براساس ماده واحده قانون نحوه تامین هزینه‎های ضروری اتاق‌های بازرگانی مصوب ۱۱ اردیبهشت ۱۳۷۲ معادل ۳ در هزار درآمد مشمول مالیات دارندگان کارت بازرگانی را به عنوان سهم اتاق‌های بازرگانی و صنایع و معادن ایران وصول و به حساب درآمد عمومی کشور واریز می‌شود.

درآمد اتاق بازرگانی از محل حق عضویت و سهم از سود و درآمد دارندگان کارت بازرگانی، چند ده میلیارد تومان در سال برآورد می‌شود. این درآمد برمبنای قانون به اتاق اختصاص یافته و در مقابل آن وظایف متعددی به این تشکل خصوصی محول شده است. با این حال، اتاق بازرگانی درباره شیوه هزینه‌کرد منابع سرشار درآمدی خود به هیچ نهادی پاسخگو نیست. در این زمینه شائبه‌هایی درباره کسب سودهای کلان از بانک‌ها و انتقال آن به حساب‌های شخصی و همراه کردن رسانه‌ها در پوشش تبلیغات نیز مطرح است.

مباحث مالی در بخش‌های مختلف و به بهانه‌های گوناگون همواره موضوعات قابل توجهی هستند که از دید رسانه‌ها نیز پنهان نمی‌‌مانند اما باید این موضوعات به شکل تخصصی مورد کنکاش قرار بگیرند و در مورد آنها اظهار نظر شود.

موضوعی که کمیسیون تلفیق مجلس در هفته‌های اخیر به آن ورود کرده و با عنوان واریز سهم ۳ در هزار اتاق بازرگانی در رسانه‌ها مطرح شده موضوع پیچیده‌ای است که نیاز به توضیحات کارشناسی دارد.

 به عقیده من، در این میان اشتباهی پیش آمده که قابل اصلاح است و به همین دلیل در تلاش هستیم این مسئله را برای کمیسیون تلفیق به‌درستی تشریح کنیم.

برای مشخص شدن این موضوع باید نگاه جامعی به منابع درآمدی اتاق بازرگانی و تفکیک آن از سایر بخش‌های مالی بیندازیم. در این صورت می‌توان به‌راحتی در این باره تصمیم‌گیری کرد.

منابع درآمدی اتاق بازرگانی ایران براساس قانون مشخص است که شامل مواردی مثل حق عضویت، خدمات اتاق و ۳ در هزار درآمد مالیاتی افراد می‌شود.

 این موارد در قانون به‌عنوان منابع درآمدی اتاق بازرگانی بیان شده است و نمی‌شود با قانون بودجه یک‌ساله این منابع درآمدی را که برمبنای قانون مادر اتاق تعریف شده، حذف یا جابه‌جا کرد و البته این موضوع بیش از آنکه رسانه‌ای باشد، یک موضوع حقوقی است که نیاز به بررسی‌هایی از این دست دارد.

منبع مالی دیگری که در این حوزه در اختیار اتاق بازرگانی ایران قرار می‌گیرد، میزان یک در هزار سود است. این میزان که پیش از قانون برنامه پنجم به‌عنوان ۴ در هزار فروش مطرح می‌شد، در برنامه پنجم توسعه اصلاح و به یک در هزار سود تبدیل شد در حالی که این مبالغ جزو منابع مالی اتاق نیست.

 در واقع اتاق بازرگانی در این مورد مامور وصول است و در قانون نیز مشخص شده باید به چه مصارفی برسد. مجلس شورای اسلامی می‌تواند به‌عنوان مرجع ذی‌صلاح حق مصرف این یک در هزار از سود را از اتاق بازرگانی بگیرد و به سازمان و نهاد دیگری واگذار کند و در این زمینه اختیار کامل دارد. در واقع آنچه مجلس شورای اسلامی و قانون‌گذار می‌تواند حق مصرف آن را به اتاق بدهد یا نه، همین میزان یک در هزار سود است.

به نظر می‌رسد موضوع ۳ در هزار یا ۴ در هزار مطرح شده این روزها که رسانه‌ها نیز به شکل گسترده به آن پرداخته‌اند، اشتباهی است که در شلوغی‌های اختلافات مجلس شورای اسلامی و اتاق بازرگانی به وجود آمده است؛ البته همان‌طور که گفتم به‌راحتی قابل اصلاح است.

این گرفتاری اتاق بازرگانی ایران در مباحث این‌چنینی سرنوشتی است که در سال‌های گذشته پیش‌بینی می‌شد و طبیعتا اشکالی به مجلس شورای اسلامی در این باره وارد نیست.

 این موارد، نمونه مشکلاتی است که حاکی از یک فروپاشی درونی و پوسیدگی در اتاق و ناشی از زد و بندهای انتخاباتی و حاکم شدن یک گروه یک‌دست بر اتاق است.