به گزارش صمت شواهد حاکی از آن است که نحوه بودجه‌ریزی و برخی تصمیم‌گیری‌ها در نظام پولی و مالی موجب افزایش نقدینگی و در نهایت تورم‌زایی در دهه ۹۰ شده است. در گام بعد افزایش افسارگسیخته تورم، صادرات کشور را دچار مشکل کرد و در مقابل واردات افزایش یافت که دلیل آن بالا بودن نرخ کالاهای داخلی است. به‌علاوه اینکه اقتصاد در شرایط تورمی بازدهی ندارد و همین امر مانع از افزایش تولید داخل و رشد نرخ بیکاری می‌شود. در نتیجه بالا رفتن نرخ بیکاری، هزینه‌های اجتماعی و سیاسی و امنیتی بالا می‌رود و این عوامل زنجیروار یکی بر دیگری تاثیر می‌گذارند.

کرونا، تحریم و کسری بودجه
با افزایش تحریم‌های بین‌المللی درآمد‌های نفتی کاهش یافت و دولت با کسری بودجه رو‌به‌رو شد؛ از همین رو بانک مرکزی برای پوشش کسری درآمد‌های دولت اقدام به عرضه پول و افزایش پایه پولی کرد. در ادامه این روند افزایش پایه پولی موجب افزایش نقدینگی و به‌طبع افزایش رقم این متغیر‌های پولی باعث افزایش نرخ تورم شد.
از دیگر علل افزایش نرخ شاخص‌های پولی، بروز اپیدمی کرونا در ۳ سال اخیر بود. با شیوع کرونا بسیاری از مشاغل دچار تعطیلی و رکود شدند، به همین سبب بانک مرکزی سیاست‌های انبساطی پولی را در پیش گرفت تا از عمیق‌تر شدن رکود در اقتصاد کشور جلوگیری کند که در نتیجه اجرای این سیاست‌های انبساطی، متغیر‌های پولی دچار افزایش
شدند.
ضربه کرونا بر پیکر زخمی اقتصاد ایران به همین جا ختم نمی‌شود. از آنجا که بحران کرونا یک مسئله جهانی است و اقتصاد دنیا را نیز با رکود مواجه کرده، صادرات کشور به‌شدت کاهش یافت و درآمد‌های ارزی حاصل از صادرات بسیار کم شد. کاهش دسترسی به منابع ارزی نیز ثبات بازارهای ارزی مانند دلار را شدیدا متزلزل کرد و این امر منجر به بالا رفتن تورم انتظاری از سمت جامعه و بالا رفتن تورم شد.

نوسان نرخ تورم در یک دهه
نرخ تورم شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی و شاخص بهای تولیدکننده در طول سال‌های گذشته تحت تاثیر مجموعه‌ای از رویکردهای سیاستی و عوامل خارجی، تحولات زیادی را تجربه کرده است. اجرای قانون هدفمند‌سازی یارانه‌ها از اواخر سال ۱۳۸۹ و تعدیل قیمت‌های انرژی از عوامل کلیدی افزایش تورم دو شاخص قیمتی مزبور در سال ۱۳۹۰ تلقی می‌شوند. از سال ۱۳۹۱ و در پی تشدید تحریم‌های خارجی و در بستری از عدم‌تعادل‌های انباشته ناشی از اجرای چند سال سیاست‌های اقتصادی ناسازگار و ناهماهنگ، زمینه افزایش چند برابری نرخ ارز و متعاقب آن افزایش نرخ تورم (متوسط ۱۲ ماهه) شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی و شاخص بهای تولیدکننده به ترتیب به ۴۰ (در مهر ۱۳۹۲) و ۴۶ درصد (در شهریور ۱۳۹۲) فراهم شد.
تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در نقطه اوج خود در خرداد ۱۳۹۲ به ۴۵ درصد و برای شاخص بهای تولیدکننده نیز در بهمن‌ ۱۳۹۱ به ۴۹ درصد رسید. نرخ این شاخص اقتصادی در شهریور ۱۳۹۲ به ۵۷ درصد رسید. این روند برای سال‌های بعد نیز ادامه یافت؛ تا جایی که روند تغییرات نرخ تورم ۱۲ ماهه از فروردین ۹۵ تا مهر ۹۷ نشان می‌دهد نرخ تورم در این دوره زمانی از ۱۰.۶ درصد به ۱۳.۴ درصد افزایش یافته است.
در نهایت سال ۹۸ با نرخ تورم ۴۱.۸ درصد به پایان رسید و پرونده سال ۱۳۹۹ نیز با نرخ تورم سالانه ۳۶.۴ درصد بسته شد. براساس گزارش بانک مرکزی نرخ تورم نقطه‌ای در اسفند ١٣٩٩ به بیش از ٤٨ درصد رسید. یعنی خانوارهای کشور به‌طور میانگین ٤٨.٧ درصد بیشتر از اسفند ١٣٩٨ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کردند.

عوامل تورم‌ساز دهه ۹۰
یک پژوهش با بررسی متغیرهای اقتصادی و تجربه کشورها، ۱۱ عامل موثر بر تورم دهه۹۰ را شناسایی کرده است. مطابق این پژوهش، بخش قابل‌توجهی از تورم به دو عامل کسری بودجه ساختاری و ناترازی شبکه بانکی بازمی‌‌گردد و از آنجا که مبارزه با این عوامل دشوار است، تورم به یک پدیده مزمن تبدیل شده است.
سایر عوامل نیز بنا بر مقتضیات زمانی و شرایط اقتصاد کشور تاثیرگذاری متفاوتی بر افزایش تورم دارند. مطابق این گزارش، بدون حل عوامل ساختاری، چارچوب‌های سیاستی نوین اثرگذار نخواهند بود.
دهه ۹۰ یکی از دهه‌هایی بود که نوسانات تورم بسیار بالا بوده است. یک پژوهش به بررسی ریشه‌های ایجاد تورم و عوامل تاثیرگذار بر روند تورم طی سال‌های دهه‌ ۹۰ پرداخته است.
به‌طور مشخص ۱۱ عامل را می‌توان در ایجاد تورم دخیل دانست که شامل «کسری بودجه دولت و تامین مالی مستقیم از بانک مرکزی»، «کسری بودجه دولت و تامین مالی از طریق منابع بانکی»، «ضعف بانک مرکزی در خنثی‌سازی تاثیر دارایی‌های خارجی بر رشد پایه پولی»، «ناترازی شبکه بانکی و تشدید آن»، «تعیین دستوری نرخ سود بانکی بدون توجه به شرایط اقتصادی»، «تلاطمات بازار ارز ناشی از شوک‌های خارجی»، «انتظارات تورمی آینده‌نگر و افزایش انگیزه سوداگری در بازار دارایی‌ها برای حفظ ارزش پول»، «تحریم و تورم ناشی از فشار هزینه مبادلاتی»، «افزایش بازدهی بازار سرمایه و نقش پیشرانی آن در تعیین نرخ بازار سایر دارایی‌ها»، « نبود الزامات موفقیت چارچوب سیاستی هدف‌گذاری تورم» و «نگاه خردگرانه دولت و تنظیم‌گری بازار در مهار تورم» است.
در این پژوهش با استناد به شواهد آماری، ارتباط تورم با متغیرهایی نظیر کل‌های پولی، نرخ سود بانکی و نرخ ارز، شناسایی شده‌اند. نتایج حاکی از آن است که بخش قابل‌توجهی از عوامل به‌وجود‌آورنده تورم ساختاری مربوط به رابطه دولت با بانک مرکزی و ناترازی بانک مرکزی است. تورم می‌تواند دلایل متفاوتی داشته باشد، اما می‌توان دلایل اصلی و عمده‎‌ تورم دهه ۹۰ را توضیح داد.
اگر دولت با کسری بودجه مواجه باشد تامین مالی مستقیم از بانک مرکزی و تامین مالی از طریق بانک‌ها منجر به بروز تورم می‌شود، به همین علت برای جبران کسری بودجه، تامین غیرمستقیم یعنی انتشار اوراق قرضه توصیه می‌شود. یکی دیگر از مشخصه‌های کشورهایی که با تورم‌های بالا دست‌وپنجه نرم می‌کنند، بانک مرکزی وابسته به دولت است. اگر بانک مرکزی توان مقابله با خواسته‌های دولت و عرضه پول را نداشته باشد، کشور با تورم درگیر خواهد شد.
علاوه بر این عوامل، سیاست‌گذاری‌های نامتناسب با وضعیت اقتصادی، انتظارات تورمی بالا و تحریم‌های خارجی می‌توانند عامل تورم باشند. تجربیات کشورها نشان می‌دهد برخوردهای قیم‌مآبانه و تنظیم‌گری در بازار نمی‌تواند تورم به‌وجود آمده را مهار کند.

نقدینگی ۱۱ برابر شد
میزان نقدینگی موجود در اقتصاد ایران در پایان دی ۱۳۹۹ نسبت به شروع دهه ۹۰ حدود ۱۱ برابر شده است. از شروع دهه ۹۰ که نقدینگی در رقم ۲۹۴ هزار میلیارد تومان قرار داشت، پس از گذشت حدود ۱۰ سال به عدد ۳ هزار و ۲۱۶ هزار میلیارد تومان رسیده است.

حجم پول ۸.۳ برابر شد
حجم پول موجود در اقتصاد ایران طی ۱۰ سال گذشته ۸.۳ برابر شده است.حجم پول از ابتدای دهه ۹۰ با ۵۵۲ هزار میلیارد تومان افزایش از ۷۵ به ۶۲۷ هزار میلیارد تومان در پایان دی ۱۳۹۹ رسید.
فراز و فرود درصد رشد حجم پول در سال‌های دهه ۹۰ بسته به تغییرات نقدینگی و شبه‌پول بوده است. به بیان دیگر رشد حجم پول در سال‌های ۹۲، ۹۳ و ۹۴ منفی بوده تا حدی که در سال ۹۳ حجم پول در اقتصاد حدود ۸ درصد کاهش داشت. پس از ۳ سال پیاپی کاهش حجم پول در اقتصاد ایران از سال ۹۵ روند رشد حجم پول کاملا در حالت صعودی قرار گرفت.
این روند صعودی تا سال ۹۹ نیز ادامه یافت و حجم پول در ۱۰ ماه نخست سال گذشته رشد ۴۶.۸ درصدی را تجربه کرد. کارشناسان این رشد را متاثر از افزایش انتظارات تورمی و تمایل مردم برای نگه داشتن دارایی‌ها با قدرت نقدشوندگی بالا نزد خود می‌دانند تا بتوانند با سرمایه‌گذاری در بازار‌های دیگر از کاهش ارزش پول خود در مقابل تورم جلوگیری کنند.

شبه‌پول ۱۲ برابر شد
میزان شبه‌پول در طول یک دهه گذشته از ۲۱۹ هزار میلیارد تومان به ۲ هزار و ۵۸۸ هزار میلیارد تومان رسید. این متغیر پولی از ابتدای دهه ۹۰ تا پایان دی ۱۳۹۹ حدود ۱۲ برابر شد؛ به‌بیان دیگر رشد شبه‌پول از سال ۹۰ تا ۹۶ همواره بالاتر از درصد رشد در همین بازه زمانی برای نقدینگی بوده، اما از سال ۹۷ درصد رشد نقدینگی از درصد رشد شبه‌پول پیشی گرفت. این موضوع بیانگر پررنگ‌تر شدن نقش حجم پول در ارکان نقدینگی از سال ۹۷ تاکنون است.
پس از رکورد رشد ۳۰ درصدی شبه‌پول در سال ۹۲ روند نزولی برای رشد این متغیر در سال‌های بعد آغاز شد. رشد بالای شبه‌پول در سال ۹۲ یا به بیان دیگر افزایش بالا در سپرده‌های مدت‌دار بانکی را می‌توان تا حد زیادی متاثر از افزایش نرخ سود بانکی و مثبت شدن نرخ بهره حقیقی در آن سال دانست.
پس از سال ۹۲ بالاترین رکورد افزایش شبه‌پول متعلق به سال ۹۹ بود که حساب‌های بلندمدت بانکی در پایان دی نسبت به ابتدای سال حدود ۲۶.۶ درصد رشد داشت.

افزایش تورم انتظاری و ضریب فزاینده
یکی از اثرات مخرب تورم انتظاری افزایش زیاد ضریب فزاینده (خلق پول توسط بانک‌ها) بود؛ به‌بیان دیگر زمانی که تورم انتظاری در جامعه بالا می‌رود میزان تسهیلات‌دهی بانک افزایش پیدا می‌کند، چراکه باتوجه پیش‌بینی تورم بالا در جامعه، نرخ بهره حقیقی منفی می‌شود. این امر باعث تقاضای وام بیشتر از بانک‌ها می‌شود تا این وام‌ها وارد بازار‌های سرمایه‌گذاری شود، زیرا پیش‌بینی می‌شود میزان سوددهی این بازار‌ها بیشتر از میزان سود بازپرداخت تسهیلات است و با این اتفاق سرعت اعطای وام توسط بانک‌ها افزایش یافته و خلق پول بیشتری توسط بانک‌ها رخ می‌دهد که باعث افزایش نرخ متغیر‌های پولی می‌شود.
به این ترتیب در حالی که متوسط نرخ ضریب فزاینده از سال ۹۰ تا ۹۷ حدود ۶ بوده، در شهریور ۱۳۹۹ این عدد به ۷.۷ رسید که نشانگر خلق پول بیشتر توسط بانک‌ها در چند ماه نخست سال بود. به‌علاوه اینکه قسمتی از این افزایش ضریب فزاینده پولی را می‌توان حاصل وام‌هایی دانست که دولت برای حمایت از خانوار و مشاغل برای جلوگیری از آسیب‌های بیشتر کرونا اعطا کرد.

سخن پایانی
اقتصاد ایران در ۱۰ سال اخیر باوجود ۴.۶ برابر شدن قیمت‌ها و تورم ۳۶۰ درصدی، عملا با رشد اندک و میانگین ۰.۱۳ درصدی و رشد منفی سرمایه‌گذاری و رشد اندک مصرف بخش خصوصی و قدرت خرید مردم تا سال ۹۶ و منفی شدن و کاهش قدرت خرید مردم در سال‌های ۹۷ و ۹۸ مواجه شده است.
بر این اساس روشن است که تنها از طریق تحولات نهادی سیاسی، اجتماعی و اقتصادی می‌توان ساختار اقتصاد ایران را به سمت رشد سرمایه گذاری، رشد مصرف بخش خصوصی مثبت و همچنین کاهش نرخ تورم هدایت کرد.
برخی صاحب‌نظران می‌گویند اقتصاد ایران برای خروج از این وضعیت رکود تورمی، نیاز به تحولات عمیق ساختاری، سیاست و جامعه دارد تا تحولات نهادی در توسعه سیاسی و دموکراسی، کاهش تنش‌ها و بهبود روابط بین‌المللی و... بتواند به بهبود رشد اقتصاد و سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و اشتغال و کاهش تورم کمک کند.