وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان یکی از وزارتخانه‌های تاثیرگذار در حوزه مسکن در کشور، برای تنظیم و توسعه این بازار، اقداماتی نظیر: «اجرای طرح‌های برنامه‌ریزی‌شده در حوزه مسکن، تنظیم بازار و محدود کردن تورم، ارتقای کیفیت ساخت‌وساز، تنظیم نرخ مواد اولیه، توسعه بازار اجاره مسکن با تنظیم قوانین و مقررات و...» انجام می‌دهد. در کل، وزارت صنعت، معدن و تجارت با انجام این اقدامات و سیاست‌ها به‌منظور توسعه و بهبود بازار مسکن در کشور، سعی در رفع مشکلات و ایجاد شرایط مناسب برای عرضه و تقاضای مسکن دارد، اما متاسفانه این تلاش‌ها در چند سال اخیر آن‌طور که باید و شاید به کمک مردم نیامده است. صنعت ساختمان یکی از صنایع مهم و پررونق در اقتصاد کشورها و دارای ارتباطات وابسته با صنایع دیگری مانند فولاد، سیمان و... است. با این حال، همان‌طور که اشاره شد، سیاست‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت در زمینه صنعت ساختمان در برخی موارد به نتایج مطلوب نرسیده که در این گزارش دلایل آن را بررسی کرده است.

ضرورت همکاری وزارت صمت با بخش خصوصی

در کل، صنعت ساختمان یکی از صنایع پیچیده و چندبعدی است و برای رسیدن به نتایج مطلوب، نیاز به هماهنگی بین بخش خصوصی و عمومی ، اجرای صحیح سیاست‌ها و مقررات و حمایت از بازار مسکن باتوجه به شرایط جامعه و بازار دارد. اگرچه وزارت صنعت، معدن و تجارت در زمینه صنعت ساختمان سیاست‌هایی را تدوین کرده است، اما اجرای صحیح این سیاست‌ها همیشه به‌دلیل موانعی مانند افزایش نرخ مواد اولیه، عدم‌هماهنگی و همکاری بین وزارتخانه‌ها، نقص در نظارت و اجرای قوانین و مقررات، نبود شفافیت، مشکلات زیرساختی و تغییرات سیاسی و اقتصادی به‌طورکامل انجام نگرفته، در نتیجه باعث کاهش تولید مسکن و عدم‌رفع نیازهای مسکن در جامعه شده است. هماهنگی بین وزارت صنعت، معدن و تجارت و بخش خصوصی، به‌ویژه در زمینه صنعت ساخت‌وساز، بسیار مهم است. در واقع، هماهنگی و تعامل موثر بین دولت و بخش خصوصی، به‌عنوان 2 شاخه اصلی اقتصاد در کشور، باعث ارتقای کیفیت و کارآیی می‌شود. وزارت صنعت، معدن و تجارت در حالی که سیاست‌های خود را تدوین می‌کند، باید با بخش خصوصی همکاری داشته باشد و سعی کند، با ارائه اطلاعات و مشاوره‌های لازم، بخش خصوصی را در راستای توسعه صنعت ساخت‌وساز، هدایت کند. همچنین، برای پیشرفت صنعت ساخت‌وساز، همکاری و هماهنگی بین بخش خصوصی و دولت در زمینه‌هایی مانند توسعه زیرساخت‌ها، تامین منابع مالی و تسهیلات بانکی و تسهیل در اخذ مجوزهای لازم، بسیار اهمیت دارد. به‌طورکلی، هماهنگی و تعامل موثر بین دولت و بخش خصوصی، در راستای توسعه صنعت ساخت‌وساز، به‌عنوان یکی از عوامل اصلی موفقیت در این زمینه، بسیار حائزاهمیت است.

تعلل در اجرای طرح جهش تولید

ایرج رهبر، رئیس انجمن انبوه‌سازان استان تهران به گفت: بخش مسکن در ایران با مشکلاتی زیادی مواجه است. یکی از مهم‌ترین مشکلات این بخش، نرخ بالای مصالح ساختمانی است که قرار بود در تعامل با وزارت صمت، نرخ مصالح ساختمانی با یک ثبات نسبی معقول همراه باشد. موضوع کارت مصالح ساختمانی به سازندگان یا خرید مستقیم از کارخانجات مطرح شد که هیچ‌کدام شکل اجرایی به خود نگرفت. در عوض، مصالح وارد بورس شد. باید توجه داشت که ماهیت بورس، سودآوری است و در این فرآیند مصالح ساختمانی با افزایش نرخ مواجه شدند. وی در ادامه افزود: مشکل دیگری که وجود دارد، تعلل در اجرای طرح جهش تولید و تامین مسکن است. این طرح با هدف ساخت سالانه یک‌ میلیون مسکن در مرداد سال ۱۴۰۰ تصویب شد، اما مدتی طول کشید تا وزارت راه و شهرسازی تیم مدیریتی خود را بشناسد. همچنین، بعد از حدود یک سال اعلام کردند که به مردم زمین می‌دهند تا خودشان خانه‌های یک‌طبقه بسازند، در حالی که زمین کافی برای این ایده وجود ندارد. نداشتن منابع مالی کافی برای پروژه‌های ساخت‌وساز یکی دیگر از مشکلات موجود برای ساخت‌وساز است، به‌طوری که سیستم بانکی در عمل منابع چندانی به این طرح‌ها اختصاص نداده است، به‌همین‌دلیل انبوه‌سازان اعلام کردند که حاضرند، سرمایه و توان فنی خود را به اجرای پروژه‌های دولتی اختصاص دهند، اما به این پیشنهادات نیز توجه نشده است.

قیمت مصالح ساختمانی باید به ثبات برسد

رهبر خاطرنشان کرد: عدم‌تعیین نرخ مناسب برای مصالح ساختمانی و استفاده از نیروهای خارجی به جای اینکه از توان اجرایی داخلی استفاده شود، مشکلات دیگری هستند که در بخش مسکن وجود دارند. نرخ مصالح ساختمانی، باید یک ثبات نسبی را تجربه کند تا دولت بتواند به‌طورموثری پروژه‌های ساخت‌وساز را پیش ببرد. همچنین، باید به این نکته توجه داشت که بخش مسکن همواره با تحریم‌هایی مواجه بوده که باعث افزایش نرخ مصالح شده است. رئیس انجمن انبوه‌سازان استان تهران تصریح کرد: به‌جای استفاده از نیروهای خارجی، باید از توان اجرایی داخلی استفاده و باید آموزش‌های لازم برای افزایش توانایی نیروهای داخلی ارائه شود، چرا که انبوه‌سازان به‌دلیل محدودیت‌های موجود در ارتباط با بانک‌ها و عدم‌تخصیص منابع کافی برای پروژه‌های ساخت‌وساز، امکان استفاده از نیروهای خارجی را دارند. وی اظهار کرد: روند رشد نرخ خانه نیز متاثر از رکود معاملات، کاهش چشمگیری داشته است. از طرفی، برای رکود بازار دلایل دیگری همچون اخبار برجامی، نوسانات نرخ ارز هم می‌شود در نظر گرفت که انتظار می‌رود با تداوم این اتفاقات، معاملات مسکن اندکی افزایش پیدا کند، اما اثر ریسک‌های غیراقتصادی تا زمان مشخص شدن وضعیت سیاسی و اقتصادی ادامه خواهد داشت. رهبر درباره تغییر و تحولات بازار مسکن به گفت: باتوجه به شرایط اقتصادی حاکم در کشور بعید به‌نظر می‌رسد که شاهد کاهش قیمت‌ها در این بازار پرتلاطم باشیم و تنها در صورتی می‌توانیم بگوییم که عرضه و تقاضای بازار مسکن متعادل می‌شود و به ثبات قیمتی می‌رسیم که تحولات اقتصادی کشور در مسیر رشد قرار بگیرد و از التهاب بازارهای مالی کاسته شود. در مجموع، عدم‌تناسب خانه‌های خالی با تعداد خریداران در سال‌های اخیر باعث بروز مشکلات زیادی برای اقشار کم‌بضاعت جامعه شده است. گاهی در برخی آمارها تنها به تعداد واحدهای خالی در کشور اشاره می‌شود، در صورتی که بسیاری از این واحدها در مناطق گرانقیمت شهری واقع شده‌اند و بیشتر افراد توانایی خرید این خانه‌ها را ندارند، از این‌رو باید تولید مسکن برای اقشار کم‌درآمد انجام بگیرد و به مسکن حمایتی توجه ویژه‌ای شود. وی در پایان گفت: بخش مسکن در ایران با مشکلاتی مواجه است که باعث شده تولید با مشکلاتی مواجه شود. با این حال، امیدوار هستیم که با مسئولیت‌پذیری وزارتخانه‌های مرتبط با بخش مسکن و افزایش تلاش‌ها برای حل مشکلات، این بازار پرتلاطم رونق بیشتری پیدا کند و مشکلات آن کاهش یابد.

نقش وزارت صمت در کاهش نرخ مصالح ساختمان

کیاکسار محمدی، کارشناس بازار مسکن به گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت در کاهش نرخ مصالح ساختمانی نقش مهمی دارد. این وزارتخانه با تامین مصالح ساختمانی و کنترل بازار، می‌تواند به کاهش قیمت‌ها کمک کند. به‌عنوان‌مثال، این وزارتخانه می‌تواند با استفاده از سیاست‌های مناسب و همکاری با بخش خصوصی، تامین مصالح ساختمانی را توسعه دهد. وی افزود: همچنین، وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌تواند با کنترل و نظارت بر بازار، قیمت‌های مصالح را کنترل و از افزایش نامناسب آنها جلوگیری کند. برای مثال، می‌تواند با ایجاد سامانه‌هایی برای ثبت و نظارت بر قیمت‌ها، بازار را کنترل و از افزایش ناگهانی قیمت‌ها جلوگیری کند. لازم به ذکر است که عوامل دیگری نیز از جمله تحریم‌ها، افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل، افزایش نرخ ارز و... بر نرخ مصالح ساختمانی تاثیر دارند. در نتیجه، تنها وزارت صنعت، معدن و تجارت نمی‌تواند به‌تنهایی مشکلات نرخ مصالح ساختمانی را حل کند، بلکه نیاز به همکاری و هماهنگی با دیگر وزارتخانه‌ها و بخش خصوصی دارد. تعامل وزارتخانه‌ها افزایش یابد محمدی خاطرنشان کرد: نرخ مصالح ساختمانی همچون سیمان و میلگرد، مصالح اصلی ساخت‌وساز است و می‌تواند تاثیر مستقیمی بر نرخ تمام‌شده ملک داشته باشد. بازار مسکن ایران در سال‌های گذشته از شرایط ناپایداری برخوردار بوده و روزبه‌روز از تعداد خریداران در این بازار به‌دلیل افزایش قیمت‌ها کاسته شده که نیاز است وزاتخانه‌های مرتبط با این بخش اقدامات موثرتری انجام دهد. وی افزود: بخش مسکن در ایران با مشکلاتی مواجه است که باعث شده تولید و تامین مسکن با مشکلاتی مواجه شود. در بخش قبل، درباره نقش وزارت صنعت، معدن و تجارت در کاهش نرخ مصالح ساختمانی صحبت کردیم؛ اما علاوه بر این وزارتخانه، وزارتخانه‌های دیگری نیز در بخش مسکن نقش مهمی دارند. این کارشناس تصریح کرد: وزارت راه و شهرسازی نیز با تهیه زمین‌های مناسب برای ساخت مسکن و تنظیم طرح‌های شهری، می‌تواند به توسعه بخش مسکن کمک کند. همچنین، این وزارتخانه می‌تواند با تهیه بخشنامه‌هایی در زمینه معماری و ساخت‌وساز، به بهبود کیفیت مسکن و ایجاد ایمنی بیشتر در ساختمان‌ها کمک کند. بانک‌ها و موسسات مالی نیز می‌توانند با اختصاص منابع مالی، به افزایش تولید مسکن کمک کنند. به‌عنوان‌مثال، با ایجاد تسهیلات و وام‌های مسکن با شرایط مناسب، به افراد و انبوه‌سازان کمک کنند تا بتوانند بازدهی بیشتری داشته باشند و تولید مسکن را افزایش دهند. وی در پایان گفت: برای حل مشکلات بخش مسکن در ایران، نیاز به همکاری و هماهنگی بین وزارتخانه‌ها و بخش خصوصی وجود دارد. هر وزارتخانه باتوجه به صلاحدید خود، می‌تواند در زمینه‌های مختلف به افزایش رونق بخش مسکن کمک کند.

سخن پایانی

نابسامانی بازار مسکن باعث افزایش قیمت‌های مسکن می‌شود و ممکن است برای برخی از شهروندان با درآمد کم، دسترسی به خانه مناسب را سخت کند. علاوه بر این، چالش‌های این بازار می‌تواند به تحریک بخش ساخت‌وساز و رشد اقتصاد کمک کند، اما در عین حال ممکن است باعث تشدید بحران مسکن و افزایش مشکلات مربوط به مسکن در برخی مناطق شود. در این راستا، هماهنگی و تعامل موثر بین دولت و بخش خصوصی، به‌عنوان یکی از عوامل اصلی موفقیت در توسعه صنعت ساخت‌وساز، بسیار حائزاهمیت است و باید به‌عنوان یک بخش اساسی از سیاست‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت در نظر گرفته شود. همچنین، برای ایجاد هماهنگی و تعامل موثر بین دولت و بخش خصوصی، باید در زمینه‌هایی مانند توسعه زیرساخت‌ها، تسهیل در اخذ مجوزها، تسهیلات مالی، حمایت از بازار مسکن و... فعالیت‌های لازم انجام شود. با ایجاد هماهنگی و تعامل موثر بین دولت و بخش خصوصی، می‌توان به اهداف مشترک مانند رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال، بهبود کیفیت زندگی و... کمک کرد. برای توسعه صنعت ساخت‌وساز، تسهیلات مالی مناسب برای بخش خصوصی بسیار مهم است. دولت می‌تواند در این زمینه برای بخش خصوصی، تسهیلات مالی مناسب و قابل‌قبولی را فراهم کند. تسهیل در اخذ پروانه‌های لازم برای شروع پروژه‌های ساختمانی، از دیگر عوامل مهمی است که برای هماهنگی و تعامل موثر بین دولت و بخش خصوصی باید مدنظر قرار گیرد. وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌تواند در راستای حمایت از بازار مسکن و بهبود شرایط مسکن برای شهروندان پایش قیمت‌های مسکن و کنترل نرخ افزایشی آن، به محافظت از حقوق شهروندان و کاهش هزینه‌های مسکن کمک کند و با استفاده از نرم‌افزارهای مرتبط و ابزارهای تحلیلی، به تحلیل داده‌های بازار مسکن و پیش‌بینی نرخ قیمت‌های آینده کمک کند تا بازار ملک را از بن‌بست فعلی رهایی بخشد. مسلما اجرای قوانین و مقررات مرتبط با بازار مسکن، به کنترل نرخ قیمت‌های مسکن یاری می‌رساند.