یک‌شنبه 06 خرداد 1403 - 26 May 2024
کد خبر: 96473
تاریخ انتشار: 1402/08/13 07:33
یک عضو هیات علمی دانشگاه در گفت‌وگو با صمت:

امسال راحت‌ترین سال اقتصاد در عصر تحریم بود

یک کارشناس اقتصاد کلان در پیش‌بینی وضعیت اقتصاد ایران تا پایان امسال می‌گوید: «بعید است توفیق چندانی حاصل شود. درباره نرخ تورم کشورمان تا پایان امسال، برمبنای مدلی که داده‌های آن از گزارش مرکز آمار اخذشده، تورم تا پایان سال حدود ۳۸ تا ۴۰ درصد تخمین زده می‌شود. درباره نرخ تورم نقطه به نقطه هم باید به حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد برسیم.»
امسال راحت‌ترین سال اقتصاد در عصر تحریم بود

وحید شقاقی شهری، عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی درباره میزان رشد اقتصادی تصریح می‌کند: «من فکر می‌کنم در بخش تولید ناخالص داخلی تا پایان سال رشد ۵ تا ۶ درصدی به ثبت برسد؛ به‌تعبیری معتقدم تا پایان سال از شدت رشد اقتصادی تا اندازه‌ای کاسته و نرخ این شاخص به‌اصطلاح تعدیل خواهد شد؛ هرچند این رشد را هم مانند رشد بهار امسال رشدی بی‌کیفیت و کم‌بازده می‌دانم، زیرا رشد اقتصادی کشور در ماه‌های ابتدایی امسال به‌جای آنکه از محل تولید باشد، از محل صادرات نفت و افزایش واسطه‌گری مالی در زیرمجموعه بخش خدمات بوده است.»آنچه در ادامه می‌خوانید مشروح گفت‌وگوی صمت با این استاد دانشگاه است.

دولت در حالی وارد نیمه دوم سال ۱۴۰۲ شده که در عمل بیش از نیمی از عمر سکانداری آن هم می‌گذرد. باتوجه به شرایطی که اقتصاد کشور با آن دست به گریبان است، چه ارزیابی از وضعیت اقتصاد در نیمه دوم سال دارید؟

سال ۱۴۰۲ از جهات مختلفی قابل‌تحلیل و بررسی است، اما من اگر بخواهم ویژگی مهم امسال را برشمارم، بدون شک به این اشاره خواهم کرد که امسال نسبت به تمام سال‌هایی که تحریم‌ها علیه کشور اعمال شده، بهترین سال ممکن بود.سال ۱۳۹۷، سال عهدشکنی دونالد ترامپ بود که توافق برجام را کنار گذاشت و سیاست خود باعنوان «فشار حداکثری» را علیه اقتصاد کشورمان اجرا کرد. از آن زمان، سالی به‌راحتی امسال برای دولتمردان ایرانی وجود نداشته و بعید می‌دانم این شرایط سال بعد، حتی اگر رویکرد کاخ سفید هم تغییر نکند، وجود داشته باشد.به‌هرحال وقایع سیاسی و تنش‌های منطقه‌ای هم به‌نحوی پیش‌ِ آمدند که در کل به سود اقتصاد کشور و ثبات آن بود. به این تعبیر می‌توانم بگویم در ۷ ماه نخست امسال، شرایط اقتصادی ایران تغییر نکرد، اما شرایط محیطی دستخوش تحولاتی شد که اثرات اقتصادی داشت.

چه چیزی امسال را به یک سال آسان برای مجریان تبدیل کرد؟

دوره پساکرونا آغاز و به هر حال پایان این اپیدمی تبدیل به محرکی برای بکارگیری دوباره بخشی از ظرفیت اقتصادی خالی‌مانده شده؛ به‌ویژه در زمینه مشاغل ناپایدار. همچنین چه به‌دلیل جنگ روسیه و اوکراین و چه به‌دلیل بازگشت اقتصاد جهانی به شرایط عادی پس از دوره همه‌گیری کرونا، نرخ نفت به بالاترین سطح در چند سال اخیر رسید. حمله اخیر ارتش اسرائیل به مردم فلسطین هم عاملی شد که نرخ هر بشکه نفت به بیش از ۸۵ دلار برسد.در این میان، بایدن و دموکرات‌های حاکم بر امریکا هم در جهت تحریم بیشتر روسیه و هم در راستای کنترل نرخ تور در کشور خودشان که به نرخ حامل‌های انرژی گره خورده، سیاست «فشار حداکثری» را کنار گذاشتند و به سمت تنش‌زدایی بیشتر با جمهوری اسلامی حرکت کردند. بر همین اساس در زمینه اعمال تحریم‌ها، سهل‌گیری و در قالب توافقی موقت و کوتاه‌مدت از شدت تنش‌ها کاسته شد. این مهم به‌معنای بیشترین میزان صادرات نفت ایران در طول سال‌های تحریم، است. ضمن اینکه با برقراری حاکمیت یکدست، دولت از حمایت فراوانی ازسوی دستگاه‌ها و نهادهای دیگر حاکمیتی برخوردار شد. همسویی مذکور منجر به این شد که دولت کمک‌های شایانی برای خاتمه دادن به برخی مسائل دریافت کند که به توفیق دولت سیزدهم منجر شد؛ از جمله ختم تنش با عربستان سعودی، آزادسازی پول‌های بلوکه‌شده در کره جنوبی و عراق و انجام پیاپی مذاکرات مختلف با دولت امریکا و حتی امکان اجرای یک توافق موقت.

هرچند نباید کل این دستاوردها را به پای همکاری نهادهای مختلف با دولت نوشت و فعال شدن نقش اقتصادی دولت را نادیده گرفت؛ با این همه سوگیری دولت به‌تنهایی نمی‌توانست چنین گره‌گشا باشد که با همکاری نهادهای دیگر ممکن شد. این عوامل دست به‌دست هم دادند تا در مجموع امسال، سالی نسبتا آرام برای اقتصاد ایران باشد، به همین دلیل مشاهده می‌شود در چند ماه اخیر نرخ دلار یا طلا نوسانات چند سال گذشته را نداشتند و بازار تا اندازه‌ زیادی پایداری خود را حفظ کرد. این شرایط تا اندازه زیادی ناشی از کاهش انتظارات تورمی به‌دلیل انجام مذاکرات مختلف بود، اما در هر حال پایداری شرایط را هم تقویت کرد.

به افزایش صادرات نفت اشاره کردید. سهل‌گیری امریکا به اندازه‌ای بوده که ایران بتواند ارز حاصل از فروش آن را وارد کشور کند؟

خیر؛ چنین امکانی به ایران داده نشده است. هرچند فروش نفت با نرخ بالا و مناسبی انجام می‌شود، اما درآمدهای حاصل از آن به‌طور مستقیم وارد کشور نمی‌شوند، اما دولت به‌طور غیرمستقیم از منافع حاصل از این صادرات بهره می‌گیرد و می‌تواند با این منابع بخشی از نیازهای کالایی خود را تامین کند.

فکر می‌کنید آرامش نسبی فعلی تا پایان سال باقی خواهد ماند؟

به‌باور من وضعیت فعلی دست‌کم تا پایان سال حفظ خواهد شد و به‌نظر هم نمی‌رسد مقامات کشور به‌دنبال اخذ تصمیماتی باشند که تنش‌ها را به‌شکل غیرقابل‌تصوری افزایش دهد. شرایط هم به‌گونه‌ای نیست که انتظار تکانه‌های جدی تا پایان اسفند امسال محسوس باشد.

با این وصف فکر می‌کنید بازار ارز چه وضعیتی پیدا کند؟

من فکر می‌کنم نرخ دلار آخرین افزایش را در یکی دو هفته گذشته تجربه کرد و به حدود ۵۲ هزار تومان رسید. احتمالا تا پایان سال نرخ هر دلار امریکا در کانال ۵۰ تا ۵۲ هزار تومان باقی بماند.

مرکز آمار رشد اقتصادی ۳ ماه نخست را ۷.۹ درصد برآورد کرد. تا پایان سال این روند باقی می‌ماند؟

من فکر می‌کنم در بخش تولید ناخالص داخلی تا پایان سال رشد ۵ تا ۶ درصدی به ثبت برسد؛ به‌تعبیری معتقدم تا پایان سال از شدت رشد اقتصادی تا اندازه‌ای کاسته و رقم این شاخص به‌اصطلاح تعدیل خواهد شد؛ هرچند این رشد را هم مانند رشد بهار امسال رشدی بی‌کیفیت و کم‌بازده می‌دانم، زیرا رشد اقتصادی کشور در ماه‌های ابتدایی امسال به‌جای آنکه از محل تولید باشد، از محل صادرات نفت و افزایش واسطه‌گری مالی در زیرمجموعه بخش خدمات بوده؛ در حالی که این بخش نمی‌تواند رشدی که به افزایش اشتغال و سرمایه‌گذاری منجر شود را تجربه کند. هرچند مطمئن هستم دولت محترم در این ارقام بزرگنمایی خواهد کرد و حول آن مانور خواهد داد، اما نباید به این ارقام توجه چندانی کرد. این رشد مانند رشدی است که اقتصاد ما در سال ۹۵ تجربه شده بود و باوجود رشد ۱۲.۵ درصدی که مایه مباهات دولت بود، با گذشت تنها یک سال نرخ رشد به حدود ۳ درصد کاهش یافت و از قضا این رقم مشابه نرخ بلندمدت شاخص رشد اقتصادی کشور بود. به دولتمردان محترم باید توصیه کرد که حول این ارقام چندان مانور ندهند، زیرا این اقدام موجب می‌شود انتظارات جامعه بالاتر برود و تصور ‌کند که تحقق این نرخ ناشی از اقدامات دولتی‌ها بوده است؛ حال آنکه همه چیز ناشی از افزایش فروش نفت بوده است. درباره تراز تجاری هم باید توجه کنیم که در نیمه نخست امسال میزان واردات ۷ میلیارد دلار بیشتر از صادرات بوده و من فکر می‌کنم تا پایان امسال هم این وضعیت ثابت بماند و در نهایت کسری تراز تجاری ۵ تا ۷ میلیارد تومان منفی شود. این منفی شدن تراز تجاری هم محصول ارزان‌تر شدن محصولات پتروشیمی و افزایش واردات کشور در امسال بوده است.

درباره شاخص تورم آخرین گزارش تورم مهر را ۴۵.۵ درصد اعلام کرده است. شرایط تا پایان سال چگونه خواهد بود؟

در این زمینه بعید است توفیق چندانی حاصل شود. درباره نرخ تورم کشورمان تا پایان سال، برمبنای مدلی که داده‌های آن از گزارش مرکز آمار اخذ شده، تورم تا پایان سال حدود ۳۸ تا ۴۰ درصد تخمین زده می‌شود. در شاخص نرخ تورم نقطه به نقطه هم باید به حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد برسیم. در این میان باید توجه داشت که باوجود کاهش چشمگیر سطح انتظارات تورمی، در بازار کالاها و خدمات شاهد افزایش معاملات نیستیم و برعکس، با یک وضعیت کاملا رکودی مواجهیم که این نیز طبیعی است، زیرا کاهش انتظارات تورمی خود به خود می‌تواند به افزایش رکود منجر شود. با این همه دولت دچار یک کسری بودجه بزرگ است که برآورد می‌شود تا پایان سال به ۵۰۰ تا ۷۰۰ هزار میلیارد تومان برسد. در نیمه دوم سال دولت برای مهار تبعات کسری بودجه، بیشتر به منابع بانک مرکزی چنگ خواهد انداخت که بیانگر دشوارتر شدن نسبی شرایط کشور است؛ به همین دلیل می‌توانیم بگوییم تا حدی تورم در ماه‌های آینده افزایش خواهد یافت و میانگین تورم ماهانه که در نیمه اول حدود ۲ درصد بود به ۲.۵ درصد می‌رسد.

همان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌طور که در مهر افزایش یافت؟

بله؛ در مهرماه ۲.۳ درصد تورم ماهانه ثبت شد.

در مجموع می‌توان ادعا کرد وضعیت در نیمه دوم امسال مشابه نیمه اول خواهد بود؟

بله؛ به همان دلیلی که گفتم. نه جمهوری اسلامی و نه ایالات متحده در ماه‌های باقیمانده از سال به‌دنبال افزایش تنش‌ها نیستند که این امر به تداوم شرایطی که از فروردین آغاز شده، منجر می‌شود؛ هرچند تامین کسری بودجه در نیمه دوم مبرم‌تر و حتی دشوارتر هم می‌شود که برای دولت اداره کشور را دشوارتر می‌کند.

شعار سال مهار تورم و رشد تولید است. با پیش‌بینی‌هایی که دارید فکر می‌کنید این اهداف محقق شوند؟

من فکر می‌کنم بهتر است شعارها و وعده‌ها را کنار بگذاریم، چون بعید است از روز اول مقامات ارشد اقتصادی در پی تحقق این وعده‌ها بوده باشند. در شعار سال افزایش تولید و کاهش تورم در مرکز توجه قرار گرفته بود و دولت هم فعلا تمام مانور خود را روی گزارش سه‌ماهه رشد اقتصادی و گاهی کاهش نرخ رشد نقدینگی سازمان داده‌، اما با این حرف‌ها واقعیت‌ها تغییری نخواهند کرد. من به دولتمردان گرامی توصیه می‌کنم فریب این ارقام را نخورند و حول آن تبلیغ نکنند. دولتمردان باید توجه کنند رشد حاصل از افزایش فروش نفت فقط یک بار برای هر اقتصادی رخ می‌دهد و از سال بعد چون به حداکثر ظرفیت تولید و صادرات رسیده‌ایم، هنگام محاسبه نرخ رشد اقتصادی، از ارقام به‌دست آمده کم می‌شود. این امر به کاهش شدت رشد اقتصادی منجر می‌شود و دستاورد مثبتی که امسال حاصل شده را دیگر تجربه نمی‌کنیم. به همین دلیل می‌توانیم بگوییم در سال آینده اقتصاد کشور از وضعیت فعلی که بیشتر ناشی از انتخاب سیاسی حاکمان کاخ سفید و کشورمان بوده، دیگر به ثبت ارقام بزرگ و قابل‌تبلیغ نخواهد شد. سال آینده قطعا سالی دشوار برای اداره کشورمان ازسوی دولتمردان خواهد بود.

شما به ارزیابی خاصی از احتمالات اقتصاد کشور در سال آینده رسیدید؟

بله؛ برای تحلیل وضعیت سال آینده اقتصاد کشور باید بر این مهم تاکید شود که دیگر از خبرهای خوش سیاسی که امسال به کاهش انتظارات تورمی منجر شد، خبری نخواهد بود و ممکن است شرایط به‌گونه‌ای شود که ناگهان وضعیت دشوارتر شود. تنها کافی است در انتخابات آبان‌ سال آینده در امریکا، یک جمهوریخواه و فردی چون دونالد ترامپ رای کافی برای رفتن به کاخ سفید را به‌دست بیاورد. صادرات نفت ازسوی کشور ما به حداکثر رسیده و دیگر امکان تولید ۵ میلیون بشکه‌ای وجود ندارد و اگر نتوانیم برای چاه‌های نفت سرمایه کافی جذب کنیم، سال به سال از تولید نفت کاسته خواهد شد. درحال‌حاضر ایران روزانه یک و نیم میلیون بشکه نفت می‌فروشد و ۲ میلیون نیز برای مصرف داخلی تولید می‌کند و بدون جذب سرمایه‌‌های بزرگ امکان افزایش توان بالقوه تولید نفت وجود ندارد. تورم در حالت خوش‌بینانه حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد و در حالت واقع‌بینانه ۴۰ تا ۴۵ درصد خواهد شد. حال اگر دولت ایالات متحده تصمیم به تشدید فشارها و تحریم بگیرد، تورم بیش از ۴۵ درصد و رشد اقتصادی صفر یا منفی خواهد شد. به هر روی امسال راحت‌ترین سال در دوره تحریم‌هایی بود که از دهه ۹۰ به این سو، تجربه شده و این شرایط با برقراری تحریم‌ها هر سال تکرار نخواهد شد؛ بنابراین دولت باید برای سال بعد برنامه کافی داشته باشد و اگر بناست تغییری در کابینه خود ایجاد کند، باید امسال چنین کند و رویکردی را برای سال بعد اتخاذ کند که به سود کشورمان تمام شود؛ در غیر این صورت هر سال بر شدت مشکلات افزوده خواهد شد و اگر برنامه‌ای برای رفع یا کنترل عوامل مختلف اقتصادی وجود نداشته باشد، ممکن است هر اتفاقی به ناپایداری‌های گسترده منجر شود.


کپی لینک کوتاه خبر: https://smtnews.ir/d/36wpr7