چالش‌هایی در همکاری نظام بانکی با صنایع کشور وجود دارد که در دو بخش قابل‌پیگیری است؛ نخست سیاست‌گذاری‌های کلان که ازسوی شورای پول و اعتبار و در ادامه بانک مرکزی تدوین و ابلاغ می‌شود. در حال حاضر، شورای پول و اعتبار دو تصمیم گرفته که می‌توان به‌جرأت گفت این تصمیمات از رونق اقتصادی و رشد صنایع کشور و توسعه تولید و ارتقای کیفیت و حتی حفظ تولید در شرایط مشابه، به‌دلیل افزایش تورم کاسته و حتی مغایر با مولفه‌های رشد و توسعه است.

تصمیم نخست، محدود کردن نظام بانکی به تزریق حداکثر ۳۰ درصد تسهیلات مازاد بر مشابه سال گذشته ازسوی شورای پول و اعتبار بوده است. تقریبا اکثر بانک‌ها این تسهیلات را تزریق کرده و با این دستورالعمل، دیگر نمی‌توانند تسهیلات تزریق کنند. در ادامه جریمه‌های سنگین گذاشته شده و اینکه بهره‌های بین‌بانکی به‌مراتب سنگین‌تر از بهره اعطایی نظام بانکی به مشتریان بوده و این روند سبب شده سیستم بانکی در قبال تامین سرمایه در گردش و سرمایه ثابت صنایع کاملا عملکرد انقباضی داشته باشد، زیرا تسهیلات سرمایه ثابت که تقریبا پرداخت نمی‌شود، چون هم بانک‌ها ریسک بلندمدت تامین سرمایه را نمی‌پذیرند و هم اینکه افزایش این سرمایه ثابت را در محدود همان ۳۰ درصد تسهیلات موردمحاسبه قرار می‌دهند؛ بنابراین در این حوزه پیشنهاد خیلی شفاف صنعتگر این است که بانک‌ها را به اعطای سرمایه ثابت مجاز و از شمول ۳۰ درصد افزایش تسهیلات پرداختی خارج کنند، زیرا هر قدر شاهد خرید ماشین‌آلات و تجهیزات و نیز توسعه کارخانجات باشیم، مهار تورم و رشد نرخ اقتصادی آسان‌تر خواهد شد.

مشکل دوم مصوبه شورای پول و اعتبار، بهره ۱۸ درصدی است، زیرا هزینه پول برای بانک‌ها بیش از ۲۱ تا ۲۲ درصد تمام می‌شود و در واقع هزینه پول بالاتر است. بانک‌ها به‌انحای مختلف یا پول را بلوکه نگه می‌دارند یا به‌دلیل اینکه بلوکه هم قانونی نیست برای اعطای وام، میانگین مانده رسوب به حساب را پیش می‌کشند که مشتری باید داشته باشد. به‌عنوان مثال می‌گویند مشتری باید ۱۵ یا ۲۰ درصد میانگین مانده رسوب به حساب داشته باشد. در این‌ زمینه همیشه ۲۰ درصد منابع شرکت‌های تولیدی نزد بانک‌ها بلوکه باقی می‌ماند. وقتی این سیاست در سطح کشور اجرایی می‌شود، رقم درشتی به‌دست می‌آید. در واقع ۲۰ درصد منابع برای وام بلوکه‌شده و بیشتر از ۳۰ درصد هم که اجازه افزایش تزریق داده نمی‌شود که در یک محاسبه ساده ۵۰ درصد می‌شود؛ بنابراین اگر بهره ۱۸ درصد به‌نوعی اصلاح یا ۱۸ درصد به‌گونه‌ای اعطا شود که بلوکه بانکی رسوب نخواهد یا واقع‌بینانه با واقعیت‌ها روبه‌رو شویم و گفته شود نرخ هزینه تهیه پول ۲۲ درصد است، پس نرخ بهره یا باید شناور شود یا بالای این عدد باشد، دیگر نیازی به بلوکه کردن رسوب پول نخواهد بود.

این دو تصمیم بانک مرکزی، یکی نرخ دستوری بهره و دوم جلوگیری از افزایش ۳۰ درصد تزریق نظام بانکی باعث شده صنایع با سیستم انقباضی بانک‌ها روبه‌رو شوند و نتوانند سرمایه در گردش و سرمایه ثابت موردنیاز خود را تامین کنند.

اما مشکل دسته دوم را در خود بانک‌ها باید جست‌وجو کرد. بانک‌های کشور عمدتا دارای ساختاری بسیار قدیمی و فرسوده و به‌دور از ابزارهای مهم مالی و اعتباری روز دنیا هستند. این امر خودش در کنار این مسئله که نظام بانکی ما به‌دلیل تحریم‌ها نمی‌تواند با نظام بانکی جهانی کار کند، مشکل‌ساز شده است؛ بنابراین در یک جزیره ایزوله، صنعتگران در حال تعامل با بانک‌های داخلی هستند. این هم چالشی است که تولیدکننده نمی‌تواند کارهای بین‌المللی در سطح جهانی انجام دهد.

در نهایت اینکه نظام بانکی کشور هم کند و قدیمی است و هم از ابزارهای ‌روزآمد استفاده نمی‌کند.

همچنین سیاست‌های کلان شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی باعث شده در حال حاضر نظام بانکی توان افزایش کیفیت و تولید مورد انتظار را نداشته باشد، چراکه نقدینگی موردنیاز صنایع برای اینکه با نرخ تورم فعلی برنامه‌های تولیدی محقق شود، دست‌کم باید ۲ برابر سال گذشته باشد. این نرخ تورم و افزایش قیمت نهاده‌های تولید، نیاز به نقدینگی را ۲ برابر سال گذشته کرده تا صنعتگر بتواند تولید برنامه‌ریزی‌شده خود را اجرایی کند و این از عهده نظام بانکی با عملکرد فعلی، برنمی‌آید.