در همین حال پیش‌بینی می‌شود روند رو به رشد تورم در ماه‌های آینده نیز ادامه داشته باشد. در حالت کلی از تورم به‌عنوان بیماری مزمن اقتصاد نام برده می‌شود، با این وجود، فعالان بازار سرمایه از تورم به‌عنوان شاخصه‌ای اثرگذار و حتی مثبت بر بورس یادمی‌کنند. اما همین تورم رو به رشد نیز نتوانست در سال جاری مانع ریزش بورس شود.
فعالان این بازار، سیاست‌های دولت و همچنین نبود ثبات بر قوانین و مقررات اقتصادی کشور و چالش‌های سیاست خارجی را مهم‌ترین عامل این شرایط دانسته‌اند. علاوه بر این، دولت در سایه کسری قابل‌توجه بودجه اقدام به انتشار قابل‌توجه اوراق قرضه کرده که تاثیر منفی بسزایی بر عملکرد بازار سرمایه دارد.

سپر تورمی
همایون دارابی، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با صمت و در ارزیابی اثرات تورم بر عملکرد بورس، گفت: تورم به معنی افزایش قیمت‌هاست. برای بررسی اثرات تورم بر عملکرد بازار سرمایه باید تاکید کرد از بورس با عنوان سپر تورمی یاد می‌شود؛ بنابراین همزمان با افزایش تورم، ارزش شرکت‌های فعال در بازار سرمایه افزایش خواهد یافت یا به بیانی دیگر شرکت‌های بورسی از رشد تورم منتفع می‌شوند.
وی گفت: دولت در کشور ما بزرگ‌ترین و اصلی‌ترین عنصر اثرگذار بر اقتصاد شناخته می‌شود. عملکرد دولت از اثرگذاری ویژه‌ای بر روند اقتصادی کشور برخوردار است و در همین حال به‌عنوان طرح‌کننده اصلی تقاضا و خریدار خدمات و کالا در اقتصاد شناخته می‌شود؛ بر همین اساس نیز باید ادعا کرد عملکرد دولت از اثرگذاری ویژه‌ای بر اقتصاد، بازار پول و سرمایه برخوردار است.
این کارشناس بازار سرمایه در ادامه اظهارکرد: بخشی از تورم قابل‌ملاحظه اقتصادی کشور به‌دلیل سیاست‌های پولی دولت‌ها ایجاد شده است. به‌عنوان مثال، کسری بودجه خود به‌عنوان عامل ایجاد کسری بودجه شناخته می‌شود. متاسفانه در طول سال‌های اخیر و در روند بودجه‌ریزی کشور شاهد ناترازی عملیاتی دولت در تعیین دخل‌وخرج و به‌دنبال آن افزایش تورم هستیم. این چالش در بودجه سال آینده دولت نیز به چشم می‌خورد. در چنین شرایطی، دولت برای تامین بخشی از کسری بودجه خود از نظام بانکی استقراض می‌کند و در ادامه ناچار به افزایش پایه پولی خواهد بود. همین افزایش پایه پولی نیز با ضریب فزاینده به نقدینگی و رشد تورم منجر خواهد شد.
دارابی گفت: دولتی که نمی‌تواند هزینه‌های خود را مهار کند و بدون توجه به سطوح درآمدی، هزینه می‌کند، نقش مهمی در ایجاد تورم دارد. به بیانی دیگر باید اقرار کرد بخشی از تورم حاکم بر اقتصاد، از عملکرد دولت نشأت می‌گیرد.
وی افزود: کمبود تولید نیز از عوامل موثر بر رشد تورم به‌شمار می‌رود. بخشی از این کمبود تولید در حوزه صنایع گوناگون پیتمد سیاست قیمت‌گذاری است؛ در چنین شرایطی، انگیزه سرمایه‌گذاری از بین خواهد رفت. علاوه بر این، شاهد اثرات منفی آن بر عملکرد شرکت‌های تولیدکننده و افت ارزش سهام آنها در بورس خواهیم بود.
دارابی در پایان تاکید کرد: با وجود رشد قابل‌توجه تورم در سال جاری، بازار سهام روزهای روشنی را پشت‌سر نگذاشت. کمبود نقدینگی در بازار، اعتماد از میان رفته مردم، تحریم و محدودیت در تعاملات جهانی و بی‌ثباتی حاکم بر اقتصاد و سیاست، مهم‌ترین دلایل ایجاد این شرایط بوده‌اند. در چنین بستری، رشد فزاینده تورم دیگر محرک اقتصادی هم نیست، بلکه با عمق‌بخشی به چالش‌های اقتصادی، موانع متعددی را بر سایر بازارها تحمیل می‌کند.

تورم ،موتوری ناکارآمد
نیما آگاهی، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با اظهارکرد: از تورم به‌عنوان یکی از موتورهای محرک بازار سرمایه یاد می‌شود، چراکه همزمان با رشد قیمت محصولات تولیدشده در شرکت‌های بورسی شاهد افزایش سودآوری آنها و به‌دنبال آن جذابیت هرچه بیشتر ارزش سهام این شرکت‌ها خواهیم بود. با این وجود باید تاکید کرد تورم مزمن اثرات منفی برای اقتصاد و حتی بورس به‌دنبال دارد. این کارشناس بازار سرمایه افزود: بسیاری از سرمایه‌گذاران خرد با هدف کسب سود بیشتر جذب بورس می‌شوند؛ بنابراین رشد تورم به‌منزله افزایش سرمایه این سهامداران خرد خواهد بود اما نمی‌توان و نباید منکر اثرات منفی تورم بر اقتصاد کشور باشیم. این تورم در بلند‌مدت حتی عملکرد صنعتگران و تولیدکنندگان را تحت‌تأثیر قرار خواهد داد و به ضرر فعالان بازار سرمایه نیز تمام می‌شود. وی گفت: در ماه‌های گذشته شاهد رشد فزاینده تورم در اقتصاد کشور بوده‌ایم؛ با این وجود، عوامل مهم دیگری بر روند بورس اثرگذاشته‌ و روزهای منفی را برای این بازار رقم زده‌اند. این کارشناس بورسی در ارزیابی شرایط بازار سرمایه در ماه‌های گذشته اظهازکرد: نبود اطمینان نسبت به آینده و ابهاماتی که بر بازار سایه افکنده، مهم‌ترین عوامل منفی اثرگذار بر عملکرد بازار سرمایه طی ماه‌های گذشته بوده‌اند. در سال جاری از یک‌سو شاهد تغییر دولت بوده‌ایم و همین موضوع زمینه تغییر سیاست‌های اقتصادی کشور را فراهم کرده و از سوی دیگر، تحریم و روشن نبودن نتیجه مذاکرات بر نبود شفافیت در فضای اقتصادی کشور افزوده است. موارد یادشده اثرات منفی خود را بر عملکرد بورس آشکار کرده‌اند. وی افزود: برخی از شرکت‌های بورسی کشور، صادرات‌محور هستند و در همین حال، عملکرد سایر تولیدکنندگان نیز وابسته به واردات است؛ بنابراین رفع محدودیت و تحریم تاثیر بسزایی بر چالش‌های تولیدکنندگان و سودآوری آنها دارد. آگاهی گفت: شرکت‌های صادرات‌محور بار مالی قابل‌توجهی برای فروش محصولات خود در بازارهای جهانی متحمل می‌شوند. بازگشت و جابجایی پول برای این شرکت‌ها در سال‌های اخیر با هزینه‌کرد اضافی روبه‌رو بوده است. حال با رفع این محدودیت‌ها بخشی از این هزینه‌های تحمیلی به صنایع برطرف خواهد شد؛ یعنی در میان‌مدت و بلندمدت باید شاهد بهبود شرایط عملکردی صنایع و رشد سهام آنها در بازار سرمایه باشیم.

سخن پایانی
بازار سرمایه از سال گذشته و پس از سقوط شاخص بورس از مرز ۲ میلیون واحدی، روزهای چندان خوشی را پشت‌سر نگذاشته
 است.
بسیاری از فعالان بازار سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها و عملکرد نادرست مسئولان را عامل اصلی کم‌رونقی بورس و قرمزپوشی بازار
می‌دانند.
 نبود آینده‌ای روشن و شفاف نبودن شرایط از یک‌سو به ضرر بازار سرمایه تمام می‌شود و از سوی دیگر، تصمیمات دولت در برخی حوزه‌ها همچون سیاست‌های پولی و مالی، قیمت‌گذاری، نحوه تعاملات بین‌المللی و همچنین بودجه به‌عنوان سند مالی دولت در سال آینده، از مهم‌ترین عوامل منفی اثرگذار بر بازار سرمایه عمل می‌کنند.
متاسفانه باید پذیرفت که دولت در عمل به وعده‌های خود مبنی بر بازگشت اعتماد به بازار سرمایه موفق عمل نکرده است؛ درنتیجه شاهد سقوط هرچه سریع‌تر بازار بوده‌ایم.