فرار بانک‌ها از زیر ذره‌بین قانون
تداوم در چرخه زیان
براساس بررسی صورت‌های مالی منتشرشده در سامانه کدال، زیان انباشته 4 بانک خصوصی و یک موسسه مالی و اعتباری تا پایان آذر ۱۴۰۳ به حدود ۶۲۴ هزار میلیارد تومان رسیده است. این رقم نشان‌دهنده بحران جدی در نظام بانکی کشور است. تنها یک بانک خصوصی با زیان انباشته بیش از ۴۲۰ هزار میلیارد تومان، یکی از ناترازترین بانک‌های کشور محسوب می‌شود. ماجرای بقای بانک‌های ناتراز به‌تازگی زمینه نگاشتن نامه‌ای از سوی عده‌ای از کارشناسان اقتصادی را فراهم کرده است.
پیش از این هم بسیاری از تحلیلگران اقتصادی، هشدارهایی درباره آسیب بانک‌های زیانده به کلیت اقتصاد داده بودند، اما سال‌ها است که با تسامح و مدارا با این بانک‌ها برخورد شده و موجبات بقای آنها فراهم شده است. در نامه نوشته‌شده از سوی کارشناسان اقتصادی، درخواست قانون گزیر و انحلال بانک‌های زیانده مطالبه شده است. در این نامه بانک‌های ناتراز عامل مختل‌کننده اثرگذاری سیاست‌های پولی بر «مهار تورم» و «تامین مالی توسعه» نامیده شده‌اند.
ادامه حیات بانک‌های ناتراز در حالی تمدید می‌شود که محمدرضا فرزین روز گذشته در مراسم افتتاحیه سی‌ودومین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی خبر از ایجاد دادگاه ویژه پولی و بانکی داده است؛ اتفاقی که به‌موجب آن بانک‌ها زیر ذره‌بین قرار خواهند گرفت. اما تنها زیر ذره‌بین قرار گرفتن بانک‌های ناسالم و متخلف، وضعیت بانک‌های ناتراز را مشخص نخواهد کرد، چراکه تجربه سال‌های گذشته نشان داده باوجود قوانین تصریح‌شده در قانون نظام بانکداری همچنان پرونده‌های مفاسد مالی در برخی بانک‌های ناتراز باز مانده و نه‌تنها به آنها رسیدگی نشده، بلکه بقای آنها هر سال باوجود زیان انباشته در حال تمدید است. این نخستین‌بار در تاریخ نظام بانکداری ایران است که دادگاهی ویژه برای مسائل پولی و بانکی ایجاد می‌شود، اما پرسش اساسی اینجا است که ایجاد دادگاهی این‌چنینی و تفکیک و تخصصی شدن بانک‌ها چقدر می‌تواند مانع فرار بانک‌ها از زیر ذره‌بین قانون و ممانعت از زیان انباشته آنها شود؟ گزارش پیش‌روی صمت در همین زمینه و در گفت‌وگو با کارشناسان پولی و بانکی تهیه و تنظیم شده است.
عوامل اصلی زیان انباشته
عوامل متعددی در افزایش زیان انباشته بانک‌ها نقش داشته‌اند. مطالبات غیرجاری و تسهیلات معوق شامل بدهی‌های بازنگشته از جمله بدهی ابربدهکاران، یکی از دلایل اصلی زیان انباشته است. ضعف در اعتبارسنجی و مدیریت منابع یکی دیگر از دلایل زیانده شدن بانک‌ها است. اعتبارسنجی نامناسب و چالش‌های مدیریت منابع و سرمایه‌گذاری‌ها، عملکرد داخلی بانک‌ها را تحت‌تاثیر قرار داده است. تسهیلات تکلیفی و استقراض دولت به‌عنوان مهم‌ترین عامل عقب‌ماندگی بانک‌های ناتراز شمرده می‌شوند. برخی تسهیلات تکلیفی و نیز استقراض دولت از شبکه بانکی به افزایش زیان انباشته دامن زده است. اما اقدامات پیشنهادی برای اصلاح وضعیت کنونی چنین بانک‌هایی چیست؟ یکی از ابزارهای کاهش زیان انباشته و بهبود وضعیت بانک‌ها از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها است. نظارت بیشتر بانک مرکزی نیز یکی از راهکارهایی است که به‌واسطه آن، بانک مرکزی می‌تواند با نظارت بر شیوه‌های مدیریت بانک‌ها و الزامات مربوط به نسبت‌های کفایت سرمایه از زیان انباشته جلوگیری کند. کاهش تسهیلات تکلیفی در بودجه‌های سالانه و انضباط مالی دولت نیز می‌تواند به بهبود وضعیت بانک‌ها کمک کند. بهبود شیوه‌های اعتبارسنجی و سرمایه‌گذاری در دارایی‌های سودآور می‌تواند بانک‌ها را از چرخه زیان خارج کند.
عمق بحران در زیان انباشته بانک‌ها
حجت‌الله فرزانی، کارشناس پولی و بانکی؛ بررسی صورت‌های مالی چند بانک خصوصی کشور، از عمق بحران در نظام بانکی و افزایش شدید زیان انباشته خبر می‌دهد. افزایش بی‌سابقه زیان انباشته، ضعف در ساختار ترازنامه و اثرگذاری مستقیم در خلق نقدینگی، باعث شده بانک مرکزی با قاطعیت و با استفاده از اختیارات قانونی برای اصلاح ساختار این بانک‌ها چاره‌اندیشی کند. براساس آخرین داده‌های سامانه کدال صورت‌های مالی نه‌ماهه منتهی به پایان آذر ۱۴۰۳ مجموع زیان انباشته این بانک‌ها حدود ۶۲۴ هزار میلیارد تومان است که بخش قابل‌توجهی از این زیان تنها متعلق به یک بانک خاص است. اما اعلام ورشکستگی به‌تنهایی راه‌حل مناسبی برای این بحران نیست، بلکه بانک مرکزی باید با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی جدید، وارد مراحل مختلف اصلاح نظام بانکی شود.
نقش بانک‌ها در خلق نقدینگی و به‌تبع آن تورم، غیرقابل‌انکار است، اما نباید نقش دولت در خلق پایه پولی از محل کسری بودجه را نادیده گرفت. بانک مرکزی در سال گذشته با اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه توانست رشد نقدینگی را از ۴۲ به ۲۵درصد برساند که عملکرد قابل‌قبولی محسوب می‌شود.
براساس نشانه‌های موجود، بانک مرکزی برای اصلاح نظام بانکی کشور در حال اجرای یک نقشه‌راه چندمرحله‌ای است. اجرای این سیاست‌ها در بازه زمانی مشخص می‌تواند به احیای بانک‌های بحران‌زده کمک کند، اما موفقیت نهایی آن وابسته به قاطعیت در اجرا، شفافیت در اطلاع‌رسانی و هماهنگی نهادهای حاکمیتی با سیاست‌گذار پولی خواهد بود و ادغام یا در نهایت انحلال و تصفیه بانک‌ها، آخرین راهکار برای پایان دادن به وضع موجود است.
باید یک طبقه‌بندی در بانک‌ها رخ دهد که این سیاست‌گذاری برعهده بانک مرکزی است. آن بانک‌هایی که اهداف دولت را پیش می‌برند، بهتر است با عنوان بانک توسعه‌ای فعال باشند و در همان راستا هم عمل کنند.
اگر می‌خواهیم بانک اعطای قرض‌الحسنه داشته باشیم، باید برمبنای منابع قرض‌الحسنه و به‌دنبال آن، ایجاد بانک قرض‌الحسنه باشد که الان هم این بانک را داریم، اما باید طبقه‌اش ایجاد شود.
در قانون برنامه هفتم، قانون‌گذار تقسیم‌بندی انواع بانک‌ها را پیش‌بینی کرده و این بانک مرکزی است که می‌تواند مشخصات هرکدام از این بانک‌ها را احصا کند و بگوید چه بانک‌هایی با چه ویژگی‌هایی می‌توانند ایجاد شوند یا اینکه این بانک‌ها در کدام طبقه تقسیم‌بندی شوند و آنگاه مشخص شود که برای مثال وقتی درباره سیاست‌های تسهیلات تکلیفی صحبت می‌کنیم، بدانیم کدام بانک مسئول اجرای آن است، نه آنکه بانک تجاری داشته باشیم که بخواهد در راستای کسب منافع و سود فعالیت و در حوزه اقتصاد نقش بازی کند، آن وقت قانونی بگذاریم که منابعی که آن بانک به‌صورت گران به‌دست آورده است، به‌صورت ارزان در اختیار گروه هدفی قرار گیرد که می‌خواهند حمایتش کنند. این نوع حمایت‌ها باید در بانک‌های دیگری که مدنظر دولت است، اتفاق بیفتد. این هم خودش یکی از عوامل ناترازی بانک‌ها است. قانون‌گذار اختیارات خوبی در راستای افزایش توان نظارتی به بانک مرکزی داده است.
نقش بانک مرکزی براساس قانون برنامه هفتم مشخص است و باید ویژگی‌های هر بانک را براساس تفاوت‌ها و توانایی‌های آن بانک به‌گونه‌ای پیش ببرد که مشخصاتش تعیین‌شده باشد و طبق آن بانک‌ها تقسیم‌بندی شوند، بعد از اینکه این موضوع تعیین‌تکلیف شد، قانون‌گذار باید مراقب باشد تا هرجا وظایف حمایتی این‌چنینی برای یک بانک ایجاد شد، ورود پیدا کند. این وظیفه بانک مرکزی است که می‌تواند خیلی هوشمندانه این تقسیم‌بندی‌ها را داشته باشد.
بخش اعظم ناترازی در خارج از شبکه بانکی رقم می‌خورد
کوروش پرویزیان، رئیس کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری؛ هم عوامل داخل شبکه بانکی و هم عوامل بیرونی در ناترازی بانکی موثر هستند. نکته اصلی و مهمی که در ناترازی خودنمایی می‌کند، نرخ‌های تکلیفی است. منظور نرخ سود سپرده، نرخ سود تسهیلات و تکالیفی است که وضع می‌شود. به‌عنوان مثال به بانک گفته می‌شود که سپرده یک‌ساله یا حداکثر سه‌ساله بگیرد، در صورتی که تسهیلات تکلیفی که به بانک‌ها می‌دهند، گاهی به ۱۵سال هم می‌رسد. این عدم‌تقارن بین منابع و مصارف و تصمیم‌گیری‌هایی که می‌شود، ایجاد مسئله می‌کند. از طرفی وقتی پای تسهیلات تکلیفی به‌میان می‌آید، مسئولیت مدیران حرفه‌ای شبکه بانکی ارزش و اقتدار خود را از دست می‌دهد، یعنی دیگر استانداردها و وظایفی که یک مدیر حرفه‌ای در بانک دارد، زیرسوال می‌رود.
مسئله تسهیلات تکلیفی مربوط به شبکه بانکی است و به‌شکل مقرراتی است که مانند بودجه باید در مجلس تصویب شود. در حال حاضر عدد وام‌های تکلیفی عدد بزرگی است که بار شبکه بانکی شده است. در واقع برای نقدینگی که در شبکه بانکی وجود دارد، تصمیم گرفته شده است، این تصمیمات اگر اجرا شوند که بخش اعظم آن اجرا هم خواهد شد، ناترازی شبکه بانکی را بیشتر خواهد کرد.
یکی از دلایل عمده ناترازی بانک‌ها مربوط به همین تسهیلات تکلیفی سنگینی است که هم بر شبکه بانکی دولتی و هم بر شبکه بانکی خصوصی بار شده است. این اتفاق قدرت را از مدیران شبکه بانکی و بانک مرکزی می‌گیرد. باید این بار که بر دوش شبکه بانکی گذاشته شده است، اصلاح و برداشته شود. حال که هیات‌عالی در بانک مرکزی شکل گرفته، اجازه دهند مسائل مرتبط با مصارف شبکه بانکی با تجهیز سپرده در شبکه بانکی و موضوعات مرتبط با سیاست‌گذاری پولی در همین هیات‌عالی حل و فصل شود و اگر تسهیلاتی قرار است تعیین‌تکلیف شود، حداقل در این هیات پولی مطرح و ارزیابی و رسیدگی از این مجرا اعمال شود. مسئله دیگر، زیانده بودن برخی بانک‌ها است.
گاهی ممکن است دولت توقع سود از یک بانک دولتی نداشته باشد و فقط بار اجتماعی و اجرای تکالیف و وظایف بیشتر مدنظرش باشد، اما درباره بانکداری خصوصی، سود به‌طورقطع یک محور اصلی و مهم برای سهامداران و افرادی است که سهم خریداری می‌کنند. برای این فرد، سودده بودن بانک و اینکه ارزش دارایی وی را در گذر زمان حفظ کند، مهم است. یعنی بانک ممکن است، سود ندهد، اما سهم بیشتری به مردم اختصاص دهد. یعنی حجم دارایی‌های آنها را افزایش دهد؛ از این‌رو بخش مهمی از ناترازی بانکی به خارج از شبکه بانکی ارتباط می‌یابد.
سخن پایانی
در قانون برنامه هفتم، قانون‌گذار تقسیم‌بندی انواع بانک‌ها را پیش‌بینی کرده و این بانک مرکزی است که می‌تواند مشخصات هرکدام از این بانک‌ها را احصا کند و بگوید چه بانک‌هایی، با چه ویژگی‌هایی می‌توانند ایجاد شوند یا اینکه این بانک‌ها در کدام طبقه تقسیم‌بندی شوند و آنگاه مشخص شود که برای مثال وقتی درباره سیاست‌های تسهیلات تکلیفی صحبت می‌کنیم، بدانیم کدام بانک مسئول اجرای آن است. به‌اعتقاد کارشناسان، یکی از عوامل ناترازی بانک‌ها، وجود نداشتن همین تعریف مشخص برای هر بانک است. در حال حاضر بسیاری از بانک‌ها، حتی چندین‌برابر سرمایه‌شان زیان انباشته دارند و مشمول ماده ۱۴۱ می‌شوند، اما به‌دلایل مختلف امکان برخورد با این دست بانک‌های ورشکسته و زیانده برای حاکمیت وجود ندارد. طبق این قانون اگر بر اثر زیان‌های واردشده حداقل نصف سرمایه شرکت از بین برود، هیات‌مدیره مکلف است مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام را دعوت کند تا موضوع انحلال یا بقای شرکت مورد شور قرار گرفته و به رأی گذاشته شود.
به‌اعتقاد کارشناسان، در چنین شرایطی هیچ شکی درباره ضرورت اصلاح نظام بانکی وجود ندارد، اما باید زمینه را برای اصلاح نظام بانکی فراهم کرد.
