اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، نتایج پایش ملی محیط کسب‌وکار کشور را به صورت فصلی منتشر می‌کند. این گزارش، ارزیابی فعالان اقتصادی را در مورد عوامل موثر بر فعالیت آنها منعکس می‌کند؛ البته عواملی که معمولا خارج از کنترل آنها قرار دارد.

به گزارش تجارت‌نیوز، پارلمان بخش خصوصی، نتایج پایش خود را از محیط کسب‌وکار در زمستان ۱۴۰۳ منتشر کرده که نمره کشوری این شاخص را در فصل گذشته ۶.۰۱ نشان می‌دهد؛ رقمی که نسبت به فصل قبل از آن، روند نامساعد جزئی و در مقایسه با فصل مشابه سال ۱۴۰۲، بهبود را نشان می‌دهد (امتیاز ۱ به معنی رضایت کامل و امتیاز ۱۰ به معنی نارضایتی مطلق است؛ به این ترتیب، مثبت بودن درصد تغییرات، به معنای بدتر شدن و منفی بودن آن، به معنای بهتر شدن وضعیت نسبت به فصل گذشته است.)

استان‌هایی که مساعدترین و نامساعدترین محیط کسب‌وکار را دارند

بر اساس این گزارش، ۳ استان خوزستان (۵.۵۷)، خراسان رضوی (۵.۵۷) و زنجان (۵.۶۴)، مساعدترین محیط کسب‌وکار را در میان استان‌های کشور دارند. این در حالی است که در فصل پاییز، البرز مقام دوم را داشت، اما استان‌های اول و سوم تغییری نکرده‌اند.

در این میان، علاوه بر ۳ استان نام برده، استان‌های خراسان شمالی (۵.۶۸)، البرز (۵.۷۲)، گیلان (۵.۷۳)، آذربایجان غربی (۵.۷۹)، مرکزی (۵.۸۰) و اصفهان (۵.۸۵) نیز در زمستان ۱۴۰۳، محیط کسب‌وکار به نسبت مساعدی را تجربه کردند.

از آن سو، سه استان کهگیلویه وبویراحمد (۶.۴۲)، هرمزگان (۶.۴۰)، مازندران (۶.۳۷)، نامساعدترین وضعیت کسب‌وکار را دارند. در حالی که ۴ استان قعرنشین در فصل پاییز، خراسان جنوبی، کردستان، تهران و کهگیلویه و بویراحمد بودند (دو استان سوم و چهارم، امتیاز برابری داشتند.)

براساس جدیدترین گزارش اتاق ایران، علاوه بر سه استان نام برده، فارس (۶.۳۵)، کردستان (۶.۲۸)، سمنان (۶.۲۵)، یزد (۶.۲۱) اردبیل (۶.۲۰) و سیستان و بلوچستان (۶.۲۰) نیز از جمله استان‌هایی هستند که در زمستان ۱۴۰۳، محیط کسب‌وکار نامساعدی داشتند.

جدول نخست، نمره‌های محیط کسب‌وکار استان‌های صدرنشین و قعرنشین و کل کشور را در زمستان ۱۴۰۳، در کنار تغییرات آنها نسبت به دوره‌های زمانی پیشین را نشان می‌دهد.

۵۱ درصد استان‌ها، محیط مساعدتری نسبت به متوسط کشوری دارند

در این میان، گزارش اتاق ایران نشان می‌دهد که عدد شاخص محیط کسب‌وکار در حدود ۵۱ درصد استان‌های کشور، از عدد شاخص پایین‌تر قرار دارد؛ به این معنا که آنها نسبت به متوسط کشوری شرایط مساعدتری را تجربه می‌کنند.

همچنین اختلاف عدد شاخص وضعیت محیط کسب‌وکار در بهترین و بدترین استان، حداکثر معادل ۰.۸۵ واحد است؛ این رقم نشان می‌دهد که تفاوت قابل‌توجهی میان وضعیت استان‌ها از این نظر دیده نمی‌شود.

وضعیت کسب‌وکارها در بخش‌های ۳ گانه اقتصادی

از سوی دیگر، بر اساس گزارش اتاق ایران در زمستان ۱۴۰۳، همچون فصل قبل از آن، فعالان اقتصادی پاسخو، سه مؤلفه «غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات نرخ مواد اولیه و محصولات»، «دشواری تامین مالی از بانک‌ها» و «بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار» را نامناسب‌ترین مؤلفه‌های محیط کسب‌وکار کشور، نسبت به دیگر مؤلفه‌ها می‌دانند.

همچنین در این گزارش، وضعیت محیط کسب‌وکار در ۳ بخش اقتصادی به ترتیب از مساعدترین به نامساعدترین، عبارت است از: صنعت (۵.۸۷)، کشاورزی (۵.۹۱) و خدمات (۵.۹۷).

 

ترتیب بخش‌های اقتصادی در فصل پاییز به‌گونه دیگری بود: صنعت (۵.۷۶)، خدمات (۵.۸۹) و کشاورزی (۵.۹۱).

به‌عبارت‌دیگر، در پاییز «کشاورزی» و در زمستان «خدمات»، نامساعدترین محیط کسب‌وکار را داشتند. صنعت در هر دو فصل، بهترین شرایط را به خود اختصاص داده بود.

سخن پایانی

گزارش پایش ملی محیط کسب‌وکار ایران در زمستان ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که وضعیت کلی کسب‌وکار کشور نسبت به فصل قبل کمی نامساعدتر شده، اما در مقایسه با زمستان سال گذشته بهبود جزئی داشته است. استان‌های خوزستان، خراسان رضوی و زنجان به‌عنوان استان‌هایی با مساعدترین محیط کسب‌وکار شناخته شدند، در حالی که کهگیلویه و بویراحمد، هرمزگان و مازندران در انتهای جدول قرار دارند. نکته مهم این است که بیش از نیمی از استان‌ها شرایط بهتری نسبت به میانگین کشوری دارند و اختلاف شاخص میان بهترین و بدترین استان‌ها چندان زیاد نیست که نشان‌دهنده تفاوت نسبتا محدود وضعیت محیط کسب‌وکار در استان‌ها است. از منظر بخش‌های اقتصادی، صنعت بهترین و خدمات نامساعدترین محیط کسب‌وکار را تجربه کردند. فعالان اقتصادی سه چالش اصلی را شامل ناپایداری قیمت مواد اولیه، دشواری تامین مالی از بانک‌ها و بی‌ثباتی قوانین و مقررات عنوان کردند که همچنان بزرگ‌ترین موانع کسب‌وکار به شمار می‌روند. میانگین ظرفیت فعالیت واقعی بنگاه‌ها نیز نسبت به فصل قبل اندکی افزایش یافته است. این گزارش نشان می‌دهد که با وجود برخی بهبودها، فضای کسب‌وکار کشور همچنان با چالش‌های جدی روبه‌رو است و اصلاح سیاست‌ها و ثبات قوانین برای ارتقای محیط کسب‌وکار و حمایت از فعالان اقتصادی ضرورت دارد.