فعالان بخش صنعت و معدن در طول سال‌های گذشته با چالش‌های جدی در مسیر فعالیت خود روبه‌رو بوده‌اند. بخش قابل‌توجهی از این مشکلات از سیاست‌گذاری‌های اشتباه و نبود روندی ثابت در مسیر تصمیم‌گیری نشأت می‌گیرد؛ بنابراین از سیاست‌گذاران دولت سیزدهم انتظار می‌رود با شناخت شرایط تولیدکنندگان و درخواست‌های آنها، زمینه بهبود تولید و ارتقای سطح اقتصادی کشور را فراهم کنند. بدون تردید این اقدامات درنهایت زمینه توسعه اقتصادی کشور را فراهم می‌کند.

برای رفع چالش‌های موجود باید در درجه نخست راهکارهای اصولی و علمی شناسایی و در قالب برنامه‌ای منسجم و با همکاری یک تیم اقتصادی هماهنگ اجرایی شود. در واقع انتظار می‌رود وزیر اقتصاد و امور دارایی، وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه و سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین بانک مرکزی با وجود استقلال عملکردی که دارد در قالبی هماهنگ فعالیت کنند. در سال‌های اخیر شاهد رشد ناهماهنگی میان سازمان‌ها و نهادهای تصمیم‌گیر بودیم؛ تصمیم‌گیری جزیره‌ای شرایط اقتصادی را به‌گونه فعلی رقم زده است. افت قابل‌توجه ارزش پول ملی و رشد بی‌حدوحصر تورم به نگرانی روزمره برای مردم و فعالان اقتصادی بدل شده و بدین‌ترتیب نیاز به افرادی همدل، کاردان و هم‌سو برای اجرای نسخه اصلاح امور اجرایی دولت داریم.

وزارت صنعت، معدن و تجارت، ادغام ۴ وزارتخانه بازرگانی، معادن، صنایع و صنایع سنگین است. مدیریت چنین ساختاری به‌آسانی ممکن نیست و از عهده هر فردی برنمی‌آید. بعد از ادغام و تشکیل این وزارتخانه، مدیرانی که مسئولیت اداره این نهاد را بر عهده گرفتند از توانمندی و کارآیی لازم برخوردار نبودند. از وزیر صنعت، معدن و تجارت انتظار می‌رود قائم‌مقامی خبره در حوزه‌های یادشده انتخاب کند تا امکان مدیریت شرایط موجود باشد. واقعیت این است که شرایط اقتصادی کشور دچار چالش‌های جدی است و ما نیاز به یک تیم اقتصادی خبره در حوزه‌های گوناگون داریم تا این مشکلات برطرف شود. اگر تیم اقتصادی دولت منسجم باشد، جزیره‌ای عمل نکند و در همین حال هماهنگی و هارمونی میان اجزا وجود داشته باشد، می‌توان به بهبود شرایط امید داشت.

در بخش صنعت، معدن و تجارت باید مسائل به شکلی ساختاری مشخص شوند و با هماهنگی زمینه رفع چالش‌های حاکم بر این بخش فراهم شود. یعنی هماهنگی نهادهای تصمیم‌گیر از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. مسئولان نیز از همان روزهای نخست کاری، برنامه کاری داشته باشند و این برنامه‌ها از ۱۰۰ روز نخست مشخص باشد. در همین حال از تیم اقتصادی دولت جدید انتظار می‌رود برای ارتقای ارزش پول ملی کشور تلاش کند.

اگر نسخه تجویزشده برای مقابله با تحریم بهره‌گیری از اقتصاد مقاومتی است، باید تمامی راهکارهای یادشده در این نسخه اقتصادی موردتوجه سیاست‌گذاران قرار گیرند و اجرایی شوند.

در ادامه باید یک‌بار زنجیره تولید در صنایع گوناگون بررسی و نقاط ضعف شناسایی و در نهایت برای رفع این نقاط ضعف برنامه‌ریزی انجام شود.

در پایان باید خاطرنشان کرد ایران در حوزه تجارت خارجی با چالش‌های جدی مواجه است؛ این ضعف خود را در سایر حوزه‌ها همچون تولید نیز بروز می‌دهد. ایران هنوز به عضویت سازمان تجارت جهانی درنیامده و در حوزه روابط بین‌المللی ضعف دارد؛ ازاین‌رو انتظار می‌رود توافق‌های دوجانبه یا چندجانبه‌ای را با سایر کشورها تقویت کرده و در ادامه برای توسعه بازارها از حضور رایزنان بازرگانی استفاده کند. این‌گونه اقدامات به بودجه نیاز دارد. در حال‌حاضر، تعداد رایزنان بازرگانی سازمان توسعه و تجارت ایران به ۲ یا ۳ نفر کاهش‌یافته و بدون تردید با این تعداد نمی‌توان گام مثبتی برای بهبود شرایط برداشت.

اگر استراتژی ما در حوزه تجارت بر توسعه روابط بین‌المللی است باید از ابزارهای لازم برای تحقق این هدف بهره گرفت. از جمله این ابزارها می‌توان به حضور در نمایشگاه‌های خارجی، بهره‌گیری از فضای مجازی و اعزام رایزنان بازرگانی به کشورهای هدف اشاره کرد. در همین حال، چنانچه توسعه صادرات اهمیت دارد باید در جهت کاهش بهای تمام‌شده تولید و ارتقای کیفیت محصولات تلاش کرد. بدون تردید این دست تلاش‌ها هزینه‌بر هستند و باید هزینه اجرای آنها تامین شود.