براساس قانون، کار در معدن جزو مشاغل سخت و زیان‌آور است و کارگران باید بعد از ۱۵ سال بازنشسته شوند، اما این قانون در کشور اجرا نمی‌شود و کارگران زیادی هستند که بالای ۲۰ سال است، در سخت‌ترین شرایط مشغول فعالیت هستند. دستمزد و حقوق کارگران معدن بسیار کم است و شرایط بازنشستگی آنها اسفبار. قراردادهای کار بیشتر موقت و معین است و برای انجام کاری مشخص تنظیم می‌شود و به این ترتیب، هرچند تاریخ اتمام ندارد، اما قرارداد دائم تلقی نمی‌شود. این تنها نگاه کوتاهی است به شرایط سخت کارگران شاغل در بخش معدن که با رشد تورم، روزبه‌روز دشوارتر می‌شود. در این میان، تورم تولید هم بار دیگر بر شانه رنجور آنها گذاشته می‌شود و دائم در معرض تهدید، تعدیل نیرو یا کاهش بیش از پیش دستمزد قرار می‌گیرند.

گزارش امروز صمت نگاهی دارد به شرایط این روزهای کارگران معدن و آسیب‌هایی که با آن رو به رو هستند.

افزایش قطره‌چکانی حقوق معدنچیان

سالار باوند ـ فعال معدنی و سرپرست سابق شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران: بخش اعظم هزینه‌های تولید مواد معدنی مربوط به تامین ماشین‌آلات و تجهیزات و دستمزد کارگر و پرسنل است. درآمد این بخش در سال‌های اخیر باتوجه به افزایش نرخ جهانی تولیدات معدنی و جهش نرخ دلار، افزایش پیدا کرده، اما حقوق و مزایای پرسنل افزایش قطره چکانی داشته است. البته این بخش در زمینه تامین ماشین‌آلات با مشکل روبه‌رو بود، اما تا همین امسال برای تامین آن از ارز ۴۲۰۰ تومانی استفاده می‌کرد، بنابراین در این حوزه هم معدنکاران با افزایش نرخ روبه‌رو نبوده‌اند و تازه امسال اعلام شده است که باید از ارز نیمایی باید برای واردات تجهیزات استفاده شود. برداشت من این است که معدنداران تا امروز خوب کار کرده‌اند و منافع خوبی هم برده‌اند، اما برای کارگران هم هزینه چندانی متقبل نشده‌اند، زیرا حقوق و مزایایی که دولت برای این بخش در نظر گرفته، بسیار جزئی و اندک بوده و به این ترتیب، سود معدن افزایش قابل‌توجهی پیدا کرده است. بنابراین بعید می‌دانم که افزایش تورم لطمه‌ای به معدنداران زده باشد، اما بخش کارگری بیشترین آسیب را دیده‌اند و امروز دریافتی کارگران با هزینه‌های زندگی همخوانی ندارد و قدرت خرید آنها به‌شدت کاهش پیدا کرده، در صورتی‌که قدرت خرید معدندار افزایش پیدا کرده است.

فاصله دستمزد با حداقل معیشت

هرچه فاصله دستمزد با حداقل سبد معیشت بیشتر شود، انگیزه کار در کارگران کاهش پیدا می‌کند و به‌مرور کارفرما و معدندار لطمه می‌خورند.

وقتی پرسنلی که در یک مجموعه مشغول به کار است، احساس کند از سفره‌ای که پهن است یا زحمتی که می‌کشد، بهره‌ای خواهد برد، به‌طورقطع دلسوزانه‌تر کار می‌کند تا اینکه فکر کند به‌چشم برده و نیروی کار به او نگاه می‌شود و کسی به فکر تامین زندگی او نیست.

کوچک‌ترین بی‌توجهی یا کم‌کاری نیروی کارگری معدن می‌تواند خسارت‌های جبران‌ناپذیری برای کارفرما ایجاد کند، بنابراین بی‌توجهی کارفرما به کارگر در درازمدت به تولید لطمه وارد
می‌کند.

حق سختی کار چقدر است؟

باتوجه به اینکه در حوزه معدن فشار کار روی کارگر زیاد است و سختی‌های فراوانی دارد، باید دستمزدها و امکانات به‌گونه‌ای تعریف شود که اگر کارفرما سودی می‌برد، در کنار آن، کارگران هم بهره‌مند شوند. کارگری که در سخت‌ترین و خشن‌ترین شرایط آب و هوایی، در دورافتاده‌ترین مناطق جغرافیایی یا اعماق زمین کار می‌کند یا پشت دستگاه حفاری نشسته است، باید بداند که زحماتش نادیده گرفته نمی‌شود. کار افرادی که در تونل‌های زیرزمینی کار می‌کنند، با نیروهای خدماتی که در اداره‌ها مشغول به کار هستند، متفاوت است و این مبالغ جزئی که تحت‌عنوان حق سختی کار پرداخت می‌شود، زحمات کارگران را پوشش نمی‌دهد.

فقدان هماهنگی دستمزدها

کارفرماها 2 دسته هستند و یک دسته برخورد مناسبی با شرایط کار نیروی انسانی ندارند، اما دسته‌ای هم هستند که با نگاه بازتری از نیروی فعال در معدن حمایت می‌کنند. نکته مهم دیگری که در اینجا باید به آن اشاره شود، این است که در کشور ما هماهنگی و یکدستی لازم در زمینه پرداخت حقوق وجود ندارد و این ناهماهنگی حتی در قالب یک شرکت هم به‌چشم می‌خورد. به‌عبارت دیگر، دستمزد کارگر یک شرکت معدنی؛ برای مثال در تبریز یک مبلغ است و در اصفهان مبلغی دیگر و این اختلاف گاهی بسیار چشمگیر است و تا ۵۰ درصد میزان دریافتی هم تغییر می‌کند. کار همان کار است، اما دستمزدها باتوجه به شرایط منطقه متغیر است. گاهی در یک شهرستان میزان فشار مسئولان و کارگران بیشتر است و پیمانکار را مجبور می‌کنند، دستمزدها را افزایش دهد. کارفرما همواره به‌دنبال این است که هزینه‌ها را کاهش دهد و کارگری که نیازمند کار است، مجبور می‌شود تحت‌فشار کارفرما تسلیم شرایط شود و اعتراضی هم نکند، زیرا اگر اعتراضی کند، شغل خود را از دست می‌دهد و زندگی‌اش به‌مخاطره می‌افتد. به‌عقیده من، باید هماهنگی و نظارت بیشتری روی این موضوع اعمال شود تا حق و حقوق کارگران تضییع نشود و انگیزه آنها کاهش پیدا نکند.

نظارت با کیست؟

تشکل‌های کارگری که به‌معنای واقعی مستقل باشند، در کشور وجود ندارند یا تنها روی کاغذ هستند و به این ترتیب، نمی‌توانند نقش اثرگذاری داشته باشند، در حقیقت، رعایت عدالت در زمینه دستمزد به متولی هر حوزه برمی‌گردد. بخش معدن زیرمجموعه وزارت صمت است و این وزارتخانه نباید اجازه دهد که پیمانکارش در پرداخت دستمزد جانب انصاف را رعایت نکند. به‌همین ترتیب، باید هرکسی به‌اندازه سهمی که در کار دارد، نظارت کند که بی‌عدالتی رخ ندهد. کارفرما باید بر پیمانکار نظارت داشته باشد و اداره کار تعاون و امور اجتماعی پیگیری کند که حق و حقوق کارگر مطابق قوانین پرداخت شود و همه دستگاه‌ها باید دست به‌دست هم دهند تا کارگر احساس آرامش و امنیت بیشتری کند.

اگر این اتفاق نیفتد، ممکن است کارگر تحت‌فشار تحمل کند، اما این نارضایتی در جای دیگری خود را نشان می‌دهد. باید به‌هوش بود که اگر مشکلات و نیازهای کارگر به‌چشم نیاید و چاره‌ای برای آن اندیشیده نشود، مثل دملی بزرگ و بزرگ‌تر می‌شود و جایی سر باز می‌کند. پس همه دستگاه‌های مرتبط به‌اندازه سهمی که در نظارت دارند و مسئولیتی که برعهده دارند و قانون برای آنها تعریف کرده، وظیفه دارند حق و حقوق کارگر را پیگیری کنند. من به‌عنوان یک مدیر دولتی اعلام می‌کنم که همیشه کارگران مظلوم بوده‌اند و حق و حقوق‌شان نادیده گرفته شده است و این موضوع سبب می‌شود که کل جامعه متضرر شود.

یارانه بدهید تا کار کنیم

محسن کوهکن ـ نماینده سابق مجلس و عضو کمیسیون صنایع و معادن: در نظامی که به‌انحای مختلف و به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم یارانه پرداخت می‌کند، ابتکار عمل و برنامه‌ریزی برای کاهش هزینه‌ها، افزایش کیفیت، رفتن به‌سوی بهبود خدمات، تولید صادرات‌محور، معنی و مفهوم واقعی خود را از دست می‌دهد و چندان جدی گرفته نمی‌شود. در نهایت تولیدکننده دو دو تا چارتایی می‌کند و انتظار دارد با یارانه‌ای که روی انرژی، آب، برق، گاز و دیگر حامل‌های انرژی دریافت می‌کند، سود خود را افزایش دهد.

وقتی قرار است به‌سوی اصلاح ساختار اقتصادی حرکت کنیم، نخستین اتفاقی که باید بیفتد، این است که کلیه افرادی که در بخش تولید فعالیت می‌کنند (که معدن هم جزئی از آن است) باید تحولی در نوع نگاه و برخوردشان ایجاد کنند.

اگر این اتفاق رخ ندهد، هم واحد تولیدی و هم همه کسانی که به آن وابسته هستند، آسیب می‌بینند.

چشم و چراغ تولید

اما در فرهنگ کاری کشورما ، به‌محض اینکه سود کم شود و واحد تولیدی به سوی زیان‌آوری حرکت کند، بلافاصله استراتژی تعدیل نیروی انسانی یا کاهش حقوق و دستمزد کارگران توسط کارفرمایان در پیش گرفته می‌شود و سعی می‌کنند از این طریق هزینه‌ها را کاهش دهند.

در حالی که در دیگر نقاط دنیا این اقدام در مرحله آخر قرار دارد. کارفرمای ما به این موضوع توجه ندارد که نیروی انسانی کارآمد اگر با خلاقیت مدیر و با استفاده از روش‌های نوین و راهکارهای شرکت‌های دانش‌بنیان گام بردارد و به‌سمت‌وسوی ارتقای کیفیت و کاهش هزینه‌های غیرضروری پیش برود، ناچار نخواهد شد که نیروی انسانی خود از دست بدهد، زیرا نیروی انسانی چشم و چراغ یک مجموعه تولیدی و صنعتی است. ما باید این نگاه عقب‌افتاده مربوط به چند دهه قبل را کنار بگذاریم. به‌عنوان مثال، دیگر پذیرفته‌شده نیست که معدنداری به‌بهانه افزایش هزینه، در بخش حقوق دولتی، فشار را به بخش کارگری منتقل کند، زیرا در مقایسه با افزایش درآمد تاثیر ناچیزی در نرخ تمام‌شده دارد، اما گاهی به‌گونه‌ای که صحبت می‌کنند یا تحلیل‌هایی که ارائه می‌دهند، اگر به‌فرض ۲ درصد بر میزان حقوق دولتی افزوده شود، به نرخ تمام‌شده دقیق ۲ درصد اضافه می‌شود.

باید نگاه آن دسته از تولیدکنندگانی که می‌نشینند و انتظار دارند تا دولت با تزریق یارانه زیر پر و بال آنها را بگیرد و کمک کند تا زمین نخورند، تغییر یابد، زیرا به این ترتیب هرگز جرات و جسارت حرکت رو به جلو، افزایش کیفیت کار، بالابردن بازدهی، رفتن به‌سمت و سوی کارآمدتر کردن نیروها و پرسنل و کاستن از ایرادات رخ نخواهد داد.

اگر کارفرما بودم

بخش تولید ملزم به حرکت به این سو است. وقتی یارانه را بر‌داریم، رقابت آزاد می‌شود و در این حال، مدیریت نقش مهمی پیدا می‌کند؛ مدیریتی که در آن باید روی ریال به ریال هزینه تمام‌شده حساب شود. وقتی رقابت آزاد شد، دیگر نورچشمی‌ها یا سفارش‌شده‌ها با زیر میزی و چرب کردن سبیل دیگران جایی در میدان رقابت پیدا نخواهند کرد. در دنیایی که قرار است، آزاد بخریم و آزاد بفروشیم و با دیگران رقابت کنیم، کسی که زیر بغلش را گرفته‌اند، نمی‌تواند حرکت کند.

اگر بر اثر اتفاقی غیرمترقبه، هزینه‌های سراسری چندبرابر شود، برای اینکه شوک نرخ در بازار رخ ندهد، دولت می‌تواند به‌صورت مقطعی برای کنترل آن قدم پیش گذارد و اقدامات حمایتی انجام دهد که این اقدامات کاملا بجا و ضروری است و همه دولت‌ها چنین اقداماتی انجام می‌دهند، اما اینکه تولیدکننده همچنان چشمش به این باشد که هزینه‌های تولید ثابت بماند و تغییر نکند، تا نرخ تمام‌شده‌اش افزایش نیابد، اصلا شدنی نیست.

از سوی دیگر، جامعه هم باید تغییر نرخ و افزایش معقول و منطقی را بپذیرد. در هیچ جای دنیا، نرخ خرید ۱۰۰ درصد ثابت نیست و وقتی خریدی انجام می‌گیرد، به‌طورحتم قید می‌شود که نرخ به‌عنوان مثال برای ۱۰ روز یا ۲۰ روز اعتبار دارد.

بنابراین کسی منکر افزایش نرخ نیست، اما مهم این است که افزایش نرخ باید کاملا منطقی، معقول و هماهنگ با دیگر بخش‌ها باشد تا جامعه هم خود را بالانس کند. من 8 سال عضو اتاق بازرگانی بودم و با این رویه آشنا هستم. به‌محض اینکه کوچک‌ترین اتفاقی می‌افتد یا تغییر قیمتی ایجاد می‌شود، کارفرمایان دور هم جمع می‌شوند و خواهان معافیت یا بخشودگی مالیات می‌شوند یا رایگان شدن خدمات شرکت‌های دولتی و راهکارهایی از این دست را درخواست می‌کنند.

اما به این ترتیب، نمی‌شود کشور را اداره کرد. کسی که توانمند و مدعی است که وارد حوزه تولید شده، باید با محاسبه همه هزینه‌ها، از نرخ مواد اولیه گرفته تا دستمزد کارگران و پرسنل، با تدبیر، برنامه‌ریزی و مدیریت، افزایش هزینه را پوشش دهد، اما اگر اتفاقی خارج از اراده او رخ دهد،  انتظار می‌رود که دولت ورود کند و تصمیمات مقطعی بگیرد تا آن بخش از تولید به روال عادی برگردد.

اگر کارگر معدن بودم

اگر من یک کارگر معدن بودم، منافع خود را در این می‌دیدم که کارفرما من را چشم و چراغ خود بداند و باور داشته باشد که اگر بخواهد تولیدش از نظر کمی و کیفی افزایش و ارتقا پیدا کند، باید کارگر را شریک خود بداند.

متاسفانه آنهایی که خودشان راه تعامل درست و سازنده و تامین منافع کارگر و کارفرما را طی کرده‌اند، وقتی می‌خواهند برای ما نسخه بپیچند، می‌گویند کارگرها باید سندیکای مستقل داشته باشند و به منافع خود فکر کنند، کارفرماها هم به همین ترتیب. درحال‌حاضر ما یک قانون می‌نویسیم برای کار، یک قانون برای کارگر و یک قانون دیگر برای کارفرما؛ در حالی که به این نکته توجه نداریم که چراغ کارگاه باید روشن باشد و همه کار بکنند و هرکس به اندازه تلاش و دسترنج خود سهم ببرد.

اعمال منافع مشترک

در نهایت ای کاش تشخیص منافع مشترک از هر دو سو اعمال می‌شد. کارفرما نباید دنبال این باشد که از دسترنج کارگر یک‌شبه ره صد ساله را طی کند و بداند که صحت و سلامت کار و افزایش درآمد، در گرو رضایت قلبی کارگر است. بالاترین اشتباه در شرایط سخت اقتصادی این است که تعدیل نیرو انجام شود یا دستمزد و حقوق کارگر کاهش یابد، زیرا بدون شک کارفرما هم آسیب خواهد دید و باید به این آگاهی برسیم که در شرایط سخت اقتصادی تنها تفاهم فکری و درک مشترک کارگر و کارفرما، راهگشا است.

سخن پایانی

آنچه در گزارش آمده نگاهی به وضعیت معیشت کارگران فعال بود، اما وضعیت برای بازنشستگان به‌مراتب دشوارتر است. برای اینکه شمه‌ای از مشکلات آنها را هم ذکر کنیم، شما را به خواندن این نقل قول یکی از کارگران معدن دعوت می‌کنیم که درباره وضعیت بازنشستگی همکاران خود می‌گوید: «کارگری که بعد از ۲۰ تا ۲۳ سال کار سخت به بازنشستگی می‌رسد، خانه‌نشین می‌شود و حقوق بسیار کمی هم دریافت می‌کند، او از نظر جسمی فرسوده شده است، درد دارد و با بیماری‌های زیادی دست و پنجه نرم می‌کند. زانوهایش ساییدگی پیدا کرده و دندان‌هایش نابود شده‌اند و بیمار و ناتوان در گوشه خانه افتاده و باید با شرایط بسیار سخت زندگی بسازد. حقوقی که از اول به او می‌داده‌اند، بسیار کم بوده و در بازنشستگی باز هم کمتر می‌شود، در حالی که بچه‌هایش بزرگ شده‌اند و باید ازدواج کنند و...»؛ زنگ خطر به‌گوش می‌رسد و جای آن دارد که زودتر برای رفع مشکلات این بخش، تصمیمی جدی اتخاذ شود.