تاریکخانه تسهیلات کلان بانکی
سخنگوی دولت در تازه‌ترین اظهارات خود درباره ابربدهکاران بانکی از۱۳ بانک درگیر با این مشکل نام برده و گفته این اقدام به‌منظور ایجاد شفافیت استمرار خواهد داشت.
با آغاز به کار دولت سیزدهم برای نخستین بار فهرست بدهکاران بزرگ بانکی منتشر شد. این اقدام دولت در سال گذشته آغاز و فهرست آن به طور مستمر به روز شده است؛ اکنون نیز به منظور انضباط بخشی و شفافیت بیشتر نظام بانکی و مقابله با فساد، فهرست تسهیلات و تعهدات کلان ۱۳ بانک تا پایان اسفند سال گذشته روی سایت بانک مرکزی قرار گرفته است. براساس گزارش های منتشرشده، تاکنون ۳۷۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات مسکن شهری، ۱۱۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات مسکن روستایی و ۱۳۱ هزار میلیارد ریال تسهیلات ودیعه مسکن به متقاضیان پرداخت شده، اما این ارقام با ۲۰ درصد هدف گذاری شده در قانون برای پرداخت تسهیلات مسکن، فاصله ای معنادار دارد و نشان دهنده کم کاری نظام بانکی در تامین این منابع است. در روی دیگر سکه به ابربدهکاران بانکی تسهیلاتی پرداخت شده که هر کدام به تنهایی می تواند تسهیلات تکلیفی یک بانک را پوشش دهد. صمت در این گزارش اقدام بانک مرکزی مبنی بر انتشار لیست بدهکاران کلان بانکی را از نگاه کارشناسان بررسی کرده است.
وام دهی به تمامی اقشار باید اولویت دولت باشد
آیت تجلی، کارشناس مسائل بانکی درباره نقش پرداخت تسهیلات بانکی در پیدایش پدیده بدهکاران بانکی به صمت گفت: یکی از اولویت های دولت اصلاح نظام بانکی است. در اصلاح نظام بانکی پرداخت تسهیلات به تمامی اقشار جامعه باید در اولویت قرار گیرد.
وی افزود: یکی از اقداماتی که در تمامی کشورهای پیشرو در نظام بانکی مرسوم است، انتشار لیست بدهکاران هر بانک، برای شفاف سازی عملکرد این سازمان های پولی برای افکار عمومی است، زیرا تسهیلات پرداخت شده بانکی به نوعی جزو سرمایه های ملی و مردمی هر کشور محسوب می شود؛ بنابراین لازم است دولت در کوتاه ترین زمان ممکن با اعلام اسامی بدهکاران بانکی، اصلاحات و سالم سازی سیستم بانکی را کلید بزند.
بی انضباطی فراگیر
این کارشناس مسائل بانکی با تاکید بر اینکه متاسفانه بی انضباطی پولی سیستم بانکی ایران را فرا گرفته و در این حوزه باید واقعیات ازسوی دولت به مردم گزارش داده شود اظهار کرد: لازم است رسیدگی به پرونده این بدهکاران در کوتاه ترین زمان انجام گیرد و اقدامات بانک مرکزی فقط به انتشار لیست محدود نشود.
تجلی با اشاره به کسانی که بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان تسهیلات گرفته اند و از پرداخت اقساط آن خودداری می کنند، گفت: باید دستگاه قضایی و سازمان بازرسی هرچه زودتر به موضوع بدهکاران کلان بانکی ورود کنند تا ریشه این آفت سیستم بانکی کشور خشکانده شود.
وی متذکر شد: در راستای شفاف سازی عملکرد نظام بانکی باید هر چه سریع تر پیشینه دریافت کنندگان تسهیلات بانکی آشکار شود تا سیستم بانکی بتواند از درون سازمان اقدام به اصلاحات ساختاری بکند.
فساد، عامل پیدایش ابربدهکاران
تجلی تاکید کرد: فساد در سیستم بانکی کشور به امری طبیعی تبدیل شده است. در مواردی برخی افراد ۱۰۰ میلیارد تومان یا بیشتر از بانک ها پول گرفته اند، اما تنها ۲۰ میلیارد تومان وثیقه سپرده اند. این بدان معناست که فساد در این حوزه اتفاق افتاده و بی تردید بدون همکاری افرادی که در سیستم بانکی مشغول کار هستند، امکان انجام چنین تخلفی وجود ندارد.
این کارشناس مسائل بانکی با تاکید بر اینکه سیستم بانکی ایران برای دفاع از حیثیت کارمندان شریف خود باید دست به این افشاگری عظیم بزند، گفت: کسانی که پول مملکت را در این قالب، بدون وثیقه به دیگران سپرده اند، باید محاکمه شوند و به مجازات اعمال ننگین خود برسند.
سختگیری نابجا برای وام خرد
وی با اشاره به سختگیری بانک ها در اعطای تسهیلات خرد ۱۵ و ۲۰ میلیون تومانی، گفت: برای اعطای یک وام خرد، دو ضامن و چک و... از دریافت کننده می خواهند. بنده منکر این موضوع نیستم که اعتبارسنجی مشتری بانک امری ضروری است، چون باید در اعطای تسهیلات دقت کافی صورت گیرد؛ اما سوال من این است که چگونه فلان تسهیلات کلان بی پشتوانه در اختیار افرادی که صلاحیت نداشتند قرار گرفته و حالا می بینیم که همین افراد با پرداخت نکردن اقساط سیستم بانکی را زمینگیر کرده و بحران مطالبات معوق را برای نظام بانکی به وجود آورده اند.
چاله مطالبات معوق
وی با بیان اینکه مطالبات معوق بانکی به چالشی در بازار پول جهان تبدیل شده و تاثیر مستقیم بر رفتارهای اقتصادی و نوسان همه متغیرهای کلان دارد، اظهار کرد: در ایران هم یکی از مهم ترین چالش های پیش روی نظام بانکی کشور در سال های اخیر، سیر فزاینده مطالبات معوق بوده و بانک محور بودن تامین مالی کشور هم آن را تشدید می کند.
به گفته وی، محرومیت از خدمات بانکی که هم اکنون جزو یکی از راهکارهای وصول مطالبات معوق بانک ها تلقی می شود، نمی تواند ابزار موثری باشد و باید بانک ها در زمان ارائه تسهیلات وثایقی محکم دریافت می کردند.
تجلی با تاکید بر اینکه عمده ملاحظات در زمینه مطالبات معوق بانک ها غیراقتصادی است، افزود: ملاحظات غیراقتصادی در اختیار نظام بانکی نیست و اگر این شبکه با بدهکاران کلان خود مانند مشتریان عادی برخورد می کرد، شاید الان این وضعیت در زمینه مطالبات معوق به وجود نیامده بود.
فشار به بانک ها
این کارشناس مسائل بانکی خاطرنشان کرد: راهکار وصول معوقات بانکی از نظر تئوری کاملا واضح است؛ باید راهکارهای عملیاتی مشخصی پیش گرفته شود تا این مشکل نظام بانکی کشور حل شود.
وی تاکید کرد: بانک ها به دنبال وصول معوقات میلیاردی خود هستند، اما همیشه فشارهایی منطقی و غیرمنطقی از ناحیه مسئولان کشور به آنها، سبب به نتیجه نرسیدن پیگیری بانک ها می شود.
منابع بانک ها در بازارهای سوداگری
علی رحیمی، کارشناس مسائل بانکی، درباره نقش پرداخت تسهیلات بانکی در پیدایش پدیده بدهکاران کلان بانکی به صمت گفت: بانک ها موظفند تسهیلاتی را به اشخاص حقیقی و حقوقی ارائه کنند. در این فضا تسهیلات کلان برای افراد و بنگاه هایی است که فعالیت اقتصادی مثبت و موثری برای جامعه داشته باشند، اما متاسفانه در برخی موارد این تسهیلات در فضایی تاریک و با نظارت غیرموثر پرداخت می شود. انحرافات و فساد هایی که در پرداخت تسهیلات کلان رخ می دهد، باعث عدم اصابت اعتبارات به تولید و سر در آوردن آن از بازار هایی همچون مسکن، سکه، خودرو و ارز می شود و التهاباتی را در جامعه و اقتصاد ایجاد می کند.
وی افزود: در سال های اخیر، نظارت بر پرداخت تسهیلات کلان توسط دولت و بانک مرکزی به خوبی صورت نگرفته، این در حالی است که باید قانونی وجود داشته باشد که بانک ها را موظف به انتشار اطلاعات گیرندگان تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط با نظام بانکی کند.
استفاده بدهکاران از خلأ قانونی
به گفته رحیمی، مسئله اصلی در حال حاضر این است که مرز بین تسهیلات جاری و غیرجاری در دست بانک است؛ به این معنا که باوجود قواعدی که بانک مرکزی دارد، تخلف های جدی انجام و از خلأهای مقرراتی هم استفاده می شود. در بسیاری از موارد، تسهیلات غیرجاری به جاری تبدیل می شوند و این امر به ویژه درباره تسهیلات اشخاص مرتبط بانک، به مراتب امکان وقوع خیلی بیشتری دارد. همین موضوع سبب ساز ایجاد پدیده ابربدهکاران بانکی شده است.
حمایت از بدهکار
به اعتقاد این کارشناس مسائل بانکی استمهال بدهی تسهیلات گیرندگان مهم ترین دلیل ایجاد پدیده ابربدهکاران بانکی است. بر همین اساس مهم ترین و عمده ترین دلیل ایجاد مطالبات معوق اوضاع اقتصادی کشور و مشکلاتی است که باعث می شود، وام گیرندگان نتوانند به موقع به تعهدات خود عمل کنند.
این کارشناس مسائل بانکی با اشاره به اینکه بانک ها به تنهایی قادر به دریافت مطالبات خود نیستند، گفت: طبق اطلاعات به دست آمده در چند مورد طلبکاران تا صدور حکم بازداشت برای بدهکار پیش رفته اند تا از این طریق بتوانند او را به پرداخت بدهی مجاب کنند، اما برخی وساطت ها به نوعی به جای حمایت از بانک ها، در راستای حمایت از بدهکار بوده است.
رحیمی تاکید کرد: برای دریافت مطالبات معوق بانکی باید حمایت همه جانبه از سوی قوای سه گانه به ویژه قوه قضاییه صورت گیرد تا بانک ها در این میدان تنها نباشند. وقتی ارقام مطالبات معوق تا این میزان بالاست و سهم آن از کل تسهیلات ارائه شده طبق آمارهای رسمی حدود ۲۰ درصد است، نمی توان انتظار نقش آفرینی سیستم بانکی در خروج از رکود را داشت.
بانک ها در تنگنای منابع
این کارشناس مسائل بانکی با بیان اینکه بانک ها زمانی می توانند در برنامه دولت برای خروج از رکود اقتصادی به ارائه تسهیلات بپردازند که منابع کافی برای این کار داشته باشند، گفت: شرایط اقتصادی کشور به گونه ای است که انتظار از بانک ها برای تامین نقدینگی موردنیاز تولید بسیار بالاست. بانک ها هم در این شرایط از پرداخت وام استقبال می کنند، چراکه نرخ سود تسهیلات اکنون به رقم قابل قبولی رسیده، اما باتوجه به قفل شدن منابع بانکی نزد بدهکاران، منابع چندانی برای پرداخت تسهیلات در اختیار بانک ها نیست.
وی اظهار کرد: در حال حاضر، میزان معوقات بانکی به ۱۵ تا ۲۰ درصد رسیده که در مقایسه با استانداردهای معمول دنیا، بسیار زیاد است، زیرا رقم مطالبات غیرجاری در دنیا حدود ۴ تا ۵ درصد است و بیش از ۵ درصد به عنوان یک مخاطره محسوب می شود.
آمار غیرواقعی
رحیمی تاکید کرد: طبق آمار، وضعیت سیستم بانکی کشور مناسب نیست و به نظر من یک نیمه پنهان دارد که به اطلاعات ارائه شده به بانک مرکزی مرتبط است، زیرا اطلاعاتی که بانک ها به بانک مرکزی ارائه می دهند، به عنوان مطالبات جاری دسته بندی شده، در حالی که در عمل ماهیت غیرجاری دارد. بانک ها این اقدام را برای کاهش آماری مطالبات معوق انجام می دهند.
این کارشناس مسائل بانکی خاطرنشان کرد: در این گونه مطالبات براساس مصوب قانونی، بانک ها مجاز شده اند با مشتریان یک قرارداد جدید تنظیم کنند و در آن قرارداد جدید طبق چارچوبی مشخص، بدهی مشتریان را از شکل غیرجاری به جاری تبدیل کنند؛ بنابراین وضع موجود با اطلاعاتی که ارائه می شود وضع نامناسبی است، اما باید این موضوع را هم اضافه کنم که بخش هایی به طور واقعی غیرجاری هستند و در سرفصل های جاری نمایش داده می شوند.
این کارشناس مسائل اقتصادی با تاکید بر اینکه در واقع میزان مطالبات معوق غیرجاری بیش از ۱۵ درصد است، گفت: هنگام محاسبه این رقم، دسته بندی خاصی انجام نشده و در همه بخش های تسهیلات دهی بانک ها در نظر گرفته شده است؛ بنابراین برای بازپرداخت تسهیلات خرد، اطمینان خاطر بیشتری برای بانک ها وجود دارد.
به گفته رحیمی، تسهیلات غیرجاری بانک ها بیشتر به تسهیلات کلان اختصاص دارد؛ البته بخشی از تسهیلات کلان هم در دسته بندی مطالبات غیرجاری وجود دارد که همه ناشی از پرداخت تسهیلات دستوری نظام بانکی به بخشی از جامعه است.
وی در ادامه توضیح داد: حل معضل بدهکاران کلان بانکی، موضوعی نیست که در حوزه توان و اختیارات متصدیان بانکی باشد و نیازمند راهکارهای اساسی و همت دولتمردان و همکاری و تلاش آنها است.
سخن پایانی
چند سالی است که موضوع افشای نام ابربدهکاران بانکی موردتوجه رسانه ها قرار گرفته، اما تا آغاز دولت سیزدهم هیچ گاه نام بدهکاران ازسوی بانک مرکزی اعلام نشد. از سال گذشته اعلام نام بدهکاران کلان بانکی در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت. کارشناسان منتقد بر این باورند که نبود نقدینگی و گردش اقتصادی سبب پیدایش ابربدهکاران بانکی شده، اما در نقطه مقابل سایر کارشناسان معتقدند گسترش فساد در درون شبکه بانکی باعث به وجود آمدن رانت در پرداخت تسهیلات کلان شده است؛ بنابراین تنها اشخاص ذی نفوذ می توانند از تسهیلات بانکی با کمترین وثیقه بهره ببرند. شایسته است که بانک مرکزی عملکرد بانک ها را در زمینه پرداخت تسهیلات شفاف سازی کند.
