نرخ ارز ماه گذشته از سقف ۳۰ هزار تومان عبور کرد و رئیس‌جمهوری در واکنش به این افزایش نرخ اعلام کرد «خبر دقیق داریم عده‌ای شبانه‌روز در تلاش هستند همزمان با مذاکرات، نرخ ارز را بالا ببرند و مذاکرات را به اقتصاد گره بزنند تا خواسته‌های خود را به ملت تحمیل کنند.» از سوی دیگر، وزارت امور خارجه کره جنوبی روز جمعه پس از دیدار معاون وزیر خارجه کره با همتای ایرانی‌اش در وین، در بیانیه‌ای با اشاره به محورهای گفت‌وگوی آنها از موافقت طرف کره‌ای با آزادسازی پول‌های بلوکه‌شده ایران در بانک‌های کره‌ای خبر داد. معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران نیز تاکید کرد فارغ از نتایج گفت‌وگوها در وین، دولت کره جنوبی موظف به آزادسازی پول‌های بلوکه‌شده ایران است و تحریم‌های یک‌جانبه امریکا نمی‌تواند توجیهی برای عدم‌پرداخت بدهی‌ها به ایران باشد. حال با توجه به خبرآزادسازی پول‌های بلوکه‌شده ایران از سوی کره، احتمال کاهش نرخ ارز در بازار قوت گرفته است، با این همه، کارشناسان بر مقطعی بودن این تاثیر تاکید دارند. 

آنچه در ادامه می‌خوانید گفت‌وگویصمت با کارشناسان درباره پیش‌بینی نرخ ارز تا پایان سال ۱۴۰۰ است.

دولت بزرگ‌ترین دارنده و عرضه‌کننده ارز

احمد حاتمی‌یزدی، مدیرعامل اسبق بانک صادرات: نرخ ارز وابستگی نزدیکی به مذاکرات دارد؛ بنابراین با هر نوع تغییر در روند مذاکرات پیش‌بینی درباره نرخ ارز نیز متغیر خواهد بود. به‌طور معمول بیشترین افزایش نقدینگی از سوی بانک مرکزی و دولت به‌دلیل پرداخت عیدی‌ها و پاداش‌های ماه‌های آخر سال انجام می‌شود؛ بنابراین با توجه به پیش‌بینی نقدینگی و روند فعلی تحریم، احتمال افزایش نرخ ارز دور از انتظار نیست. به‌طورکلی، افزایش قیمت‌ها و به‌طور خاص افزایش نرخ ارز ریشه در افزایش نقدینگی و تورم کشور دارد. دلیل اینکه بانک مرکزی با چاپ پول، نقدینگی را حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد در سال افزایش می‌دهد، این است که هر سال دولت با کسری بودجه مواجه می‌شود. کسری بودجه نیز به‌دلیل این است که دولت به اندازه خرج خود درآمد ندارد. این‌چنین است که دولت به خاطر تامین هزینه‌ها تبدیل به بزرگ‌ترین بدهکار اقتصادی ایران شده است. تورم نیز باعث افزایش همه قیمت‌ها و از جمله نرخ دلار می‌شود؛ بنابراین برای کاهش نرخ دلار هیچ راهی جز کاهش کسری بودجه وجود ندارد. برای تامین کسری بودجه یا باید درآمد دولت افزایش پیدا کند یا هزینه‌ها کاهش یابد. از سویی بخش مهمی از درآمد دولت که متکی به فروش نفت بود از بین رفته و درصورت نبود افق روشن پیش‌روی برجام، نمی‌توان انتظار داشت بر درآمد دولت حداقل در این بخش اضافه شود.

اگر بپذیریم بزرگ‌ترین مصرف‌کننده و عرضه‌کننده ارز خود دولت است به این مهم می‌رسیم که واسطه‌گران بازار ارز تاثیر عمده و پایداری در بازار ارز ایران ندارند، چراکه توانایی نگهداشتن ارز را نداشته و بیشترین ارز کشور در اختیار بانک‌ها و بانک مرکزی است.

احتمال کاهش نرخ ارز تا پایان سال

حسن ولی‌بیگی، عضو موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی: مهم‌ترین عامل موثر بر نرخ ارز مسئله تورم و افزایش سطح عمومی قیمت‌هاست. انتظارات تورمی نیز متغیر دیگری است که تاثیر خود را بر نرخ دلار می‌گذارد. عوامل اقتصادی معمولا تاثیر بلندمدت دارد. نرخ ارز یک متغیر فقط اقتصادی نیست و در اقتصاد ایران تحولات سیاسی و شوک‌های خارجی مثل تحریم‌ها نیز تاثیر خود را حتی در کوتاه‌مدت بر نرخ ارز می‌گذارد. مهم‌ترین عوامل غیراقتصادی که باعنوان شوک‌های خارجی وارد اقتصاد می‌شود، بحث تحریم‌هاست که درآمدهای نفتی ایران را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. همچنین بحث صادرات غیرنفتی و دسترسی به بازارها را دچار محدودیت می‌کند. این مسائل می‌تواند کشور را با تنگناهای ارزی مواجه کند و در نتیجه بازار ارز را تحت‌تاثیر قرار دهد. در حقیقت یکی از عوامل خارج از کنترل کشور بر نرخ ارز، نرخ جهانی نفت است. اگر نرخ نفت افزایش پیدا کند، درآمدها و ذخایر ارزی ایران بیشتر خواهد شد و از ناحیه عرضه ارز به بازار، بر بازار ارز تاثیر می‌گذارد و بر عکس. 

یکی دیگر از عوامل موثر بر نرخ ارز، نرخ کالاهای وارداتی است. اگر نرخ کالاهای وارداتی افزایش یابد، تقاضا برای ارز در کشور بیشتر شده و فشار بر افزایش ارز خواهیم داشت. در این بین، آزادسازی ارزهای بلوکه‌شده نیز می‌تواند عاملی برای کاهش نرخ ارز در بازار شود که البته این تاثیرگذاری موقت خواهد بود.

اگر اقتصاد کشور با همین فرمان به جلو حرکت کند و اتفاق جدیدی رخ ندهد، تورم روند کاهشی ۳ ماه گذشته خود را تا پایان سال ادامه خواهد داد و ممکن است نرخ تورم به ۳۵ درصد نیز برسد. از این جهت می‌تواند فشاری که بر بازار ارز وارد می‌شود کمتر شده و شاید مقداری از تقاضای ارزی کاسته شود.

به علاوه اینکه، بودجه ۱۴۰۱ نسبت به سال‌های گذشته انبساطی‌تر بسته شده و از این جهت فشار کمتری بر تورم وارد می‌شود؛ بنابراین می‌توان گفت علامت‌های مثبتی به بازار ارز ارسال خواهد شد. در صورت رخ‌دادن چنین اتفاقی انتظارات تورمی کنترل‌شده و فشار کمتری بر بازار ارز وارد می‌شود و انتظار می‌رود از این ناحیه افزایش بر نرخ ارز وارد نشود.

درباره تاثیر رفع تحریم‌ها بر بازار ارز نمی‌توان انتظار داشت مذاکرات در کوتاه‌مدت به نتیجه برسد. اما با نگاه خوشبینانه ممکن است یک توافقات موقتی تا پایان سال انجام و برخی از تحریم‌ها حذف شود و این مسئله می‌تواند یک عامل موثر در روند کاهش نرخ ارز باشد. تاثیر مثبت آزادسازی ارزهای بلوکه‌شده نیز در همین زمره است.

علاوه بر این، مانند سال‌های گذشته وقتی به انتهای سال نزدیک می‌شویم بحث تقاضای ارز برای سفرهای خارجی برای گردشگری را خواهیم داشت و این مسئله می‌تواند با افزایش تقاضای ارز، باعث افزایش نرخ ارز شود. با وجود همه شرایطی که ذکر شد، پیش‌بینی می‌شود نرخ ارز تا پایان سال در صورت عدم‌توافق موقت در کانال ۳۱ هزار تومان قرار گیرد. لیکن اگر توافق موقت در رفع تحریم‌ها شکل بگیرد، با ورود دلارهای بلوکه‌شده و انتظارات مثبت ایجادشده و عرضه دلارهای خانگی با ترس از کاهش زیاد از دو کانال افزایش عرضه ارز و از سوی دیگر، کاهش تقاضای ارز، نرخ ارز روند نزولی به خود بگیرد و در کوتاه‌مدت یعنی پایان سال حتی به سطح زیر ۲۶ هزار تومان نیز برسد.

موانع اجرای سیاست‌های کاهشی نرخ ارز

بیژن عبدی، کارشناس اقتصاد: تمامی مشکلاتی که در سال‌های اخیر منجر به افزایش نرخ دلار شد، هنوز پا برجاست. کاهش نرخ دلار روی کاغذ و نمایش ۲۳ هزار تومان حاشیه سود برای شبکه‌های انحصاری اقتصاد ایجاد می‌کند. این شبکه‌ها کوتاه نخواهند آمد و به تناسب نرخ ارز حاشیه سود لازم را برای خود حفظ می‌کنند. این در حالی است که دولت ابزار نظارتی و مکانیسم مناسبی ندارد و برای کنترل این شبکه سوداگر و شبکه اطلاعاتی شفاف نیز ندارد. چنانچه پنجره واحد تجارت هنوز تمام و کمال اجرایی نشده و نظام مالیاتی کشور نیز قوانین بازدارنده محکمی برای فرار مالیاتی ندارد. تمامی این مسائل مانع اجرایی شدن سیاست‌های کاهش نرخ ارز می‌شود. در این فرآیند حتی حاشیه سود افراد خاص به نرخ جدید ارز اضافه‌ و در نهایت منجر به افزایش نرخ دلار تا ۴۰ یا ۴۵ هزار تومان خواهد شد. در نتیجه شاهد فشار بر اقشار ضعیف جامعه خواهیم بود. دولت عملا توان حذف این رانت را ندارد، چراکه ابزارهای لازم برای حذف رانت ایجاد نشده است. حتی در بودجه سال ۱۴۰۱ نیز مشاهده می‌شود بودجه‌های جاری شرکت‌های دولتی حدود ۵۰ درصد افزایش داشته؛ بنابراین همان روال غلط گذشته تشدید شده و در میان الفاظ به‌ظاهر زیبا قرار گرفته است. به‌طور مشخص درباره کنترل بازار ارز شاهد افزایش نرخ ارز در روزهایی بودیم که دولت مشغول مذاکرات برجامی بود. بانک مرکزی اعلام کرد، ارز بیشتری به بازار تزریق می‌کند و به اندازه کافی منابع داریم اما در بازار غیررسمی دلار بیش از ۳۰ هزار تومان رسید. این موضوع را هم می‌توان نمایی دیگر از زورآزمایی همین شبکه‌های مافیایی قلمداد کرد. با این روند بیم آن می‌روند که دور باطل افزایش نرخ ارز دوباره تکرار شود و تداوم یابد. در نتیجه قدرت خرید مردم به‌شدت کاهش پیدا می‌کند و تورم در زندگی مردم تثبیت خواهدشد.

مطالب مطرح‌شده بدون توجه به تاثیر نتیجه مذاکرات بر نرخ ارز عنوان شد و تنها با توجه به شرایط فعلی وضعیت اقتصاد مورد ارزیابی قرار گرفت. بدون شک اگر توافقی حاصل و ارزهای بلوکه‌شده ایران در سایر کشورها آزاد شود، می‌توانیم به کاهش نرخ دلار امیدوار باشیم. البته دولت گذشته به‌اندازه‌ای بدهی دارد که جبران این حجم بدهی حدود ۲ سال زمان لازم دارد.

دو سناریو برای تعیین نرخ دلار تا پایان سال

هوشنگ شجری، کارشناس اقتصاد: باید بپذیریم روند بازار ارز و نرخ دلار در ایران به مسائل سیاسی پیوند خورده و آینده بازار بستگی به نتیجه نشست‌های برجامی میان ایران، اروپا و امریکا دارد.

تجربه‌ای که هر بار با آغاز مذاکرات تکرار می‌شود و نرخ ارز با مرجعیت نرخ دلار بر مدار نزولی قرار می‌گیرد. نوسان نرخ ارز با روند مثبت یا منفی مذاکرات این سیگنال را به بازار می‌دهد که در صورت برداشته شدن تحریم‌ها یا حتی روند مثبت توافق در مذاکرات، دلار سیر نزولی خواهد داشت.

از سوی دیگر، براساس محاسبات و تئوری‌های برابری قدرت خرید؛ یعنی ارتباط نرخ ارز و تورم، پیش‌بینی می‌شود، ارزش هر دلار امریکا تا پایان سال ۱۴۰۰ به نرخ ۲۳ تا ۲۴ هزار تومان برسد. با این همه، بسیاری از کارشناسان و فعالان بازار ارز بر این نکته تاکید دارند که حتی در صورت توافق نرخ دلار کمتر از ۲۳ هزار تومان نخواهد بود. 

اما به هر روی، مذاکرات روی دیگری هم دارد و اگر به هر دلیل تحریم‌ها برداشته نشود و نشست‌های برجامی به نتیجه نرسد، نرخ دلار به بیش از ۳۵ هزار تومان خواهد تا پایان سال خواهد رسید. 

بنابراین می‌توان گفت درباره بازار ارز ایران دو سناریو پیش‌رو داریم، اگر مذاکرات برجامی به نتیجه نرسد، راهکاری برای کنترل وضعیت موجود در بازار ارز وجود ندارد. آثار روانی بی‌نتیجه ماندن مذاکرات نرخ دلار را بالا برده و تاثیر چشم‌گیری بر بازار ارز خواهد داشت. از سویی منبع ارزی ایران نفت است و بی‌نتیجه ماندن برجام ماندگاری شرایط موجود را برای کشور رقم می‌زند. سناریو دوم هم همان ریزش نرخ دلار تا ۲۳ هزار تومان بعد از توافق برجام است. با این همه، نکته قابل‌توجه آنکه ما راهکار مشخصی برای مدیریت و ثبات در کوتاه‌مدت نداریم. تنها راه‌حل تمرکز بر صادرات غیرنفتی است که این موضوع در بلندمدت جوابگوی اقتصاد کشور بوده و شرایط موجود را حل نمی‌کند. همچنین به خاطر مسائل اف‌ای‌تی‌اف چشم‌انداز مثبتی پیش‌روی کشور وجود ندارد.

نباید فراموش کنیم اگر نشست‌ها و مذاکرات برجامی به نتیجه برسد، تازه اول راه هستیم و برای دستیابی به ثبات، باید شرایط اقتصادی کشور به‌درستی مدیریت شود. باید در مسیر یکسان‌سازی نرخ ارز قدم برداریم. بعد از برداشته شدن تحریم‌ها همراه با برنامه‌ریزی یک‌ساله وضعیت اقتصادی کشور بهبود خواهد یافت.

سخن پایانی

هرچند کارشناسان معتقدند اقتصاد ایران سال ۱۴۰۰ را با افزایش نرخ ارز به پایان خواهد رساند اما بر این نکته هم تاکید می‌شود که توافق برجام و آزادسازی ارزهای بلوکه‌شده ایران در سایر کشورها مانند کره می‌تواند به کاهش نرخ ارز بینجامد.

در این بین، اگرچه دولت مقصر افزایش نرخ ارز را دست‌های پشت‌پرده می‌داند اما کارشناسان معتقدند در صورت روند افزایش نرخ تورم، افزایش نرخ ارز نیز طبیعی است. به علاوه اینکه تجربه دوره‌های گوناگون اقتصاد ایران نشان می‌دهد مدت‌زمان تثبیت نرخ ارز در سال‌های گذشته بسیار کوتاه شده و حتی انتظار آرامش میان‌مدت نیز برای بازار ارز بعید به نظر می‌رسد. با این همه، برخی کارشناسان تاکید دارند اگر اقتصاد کشور به همین شکل پیش برود و عوامل تحریک‌کننده‌ای پدید نیاید، تورم روند کاهشی ۳ ماه گذشته خود را تا پایان سال ادامه خواهد داد و ممکن است نرخ تورم به ۳۵ درصد نیز برسد. از این جهت فشار بر بازار ارز کمتر شده و از تقاضای ارزی کاسته خواهد شد. در این صورت می‌توان کاهش نرخ ارز را متصور بود.