تولیدکنندگان در حوزه‌های گوناگون صنعتی و معدنی با چالش‌های جدی در تامین نقدینگی روبه‌رو هستند؛ بنابراین به سمت استفاده از تسهیلات بانکی سوق پیدا می‌کنند. با این وجود، دریافت تسهیلات از سوی تولیدکنندگان با چالش‌های جدی روبه‌رو است. از یک‌سو میزان تسهیلات پرداختی به صنایع در طول سال‌های گذشته پا به پای تورم افزایش نیافته و از سوی دیگر، تولیدکنندگان موظفند به‌ازای دریافت تسهیلات، بازپرداخت آن را با نرخ بالایی به بانک بپردازند.

بهره تسهیلات دریافتی از سوی تولیدکنندگان به‌صورت اسمی، حدود ۱۸ درصد برآورد می‌شود، اما این بهره با احتساب جوانب آن به حدود ۲۲ درصد می‌رسد. در همین حال، بانک به‌ازای پرداخت تسهیلات بانکی به تولیدکنندگان، وثیقه قابل‌توجهی را از آنها طلب می‌کند. این در حالی است که تولیدکنندگان تمامی دارایی خود را به فرآیند تولید اختصاص می‌دهند و عملا از توان کافی برای در اختیار قرار دادن وثیقه برخوردار نیستند. بدون تردید برقراری تعامل بیشتر میان تولیدکنندگان با بانک‌ها به‌منزله ایجاد فرصتی برای اشتغالزایی و رشد و توسعه اقتصادی کشور است، اما در حال‌حاضر با توجه به سختگیری‌هایی که نسبت به تولیدکننده برای دریافت تسهیلات وجود دارد، عملا امکان دریافت وام از وی سلب می‌شود.

در ادامه باید خاطرنشان کرد از آنجاکه دولت به‌دنبال کنترل نقدینگی است، دریافت ال‌سی و خرید اعتباری را با مشکلات متعددی روبه‌رو کرده است. با توجه به آنکه فشار قابل‌توجهی به بانک‌ها برای خرید اوراق قرضه تحمیل شده، این موسسات مالی دیگر توان پرداخت تسهیلات را ندارند. همین موضوعات خود مانع تامین نقدینگی موردنیاز صنعتگران و واحدهای تولیدی می‌شود.

در دهه گذشته، تولید همواره به‌عنوان یک اولویت اقتصادی در شعار سال مطرح بوده و در سال جاری نیز سرلوحه شعار سال یا هدف‌گذاری اقتصادی کشور است. با این وجود، نه‌تنها راهکاری عملیاتی برای بهبود شرایط تولید اجرایی نمی‌شود، بلکه هر روز سنگی جدید در مسیر تولیدکنندگان انداخته می‌شود.

سیستم بانکی تسهیلات ارزان‌قیمتی را به حوزه‌های گوناگون ازجمله تولید ارائه می‌دهد. با این وجود، این تسهیلات ارزان به‌جای آنکه گرهی از بخش تولید را برطرف کند، عموما به محلی برای سوءاستفاده و رانت برای افرادی خاص بدل شده است. این دست تسهیلات ارزان‌قیمت عموما به تولیدکننده واقعی نمی‌رسد. اگر این تسهیلات به تولیدکننده واقعی برسد، باز هم بخشی از سود آن در اختیار دلالان قرار می‌گیرد. در واقع این وام‌های ارزان‌قیمت به بستری برای درآمدزایی برای افراد خاص بدل می‌شود.

گفتنی است در ماه‌های اخیر مشارکت میان بانک‌ها و تولیدکنندگان به‌شدت محدود شده، یعنی پرداخت تسهیلات عموما به مرابحه محدود شده است، با این وجود در فرآیند مشارکت نیز اقدامات خلاف عرف متعددی اجرایی می‌شود. به‌عنوان مثال، تولیدکننده موظف است برای دریافت تسهیلات از بانک طرح توجیهی خود را تقدیم نظام بانکی کند. در این طرح توجیهی، میزان سودآوری یک فعالیت تولیدی محاسبه و درج می‌شود. بانک‌ها عموما از تولیدکنندگان درخواست دارند که در طرح توجیهی خود، سود فعالیت یادشده را بیش از ۲۷ درصد عنوان کنند. چراکه ۲۲ تا ۲۴ درصد از این سود باید به بانک تعلق گیرد. در همین حال انتظار می‌رود حداقل سود ۴ درصدی نیز برای تولیدکننده باقی بماند. با این وجود باید تاکید کرد که سود بسیاری از فعالیت‌های تولیدی به ۲۷ درصد نمی‌رسد. در نتیجه تولیدکنندگان ناچار می‌شوند در طرح‌های توجیهی دست ببرند و آمار و ارقام را به اشتباه تغییر دهند.

چنانچه بازپرداخت تسهیلات دریافت‌شده از سوی یک تولیدکننده با تاخیر مواجه شود، ملزم به پرداخت جریمه‌های سنگین می‌شود. این در حالی است که در بسیاری موارد، دیرکرد تولیدکنندگان به‌دلیل سیاست‌های اشتباه و ضدتولید دولت است. در همین حال باید خاطرنشان کرد که فعالان بخش خصوصی عموما در تعامل و همچنین تجارت با یکدیگر از انصاف بالاتری برخوردار هستند، اما متاسفانه بدحساب‌ترین و بدقول‌ترین طرف ما در معاملات، دولت است. در موارد متعددی دولت یا نهادهای وابسته به دولت، خریدار محصولات تولیدشده از سوی صنایع هستند، با این وجود در بازپرداخت خرید خود از صنایع بخش خصوصی، به‌شدت بدقول هستند. همین موضوع نیز لطماتی را به تولیدکنندگان تحمیل می‌کند و حتی آنها را در بازپرداخت سود تسهیلات با چالش‌های جدی روبه‌رو خواهد کرد. یکی از همین چالش‌ها تعویق در بازپرداخت تسهیلات بانکی است که خسارت دوچندانی را به صنایع تحمیل می‌کند. علاوه بر این، بسیاری از تولیدکنندگان در تامین سرمایه در گردش خود با چالش‌های جدی روبه‌رو می‌شوند.