صادرات غیرنفتی یکی از شاخصه‌های اثرگذار بر تولید ناخالص داخلی است. با این وجود در طول دهه‌های گذشته به‌واسطه وابستگی اقتصاد به نفت، صادرات غیرنفتی از اولویت دولت و سیاست‌گذاران خارج شده است. این در حالی است که رشد صادرات در حوزه‌های گوناگون، یکی از ضروریات برای گذار به یک اقتصاد سالم و با درآمدهای پایدار است. ظرفیت‌های حوزه معدن و صنایع معدنی، از مهم‌ترین ظرفیت‌‌های کشور برای ارتقای صادرات غیرنفتی به‌شمار می‌روند. این ظرفیت‌ها به‌ویژه در طول سال‌های گذشته و با محدودیت‌های موجود در مسیر فروش نفت ایران، بیش‌ازپیش موردتوجه قرار گرفته‌اند. در ادامه باید تاکید کرد که در میان ظرفیت‌های بخش معدن و صنایع وابسته به آن، زنجیره فولاد توانسته نقش اثرگذارتری را در توسعه صادرات بر عهده بگیرد. البته صنعت فولاد در ایران با هدف صادرات، توسعه یافته است. در چنین شرایطی، فروش این محصول استراتژیک به بازارهای جهانی، علاوه بر تاثیری که در رشد درآمدهای ارزی کشور و بهبود تولید ناخالص داخلی دارد، عملا حیات بخش بزرگی از ظرفیت‌های ایجادشده در این صنعت را ممکن می‌کند. با این وجود به اعتقاد فعالان بخش معدن و صنایع معدنی، سیاست‌گذاران با علم به اهمیت صادرات فولاد، همچنان موانع جدی در مسیر فعالیت و تجارت این صنعت می‌تراشند.

رقابت‌پذیری، رمز موفقیت در بازار صادراتی

مجید سعیدیان، فعال صنعت فولاد در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: زنجیره فولاد ایران با تکیه بر ذخایر انرژی و منابع معدنی، توسعه یافته است. تولید فولاد در افق چشم‌انداز توسعه کشور در سال ۱۴۰۴، برابر ۵۵ میلیون تن هدف‌گذاری شده است. بر همین اساس نیز در طول دهه‌های اخیر، سرمایه قابل‌توجهی به صنعت فولاد کشور جذب و ظرفیت قابل‌توجهی از این صنعت در کشور نصب شده است.

وی افزود: با این وجود، میزان مصرف فولاد در کشور ما به مراتب پایین‌تر از نیاز کشور به فولاد و محصولات فولادی برآورد می‌شود؛ بنابراین صادرات و فروش محصولات تولیدشده در زنجیره فولاد به بازارهای جهانی، تنها راه تداوم تولید در این زنجیره استراتژیک و همچنین حفظ موقعیت‌های شغلی ایجادشده به‌واسطه آن است.

سعیدیان گفت: بی‌توجهی مسئولان به صادرات و اهمیت تداوم آن، به‌منزله خالی ماندن ظرفیت‌های فولادی کشور است. تولید با ظرفیت پایین به‌منزله افزایش هزینه‌های تولید و افت بهره‌وری در صنایع است. تداوم این شرایط به توقف تولید در صنایع گوناگون و همچنین تعدیل نیروی انسانی منجر می‌شود؛ یعنی سرمایه قابل‌توجهی که در این سال‌ها جذب صنعت فولاد شده، عملا از میان می‌رود.

علاوه بر این، شاهد کاهش ارزآوری حاصل از صادرات خواهیم بود؛ بنابراین باید ادعا کرد که صادرات تنها راه تداوم تولید در زنجیره فولاد کشور است.

این فعال صنعت فولاد اظهار کرد: فولاد و محصولات زنجیره فولاد، عموما حجیم هستند؛ بنابراین صادرات آنها در حوزه منطقه‌ای بیشتر موردتوجه قرار دارد. بر همین اساس نیز بخش بزرگی از فولاد و محصولات فولادی ما به کشورهای همسایه صادر می‌شود. دسترسی به مواد اولیه موردنیاز برای تولید فولاد و همچنین انرژی ارزان، موجب می‌شود هزینه تولید فولاد در کشور نسبت به سایر رقبای خارجی کاهش یابد. محصولات فولادی ایران از کیفیت بسیار بالایی هم برخوردار هستند. فاکتورهای یادشده به ارتقای رقابت‌پذیری و مقبولیت صنعت فولاد ما در بازار جهانی منتهی می‌شود.

سعیدیان افزود: با این وجود، موانعی در مسیر صادرات فولاد ایران به بازارهای جهانی وجود دارد. صادرکنندگان فولاد کشور با چالش‌های جدی در مسیر فعالیت خود روبه‌رو هستند. ایران در طول سال‌های گذشته با تحریم کشورهای خارجی روبه‌رو بوده که تعامل و تجارت را میان ما و سایر کشورها دشوار کرده است. این تحریم‌ها در دور جدید شدت گرفته و حتی عملکرد صنعت فولاد کشور را نشانه گرفته‌اند. همین موضوع نیز بر بار مشکلات صنعت فولاد کشور می‌افزاید. صادرکنندگان فولاد، امکان تبادلات بانکی برای فروش محصولات خود به بازارهای جهانی را ندارند و خریدوفروش فولاد در قالب معاملات اعتباری به کشور امکان‌پذیر نیست. علاوه بر این، مشتریان خارجی از همکاری با ایران نیز منع می‌شوند. همین چالش‌ها، عملا هزینه صادرات را برای ما افزایش می‌دهد.

وی گفت: توسعه‌نیافتگی زیرساخت‌های حمل‌ونقل کشور نیز صادرات فولاد را دشوار و هزینه‌بر می‌کند. همزمان با تمام موارد یادشده شاهد سیاست‌گذاری نادرست مسئولان هستیم که عملا تداوم فعالیت و تجارت ما را تحت‌تاثیر منفی قرار می‌دهد. این سیاست‌های ضدتولید و صادرات در شرایطی اتخاذ می‌شوند که از مسئولان انتظار می‌رود در شرایط تحریم، از عملکرد صنایع حمایت کنند؛ بنابراین در سایه مشکلات یادشده عملا فروش فولاد ایران به بازارهای جهانی با چالش‌هایی روبه‌رو است.

سعیدیان با اشاره به چالش‌های پیش‌روی فعالان صنعتی در بازگشت ارز صادراتی اظهار کرد: با توجه به وجود تحریم‌ها و اختلافاتی که میان نرخ دلار دولتی و آزاد وجود دارد، بازگشت ارزهای صادراتی به چالشی جدی در سال‌های اخیر بدل شده است. در این سال‌ها، تولیدکنندگان موظف بوده‌اند ارز خود را با نرخ نیمایی به کشور بازگردانند.

 این در حالی است که نیازهای خود را با دلار آزاد تامین می‌کنند. با توجه به اختلاف قیمتی قابل‌توجه میان نرخ دلار نیمایی و آزاد، عموما تولیدکنندگان در بازگشت ارز صادراتی خود، متضرر می‌شوند.

وی با اشاره به تشکیل بازار متشکل ارزی در ماه‌های اخیر، افزود: چندی پیش، بانک مرکزی بخشنامه‌ای صادر و به‌موجب آن بازار متشکل ارزی تشکیل شد. به‌موجب این بخشنامه مقرر شد، صادرکنندگان ارز خود را با قیمت توافقی به صرافی‌ها بفروشند. با این وجود، با چالشی در این مسیر روبه‌رو شده‌ایم، چراکه در این طرح منشأ ارز صادرکننده باید مشخص شود.

 این در حالی است که ایران تحریم است و تعاملات بانکی میان ایران و سایر کشورها وجود ندارد؛ درنتیجه ارز حاصل از صادرات تولیدکنندگان عموما به‌صورت چمدانی وارد کشور می‌شود و قابل‌ردیابی نیست. به‌علاوه آنکه هیچ کشوری اجازه خروج ارز را نمی‌دهد و در موارد متعددی از خریدار درخواست می‌کنیم ارز صادرات را در ایران در اختیار ما قرار دهد؛ بنابراین این بخشنامه با اشکال روبه‌رو است و تحریم‌های ایران و راه‌های دورزدن تحریم را نادیده گرفته‌اند. البته صادرکنندگان این مشکل را مطرح کرده‌اند و امید می‌رود به‌زودی چنین مشکلاتی برطرف شود.

صادرات، سرنوشت‌ساز است

امیرحسین کاوه، فعال صنعت فولاد در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: صادرات از فاکتورهای اصلی و موثر بر روند توسعه اقتصادی کشور است. توسعه صادرات غیرنفتی ایران به‌ویژه در سال‌های اخیر و با شدت گرفتن تحریم‌های اعمالی علیه ایران از سوی جوامع جهانی و افت قابل‌توجه صادرات انرژی از کشور ما، اهمیت بیشتری یافته است. در چنین شرایطی، صادرات غیرنفتی با رویکرد پرهیز از خام‌فروشی و فروش محصولات نهایی با ارزش‌افزوده بالا، وظیفه ملی صنعتگران و صاحبان بنگاه‌های اقتصادی است.

وی افزود: صادرات ضمن کمک به اقتصاد ملی و ارزآوری، درآمد و سود مناسبی را ازآن فعالان صنعتی می‌کند و تا حدودی خلأهای درآمدزایی فروش را در بازار داخلی برطرف خواهد کرد. صادرات به‌ویژه در شرایطی که بازارهای داخلی با رکود روبه‌رو هستند، تورم فزاینده حاکم بر اقتصاد و همچنین کاهش ارزش پول ملی، صاحبان صنایع را به کسب سود از صادرات و بازارهای منطقه‌ای و جهانی، تشویق می‌کند.

کاوه گفت: ساختار مالی بسیاری از صنایع در موقعیت کنونی اقتصاد کشور، چالش‌هایی داشته و شکننده است. در چنین شرایطی، توسعه صادرات غیرنفتی زمینه‌ساز ترمیم ساختار مالی شکننده اغلب تولیدکنندگان کشور است. در همین حال، نقدینگی حاصل از صادرات نیز به‌عنوان سرمایه در گردش در اختیار صنایع و کسب‌وکارهای گوناگون قرار می‌گیرد و زنجیره‌ای از مشکلات حاکم بر عملکرد صنایع رفع خواهد شد. این فعال صنعت فولاد در ارزیابی عملکرد دولت در توسعه صادرات اظهار کرد: دولت در سیاست‌گذاری‌های تولیدی و صنعتی به‌ویژه در حوزه صادرات و واردات، نقش اصلی را ایفا می‌کند. علاوه بر این، وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین نهادهای مرتبط با حوزه تجارت از جمله سازمان توسعه تجارت، با رصد بازارهای داخلی و خارجی، نسبت به تنظیم بازار داخلی و واردات و صادرات، از طریق ابلاغ مصوبات و دستورالعمل‌های متعدد
 اقدام می‌کند.

کاوه گفت: با این وجود، انتقاداتی به سیاست‌گذاری‌های دولت در حوزه صادرات وجود دارد. این سیاست‌های اشتباه عملا تولید را تحت تاثیر منفی قرار می‌دهد و درنهایت به ضرر کل اقتصاد کشور خواهد بود.

 حال چنانچه از نظرات بخش خصوصی و فعالان اقتصادی برای سیاست‌گذاری در حوزه صادرات استفاده شود، بسیاری از مشکلات این حوزه برطرف خواهند شد.

این فعال صنعت فولاد افزود: صادرات در حوزه معدن و صنایع معدنی، شرایط متفاوت و متمایزی دارد. صادرات در زنجیره فولاد از حلقه اکتشاف تا تولید محصول نهایی، ویژگی‌های متمایزی دارد. بنابراین انتظار می‌رود در فرآیند توسعه صادرات، بر خام‌فروشی تمرکز نشود. یعنی توان اقتصادی کشور به صادرات محصولات نهایی با ارزش‌افزوده بالا متمرکز شود. در همین حال تامین نیاز صنایع پایین‌دستی نیز در اولویت باشد و بدین‌ترتیب پس از تامین بازار داخلی، برای توسعه صادرات تلاش شود.

وی در ادامه گفت: تولیدکنندگان صادرات‌گرا در دوران تحریم با مشکلات متعددی روبه‌رو هستند. از آنجاکه ظرفیت نصب شده در بسیاری از حلقه‌های زنجیره فولاد به مراتب بالاتر از نیاز کشور برآورد می‌شود، چالش‌های یادشده مسیر فعالیت فولادسازان را هم تحت‌تاثیر منفی قرار داده است.

در چنین شرایطی، نوسانات نرخ ارز، کاهش مداوم ارزش پول ملی، تامین مواد اولیه و روش‌های بازگشت ارز، از مهم‌ترین مشکلات یادشده هستند. در چنین شرایطی، وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌تواند با اصلاح نظام توزیع و قیمت‌گذاری و همچنین توجیه مدیران مالیاتی کشور، سایر نهادها را نسبت به این توجیهات آگاه کنند. بررسی چگونگی ایجاد خطوط مشترک مالی، تهاتر کالایی و تسهیل شرایط واردات در مقابل صادرات نیز از جمله این راهکارها هستند.

سخن پایانی

در شرایط فعلی که تحریم‌های خارجی فروش نفت ایران به بازارهای جهانی را به‌شدت محدود کرده، می‌توان با تکیه بر صادرات غیرنفتی به‌ویژه در حوزه معدن و صنایع معدنی که جزو بخش‌های مزیت‌دار کشور هستند، کمبود ارز ناشی از کاهش صادرات نفتی را جبران کرد. با این وجود باید تاکید کرد که محدودیت‌های متعددی در مسیر صادرات غیرنفتی کشور وجود دارد که از جمله آنها می‌توان به موانع پیمان‌سپاری ارزی، نوسانات بالای نرخ ارز، نبود نظام ارزی مشخص، افزایش هزینه تولید، عدم‌بازاریابی مناسب و مستمر، ضعف دستگاه دیپلماسی اقتصادی و... اشاره کرد. در همین حال، قوانین و مقررات داخلی نیز هر روز چالشی جدید برای تولیدکنندگان ایجاد می‌کند. مصوبات و بخشنامه‌های خلق‌الساعه که عموما هم بدون کار کارشناسی لازم تصویب می‌شوند، سنگی بزرگ در مسیر فعالیت صادرکنندگان ایجاد می‌کنند. برای بهبود و ارتقای سطح صادرات غیرنفتی باید با تعیین راهبرد مناسب تجاری برای کشور و بهبود تعامل با اقتصاد جهانی، اصلاحات ساختاری در حوزه قوانین و مقررات، بازاریابی فعال در سطح بین‌المللی، ثبات‌بخشی به قوانین و مقررات، توسعه زیرساخت‌های حوزه حمل‌ونقل، مبادلات بانکی و... در اولویت سیاست‌گذاران قرار گیرد. در چنین شرایطی از تمام ظرفیت‌های نصب‌شده در صنایع می‌توان برای تولید حداکثری استفاده کرد. بدین‌ترتیب علاوه بر رشد تولید، شاهد ارتقای سطح موقعیت‌های شغلی ایجادشده در کشور ور رفع بسیاری از چالش‌های اقتصادی خواهیم بود.