‌سر می‌گذارد، افزود: به‌طور کلی بازار ریزشی است و البته فضای غیرشفاف و نامطمین باعث شده خریداران هم در انتظار کاهش بیشتر نرخ خودروها باشند. هم خریدارها تردید دارند و هم فروشندگان. اگر با همین فرمان جلو برویم بازار در رکود خواهد ماند و تغییرات چندانی در عرضه و تقاضا و نرخ خودروها شاهد نخواهیم بود. در این شرایط با تمام مشکلاتی که داریم انتظارمان این است که یکبار برای همیشه فکری برای بازار خودرو کنند و این بازار را ازشرایط نابسامانی که هم در حوزه خودروهای خارجی و هم داخلی دارد نجات دهند. این روزها همه در این بازار سردرگم هستند که برای بازاری با این توان و ظرفیت شکل مناسبی ندارد. امیدواریم در نیمه دوم سال شاهد اتفاقات مثبتی در بازار خودرو باشیم.

سخن پایانی

به اعتقاد کارشناسان، مسیر بازار خودرو در دامن اقتصاد نابسامانی که در حال‌حاضر داریم شرایطی بهتر از این نخواهد داشت و رکود و عدم‌شفافیت این بازار که متاثر از سیاست‌گذاری‌های کلان درباره صنعت و اقتصاد کشور است، فعلا ادامه‌دارخواهد بود. در این شرایط، امکان پیش‌بینی در این بازار به حداقل می‌رسد و طبیعی است که خریداران و فروشندگان سردرگم، گوش به هر خبری بسپارند به امید اینکه بتوانند در این بازار نیاز خود را برطرف کنند.


نویسنده:
کپی لینک کوتاه خبر: https://smtnews.ir/d/3e8j86