توان مالی بانک‌ها در افزایش نرخ سود سپرده

علی‌اکبر نیکواقبال، اقتصاددان و استاد دانشگاه تهران‌ در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: افرادی که پول خود را سپرده‌گذاری می‌کنند از مصرف کنونی پول که انتفاع روزمره دارد صرف‌نظر ‌کرده‌اند. در این شرایط طبیعی است که فرد باید از بابت سپرده‌گذاری خود حق‌الزحمه و انتفاعی در آینده به‌دست آورد. زمانی که تورم کشور بیش از ۴۰ درصد اما سود سپرده‌‌گذاری ۱۰ تا ۱۸ درصد باشد، رغبت برای سپرده‌گذاری از بین می‌رود و فرار سرمایه رخ می‌دهد.

این اقتصاددان افزود: کاهش سپرده‌گذاری، نقدینگی را از بانک‌ها خارج و روانه بازارهای موازی مانند طلا و ارز می‌کند. نباید با این سیاست‌گذاری‌ها بر آشفتگی اقتصاد دامن زد. کسری بودجه دولت را نمی‌توان با راه‌های انحرافی تامین کرد. نیکواقبال با تاکید بر اینکه پایین‌ بودن نرخ سود سپرده انگیزه سپرده‌گذاری را از بین می‌برد، گفت: ممکن است در این فرآیند بانک‌ها با نرخ تعیین‌شده سپرده‌گذاری به‌طور موقت سود کنند و بخشی از کسری بودجه از طریق استقراض از بانک‌ها تامین شود اما پیامدهای اقتصادی ناخوشایندی خواهد داشت. در ادامه، سقف سپرده‌گذاری‌ در بانک‌ها کاهش می‌یابد و به دنبال آن، منابع درآمدهای سیستم بانکی دچار ناترازی بیشتر خواهد شد. نیکواقبال تصریح کرد: دولت از رشد اقتصادی ۸ درصدی در سال آینده خبر می‌دهد، در صورتی که اقتصاد ایران طی ۱۰ سال اخیر رشد صفر درصدی را تجربه کرده است.

در مسیر رشد اقتصادی باید با کاهش تقاضا تورم نیز کاهش پیدا کند. به علاوه اینکه با افزایش حجم سپرده‌گذاری، بانک‌ها قادر به هزینه‌کرد این نقدینگی در بخش تولید شوند. این در حالی است که در صورت تخلیه منابع نظام بانکی دیگر با کدام سرمایه‌گذاری می‌توان به رشد اقتصادی ۸ درصدی رسید؟ استاد اقتصاد دانشگاه تهران گفت: نظام بانکی ایران می‌توانست تحول بزرگ اقتصادی در کشور ایجاد کند اما آن را ضعیف و ناکارآمد کردند. سود بانک‌ها چرا نباید به نفع ملت به کار گرفته شود؟ نیکواقبال با اشاره به اینکه ۷۰ تا ۸۰ درصد منابع اقتصادی و مالی کشور دولتی و حکومتی است، گفت: این شرکت‌ها نه توانایی اداره مالی خود را دارند و نه عایدی مالیاتی ایجاد می‌کنند. بسیاری از شرکت‌های دولتی و خصولتی دچار ورشکستگی شده‌اند. همچنین بسیاری از این شرکت‌ها یا معافیت مالیاتی دارند یا مشمول مالیات‌هایی با نرخ واقعی نمی‌شوند. بار اصلی مالیات بر دوش کارمندان و شرکت‌های کوچک است.

اقتصاد زیرزمینی ایران که حجمی بیش از ۴۰ درصد دارد، میلیاردها سود به‌دست می‌آورد و فرار مالیاتی دارد. مالیات بسیاری از شرکت‌هایی هم که حساب کتاب روشنی دارند معوقه است؛ به همین دلیل دولت با کمبود منابع روبه‌رو می‌شود و چنین اقداماتی انجام می‌دهد. وی افزود: متاسفانه منابع مالی در نظام بانکی ایران به جای بخش تولیدی، غالبا به بخش مسکن می‌رود؛ در صورتی که نباید به این شکل سرمایه‌گذاری‌ها اجازه داده می‌شد. از طرف دیگر، بانک‌ها اعتبارات تکلیفی و وام‌هایی با نرخ سود کمتر را به شرکت‌هایی دادند که بازدهی و کارآیی مناسبی نداشتند.

تاثیر مذاکرات بر نرخ سود سپرده

حمیدرضا میرمعینی، کارشناس اقتصاد و بازار سرمایه در گفت‌وگو با صمت بیان کرد: بانک مرکزی اعلام کرده نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار بین ۱۰ تا ۱۸ درصد سالانه تعیین شده است. این نرخ سود بانکی تابعی از تورم نیست؛ البته این مسئله بستگی به بازده سایر بازارها نیز دارد. پایین بودن نرخ سود سپرده سبب می‌شود بازارهای مختلف از جمله بازار سرمایه، مسکن، خودرو، ارز و طلا رقیب‌های سپرده‌گذاری ‌شود. کنترل این مسئله به شناختی که نظام بانکی از رفتار سپرده‌گذاران دارد وابسته است.

میرمعینی گفت: اقدام بانک مرکزی در محدودیت افزایش نرخ سود در این مقطع اتفاق خوبی است اما به شرطی که شرایط بانک‌ها به شکلی ارزیابی و پیش‌بینی شود که در آینده به مشکل برنخورند. با توجه به تورم بالای ۴۰ درصد بسیاری از ‌گیرندگان تسهیلات اقدام به تسویه تسهیلات خود نمی‌کنند و این مسئله منابع بانک‌ها را در معرض خطر قرار داده و تراز بانک‌ها از لحاظ نقدینگی با مشکل مواجه می‌شود. وی افزود: این‌ مسائل باعث می‌شود بانک‌ها در عملیات ناترازی خود اقدام به دریافت تسهیلات روزانه از بانک مرکزی با نرخ‌های بالای ۳۶ درصد کنند، به همین دلیل تنظیم‌ و کنترل این تصمیمات به‌ویژه در شرایط تورمی و رکود اقتصادی حاکم بسیار سخت است. با این حال، اگر با به نتیجه رسیدن توافقات برجام شاهد گشایش‌های سیاسی باشیم، به احتمال زیاد نرخ تورم کاهش پیدا خواهد کرد و این باعث می‌شود نرخ تورم نزدیک به نرخ سود سپرده بانکی شود و حتی نرخ سود سپرده بیشتر از امروز کاهش پیدا کند.

این کارشناس اقتصاد تصریح کرد: زمانی که بازده مورد انتظار نقدینگی هوشمند تامین نمی‌شود یا دارایی آن به لحاظ حفظ ارزش به خطر می‌افتد، باید اقدام به تغییر مسیر سرمایه‌گذاری شود. پایین بودن نرخ سود سپرده حتما باعث التهاب بازارها می‌شود. این التهاب در بازارهای مسکن، ارز و خودرو به دلیل اینکه کنترل دولتی روی آنها پایین‌تر است بیشتر خواهد بود. اما با مشخص شدن نتایج مذاکرات حداقل در دو ماه آینده تغییرات جدی و مهمی در سیاست‌های پولی به‌ وجود می‌آید. در صورت به نتیجه رسیدن مذاکرات علاوه‌بر کاهش نرخ سود سپرده بانکی، دولت نیز با توجه به تامین منابع ارزی و درآمدی، سیاست انبساطی را به شکلی پیش خواهد گرفت که نقدینگی جامعه بیش از اینکه به سمت سپرده‌گذاری برود، به سمت سرمایه‌گذاری حرکت کند.

وی افزود: بازار سرمایه یکی از مهم‌ترین محل‌هایی است که بیشترین جذب سرمایه‌گذاری را خواهد داشت چراکه رونق بازار سرمایه می‌تواند بنگاه‌های اقتصادی را تامین مالی کرده و نقش مهمی را ایفا کند. حتی در صورت حصول توافقات برجام می‌توان به رشد اقتصادی بیش از ۸ درصد دست پیدا کرد. سیاست‌های پولی بانک مرکزی نیز به دلیل هدایت نقدینگی به سمت فعالیت‌های مولد حتما تاثیرگذار خواهد بود.

این کارشناس اقتصاد گفت: در شرایطی که مذاکرات به نتیجه نرسد و تحریم‌ها رفع نشود، سیاست‌گذار پولی اقدام به افزایش نرخ سود بانکی خواهد کرد تا بتواند جلوی سرریز منابع را به بازارهایی که باعث التهاب مقطعی خواهند شد بگیرد چراکه اثرات التهاب بازارهایی مثل ارز، طلا و مسکن بر زندگی مردم محسوس خواهد بود. اما همان‌طور که گفته شد در صورت توافق شاهد یک جریان انبساط پولی خواهیم بود که کاهش نرخ سود بانکی را به همراه خواهد داشت.

نرخ سود بانکی باید ۳ درصد بالاتر از تورم باشد

دبیر کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی اظهار کرد: نرخ سود منطقی باید ۳ درصد بیشتر از نرخ تورم باشد که این اعداد با توجه به تورم اقتصاد ایران بسیار بالا است اما نرخ سود باید برای سپرده‌گذار به‌صرفه و جذاب باشد.

به گزارش ایلنا، محمدرضا جمشیدی با بیان اینکه تمام بانک‌ها زیر نظر بانک مرکزی فعالیت می‌کنند و طبق بند ۴ ماده ۲۰ قانون عملیات بانکداری بدون ربا، تعیین نرخ سود بانکی برعهده شورای پول و اعتبار است، گفت: تمام بانک‌ها ملزم هستند این نرخ‌های مصوب را رعایت کنند و تابع این مصوبات هم هستند. شورای پول و اعتبار هم نرخ‌های علی‌الحساب سود را به سپرده‌ها و هم تسهیلات تعیین را به بانک‌ها ابلاغ می‌کند و نرخ قطعی سودها طبیعتا بعد از انجام هر یک از معاملات به اجرا می‌رسد.

وی ادامه داد: درحال‌حاضر در بخش سپرده‌گذاری نرخ سود علی‌الحساب تعیین شده از سوی بانک مرکزی حداکثر برای ۲ سال و ۱۶ درصد برای یک سال است. اگر در پایان دوره مالی میزان نرخ سود بانک‌ها بیشتر از این اعداد بود سود مازاد را باید براساس مدت ماندگاری سپرده بین سپرده‌گذاران در این بانک تقسیم کنند اما اگر میزان سود کمتر باشد، چیزی از سپرده برداشت نمی‌شود چراکه این سود تضمین شده است و کسری سود را بانک‌ها باید خودشان جبران کنند.

جمشیدی افزود: در تسهیلات هم همین روند به اجرا می‌رسد و نرخ سود تسهیلات در معاملات قطعی حداکثر ۱۸ درصد است و اگر معاملات مشارکتی و مضاربه‌ای باشند نرخ بعد از انجام معامله به تعیین و بین طرفین معامله تقسیم می‌شود.

دبیر کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی درباره کارکرد انواع صندوق‌ها و جذب سپرده‌ها به این صندوق‌ها اظهار کرد: صندوق‌های سرمایه‌گذاری تابع مصوبات شورای پول و اعتبار نیستند و طبیعتا بعد از انجام معاملات هر سودی را که به‌دست بیاورند نسبت به هر دوره زمانی بین خریداران برگه‌های سهام یا واحدهای صندوق تقسیم می‌کنند. باید توجه داشته باشیم طرفین معاملات خریدار و فروشنده هستند، نه سپرده‌گذار و تسهیلات‌گیرنده؛ بنابراین شامل سودهای تصویب‌شده نخواهند شد. 

وی تاکید کرد: به‌طور قطع مهاجرت پول از بانک به صندوق‌ها بسیار قابل توجه و چشمگیر بوده، اما آمار دقیقی از این میزان در اختیار نیست و البته بانک مرکزی از سال گذشته به بانک‌ها تکلیف کرده اگر سهامدار این صندوق‌ها هستند سهام خود را بفروشند و کنار بکشند.

جمشیدی با بیان اینکه واقعیت این است که نرخ سود در بخش تسهیلات با این وضعیت تورمی کشور بسیار جذاب است، گفت: امروز افراد به دنبال این هستند که از بانک‌ها وام بگیرند و با سپرده‌گذاری در سایر بخش‌ها سود آن را بپردازند.

دبیر کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی با تاکید بر اینکه پیشنهادی برای افزایش نرخ سود بانکی نداده‌ایم، اظهار کرد: با این وجود، نرخ ۱۸ درصدی در این شرایط تورمی نه‌تنها منطقی نیست بلکه زیانده هم هست. بانک‌ها سود ۱۸ درصد به سپرده‌ها می‌دهند و باید ۸۰ درصد این سپرده‌ها را با نرخ ۱۸ درصد تسهیلات بدهند؛ بنابراین با احتساب هزینه‌های بانکی با یک محاسبه ساده عایدی بانک‌ها از این محل به‌دست می‌آید. بانک‌ها خیریه نیستند و باید به فکر هزینه‌ها و اقتصاد و کارآیی مجموعه خود هم باشند.

وی ادامه داد: نرخ سود منطقی باید ۳ درصد بیشتر از نرخ تورم باشد که این اعداد با توجه به تورم اقتصاد ایران بسیار بالا است اما نرخ سود باید برای سپرده‌گذار به‌صرفه و جذاب باشد. در این سیستم فعلی هم سپرده‌گذار و هم تسهیلات‌گیرنده زیان می‌بینند چراکه اقتصاد مریض است. جمشیدی افزود: در شرایطی که افراد برای دریافت سود سپرده‌گذاری می‌کنند در یک سال بعد با کاهش چند ده درصدی پول خود به دلیل کاهش ارزش پول مواجه می‌شوند. از سوی دیگر، تولیدکنندگان هم در این شرایط بازار و اقتصاد، توان پرداخت سود ۱۸ درصدی تسهیلات را ندارند.

سخن پایانی

در مجموع با توجه به تورم بیش از ۴۰ درصد در اقتصاد، نرخ سود سپرده‌ بین ۱۰ تا ۱۸ درصدی سبب کاهش سپرده‌گذاری و فرار سرمایه خواهد شد. این سیاست‌گذاری بانک مرکزی باعث می‌شود بانک‌ها موقتا سود کنند. همچنین سود بانک‌ها می‌تواند منبع خوبی برای دولت جهت استقراض دولت و تامین بخشی از کسری بودجه به وجود بیاورد. با این حال، این سیاست‌گذاری در آینده منجر به کاهش نقدینگی در نظام بانکی و التهاب بازار خواهد شد.

به اعتقاد یک کارشناس، بانک‌ها از لحاظ مالی توان این را دارند که سود سپرده بانکی را افزایش دهند چراکه وقتی تورم بیش از ۴۰ درصد و سود سپرده نرخ بانکی بین ۱۰ تا ۱۸ درصد است، یعنی منابع بسیار زیادی به نظام بانکی وارد می‌شود. به اعتقاد کارشناسی دیگر، به نتیجه رسیدن توافقات برجام و گشایش‌های سیاسی باعث کاهش نرخ تورم خواهد شد. این کاهش تورمی، نرخ تورم را به نرخ سود سپرده بانکی نزدیک می‌کند و حتی نرخ سود سپرده بیشتر از نرخ مصوب امروز کاهش خواهد داد. از طرف دیگر، در شرایطی که مذاکرات به نتیجه نرسد و تحریم‌ها رفع نشود، سیاست‌گذار پولی اقدام به افزایش نرخ سود بانکی خواهد کرد تا بتواند جلوی سرریز منابع را به بازارهایی که باعث التهاب مقطعی خواهند شد، بگیرد.