سال‌هاست سیستم بانکی ایران مبتلا به ناترازی پنهان به‌معنای شکاف بین دارایی و بدهی شده است. این مشکل از جهات مختلف در سطح بین‌المللی و در مقایسه با موارد مشابه، منحصربه‌فرد است. در بحران‌های بانکی دنیا ناترازی به‌طور معمول، معلول سقوط و فروپاشی ناگهانی یک بازار دارایی است که موجب سوخت دارایی بانک می‌شود، اما در ایران، این ناترازی عمدتا ناشی از رشد بی‌رویه بدهی بانک‌ها و فاصله زیاد میان نرخ رشد سپرده‌ها و رشد اسمی اقتصاد یا به‌تعبیر دیگر، نرخ‌های بهره حقیقی بسیار بالا و ازسوی دیگر رشد موهوم دارایی‌ها در حسابداری است که فاقد ارزش واقعی در اقتصاد بوده است.بررسی‌ عملکرد بانک‌ها در بسیاری از کشورها نشان می‌دهد، ناترازی حتی به اندازه‌ای بسیار کمتر از آنچه در ایران به وقوع پیوسته، بلافاصله با واکنش جدی نهاد ناظر پولی آن کشورها مواجه می‌شود و نظام حکمرانی پولی را در جهت علاج به تکاپو می‌اندازد، این درحالی است که حجم وسیعی از ناترازی در شبکه بانکی ایران، ‌گاهی پنهان یا حتی کتمان می‌شود.  این مهم یکی از فاکتورهای تحقق شعار سال است و دولت بانک مرکزی را مکلف به ارائه برنامه برای حل مشکل دیرینه ناترازی بانک‌ها کرده است. صمت در این گزارش با تاکید بر ضرورت درمان ناترازی پنهان بانک‌ها به بررسی راهکاری حل موضوع از نگاه کارشناسان پرداخته است.

اولتیماتوم بانک مرکزی به بانک‌های ناتراز

ناترازی نظام بانکی موردی است که رئیس‌کل بانک مرکزی به‌تازگی به آن اشاره‌ کرده و این معضل را برهم زننده روابط مهمی در اقتصاد دانسته و اعلام کرده قصد دارد هر چه زودتر ریشه این آفت در اقتصاد کلان کشور را بخشکاند.  یکی از چالش‌های بزرگ اقتصاد کشور، وجود ناترازی در نظام بانکی و به‌تبع آن ناچاری بانک‌ها به ‌اضافه‌برداشت از بانک مرکزی است، در حالی که این اتفاق منجر به افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و متعاقب آن افزایش پایه پولی و نرخ تورم می‌شود. حال به‌دنبال الزام دستگا‌ه‌ها برای ارائه برنامه با هدف تحقق شعار سال، رئیس‌کل بانک مرکزی از رویه جدید این نهاد مبنی بر تصمیم قاطع برای انحلال بانک‌های ناتراز خبر داده است. به این ترتیب به‌نظر می‌رسد بانک مرکزی برای کاهش تورم بالاخره دست‌به‌کار شده و در نخستین گام تصمیم به انحلال بانک‌های ناتراز گرفته است.  ناترازی در حوزه بانکی آسیب‌های بسیاری به اقتصاد می‌زند، زیرا بانک‌های ناتراز همیشه بدهکار و برای جبران بدهکاری ناچار به خلق پول‌ هستند، در حالی که همین پول خلق‌شده از بانک‌ها خارج‌ و روانه بازارهای سوداگری می‌شود. از سوی دیگر همین پول‌های بی‌پشتوانه نقدینگی را در اقتصاد کل بالا می‌برند و موجب افزایش تورم می‌شوند.

خروج بانک‌ها از چاله ناترازی

علی اسماعیلی- کارشناس اقتصاد:  بسیاری از کارشناسان علت ناترازی حساب عمیق بانک‌ها را تحمیل تسهیلات تکلیفی به بانک‌ها می‌دانند؛ مشکلی که باید با اصلاح ساختار بانکی از میان می‌رفت، اما با اعمال سیاست‌های غلط روز به روز ریشه‌دارتر شد. بیش از ۴۰ سال از آخرین اصلاح قانون بانک مرکزی ایران می‌گذرد و در سال‌های اخیر همواره بر ضرورت اصلاح این قانون تاکید شده، چراکه اصلاحات جدید، چابکی و پویایی بانک‌ها را به‌دنبال خواهد داشت؛ تا آنجا که بسیاری معتقدند اگر ساختار بانک مرکزی اصلاح شود بانک‌ها از چاله ناترازی خارج خواهند شد و موجبات هدایت درست منابع بانک‌ها به سمت تولید و جلوگیری از رشد نقدینگی فراهم خواهد شد. با تغییر مدیریت بانک مرکزی و نشستن فرزین بر مسند ریاست این نهاد رویکرد این بانک نسبت به ناترازی بانک‌ها تغییر کرده و رئیس جدید ‌اصلاح نظام بانکی را به‌عنوان یکی از اولویت‌های اصلی خود در دستور کار قرار داده که اجرای این سیاست در انتظار تصویب مجلس است. سال گذشته بانک مرکزی در اولتیماتومی به بانک‌ها خواستار برنامه‌ریزی برای رفع ناترازی و مدیریت ترازنامه شد، اما تاکنون بانک‌ها نتوانستند از بحران ناترازی خارج شوند، زیرا خروج از ناترازی به‌دلیل پیچیدگی‌های زیاد به عوامل مختلفی بستگی دارد. رفع ناترازی با اقدامات موردی نظیر افزایش سرمایه بانک‌ها از محل حساب تسعیر بانک مرکزی یا اوراق‌سازی بدهی‌های دولت، میسر نیست، بلکه نیازمند تدوین و اجرای یک بسته سیاستی مشتمل بر اقدامات سریع و سازگار با حوزه سیاست پولی، سیاست ارزی، نظارت بانکی و بودجه دولت است.معمولا در نظام پولی و مالی سایر کشورهای جهان عمدتا علت ناترازی بانک‌ها از بین رفتن دارایی بانک در یک بازار مالی است، اما در ایران، این ناترازی عموما از رشد بی‌رویه بدهی بانک‌ها و فاصله زیاد میان نرخ رشد سپرده‌ها از رشد اسمی اقتصاد یا به‌تعبیر دیگر، نرخ‌های بهره حقیقی بسیار پایین شبکه بانکی ناشی می‌شود؛ به این ترتیب با فاصله زیاد میان ارقام این دو شاخص، خواه‌ناخواه به‌دلیل پیشی گرفتن تسهیلات بانکی نسبت به جذب سپرده، بانک‌ها در گرداب ناترازی گرفتار خواهند شد. با بحرانی شدن اوضاع، رئیس کل بانک مرکزی تصمیم گرفت بانک‌هایی را که نتوانند ناترازی خود را از روش‌های قانونی برطرف کنند منحل سازد؛ بنابراین بانک‌های ناتراز چاره‌ای ندارند، جز اینکه در مهلت تعیین‌شده درصدد رفع ناترازی برآیند یا ناگزیر منحل یا در بانک دیگری ادغام شوند. این تصمیم فرزین در حالی گرفته‌شده که ساختار بانکی ایران سال‌هاست با این معضل دست‌وپنجه نرم می‌کند. ناترازی بانک‌ها در حال ‌حاضر یکی از متهمان اصلی بروز تورم بالا در کشور است؛ بنابراین لازم بود هر چه سریع‌تر برای ریشه‌کنی این معضل اقدامی درخور انجام شود، زیرا در مجموع در اثر تداوم سیاست تحمل ناترازی مالی بانک‌ها، تورم به‌شکل نامتعارف ازسوی شبکه بانکی به اقتصاد کشور تحمیل می‌شود، زیرا بانک‌ها برای جبران ناترازی به استقراض از بانک مرکزی ترغیب می‌شوند. معنای اقتصادی این ترغیب نیز عبارت است از افزایش پایه پولی، تشدید بی‌انضباطی مالی دولت و افزایش مطالبات غیرجاری بانک‌ها؛ در نتیجه اگر این تصمیم بانک مرکزی برای انحلال بانک‌های ناتراز در چند ماه آینده عملیاتی شود، بخش عمده‌ ناترازی‌های به‌وجود آمده در اقتصاد بانکی از بین خواهد رفت و فقط بانک‌هایی در عرصه رقابت باقی خواهند ماند که ترازنامه بدون‌اشکالی داشته باشند. علاوه بر این در اقتصاد شبکه بانکی نظم پولی و مالی حاکم و یکی از بیماری‌های پنهان اقتصاد بانکی درمان خواهد شد.

درمان ناترازی بانک‌ها با «گزیر»

علی نظافتیان- پژوهشگر بانکی:  چندی پیش محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی در گفت‌وگویی مفصل با سیما با اشاره به ناترازی برخی بانک‌ها، درمان ناترازی را استفاده از مکانیسم «گزیر» تشخیص داد و در این باره گفت: برای کنترل تورم، برنامه برخورد با بانک‌های ناتراز خصوصی و دولتی در دستور کار است، حتی مجوزهای لازم اخذ شده و تا چند ماه آینده خبرهایی در این باره اطلاع رسانی خواهد شد، به‌نحوی که در نیمه اول امسال چند بانک تعیین‌تکلیف می‌شوند. فرزین ادامه داد: براساس قاعده‌ای در نظام بانکی به‌عنوان فیصله یا گزیر، هر بانکی که منحل شود بانک مرکزی ضامن این است که پول سپرده‌گذاران را تامین کند و جای نگرانی وجود ندارد، اما اجازه نخواهیم داد بانک‌های ناتراز در کشور ادامه فعالیت بدهند و خلق پول بیش از حد داشته باشند که البته با هدف مدیریت نقدینگی و مهار تورم صورت می‌گیرد. از این گفته رئیس کل بانک مرکزی چنین استنباط می‌شود که او «گزیر»، انحلال و ادغام را درمان ناترازی و انضباط‌بخشی به بانک‌های ناتراز تشخیص داده، اما «گزیر» از نظر بانکی چیست و چگونه می‌توان بانک‌های ناتراز را با آن درمان کرد؟ شاید واژه «گزیر» برای شما هم چندان شناخته شده و آشنا نباشد. در لغت‌نامه دهخدا، واژه «گزیر» به «پای کار» و «پیشکار» معنا شده است.  در گفت‌وگوی اخیر نیز رئیس کل بانک مرکزی، واژه «گزیر» را معادل واژگان «فیصله» دانسته، اما از منظر حقوق تجاری و بانکی، «گزیر» در واقع برگردانی نه‌چندان فراگیر از واژه لاتین «Resulationn» است. برگردانی که ممکن است معنا و مفهوم بانکی آن برای بسیاری از مخاطبان ناشناخته باشد، اما اصطلاحی است که معمولا درباره مقررات و فرآیندهای مربوط به ورشکستگی شرکت‌های تجاری کاربرد دارد و در قانون تجارت از آن به‌عنوان «تصفیه امور ورشکستگی» یاد شده و فرآیندهای ورشکستگی شرکت‌های تجاری را مشمول قواعد و مقرراتی خاص کرده است.  واژه «گزیر» برای نخستین بار به‌عنوان یک واژه قانونی در طرح بانکداری مورداستفاده قرار گرفت. در این زمینه باید به این نکته توجه داشت که بانک‌ها گرچه در قالب شرکت سهامی عام فعالیت می‌کنند، اما مقررات قانونی مربوط به ورشکستگی آنها، کمی متفاوت با شرکت‌های تجاری است، زیرا بانک‌های دولتی و خصوصی با میلیاردها تومان سپرده‌های بانکی مردم سروکار دارند؛ بنابراین ناترازی یا ورشکستگی آنها می‌تواند آثار سوء اقتصادی و سیاسی به همراه داشته باشد. به همین جهت، فصل سوم قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱ به این موضوع اختصاص یافته است. در ماده ۳۹ این قانون می‌خوانیم: «در موارد زیر ممکن است بنا به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی ایران و تایید شورای پول و اعتبار و تصویب هیأتی مرکب از نخست‌وزیر و وزیر دارایی و وزیر اقتصاد و وزیر دادگستری، اداره امور بانک به بانک مرکزی ایران واگذار یا ترتیب دیگری برای اداره بانک داده یا اجازه تاسیس بانک لغو شود.

الف- در صورتی که مقامات صلاحیت‌دار بانک تقاضا کنند.

ب- در صورتی که بانک در مدت یک سال از تاریخ ابلاغ اجازه تاسیس، عملیات خود را شروع نکند.

ج- در صورتی که بانکی بدون عذر موجه، فعالیت خود را برای مدتی متجاوز از یک هفته قطع کند.

د- در صورتی که بانکی خلاف این قانون و آیین‌نامه‌های متکی به آن و دستورات بانک مرکزی ایران که به موجب این قانون یا آیین‌نامه‌های متکی به آن صادر می‌شود یا خلاف اساسنامه مصوب خود عمل کند.

ه- در صورتی که قدرت پرداخت بانکی به خطر افتد یا سلب شود.

اما طرح بانکداری (بخش مربوط به بانک مرکزی)، همه این مقررات را کنار گذاشته و مقررات مربوط به نحوه مواجهه با وضعیت بحرانی و نیز ورشکستگی بانک‌ها و فرآیند مربوط به آن را «گزیر» نامیده است. به هر حال در اینجا منظور از «گزیر»، آن است که اگر یک بانک یا موسسه اعتباری که تحت نظارت بانک مرکزی قرار دارد در وضعیت نامناسب مالی (نظیر در معرض خطر یا بحران) قرار گیرد، بانک مرکزی باید اقدامات لازم برای بازسازی و خروج از بحران مالی و ورشکستگی آن بانک را انجام دهد.

 ماده ۳۳ طرح بانکداری مصوب مجلس، «گزیر» را چنین تعریف کرده است: چنانچه رئیس کل در دوره‌ای که مؤسسه اعتباری توسط سرپرست اداره می‌شود یا قبل از آن، به این نتیجه برسد که شاخص‌های ناظر به وضعیت سرمایه و نقدینگی مؤسسه اعتباری قابل‌اصلاح نیست، موظف است پیشنهاد گزیر مؤسسه اعتباری را به هیأت عالی ارائه کند. در صورت تصویب پیشنهاد رئیس کل توسط هیأت عالی، مؤسسه اعتباری با ترتیبات زیر وارد مرحله گزیر می‌شود:

۱- مدیریت گزیر موسسات اعتباری برعهده صندوق ضمانت سپرده‌هاست. صندوق ضمانت سپرده‌ها موظف است ظرف حداکثر 5 روز کاری پس از لازم‌الاجرا شدن مصوبه هیات عالی، فرآیند گزیر موسسه اعتباری موردنظر را آغاز کرده و با کمترین هزینه مالی و اجتماعی و با هدف صیانت و رعایت غبطه سپرده‌گذاران به‌ویژه سپرده‌گذاران خرد و سایر ذی‌نفعان، گزیر موسسه اعتباری موردنظر را مطابق قانون به انجام برساند.

۲- اعطای تسهیلات جدید، صدور ضمانتنامه، گشایش اعتبار اسنادی و افتتاح حساب توسط موسسه اعتباری تحت گزیر، مجاز نیست. درعین حال، مدیر گزیر موظف است در چارچوب مصوب هیات عالی، فعالیت‌های اصلی موسسه اعتباری که عدم انجام آن در دوران گزیر -به تشخیص هیات عالی- منجر به ایجاد بی‌ثباتی مالی نمی‌شود را تا زمان خاتمه فرآیند گزیر ادامه دهد.

بدین ترتیب، گفته رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر آنکه «اجازه نخواهیم داد بانک‌های ناتراز در کشور ما ادامه فعالیت بدهند و خلق پول بیش از حد داشته باشند»، اعلام تلویحی این مطلب است که بانک مرکزی، قرار گرفتن بانک‌ها در وضعیت ناترازی را مطلوب نمی‌داند و درمان درد بانک‌های ناتراز را «گزیر» تشخیص داده، اما مشکل قانونی این راه‌حل و درمان، آن است که همان‌گونه که پیش‌بینی می‌شد، قانون بانک مرکزی با ده‌ها ایراد شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام مواجه و به مجلس برگشت داده شده است. بنابراین قانون مورد بحث ظاهرا هنوز مراحل نهایی تصویب رسمی خود را طی نکرده و مزین به انتشار در روزنامه رسمی کشور نشده است، در نتیجه قابل اجرا نیست. گفتنی است شورای نگهبان درباره مقوله «گزیر» در طرح بانکداری چنین اعلام نظر کرده است: «ماده ۳۳ به جهت مشخص نبودن حدود فعالیت‌ها قابل انجام در قالب «گزیر» ابهام دارد. پس از رفع ابهام، اظهارنظر خواهد شد.» افزون بر آن، در همین قانونِ هنوز تصویب‌نشده، مدیریت «گزیر» بانک‌ها برعهده صندوق ضمانت سپرده‌ها گذاشته شده است؛ بنابراین بانک مرکزی در این زمینه مستقیما مسئولیت ندارد.

سخن پایانی

در مجموع، ناترازی برخی از بانک‌ها، یک بیماری مهلک اقتصادی و در عین حال، یک واقعیت تلخ است. ناترازی بانک‌ها در مدیریت دارایی‌ها و بدهی‌ها به زبان ساده بدین معناست که خرج آن بانک با دخلش متوازن نیست و به‌اصطلاح، رشد دارایی‌های آن بانک کمتر از رشد سود سپرده‌ها و کارمزد خدمات بانکی است و به‌قول عامه، «هشتش گرو نهش است.» البته باید توجه کرد که ناترازی هر بانک، عوامل مختص خود را دارد؛ بنابراین نسخه واحد پیچیدن برای درمان ناترازی همه بانک‌ها موثر نخواهد بود.