براساس آخرین گزارش بانک مرکزی درباره تحولات اقتصاد کلان، حجم نقدینگی در پایان دی‌ماه ۱۴۰۰ معادل ۴۵۰۱.۵ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ معادل ۲۹.۵ درصد رشد یافته است. برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند به‌دلیل اینکه در ایران نرخ صفر مالیات بر سرمایه وجود دارد، وقتی نقدینگی خلق یا سرعت گردش پولی ایجاد می‌شود، بیش از ۸۰ درصد میزان نقدینگی به بازارهای سوداگرانه و غیرمولد هدایت می‌شود. به این ترتیب، رکود اقتصادی سال جاری نیز مانع تزریق سرمایه به بازارهایی که هم از تورم تاثیر می‌گیرند و هم بر تورم تاثیر می‌گذارند، نشد.

بازارها در رکود

عباسعلی حقانی‌نسب، کارشناس اقتصاد در گفت‌وگو با صمت بیان کرد: امسال بازارها یک روند رکودی را طی کردند. در اقتصاد ایران بازارها با یکدیگر حرکت می‌کنند و وقتی اقتصاد به رکود می‌رود، روند تمامی بازارهای مرتبط نیز رکودی می‌شود. در این میان، بازار پول و بدهی به‌عنوان یک بازار بدون ریسک یا کم‌ریسک استثناست، چراکه شرایط بازدهی تضمینی دارد اما بقیه بازارها، بازارهای ریسکی به‌شمار می‌روند. در سال ۱۴۰۰ برخی از بازارها زیانده بودند و برخی دیگر مقدار کمی سوددهی داشتند اما آنها نیز خیلی با رشد معناداری روبه‌رو نبودند.

بی‌اعتمادی به بازار سرمایه

وی افزود: واقعیت این است که پس از ایجاد بی‌اعتمادی نسبت به بازار سرمایه، این بازار عملا وارد فاز رکود و با خروج سرمایه مواجه شد. همسو با آن نیز شاهد رکود در بازار مسکن که یک بازار بسیار بزرگ است، بودیم. بازارهای ارز و طلا نیز از ابتدای سال ۱۴۰، تغییرات معناداری نداشتند.

به گفته این کارشناس اقتصاد، شرایط برجام، اخبار آن و واکنش‌های مثبت و منفی که در پی داشت، باعث ایجاد نوساناتی می‌شد اما در کل بازدهی خیلی بالایی در بازارهای ارز و طلا وجود نداشت. البته وضعیت در بازار پول و بدهی متفاوت بود. حقانی‌نسب ضمن بیان مطالب یادشده در نهایت معتقد است با وجود اینکه نرخ بهره واقعی منفی است، بازار پول و بدهی، سود تضمینی خود را به همراه داشته و به نوعی برنده سال ۱۴۰۰ در بین بازارها بوده است.

رشد سرسام‌آور نقدینگی

این کارشناس اقتصاد گفت: در سال ۱۴۰۰ نقدینگی رشد زیادی داشت اما بانک مرکزی و دولت برای بالا نگه داشتن نرخ بهره، بخش عمده‌ای از نقدینگی را منجمد و حبس کرده و تورم آن را به دوره‌های آتی انتقال دادند. تورم امسال ناشی از رشد نقدینگی امسال نبوده، بلکه رشد نقدینگی امسال اثرات تورمی خود را با بالا نگه داشتن نرخ بهره به آینده انتقال داده است.

سیاست‌های پولی انقباضی

حقانی‌نسب گفت: در سال جاری سیاست پولی مهم دولت و بانک مرکزی، انقباضی بود. از یک سو دولت نرخ سود سپرده بانکی و نرخ بهره را در بازار پولی بالای ۲۰ درصد نگه داشت و از سوی دیگر در بازار اوراق بدهی بورس، اوراق‌ خود را با نرخ‌های موثر ۲۱، ۲۲ و ۲۳ درصد فروخت و منابع بخش‌های گوناگون را جذب کرد. 

این کارشناس اقتصاد افزود: در واقع دولت ‌به‌خاطر کسری بودجه‌ای که داشت و نمی‌خواست بخشی از آن منجر به افزایش پایه پولی شود، با انتشار اوراق، سیاست انقباضی پولی را در پیش گرفت. در ادامه، به‌دلیل اتخاذ سیاست پولی انقباضی، تمام بازارهای تولیدمحور و بازارهایی که در رشد تولید کالا و خدمات تاثیرگذار بودند به رکود رفتند. نکته اصلی این است که مردم می‌بینند حجم نقدینگی به‌شدت افزایش پیدا می‌کند اما دولت با نرخ بهره بالا سرعت گردش نقدینگی را به‌شدت کاهش داده است.

رشد شاخص فلاکت 

این کارشناس اقتصاد گفت: مجموع حجم نقدینگی و سرعت گردش نقدینگی است که اثرات رونق و رکود دارد. باوجود اینکه حجم خلق نقدینگی بالایی داشتیم اما چون توزیع و سرعت گردش نقدینگی خیلی پایین بوده، نه تنها نقدینگی اثرات رونق را به بازارهای اقتصادی ایران نیاورده، بلکه به‌دلیل نرخ بهره بالا، این نقدینگی منجمد شده، سرعت گردش آن به شدت پایین آمده و رکود را به دنبال داشته است. با این نرخ بهره بالا تنها شاخص فلاکت اقتصادی رشد کرده و شاخص فلاکت اقتصادی نیز همان رکود تورمی است.

وی اضافه کرد: یک دلیل رکود اقتصادی سال ۱۴۰۰ این بود که نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ما باوجود اینکه در ماه‌های اول رشد داشت اما در فصل‌های بعدی با کاهش مواجه شد و از سوی دیگر، تورم هم بالای ۴۰ درصد بود. به‌دلیل منجمد کردن این نقدینگی با استفاده از ابزار نرخ بهره بالا عملا اثرات تورمی افزایش نقدینگی به سال‌های آینده منتقل شده است. 

ورود نقدینگی به بازارهای غیرمولد

وی تصریح کرد: ورود نقدینگی به بازارهای غیرمولد مانند ارز و طلا به این شدت که در حال‌حاضر شاهد هستیم، کاملا به ضرر اقتصاد تمام می‌شود. در اقتصاد دنیا، مکانیسم‌ سیاست‌های مالیاتی و مالی به‌گونه‌ای است که اگر نقدینگی خلق می‌شود، سرعت گردش آن را افزایش می‌دهند و این سرعت گردش هم در بازارهای مولد ایجاد می‌شود. 

حقانی‌نسب با بیان اینکه با توجه به مکانیسم مالیات بر عایدی سرمایه‌های غیرمولد، گردش پول در حوزه‌های تولید و سرمایه‌گذاری توسعه پیدا می‌کند،‌ گفت: اگر روند تشکیل سرمایه در بخش‌های مختلف ایجاد شود در نهایت رشد اقتصادی را به همراه دارد.

وی افزود: این درحالی است که در ایران بخش تولید، مالیات می‌دهد و در مقابل، سوداگری، معاف از مالیات است؛ بنابراین حجم عظیمی از نقدینگی وارد بازارهایی مانند ارز، طلا و مسکن می‌شود.

مالیات بر عایدی سرمایه

این کارشناس اقتصاد اظهارکرد: متاسفانه طرح مالیات بر عایدی سرمایه غیرمولد، بیش ۱۰ سال است که در مجلس خاک می‌خورد. پس از مدتی هم متوجه می‌شوند این طرح با منافع خودشان همخوانی ندارد و آن را کنار می‌گذارند. 

وی افزود: ‌بنابراین می‌توان گفت، چون در ایران نرخ صفر مالیات بر سرمایه وجود دارد، وقتی نقدینگی خلق یا سرعت گردش پولی ایجاد ‌شود، بیش از ۸۰ درصد این نقدینگی به بازارهای سوداگرانه و غیرمولد هدایت می‌شود.

وی افزود: اگر می‌خواهیم اقتصاد را از رکودتورمی دربیاوریم و به سمت رونق اقتصادی حرکت کنیم، قدم اول باید اخذ مالیات از فعالیت‌های سوداگرانه تورمی غیرمولد باشد. 

اصلاح اجرای بانکداری اسلامی

این کارشناس اقتصاد افزود: از سوی دیگر نیز رویه بانک‌ها در اجرای بانکداری اسلامی باید اصلاح شود. بانک‌ها به جای سپرده سرمایه‌گذاری، باید گواهی صندوق تسهیلات بانکی درست کنند و به مردم بدهند. اگر این رویه در اجرای بانکداری اسلامی اصلاح شود، شرایطی ایجاد خواهد شد که نقدینگی خلق شده به سمت فعالیت‌های تولیدی و افزایش عرضه کالاها هدایت شود.

انتظارات تورمی نرخ ارز را جابه‌جا کرد

سیدکمال سیدعلی، معاون ارزی اسبق بانک مرکزی در گفت‌وگو با صمت اظهارکرد: از ابتدای سال تا کنون، متغیرهای کلان اقتصادی از جمله کسری بودجه و افزایش نقدینگی و پایه پولی، تاثیر خود را بر نوسانات بازار ارز گذاشته‌اند اما بیشتر انتظارات تورمی بوده که نرخ ارز را جابه‌جا کرده است.

سیدعلی ضمن بیان این مطلب افزود: نرخ ارز در ۲، ۳ سال گذشته از ۱۸ تا ۳۲ هزار تومان نوسان داشته است. دلیل اصلی ایجاد انتظارات تورمی در یک سال اخیر، مذاکرات برجام و اخبار و واکنش‌ها نسبت به آن بوده است.

ثبات نسبی نرخ طلا

سیدعلی گفت: نرخ طلا در سال جاری نیز دستخوش نوسانات زیادی نشد. نرخ طلا تحت‌تاثیر دو عامل، نرخ بین‌المللی و نوسانات ارزی است. 

در واقع آنچه درباره نرخ دلار حکم می‌کند بر نرخ طلا نیز تاثیر می‌گذارد. وی افزود: افزایش نرخ طلا نیز در روزهای اخیر به‌دلیل انتظارات جنگ و تورمی که در جهان به‌وجود آمده و اتکای بیشتر ارزهای نقدی به طلاست، چراکه طلا همیشه در مواقع بحران و جنگ، اتکای سرمایه‌گذاران بوده است.

تخلیه حباب بورس

سیدعلی گفت: در بازار سرمایه نیز حباب ایجادشده در حال تخلیه است. اگر ثباتی ایجاد شود و اشخاص حقیقی به بورس بازگردند و انتظارات به سمتی برود که جدا از بازدهی خود سرمایه که قیمت آن افزایش پیدا می‌کند، سوددهی سهامداران از صنایع و کارخانجات ایجاد شود، بورس هم به جایگاه مناسب خود خواهد رسید.

وی افزود: تجربه نشان داده نباید افرادی که از وضعیت بورس و سهام شناخت کافی ندارند براساس اطلاعاتی که منتشر می‌شود وارد بورس شوند، چراکه متحمل ضررهای زیاد و غیرقابل جبران می‌شوند. این کارشناس اقتصاد تاکید کرد: نکته بازار سرمایه این است که توجه داشته باشیم فرهنگ سهامداری در کشور با دریافت سود و بازدهی صنایع پیوند بخورد.

سخن پایانی

کارشناسان اقتصاد معتقدند اگرچه سال ۱۴۰۰ بازارها روند رکودی طی کردند اما بازار پول و بدهی بیشترین سوددهی را داشته است. روند ایجاد شده در بازار سرمایه باعث خروج سرمایه و انتقال آن به دیگر بازارها شد اما بازارهای ارز و طلا نیز در سال جاری نوسانات چشم‌گیر و معناداری نداشتند.

 به علاوه اینکه متغیرهای کلان اقتصادی از ابتدای سال تا کنون تاثیر خود را بر نوسانات بازار ارز گذاشته‌اند اما بیشتر انتظارات تورمی بوده که نرخ ارز را جابه‌جا کرده است. با این حال، مذاکرات برجام و انتظارات تورمی تاثیرات خود را بر نوسانات بازارها گذاشت. درکنار تمام موارد یادشده، معافیت مالیاتی بازارهای سوداگرانه و اقتصاد تورمی دو عاملی هستند که باعث شده بخش عظیمی از نقدینگی ایجادشده به‌ بازارهای سوداگرانه تزریق شود.