ورود خودروهای کارکرده به بهانه تنظیم بازار
حاشیه‌های خبر استیضاح وزیر صنعت، معدن، تجارت همچنان ادامه دارد. این در حالی است که فاطمی‌امین از تصویب لایحه دوفوریتی واردات خودروهای کارکرده در دولت خبر داده و آن را راه‌حل سریع تنظیم بازار خودرو و کنترل و کاهش قیمت‌ها دانسته است.
جنجال های افسارگسیختگی قیمت خودرو و ناکامی دولت در کنترل آن به واردات خودروهای دست دوم رسیده و در نهایت به گفته سخنگوی وزارت صمت، تصمیم بر آن است که اشخاص حقیقی و حقوقی مجاز به واردات خودروهای با عمر ۵ سال شوند. پیش از این براساس دستورالعمل اولیه واردات خودروهای کارکرده، تنها اشخاص حقوقی مجاز به واردات این کالا بودند. موضوعی که به گفته برخی هم می تواند به نفع افرادی خاص ایجاد رانت کند و هم در صورت رعایت دقیق دستورالعمل واردات از این پدیده جلوگیری شود. همچنین برخی از دست اندرکاران صنعت خودرو معتقدند بهتر است به جای هزینه کرد برای ورود دست دوم ها، نقدینگی موردنیاز زنجیره خودروسازی کشور تامین شود تا نیازی به ورود محصولات دست دوم نباشد؛ بنابراین این سوال مطرح است که ورود دست دوم ها به صلاح است یا باید برای تنظیم بازار به دنبال راهکار عملیاتی دیگری بود؟ با این همه تاثیر واردات خودروهای دست دوم بر قیمت خودرو به چه صورت خواهد بود؟ آیا تأثیر واردات خودرو در بازار قابل توجه خواهد بود؟ صمت نظر کارشناسان حوزه خودرو را در این باره جویا شده که در ادامه می آید. با ما همراه باشید.
واردات خودروهای کارکرده با ابهام های بزرگ
مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو درباره تاثیر واردات خودروهای دست دوم بر بازار خودرو کشور به صمت گفت: به طور قطع، واردات خودرو حتی خودروهای کارکرده، اتفاق خوبی است و جامعه نیز این تقاضا را دارد. البته چند موضوع در این راستا مطرح است. اول اینکه هنوز واردات خودروهای صفر کیلومتر به نتیجه نرسیده که آن را به تخصیص ارز مربوط می دانند. دوم اینکه مقررات ورود خودرو دست دوم مشخص نیست و اگر همان دستورالعمل ها باشد که باید ارز تخصیصی بدهند، همگن سازی کرده و نمایندگی ایجاد کنند و... پس ابهام های بزرگی دارد و نمی توان درباره تاثیر آن و کمکی که به بازار می کند، نظر قطعی داد.
دادفر افزود: اینکه واردات خودروهای دست دوم به طور جدی دنبال می شود؛ یعنی مسئولان به این نتیجه رسیده اند که بخشی از مشکلات بازار خودرو را می توان این گونه حل کرد. البته به اجرای آن خوشبین نیستم و به نظر من، جامعه هم اعتمادی به اجرای آن ندارد. جامعه به این نوع اخبار و اطلاعات ناگیرا شده، چون عدم اطمینان دارند؛ بنابراین فعلا تاثیر چندانی بر بازار نمی گذارد، مگر اینکه به طور واقعی اجرایی شود.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در پاسخ به این پرسش که چرا واردات خودرو به طور جدی دنبال نمی شود، اظهار کرد: امری مقدسی به نام تولید داریم که برخی افراد نامقدس پشت آن پنهان شده و به نام حمایت از تولید از آن سوءاستفاده می کنند. واردات خودرو مشکلات خودرو کشور را حل نخواهد کرد، اما قیمت را واقعی، کیفیت خودروها را ملموس و تکنولوژی روز دنیا را دست یافتی خواهد کرد. واردات خودرو شاخصی است که در شرایط کنونی برهم زننده انحصار مطلق چندین ساله بازار خودرو کشور است که هر دفعه هر نهادی که آمده این انحصار را بشکند، نه تنها این را نشکسته که به آن قوام و دوام هم داده است. نمونه اخیر آن شورای رقابت است. به نظر من، اگر شورای رقابت به جای قیمت گذاری اعلام می کرد بازار انحصاری است، پس قیمت گذاری نمی کنم و بازار را از طریق اهرم های اقتصادی وارد رقابت می کنم، واردات خودرو آزاد را می کنم و... شاید بهتر بود.
در شأن مردم نیست که...
این فعال حوزه خودرو در پاسخ به این پرسش که آیا واردات خودروهای دست دوم در شأن مردم است و اینکه عده ای در مخالفت با واردات خودروهای کارکرده این موضوع را مطرح می کنند، گفت: خودرو کارکرده در جهان طی ۳ سال گذشته ۸ میلیارد دلار گردش مالی داشته و در ۱۴۸ کشور دنیا مبادله خودروهای کارکرده انجام می شود. دنیا به این سمت پیش رفته، چون قیمت تمام شده مواد اولیه رو به افزایش است، دسترسی به برخی از تجهیزات الکترونیکی سخت است، تکنولوژی های نو به شدت گران است و...
دادفر افزود: واردات خودروهای دست دوم به نوعی پایین آوردن هزینه های زندگی مردم است و راهی برای دستیابی آنها به یک کالا که متاثر از سیاست های غلط تبدیل به کالایی لوکس شده، اگر این راه را ببندیم در شأن مردم نیست. در شأن مردم ماندن در صف قرعه کشی نیست، در شأن مردم نیست که خودرو ۳۰۰ میلیون را یک میلیارد تومان بخرند، در شأن مردم نیست که خودرو بی کیفیت سوار شوند، در شأن مردم نیست در سال ۲۰۲۳ ماشینی سوار شوند که با سوخت ناقص، سرمایه آیندگانشان را بسوزاند، در شأن مردم نیست، قیمت خودرو با درآمدشان انطباق نداشته باشد، در شأن مردم نیست که داشتن خودرو به آرزوی آنها تبدیل کنیم... کسانی که با واردات به طور کلی مخالفند یا به دنبال آن هستند که آن را محدود کنند، منفعت می برند و از اینکه منافع شان به خطر بیفتد، می ترسند. وی ادامه داد: با واردات خودرو بازار رقابتی و قیمت ها کاهشی می شود و منافع افراد منفعت طلب از بین
می رود.
سودجویان این بازار به نام حمایت از تولید پشت تولید پنهان می شوند، در حالی که ممنوعیت واردات خودرو راهکار حمایت از تولید نیست، چرا تنها تکنیک حمایت از تولید را با بستن راه های واردات دنبال می کنند؟ حمایت از تولید از راه های زیادی امکان پذیر است. مانند بسیاری از کشورها می توان با معافیت مالیاتی، کاهش تعرفه واردات مواد اولیه، کاهش سهم کارفرمای در بیمه تامین اجتماعی و... از تولید حمایت کرد. از یک سو کالایی که تولید و عرضه می شود استاندارد لازم برای حمایت را ندارد و از سوی دیگر، عده ای سودجو به نام حمایت از تولید به دنبال سوءاستفاده از شرایط هستند.
تولید داخل در اولویت باشد
رضا آریاراد، کارشناس حوزه خودرو نیز درباره چندوچون واردات خودروهای کارکرده و اینکه چرا در نهایت ناچار به انجام این کار شدیم به صمت گفت: در شرایط کنونی، تقاضا بیش از عرضه خودرو است. تا قبل از سال ۱۳۹۵ وضعیت تقاضا و عرضه مشخص بود و تقاضای یک و نیم میلیونی پاسخ داده می شد، واردات خودروهای خارجی محدود بود و خودروسازان داخلی بیش از ۹۵ درصد بازار را پوشش می دادند و مشکلی هم در این زمینه نبود. این روند به واسطه شرایط و محدودیت های بین المللی تغییر کرد و در ادامه تولیدات داخل جوابگوی تقاضا نبود. برای حل این مشکل، راهکارهای مختلف پیش بینی شد که یکی از این راهکارها، واردات خودرو بود که با توجه به ارز محدود اختصاص داده شده نمی توانست خیلی تاثیرگذار باشد. خودرویی که استانداردهای ۸۵ گانه را پاس کند و در رده قیمتی متوسط باشد، به طور متوسط ۱۰ هزار دلار ارز می برد، پس نمی توان تعداد زیادی خودرو نو وارد کرد. در ادامه طرح واردات خودروهای دست دوم مطرح شد تا با بودجه ای محدود بتوان تعداد بیشتری خودرو وارد کرد.
آریاراد ادامه داد: در بازار خودرو کشور تقاضای انباشته شده و کمبود عرضه داریم و اینکه خیلی نمی توان توقع داشت که واردات خودروهای کارکرده بازار را تکان بدهد و اثر ملموسی بر بازار داشته باشد.
وی افزود: خودروهایی که در داخل تولید و عرضه می شوند باید اقتصادی بوده و ۹۰ درصد دهک ها را پوشش دهند، حتی باید شرایطی فراهم شود که دهک های ضعیف هم با تسهیلاتی بتواند به این کالا دسترسی داشته باشند. متاسفانه با توجه به شرایط تحریم ها و مشکلاتی که ایجاد شد، این معادله بهم خورد و قیمت ها سرسام آور شد و عمده دهک ها، حتی دهک های متوسط و متوسط به بالا به راحتی قادر به پرداخت این هزینه نیستند. پس اینکه این خودروها با چه قیمت و تسهیلاتی قرار است وارد شوند و در اختیار متقاضیان قرار بگیرد هم اهمیت دارد. حتی اگر به جای ۱۰۰ هزار خودرو، ۳۰۰ هزار خودرو کارکرده هم وارد شود، در مقابل تقاضای واقعی بسیار زیادی که در بازار خودرو کشور وجود دارد، باز هم تاثیر چشمگیری نخواهد داشت.
بهترین راهکار
آریاراد با اشاره به اینکه بهترین و برترین راهکار برای کمک به بازار خودرو کشور این است که از تولید داخل حمایت شود، افزود: با وجود همه انتقاداتی که به تولیدات داخلی وارد است، خودروهای داخلی بیشتر خیابان های کشور را پوشش داده اند و با وجود اینکه محصولات داخلی از لحاظ کیفی و فنی جای بحث دارد، اما باز هم اکثر افراد رضایت نسبی از تولیدات داخلی دارند، پس بهترین راهکار این است که به تولید داخل توجه شود و هزینه ای که قرار است برای واردات خودروهای کارکرده صرف کنیم، به تولید اختصاص داده شود. البته واردات و حمایت از تولید با هم منافات ندارند، اما اولویت با تولید است و تاجایی که امکان دارد باید از آن حمایت شود. دولت باید بتواند نیاز تمام دهک ها را پاسخ دهد؛ برخی با خودروهای داخلی و برخی با خودروهای خارجی نیازشان تامین می شود، اما اینکه بپذیرم واردات با هدف پوشش نیاز همه اقشار جامعه باشد، غیرمعقول است. ظاهرا قرار است واردات خودروهای دست دوم نیاز همه اقشار را پوشش دهد که با توجه به اینکه امکان تولید در داخل داریم، معقول و منطقی نیست و البته جوابگو هم نخواهد بود و بعید می دانم با یک بودجه محدود، اتفاقات مثبت زیادی بیفتد و در بازار تاثیر چندانی داشته باشد. اگر بیشترین توجه و تمرکز دولتمردان به زیرسازی و تولید داخل باشد، بهتر می تواند جواب بدهد. می توان بودجه واردات خودروهای کارکرده را به قطعات موردنیاز یا یارانه های حمایتی برای تولید اختصاص داد یا در نوسانات نرخ ارز به تولیدکننده کمک شود تا بتواند مواد اولیه موردنیاز را با قیمت مناسب تر خریداری کند.
این کارشناس صنعت خودرو درباره اینکه متولیان امر بخشی از ممنوعیت واردات را کمک به تولید می دانند، اظهار کرد: ممنوعیت واردات نتیجه محدودیت های بین المللی بود که بر کشور حاکم شد. از سال ۹۵ به بعد این محدودیت ها بیشتر و واردات قطع شد تا کسری بودجه به نحوی جبران شود. به نظر من، ممنوعیت واردات برای حمایت از تولید نبود، بلکه متاثر از این شرایط بود. حمایت از تولیدکننده تعریف خاص خود را دارد در بحث تورم، نوسانات نرخ ارز، تحریم ها، واردات مواد اولیه، تسهیلات بانکی تامین نقدینگی و... می توان از تولیدکننده حمایت کرد. صورت های مالی خودروسازان را نگاهی بیندازید، ببینید چقدر هزینه بهره پرداخت می کنند، اگر این مورد قاعده مند شود، به معنای حمایت از تولید است.
سخن پایانی
واردات خودروهای خارجی دست دوم، با هدف کاهش قیمت خودرو و همچنین پاسخگویی به تقاضای انباشته در حالی است که به دلیل تحریم ها، نابسامانی اقتصادی، تورم و نوسانات شدید نرخ ارز، صنعت خودرو کشور توان پاسخگویی به نیاز مشتریان بازار خودرو را ندارد. در این بین، واردات خودرو نو نیز به دلیل ارزبری زیاد، محدودیت واردات و به تبع آن قیمت بالایی که بعد از ورود به کشور پیدا می کند، نمی تواند نیاز بازار را تامین کند. بدین ترتیب به نظر می رسد دولت با توجه به چالش های کنونی تولید خودرو، به دنبال مسیرهای دیگر برای جایگزینی است تا دست کم بتواند بازار خودرو داخل را تامین کند. در این شرایط، انتظار این است که دولت برای به سرانجام رساندن واردات خودروهای دست دوم، منطقی تر گام بردارد و اگر در هر مرحله مشخص شد به نفع تولید و بازار خودرو کشور نیست آن را متوقف کند. البته این اقدامات در کوتاه مدت قدری از تقاضاهای بازار خودرو کشورمان را پوشش خواهد داد، اما قطعا چشمگیر نخواهد بود و شاید لازم باشد فقط در مدت محدودی انجام شود. خلاصه اینکه خوب یا بد واردات خودروهای دست دوم در دستور کار قرار گرفته و لایحه دو فوریتی آن در دولت تصویب شده و باید منتظر ماند و دید آیا با اجرایی شدن واردات خودروهای کارکرده، بازار خودرو کشورمان بالاخره به روزهای آرام پیشین باز می گردد...
