رشد تورم در ساختار بیمار
در سال‌های اخیر رشد دورقمی تورم به قاعده‌ای عادی در اقتصاد ایران بدل شده است؛ این در حالی است که در اقتصاد دارای شرایط ایده‌آل نرخ تورم حول‌وحوش رقم ۵ درصد بسته به شرایط اقتصاد بین‌الملل و تحولات درونی کشور مدنظر در نوسان است. اما دلیل رشد افسارگسیخته تورم در اقتصاد ایران چیست؟ این پرسشی است که عموم کارشناسان در پاسخ به آن به شرایط کلی اقتصاد ایران که حوزه‌ای در تسلط سیاست است، اشاره و تاکید می‌کنند، تحریم دسترسی کشور به ظرفیت‌های جهانی تقویت‌کننده اقتصاد را تحت شعاع قرار داده و در کنار این مسئله سیاست‌گذاری‌های نادرست نیز بر وخامت اوضاع افزوده است؛ بر این مبنا می‌توان گفت اقتصاد ایران مانند بیماری است که عوامل بیماری در آن بخش بخش آن ریشه دوانده‌اند و تا این ریشه‌ها خشکانده نشوند، شاخص تورم نیز با تغذیه از آنها سال به سال رشد می‌کند.
صمت در گزارش پیش رو با نگاهی به آخرین آمارهای اعلامی از شاخص تورم در گفت‌وگو با یک کارشناس اقتصاد به عوامل و راهکارهای کنترل آن پرداخته است.
جهش تورم از ۶.۹ تا ۳۲.۵ درصد
براساس گزارش‌های مرکز آمار ایران، از سال ۱۳۹۵ تا سال گذشته نرخ تورم کالاهای خوراکی، غیرخوراکی و خدمات از ۶.۹ درصد به ۳۲.۵ درصد رسیده که نشان می‌دهد طی ۹ سال، میزان نرخ تورم ۲۵.۶ درصد بیشتر شده و افزایش حدود ۵ برابری داشته است.
درصد تغییرات قیمت کالاهای و خدمات مصرفی (نرخ تورم) طی ۱۰ سال اخیر از سال ۱۳۹۵ تا مهر ۱۴۰۴ بررسی شده که روند آن به شرح زیر است:
– سال ۱۳۹۵ نرخ تورم خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها، دخانیات، کالاهای غیرخوراکی و خدمات ۶.۹ درصد
– سال ۱۳۹۶ نرخ تورم خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها، دخانیات، کالاهای غیرخوراکی و خدمات ۸.۲ درصد
– سال ۱۳۹۷ نرخ تورم خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها، دخانیات، کالاهای غیرخوراکی و خدمات ۲۶.۹ درصد
– سال ۱۳۹۸ نرخ تورم خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها، دخانیات، کالاهای غیرخوراکی و خدمات ۳۴.۸ درصد
– سال ۱۳۹۹ نرخ تورم خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها، دخانیات، کالاهای غیرخوراکی و خدمات ۳۶.۴ درصد
– سال ۱۴۰۰ نرخ تورم خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها، دخانیات، کالاهای غیرخوراکی و خدمات ۴۰.۲ درصد
– سال ۱۴۰۱ نرخ تورم خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها، دخانیات، کالاهای غیرخوراکی و خدمات ۴۵.۸ درصد
– سال ۱۴۰۲ نرخ تورم خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها، دخانیات، کالاهای غیرخوراکی و خدمات ۴۰.۷ درصد
– سال ۱۴۰۳ نرخ تورم خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها، دخانیات، کالاهای غیرخوراکی و خدمات ۳۲.۵ درصد
براساس گزارش‌های موجود از سال ۱۳۹۵ تا سال گذشته نرخ تورم کالاهای خوراکی، غیرخوراکی و خدمات از ۶.۹ درصد به ۳۲.۵ درصد رسیده که نشان می‌دهد طی ۹ سال میزان نرخ تورم ۲۵.۶ درصد بیشتر شده و افزایش حدود ۵ برابری داشته است.
همچنین میانگین تورم در کشور در این سال‌ها حدود ۳۰ درصد بوده است.
گفتنی است براساس آمارهای منتشرشده توسط مرکز آمار نرخ تورم کالاهای خوراکی، غیرخوراکی و خدمات در مهر ۱۴۰۳ معادل ۳۳.۶ درصد، آبان ۳۳.۱ درصد، آذر ۳۲.۵ درصد، دی ۳۲ درصد، بهمن ۳۲ درصد و اسفند ۱۴۰۳، ۳۲.۵ درصد بوده است.
با مقایسه نرخ تورم کالاهای مصرفی و خدمات مهر ۱۴۰۳و نرخ تورم مهر ۱۴۰۴ که برابر با ۳۸.۹ درصد اعلام شده می‌توان نتیجه گرفت میزان نرخ تورم از مهر سال گذشته تا مهر سال جاری۵.۳ درصد بیشتر شده است.
جهش شاخص از ۲۵۵.۲ به ۴۰۳.۸واحد در ۱۵ ماه
پیش از این گزارش، نهاد یادشده در گزارشی دیگر به تشریح روند تورمی کشور در ۱۵ ماه نخست فعالیت دولت پزشکیان پرداخت که برمبنای آن نرخ تورم کالاهای خوراکی معادل ۷۱ درصد و نرخ تورم کالاهای غیرخوراکی و خدمات برابر با ۵۱ درصد بود.
در این گزارش شاخص قیمت مصرف‌کننده در مهر امسال ۴۰۳.۸ واحد اعلام شد؛ این در حالی است که در آخرین ماه قبل از آغاز فعالیت دولت چهاردهم، این شاخص رقم ۲۵۵.۲ واحد را ثبت کرده بود. به این ترتیب، نرخ تورم در طول ۱۵ ماه فعالیت دولت مسعود پزشکیان معادل ۵۴ درصد بوده است.
همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهند در همین بازه زمانی، سطح عمومی قیمت‌ها در کالاهای خوراکی، نوشیدنی و دخانیات بیش از ۷۱ درصد افزایش یافت؛ در حالی که تورم کالاهای غیرخوراکی و خدمات در این مدت برابر با ۵۱ درصد بود.
از آنجا که کالاهای خوراکی بخش بیشتری از سبد مصرفی خانوارهای کم‌درآمد را تشکیل می‌دهند، بالاتر بودن میزان افزایش قیمت این کالاها نسبت به کالاهای غیرخوراکی و خدمات حاکی از آن است که خانوارهای کم‌درآمدتر، تورم بیشتری را نسبت به خانوارهای پردرآمدتر تجربه کرده‌اند.
گذشته از عجیب بودن اعداد یادشده در گزارش‌های مرکز آمار و عدم تناسب آنها با تجربه زیسته مردم، آنچه اذهان عمومی را درگیر می‌کند، روند ثابت این شاخص در حرکت به سمت بالا است؛ به‌طوری که در تمام سال‌های موردنظر گزارش جز در دو سال پایانی، شاخص «رشد قیمت‌ها» خود دوباره رشد را تجربه می‌کرد. نکته دیگر اینکه گزارش یادشده تنها با در نظر گرفتن سال ابتدایی و انتهایی میزان رشد تورم را ۲۵ درصد اعلام کرده، این در حالی است که اگر به‌فرض مثال سال نخست با سال ۱۴۰۲ مقایسه می‌شد، عدد به‌دست آمده تنها یک گام با ۴۰ درصد فاصله داشت. شرایطی که توصیف آن رفت یعنی هر سال بخشی از سفره اقشار ضعیف بریده و دست این گروه از بخشی از ضرورت‌ها (کاهش کمیت) کوتاه می‌شد و برای قشر متوسط نیز اگر نخواهیم کاهش کمیت را بپذیریم، تغییر وضعیت، خود را با تضعیف کیفیت نشان می‌داد. این نکته را شاید بتوان با نگاهی دقیق‌تر به گزارش مربوط به نرخ تورم ۱۵ ماه فعالیت دولت پزشکیان، بهتر درک کرد، زیرا فاصله ۱۴۸.۶ واحدی شاخص قیمت مصرف‌کننده تنها در ۱۵ ماه یعنی تورم ۵۴ درصدی، در حالی که میزان رشد درآمدها در سطحی پایین‌تر، فاصله زیادی با این رقم داشته، نشان می‌دهد حذف یا کاهش کیفیت کالاها یا خدمات مورداستفاده راه ناگزیر مصرف‌کننده بوده است.
کاهش تورم از مسیر تغییر سیاست خارجی
اما چرا دهه‌هاست که شاخص تورم در ایران در مسیر صعود جا خوش کرده است؟ یک کارشناس حوزه اقتصاد در پاسخ به این پرسش به ساختار کلی اقتصاد ایران می‌پردازد و تاکید دارد برای کاهش تورم هم تغییر سیاست خارجی الزامی است و هم بدنه سیاست‌گذاری اقتصادی کشور نیاز به تقویت دارد.
یوسف کاووسی، کارشناس اقتصاد در گفت‌وگو با صمت با اظهار تردید درباره درستی اعداد اعلام‌شده در گزارش مرکز آمار درباره شاخص تورم، گفت: درباره شاخص تورم چندان نمی‌توان به آمارهای مرکز آمار اطمینان کرد و در این زمینه داده‌های بانک‌مرکزی قابل‌اطمینان‌تر و دقیق‌تر است، زیرا مبنای عملکرد این نهاد، مستندات و استانداردهای نهادهای بین‌المللی چون بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول و... است، اما حدود چند ماهی است که داده‌دهی بانک مرکزی به‌دلایلی که بیشتر به‌نظر می‌رسد سیاسی و امنیتی باشد، متوقف شده است.
آمارهای اعلامی به شوخی می‌ماند!
این کارشناس اقتصاد با اشاره به اینکه با تورم ۲۵۰ و ۲۰۰ درصدی برخی از کالاها حتی در همین یکی دو سال اخیر، پذیرش اعدادی چون ۲۵ و حول و حوش آن برای شاخص تورم در دوره‌ای ده‌ساله چندان پذیرفتنی نیست، ادامه داد: جامعه به‌طور قطع آمارهای اعلامی مرکز آمار را نمی‌پذیرد و به‌بیان دقیق‌تر آن را به شوخی می‌گیرد.
وی در ادامه در پاسخ به سوال صمت مبنی بر اینکه چگونه است که در اقتصاد ما طی روندی ده‌ساله تورم در مسیری روبه‌رشد آن‌هم با شکافی چشمگیر نسبت به سال پیش در حرکت است؟ اظهار کرد: پاسخ این سوال چندان مشکل نیست؛ تا زمانی که عوامل پدیدآورنده تورم با قدرت در اقتصاد وجود دارند، رشد تورم بدیهی‌ترین اتفاقی است که رخ می‌دهد.
این کارشناس اقتصاد در تشریح عوامل تورم ابتدا به موضوع ناترازی بانک‌ها پرداخت و توضیح داد: در کشور ما زمانی که بانکی ناتراز می‌شود سیاست‌های اجرایی درباره آن به‌گونه‌ای است که خلق تورم می‌کند؛ به این صورت که وقتی در راستای رفع مشکل ناترازی، بانک‌های دارای زیان انباشته را در بانکی دیگر ادغام می‌کنند، در واقع بانک مرکزی جبران این زیان را به‌نوعی تقبل و برای این کار پول پرقدرت که سرعت آن بالا و میزان تخریب آن بیشتر است و از آن تحت عنوان پول داغ یاد می‌شود، توزیع می‌کند؛ آیا در نتیجه چنین روندی نباید رشد تورم را شاهد باشیم؟!
تولید ضعیف تورم می‌آفریند
کاووسی تضعیف تولید را دیگر دلیل رشد تورم در اقتصاد ایران دانست و گفت: اکنون به‌واسطه عدم ثبات اقتصادی و به‌هم ریختگی در ابعاد گوناگون سیاسی و...، انگیزه‌ای برای تولید در فعالان اقتصادی باقی نمانده و همین امر رشد تورم را به‌دنبال دارد.
وی در اشاره به دیگر عوامل رشد تورم در کشور به ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی اشاره و اظهار کرد: در حال حاضر صندوق‌های بازنشستگی پولی برای پرداخت حقوق ندارند و به‌همین دلیل اگر دقت کرده باشید وقتی به روزهای پایانی ماه نزدیک می‌شویم، نرخ دلار اندکی افزایش می‌یابد تا منابع لازم برای پرداخت حقوق فراهم شود. در کنار این راهکار، گاهی نیز دولت بانک مرکزی را وادار به چاپ پول می‌کند که نتیجه این روندها رشد تورم خواهد بود.
کاووسی در جمع‌بندی عوامل رشد تورم تاکید کرد: تمامی مسائل یادشده مبنی بر ناترازی بانک‌ها، ضعف تولید، چاپ پول و... به‌دلیل ساختار بیمار اقتصاد کشور و گاها از سر ناچاری و بخشی از آن هم متاثر از تحریم شکل گرفته‌اند، اما در برخی موارد نیز سیاست‌گذاری‌های شتاب‌زده و کارشناسی‌نشده نیز بر شدت بحران می‌افزایند. مثلا از ابتدای سال تاکنون در حوزه انرژی ما شاهد رشد نرخ و البته زحمات بسیاری برای مردم بوده‌ایم و در نهایت جامعه به‌نوعی شرایط جدید را پذیرفته‌اند، اما حالا تنها با گذشت مدت کوتاهی از این سازگاری جامعه، دوباره صحبت از افزایش نرخ سوخت می‌شود که این خود در مرحله اول رشد انتظارات تورمی و به‌تبع آن رشد تورم را به‌دنبال دارد. اگر قرار بود افزایش قیمت سوخت رخ دهد چرا این اقدام از همان ابتدای سال در یک بسته سیاستی همزمان با رشد نرخ انرژی انجام نشد تا تاثیرات تورمی آن تعدیل شود؟!
ضرورت تغییر بدنه سیاست‌گذاری
این کارشناس اقتصاد مهم‌ترین راهکار عبور از شرایط فعلی را اصلاح سیاست خارجی در جهت برطرف‌شدن تحریم دانست و تاکید کرد: رفع تحریم کمک بزرگی به تغییر شرایط اقتصادی کشور خواهد کرد، زیرا پیرو این اقدام هم درآمدهای دولت افرایش خواهد یافت و هم وضعیت تولید دگرگون خواهد شد، اما در کنار این مسئله باید به افزایش توان سیاست‌گذاری‌مان نیز بپردازیم و با سپردن امور اقتصادی به توانمندان این حوزه و دلسوزان واقعی شرایط را برای کاهش نرخ تورم فراهم کنیم.
کاووسی در پایان با اشاره به اینکه الزامات کاهش تورم بسیار فراتر از نکاتی است که به آن اشاره شد، در اشاره‌ای کوتاه گفت: یکی از دلایل بحران‌های مالی دولت‌ها در ایران تنظیم بودجه ناصواب که در نهایت سبب ناترازی آن می‌شود، است و حالا که در آستانه فصل تنظیم و ارائه لایحه بودجه قرار داریم، بد نیست بدنه اجرایی دولت در این بخش را به صرف توان کارشناسی و چانه‌زنی بیشتر برای حذف ردیف‌های زائد که خالق بخش اعظمی از تورم کشور هستند، دعوت کنیم.
سخن پایانی
در کلامی کوتاه کاهش و کنترل تورم در اقتصادی با ناترازی در بخش‌های گوناگون بودجه‌ای، انرژی، بانکی و... که متاثر از تحریم و سیاست‌گذاری نادرست شکل گرفته‌اند، نه‌تنها سخت بلکه ناممکن است؛ بر این مبنا باید در گام نخست با اصلاح سیاست خارجی در جهت رفع تحریم گام برداریم و در کنار آن به تقویت بدنه سیاست‌گذاری بپردازیم.
