این پدیده نامطلوب همه روابط سالم و مطلوب نهادهای ذی‌ربط در امر واردات را زیرسوال برده است. چگونه کالاهایی بدون صدور برگ گمرکی تا مرزهای پایتخت کشور را درمی‌نوردد بدون آنکه کوچک‌ترین ناظری از سوی نهادهای نظارتی، امنیتی، انتظامی و... آن را ردیابی کرده باشند.

در ابتدای دوره وزیر پیشین امور اقتصادی و دارایی، گزارشی از سوی اینجانب از وضعیت رقت‌بار رسوب کالا در بنادر و گمرکات کشور ارائه شد. این گزارش براساس آمار درج‌شده در گزارش با‌عنوان «خلاصه گزارش بررسی نحوه اجرای بخش پنجم قانون امور گمرکی درباره کالاهای متروکه توسط نهادهای متولی» در سال ۹۷ که از سوی یکی از حسابرسان دیوان محاسبات کشور در دسترس قرار گرفت، فقط رسوب کالا در بنادر کشور را ۷۸ میلیون تن و ارزش آن را ۵۲۳۱۸۰۶۴ میلیون ریال ذکر کرده بود.

این ارقام گرچه بسیار شگفت‌آور می‌نمود اما از یک واقعیت تلخ حکایت می‌کرد و باوجود مشکلات حاد اقتصادی در شرایط تحریم، گزارش تکان‌دهنده و قابل‌توجهی بود. در برهه‌ای از زمان که کشور به طرف تحریم‌های سخت یک‌جانبه امریکا پیش می‌رفت و صادرات نفت تحت‌تاثیر شرایط تحریمی بود، عدم‌عرضه کالاهای وارداتی در بازار مصرف داخلی، مشکلات اقتصادی را مضاعف می‌کرد.

گرچه موضوع رسوب کالا از سوی وزیر پیشین امور اقتصادی و دارایی با توجه به انعکاس آن به رئیس‌جمهوری وقت و طرح آن در جلسه هیات‌دولت گام خوبی برداشته شد و کمیته ویژه‌ای با مسئولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی و با عضویت وزارتخانه‌های مرتبط تشکیل شد تا به وضعیت رسوب کالا در بنادر و گمرکات کشور رسیدگی شود، اما باوجود تمام پیگیری‌های انجام‌‌شده و همکاری دستگاه قضاییه، فقط بخش کمی از کالاهای رسوبی با وجود قوانین مدون روشن که وظیفه هر یک از نهادهای ذی‌ربط را در واردات و ترخیص کالا یا با استفاده از قوه قهریه در صورت تعلل و تمرد صاحبان کالا از ترخیص کالا، مشخص‌شده اما متاسفانه نتیجه کار در طول عمر ۳ ساله دولت دوازدهم رضایت‌بخش نبود.

دلیل آن را در امر وجود تضاد منافع و مصاف مناقشات نهادهای مسئول در امر واردات باید جست‌وجو کرد که حتی در جهت اقدام ترخیص کالاهای ضروری دارویی موردنیاز بیماران کرونایی در انبارهای نگهداری کالاهای وارداتی، خاک می‌خورد و بعضا فاسد شده یا در شرف فاسد شدن قرار دارند، گام‌های موثری در ترخیص کالاهای مورداشاره برداشته نشده است.

جدیدترین آمارهایی که از سوی معاون فنی گمرک اعلام‌شده از دپوی بیش از ۶ هزارکامیون و ۷ میلیون تن کالاهای اساسی در گمرکات کشور خبر داده است. درحالی‌که میزان کالاهای رسوبی کالاهای اساسی و ضروری کشور باید بیش از ارقام اعلام‌شده از سوی معاون فنی گمرک باشد، زیرا این ارقام شامل کالاهایی که هنوز از سوی صاحبان کالا اظهارنشده یا از بنادر کشور اعلام‌نشده، نمی‌شود؛ بنابراین حساب کالاهای رسوبی در بنادر کشور که هنوز به گمرک اعلام‌نشده طبق تجربیات گذشته و به استناد گزارش حسابرس دیوان محاسبات باید بیشتر از ارقام اعلام‌شده گمرک باشد یا کالاهایی که در انبارهای شرکت انبارهای عمومی نگهداری می‌شود و تعیین‌تکلیف نشده‌اند، آمارهای کالاهای رسوبی بسیار بیشتر از میزان کالاهای رسوبی اعلام‌شده باشد.

 بسی جای تعجب است، وقتی همه قوای حاکمیتی کشور در حل یک معضل اقتصادی مانند حل‌وفصل مشکل رسوب کالا در بنادر و گمرکات کشور هم‌رای و همداستان می‌شوند تا گره کور آن را باز کنند و به‌نفع عامه مردم و جامعه قدم بردارند، این چه نیروی مرموزی است که بعد از مدت کوتاهی همه رشته‌ها را پنبه کرده و حرکت جهادی و انقلابی را متوقف می‌کند و در فرآیند کار خلل وارد می‌کند، جز قصه پرغصه تضاد منافع در مسیر راه؟ در واقع با پیش کشیدن قوانین تضادگونه نهادهای ذی‌مدخل، موانعی ایجاد می‌شود و مسئولان ارشد را از ادامه کار منصرف کرده و تردید ایجاد می‌کند.

به این ترتیب کار از نیمه رها می‌شود، همان‌گونه که بارها رخ داده است. انجام این قبیل کارها، به مدیران با جرأت و جهادی نیاز دارد. مثل مدیران با اخلاص دهه اول انقلاب که جز به منافع ملی و مصلحت کشور و عامه مردم به چیز دیگری توجه نداشتند.

اما چاره دیگر کار چیست؟ همان‌طور که موضوع شفافیت فرآیندهای کاری بارها مورد تاکید صاحب‌نظران و مسئولان ارشد به‌ویژه رئیس‌جمهوری منتخب مردم قرارگرفته، یکی ازکارهای مهم و کلیدی در راه مبارزه با فساد و مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تبادل اطلاعات بین سازمان‌های مرتبط در امر ورود کالا و مبارزه با قاچاق کالا و ارز از طریق استقرار سامانه یکپارچه تبادل اطلاعات است.

این مهم در جهت رفع مشکلات مبتلابه کالاهای وارداتی و جلوگیری از رسوب کالا در بنادر و گمرک و ممیزی و تفکیک کالاهای وارداتی از قاچاق، در سال‌های گذشته با وجود تلاش و پیگیری‌های نهادهای نظارتی برای ایجاد سامانه تبادل یکپارچه تبادل اطلاعات بین سازمان‌های مرتبط، اما به‌دلیل مقاومت برخی از سازمان‌های مرتبط متاسفانه مغفول مانده است. بنابراین با توجه به تجارب گذشته و بررسی‌های انجام‌شده، در نوشتاری دیگر مواردی از زوایای آشکار و پنهان این امر را تبیین کرده و راز این پیچیدگی ساختگی به‌ظاهر قوانین را عنوان خواهم کرد.