بیشتر صنعتگران فعال در این حوزه با نگاه کلی به یک سال اخیر از نوسانات مداوم اقتصادی، سیاست‌گذاری و ارزی، نبود ثبات و وحدت‌رویه میان مسئولان و تصمیم‌گیران، توسعه‌نیافتگی زیرساخت‌های انرژی و تحمیل فشار جدی به تولید، ایجاد مانع در مسیر صادرات و... گلایه‌مند هستند. بنابراین، بخش بزرگی از چالش‌های پیش‌روی صنعتگران در سالی که گذشت، از اشتباهات مسئولان در طول دهه‌های اخیر و تداوم این دست اشتباهات در امسال نشأت می‌گیرد. بااین‌وجود، باید اقرار کرد که هنوز عزمی جدی از سوی مسئولان برای اصلاح شرایط وجود ندارد. کافی است، نگاهی به تداوم مسیر قبلی سیاست‌گذاری در بخش‌های مختلف اعم از بودجه‌نویسی، کنترل سیاست‌های ارزی، بخشنامه‌های صادرشده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت و... بیندازیم تا متوجه شویم این روند مشکل‌ساز در سال آتی نیز ادامه دارد.

بازنگری دولت در استراتژی‌ها

آریا صادق‌نیت‌حقیقی، فعال صنعت آلومینیوم در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: فعالان اقتصادی و صنعتی در حوزه‌های مختلف در طول سال‌های گذشته با چالش‌های جدی روبه‌رو بوده‌اند که در عمل روند فعالیت آنها را تحت‌تاثیر منفی قرار داده است. این مشکلات در یک سال گذشته تشدید شده و بر بار مشکلات صنایع افزوده است. نبود ثبات و شفافیت اقتصادی، نبود تعامل سازنده میان ایران و سایر کشورها، تغییر مداوم قوانین و سیاست‌های حاکم بر عملکرد صنایع، حمایت یک‌جانبه دولت از صنایع بالادستی، محدودیت در تامین زیرساخت‌های موردنیاز صنایع در بخش‌های مختلف اعم از انرژی، زیرساخت و.... مهم‌ترین چالش‌هایی هستند که روند فعالیت در صنایع معدنی و به‌ویژه واحدهای پایین‌دستی صنعت آلومینیوم را تحت‌تاثیر منفی قرار داده است. بااین‌حال حتی دورنمای روشنی نیز از بهبود شرایط برای یک دوره میان‌مدت وجود ندارد.

موانع شفافیت

حقیقی افزود: صنایع مادر عموما وابسته به دولت هستند و از آنها با عنوان خصولتی یاد می‌شود. این صنایع به‌سبب سهم دولت در سهامداری‌شان از حمایت‌های دولتی و از یارانه انرژی بهره‌مند هستند؛ همین موضوع، زمینه سودآوری این واحدها را فراهم می‌کند. از آنجا که صنایع مادر آلومینیوم کشور برپایه بهره‌مندی از ذخایر ارزان انرژی احداث ‌شده‌اند، انتظار می‌رود، تخفیف دریافت‌شده از سوی دولت را به حلقه‌های بعدی منتقل کنند تا در نهایت مردم به‌عنوان مصرف‌کننده نهایی محصولات، از این یارانه بهره‌مند شوند.

این فعال صنعت آلومینیوم گفت: بااین‌وجود، در بیشتر موارد و در بیشتر برهه‌های زمانی، شاهد گرانفروشی شمش آلومینیوم در بازار داخلی و ارزان‌فروشی آن در بازارهای صادراتی هستیم. این‌گونه اقدامات که از آنها با عنوان خام‌فروشی یاد می‌شود، در نهایت به ضرر اقتصاد کشور هستند. البته این صنایع باتوجه به حمایت‌های دولتی، چنین سیاست‌هایی را اتخاذ می‌کنند، در حالی‌ که انتظار می‌رود دولتمردان و سیاست‌گذاران منافع ملی را در اولویت خود قرار دهند. به‌این‌ترتیب، امکانی برای تکمیل زنجیره ارزش‌افزوده و همچنین اشتغالزایی حداکثری فراهم می‌شود. وی بااشاره به نوسانات قابل‌توجه دلار در هفته‌های اخیر اظهار کرد: باتوجه به روند صعودی دلار در هفته‌های گذشته، رقابت گسترده‌ای برای خرید آلومینیوم و محصولات آلومینیومی در کشور شکل گرفته است. در واقع، انتظارات تورمی و قیمت‌گذاری شمش آلومینیوم با تکیه ‌بر نرخ ارز، مهم‌ترین دلیل برای رشد تقاضای خرید شمش آلومینیوم از رینگ معاملاتی بورس کالا است، هرچند هیچ ثباتی بر بازار دلار حاکم نیست و بسیاری از فعالان بازار از این شرایط متضرر می‌شوند.

این فعال صنعت آلومینیوم تاکید کرد: متاسفانه در طول سال‌های اخیر، شاهد تغییرات مداوم سیاست‌های حاکم بر عملکرد صنایع بوده‌ایم؛ سیاست‌هایی که در قالب بخشنامه‌های فراقانونی و غیرکارشناسی مطرح می‌شوند و عملکرد واحدهای تولیدی را تحت‌تاثیر منفی قرار می‌دهند. برهمین‌اساس نیز می‌توان این‌طور ادعا کرد که رعایت قوانین و مقررات از سوی دولت، دیگر خواسته فعالان صنعتی است که به رفع بسیاری از مشکلات منتهی می‌شود. در قانون بهبود فضای کسب‌وکار تاکید شده است که دولت باید در فرآیند سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری از نظرات تشکل‌های تخصصی کمک بگیرد. بااین‌وجود، دولت‌ها از اجرای این وظیفه خود سر باز می‌زنند. چنانچه دولت این اقدام را آغاز کند، بسیاری از چالش‌های حاکم بر صنعت برطرف خواهد شد و حتی به نفع اقتصاد کشور در سطح کلان نیز خواهد بود.     

نگاهی به چالش‌های فولادسازان

مجید سعیدیان، فعال صنعت فولاد در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: فعالان زنجیره فولاد در طول سال‌های گذشته با چالش قیمت‌گذاری دستوری روبه‌رو بوده‌اند. این چالش از یک‌سو، امکان رانت را برای برخی فعالان زنجیره و بازار فولاد فراهم و از سوی دیگر نیز، لطمات غیرقابل‌جبرانی را به تولید و تولیدکننده تحمیل می‌کند.

این فعال صنعت فولاد گفت: هرازچندگاه چالش‌های ناشی از دخالت سیاست‌گذاران در فرآیند قیمت‌گذاری شدت می‌گیرد و به‌این‌ترتیب شاهد بروز مشکلات و تحمیل فشار مضاعفی به تولیدکنندگان خواهیم بود.

وی افزود: نبود ثبات در شرایط اقتصادی کشور و قیمت‌گذاری فولاد براساس نرخ دلار در بورس کالا، لطمات قابل‌توجهی را به تولیدکنندگان صنایع پایین‌دستی تحمیل می‌کند. به‌عنوان‌مثال، تولیدکننده، شمش موردنیاز خود را با نرخ بالا خریداری می‌کند، اما ناچار است محصول نهایی را با بهای به‌مراتب پایین‌تری در بورس کالا به‌فروش برساند. این دست چالش‌ها از نوسانات قابل‌توجه ارزی در کشور نشأت می‌گیرد و آینده این صنایع را با دورنمای تاریک و پرابهامی روبه‌رو می‌کند.

سعیدیان گفت: متاسفانه وزارت صنعت، معدن و تجارت، مقصر اصلی قیمت‌گذاری دستوری را بورس کالا می‌داند. بورس کالا نیز، وزارت صنعت، معدن و تجارت را مسئول همه مشکلات می‌داند. برخی اعضای هیات‌مدیره بورس کالا جزو فعالان صنعت فولاد هستند و همین موضوع مانع سیاست‌گذاری بدون جانبداری توسط این نهاد است. موضوعات یادشده چالش‌های جدی را برای فعالان صنعتی به‌دنبال دارد و خسارت‌های بسیاری را به آنها تحمیل می‌کند، بنابراین تجدیدنظر در این شرایط، ضروری به‌نظر می‌رسد.

وی اظهار کرد: چنانچه روند ثابتی بر فرآیند کشف نرخ محصولات تولیدشده در زنجیره فولاد جریان داشته باشد، بسیاری از این مشکلات مرتفع خواهد شد، در غیر این صورت و با تغییر مداوم شرایط، شاهد تحمیل ضربات جدی به عملکرد صنایع داخلی خواهیم بود.

این فعال صنعت فولاد عنوان کرد: بسیاری از محصولات تولیدشده در زنجیره فولاد همچون میلگرد و تیرآهن، برای مصرف مردم به‌فروش می‌رسند، بنابراین اثرات نهایی چالش‌های یادشده که از عملکرد ناسازگار دولت نشأت می‌گیرد، در نهایت به مردم تحمیل می‌شود، در واقع بسیاری از سازندگان به‌دلیل نبود دورنمای روشن از قیمت‌ها، دست از فعالیت می‌کشند و در چنین شرایطی، بازار با رکود روبه‌رو می‌شود.

سعیدیان در پایان تاکید کرد: میزان تولید محصولات فولادی در کشور ما حدود ۲ برابر نیاز بازار داخلی برآورد می‌شود، بنابراین هر نوع تنش و التهابی در فرآیند تولید و بازار این محصولات از سیاست‌گذاری غلط مسئولان سرچشمه می‌گیرد، بنابراین اصلاح این شرایط ضروری به‌نظر می‌رسد.

انرژی، مشکل امروز و آینده

این فعال صنعت فولاد بااشاره به محدودیت در تامین انرژی صنایع گفت: در طول سال‌های گذشته، توسعه زیرساخت‌های انرژی متناسب با رشد جمعیت و همچنین توسعه ظرفیت‌های صنعتی موردتوجه نبوده است. در چنین موقعیتی، سرمایه محدودی به توسعه زیرساخت‌ها اختصاص ‌یافته است. البته بخشی از این کمبود را می‌توان ناشی از محدودیت ورود سرمایه به کشور به‌ویژه در سایه تحریم و نبود تعاملات بین‌المللی دانست.

وی گفت: بدین‌ترتیب فولادسازان در ماه‌های گرم سال با کمبود برق و در ماه‌های سرد سال نیز با محدودیت جدی در تامین گاز روبه‌رو بودند. این محدودیت‌ها در عمل مانع تولید در بسیاری از حلقه‌های زنجیره فولاد شد و از ظرفیت تولید صنایع کاست. افت تولید به‌منزله کاهش بهره‌وری تولید فولاد است و نمی‌توان به‌سادگی از کنار آن گذشت.

سعیدیان خاطرنشان کرد: وضع قوانین و مقررات ضدصادرات در بخش‌های مختلف اعم از مقررات بازگشت ارز صادراتی، الزام به ارزان‌فروشی ارز صادرکنندگان فولاد، وضع قوانین و مقررات ضدصادرات با هدف‌های واهی و.... نیز، فروش خارجی در این صنعت را با اشکالاتی روبه‌رو کرد و به از دست رفتن بسیاری از موقعیت‌های تولیدکنندگان منجر شد. این چالش‌ها در شرایطی عملکرد فولادسازان را تحت‌تاثیر منفی قرار داد که در طول سال‌های گذشته سرمایه قابل‌توجهی جذب این زنجیره شده و توسعه فولادسازی با هدف ارتقای سطح تولید ناخالص داخلی، اشتغالزایی، ارزآوری و..... موردتوجه بوده است.

این فعال صنعت فولاد گفت: متاسفانه باتوجه به سیاست‌هایی که از سوی مسئولان در پیش گرفته می‌شود، نمی‌توان به بهبود سریع اوضاع در سال آتی نیز امید داشت، هرچند باید تاکید کرد تداوم این شرایط نه‌تنها به ضرر صنایع و صاحبان سرمایه آنها است، بلکه اقتصاد ما را نیز تحت‌تاثیر منفی قرار می‌دهد.

سخن پایانی

باوجودی که از ظرفیت‌های معدنی به‌عنوان فرصتی برای توسعه صنعتی و اقتصادی کشور یاد می‌شود، اما در عمل چالش‌های متعددی در مسیر فعالیت صنایع به‌وجود می‌آید. این مشکلات در شرایطی سد توسعه عملکردی صنایع معدنی می‌شود که از سیاست‌گذاران انتظار می‌رود، مسیر تداوم تولید و جذب سرمایه را به کشور تسهیل کنند. در امسال علاوه بر تمام مشکلاتی که در سال‌های گذشته وجود داشته و تولید را با ابهام و خطر روبه‌رو کرده، بر شدت بی‌ثباتی اقتصادی و سیاسی در کشور نیز افزوده ‌شده است. همین موضوع نیز در عمل امکان برنامه‌ریزی تولید را از صنایع سلب می‌کند. علاوه بر این، محدودیت در تامین انرژی واحدهای تولیدی جدی‌تر از سال گذشته بروز کرده است. این احتمال می‌رود که مشکلات یادشده در سال آتی نیز ادامه یابد، بنابراین حتی دورنمای عملکردی صنایع نیز در سال آتی روشن و امیدوارکننده نیست. بدون تردید جبران این کارنامه مردودی، نیازمند عزم جدی و تصمیم استوار مسئولان و تجدیدنظر در روش‌های حکمرانی و مدیریت صنایع کشور است.