رفع موانع اقتصاد با بهبود روابط دیپلماتیک
علی قنبری، نماینده اسبق مجلس شورای اسلامی وعضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس
عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس می‌گوید: «یکی از وظایف دستگاه دیپلماسی کشور فراهم کردن زمینه رشد و توسعه در ایران است و به همین دلیل اقداماتی که جلوی هدررفت منابع عمومی، فرار سرمایه یا نیروی کار را می‌گیرد، از جمله اقداماتی است که به سود اقتصاد تمام شده و باید با جدیت پیگیری شوند.»
علی قنبری، نماینده اسبق مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با صمت تصریح می‌کند: «در هر کشوری دستگاه دیپلماسی مسئول مستقم رفع یا کاهش تنش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی است ولی گاهی تبعات بروز مشکلات دیپلماتیک، گریبان اقتصاد را می‌گیرد. بنابراین رفع مشکلات فعلی کشور هم نیازمند یک بسته جامع و همه جانبه است که می‌خواهد کشور را از وضعیت نامتعارف فعلی به یک وضعیت نرمال ببرد. هرچند که بدون رفع تنش‌های دیپلماتیک، اقتصاد ایران از وضعیت فعلی به طور کامل خارج نمی‌شود..»
متن کامل این گفت‌وگو را می‌توانید در ادامه مطالعه کنید.
یکی از چالش‌های سیاست‌گذاری، نحوه تصمیم‌گیری حول مسائلی است که در آن تضاد منافع وجود دارد، مثلا در تعیین حداقل دستمزد. این روزها که بورسی‌ها در تلاش برای افزایش نرخ ارز نیمایی هستند، هم می‌توان چنین وضعیتی را دید. اگر ارز گران شود، حاشیه سود شرکت‌های بزرگ بیشتر می‌شود و سود سهام‌دارانشان رشد می‌کند و همزمان تورمی سنگین به مصرف‌کنندگان تحمیل می‌شود. در این شرایط چه واکنشی از سیاست‌گذار انتظار می‌رود؟
ببینید دلیل اینکه نهادی به نام دولت تاسیس شد که در راس امور قرار گرفته و وظیفه خط مشی‌دهی به امور کلان را داشته باشند این بود که در شرایط مختلف عدالت و انصاف قربانی نشود. پر واضح است اگر یک نهاد برخاسته از مردم نباشد، ممکن است برخی بر مبنای جایگاهی که در سلسله مراتب اجتماعی- اقتصادی دارند اقداماتی را انجام دهند که بیشتر به سود شخصی یا گروهی تمام شود و به زیان اکثریت جامعه باشد.
براساس قانون اساسی دولت موظف است در وضعیتی مشابه آنچه که شما گفتید، در میان دو طرف قرار بگیرد و با نهایت دقت به بررسی مسئله دست بزند. در نهایت دولت باید سیاست‌ها و تصمیماتی را اتخاذ و اجرایی کند که به سود اکثریت باشد.
نقش گروه‌های پرنفوذ در این میان چیست؟
گروه‌های قدرت و ثروت که اغلب وابسته به جناح‌های سیاسی و اقتصادی حاکم هستند، تمام تلاش خود را کرده و می‌کنند که حداکثر نفع را نصیب خودشان کنند. حتی گاهی مشاهده می‌شود در جریان تصمیماتی منافع عموم در نظر گرفته نمی‌شود.
در شرایطی مانند موضوع کارگر و کارفرما، چگونه می‌توان از منافع گروه کارگری دفاع بیشتری کرد؟
این یک چالش اساسی و تعیین‌کننده است که هنوز جواب نگرفته است. درواقع تاکنون در سال‌های پس از انقلاب به این مشکل یک پاسخ داده شده و آن هم ممنوعیت فعالیت صنفی و مستقل است. نبود فعالیت صنفی و مستقل این کار را سخت می‌کند چرا که عدالت زمانی ممکن می‌شود که پیش از آن شرایط برابر هم وجود داشته باشد.
اینکه امروز در میان بخش‌های وسیعی از جامعه (در اینجا به طور خاص طبقه کارگر) تشکل‌های مستقل وجود ندارند نه تنها به بهبود ثبات اجتماعی منجر نشده که کار دولت را بسیار دشوارتر از شرایطی کرده که تشکل‌های مستقل و اتحادیه‌ها وجود دارند. این تشکل‌ها اگر وجود داشتند، دولتی‌ها می‌توانستند از نظرات آنها استفاده کنند و بهتر در برقراری عدالت و انصاف بکوشند.
تجربه کشورهای توسعه یافته هم موید این نکته است که وجود تشکل‌های مستقل می‌تواند شناخت بیشتری از روند فعالیت و جایگاه هر دو طرف ایجاد کند. این نکته‌ای است که موجب می‌شود در کشورهای دمکراتیک با وجود حق اعتراض، تنش‌های اجتماعی به سطوحی رادیکال و انقلابی تبدیل نشود.
در رابطه با چالش نرخ ارز، نگاه شما چیست؟ به نظر شما باید منافع سهام‌داران بورس مبنای عمل باشد یا منافع عموم جامعه؟
تغییر نرخ ارز و نحوه قیمت‌گذاری ارز و کالاهای دیگری که نقشی پررنگ در اقتصاد دارند را نباید بر مبنای سود و منفعت این یا آن بخش صاحب سرمایه تعیین کرد. این امر موجب افزایش چشمگیر مشکلات در میان توده جامعه خواهد شد.
نرخ ارز در یک وضعیت نرمال باید چون کالاها و خدمات دیگر، تابعی از عرضه و تقاضا باشد. در عین حال ایجاد نرخ‌های دیگر مانند نرخ نیمایی، هم زمانی می‌تواند ادامه‌دار باشد که عرضه کافی ارز از سوی دارندگان آن که اغلب صادرکنندگان هستند، انجام شود تا سیاست‌گذار پولی هم بتواند بر مبنای اولویت‌های کشور آن را به بخش‌های مختلف و درست اختصاص دهد. پس اگر نرخ ارز نیمایی چنان ارزان باشد که انگیزه صاحبان ارز برای عرضه آن در سامانه نیما را از بین ببرد، در عمل از آنجا که امکان تامین منابع کافی وجود ندارد، موجب گرانی‌ها و تورم خواهدشد.
درواقع گرچه پایین نگه داشتن دستوری نرخ ارزهای معتبر و به طور مشخص دلار امریکا، اقدامی است مثبت، اما اگر بدون توجه به ظرفیت‌های موجود باشد، نتایج سیاست یاد شده یکسره بی‌اثر خواهد شد. بنابراین قوه مجریه باید در این شرایط طوری عمل کند که هم جلوی تقاضای بی‌رویه ارز را بگیرد، هم وضعیتی را شکل دهد که سواستفاده به حداقل برسد و همزمان بتواند نیازهای اصلی کشور به کالاهای اساسی و کالاهای واسطه‌ای تولید را تامین کند.
در صورت ایجاد این شرایط می‌توان در گام بعد سراغ کنترل تورم و اصلاح ساختارهای اقتصادی رفت. در یک اقتصاد تورم‌زده، قیمت‌ها دچار انواع جهش‌ها می‌شوند و نرخ ارز هم به شدت مستعد جهش‌های سریع است. همچنین باید سیاست‌گذار تمام تلاش خود را انجام دهد که با توجه به واقعیات کشور، جلوی افزایش نرخ تورم و را بگیرد. برای کنترا نرختورم نیز باید اول نرخ رشد نقدینگی و افزایش نرخ ارز کنترل شوند. افزایش نرخ در هرکدام از موارد یاد شده ب سرعت به جهش‌های تورمی منجر خواهد شد.
پس اگر بخواهم خلاصه کنم انتظار می‌رود بر مبنای نیاز اقتصاد و واقعیات کشور، نرخی معقول برای ارز ترجیحی گذاشته شود و سپس با گستره ابزارهای نظارتی و بازرسی جلوی فسادهای بعدی حتی‌المقدور گرفته شود. این وظیفه تا جایی که قانون می‌گوید بر عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی است.
در وضعیت فعلی، به ویژه با توجه به فشارهایی که برای رها کردن نرخ دلار به وجود آمده، فکر می‌کنید دولت باید چه سیاستی در پیش بگیرد؟
دولت باید منافع عمومی را مبنای همه تصمیمات خود قرار دهد و به همین دلیل باید حداکثر تلاش‌ها برای تغییر شرایط نامساعد فعلی در راستای تامین ارز اعمال شود. در این شرایط ممکن است اقتصاد از وضعیت غیرطبیعی فعلی به یک وضعیت نرمال هدایت
شود.
این مهم نیازمند رفع محدودیت‌های ناشی از تحریم و خروج از لیست سیاه اف.ای.تی.اف است. به هر روی نمی‌توان این واقعیت را انکار کرد که محدودیت‌های ناشی از تحریم،در بسیاری از موارد موانع جدی برای اقتصاد ایران ایجاد کرده است.درواقع اقتصاد ایران زمانی می‌تواند به شکل موفق و پایدار وضعیت فعلی را دگرگون کند که موانع بیرونی (منظورم موانعی است که به دلیل چالش‌های سیاسی یا خارجی به وجود آمده است) نداشته باشد و وضعیتی مشابه دیگر کشورهای جهان را داشته باشد.
این مهم بدون مذاکرات دیپلماتیک و گفت‌وگو با کشورهایی که با آنها دچار چالش هستیم، عملی خواهد بود؟
بعید می‌دانم جز این راه‌ها که شما گفتید، راه دیگری برای خلاص کردن گریبان کشور از محدودیت‌های ناشی از تحریم وجود داشته باشد.
از سوی دیگر یکی از وظایف دستگاه دیپلماسی کشور فراهم کردن زمینه رشد و توسعه در ایران است و به همین دلیل اقداماتی که جلوی هدررفت منابع عمومی، فرار سرمایه یا نیروی کار را می‌گیرد، ار جمله اقداماتی است که به سود اقتصاد تمام شده و باید با جدیت پیگیری شوند.
از سوی دیگر در هر کشوری دستگاه دیپلماسی مسئول مستقم رفع یا کاهش تنش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی است ولی گاهی تبعات بروز مشکلات دیپلماتیک، گریبان اقتصاد را می‌گیرد. بنابراین رفع مشکلات فعلی کشور هم نیازمند یک بسته جامع و همه جانبه است که می‌خواهد کشور را از وضعیت نامتعارف فعلی به یک وضعیت نرمال ببرد. هرچند که بدون رفع تنش‌های دیپلماتیک، اقتصاد ایران از وضعیت فعلی به طور کامل خارج نمی‌شود.
در بعد داخلی نیز باید به تخصص مدیران و مسئولان هر بخش در تمام سطوح مدیریتی و تصمیم‌گیری توجه کرد. مشکل اصلی برخی از سازمان‌ّها و نهادی تخصصی این است که رئیس و مدیران آن افرادی توانا، خبره و کاریزماتیک نیستند که اگر بودند مسائل تغییر می‌کرد. همچنین مسئولان و مدیران کشور باید در برنامه‌ریزی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها به منافع جمعی توجه داشته و منافع فردی یا جناحی را لحاظ نکنند. این دست از اقدامات منجر به کاهش زمینه‌های رانت و فساد در اقتصاد می‌شود.
