جمهوری فدرال برزیل، بزرگ‌ترین کشور امریکای‌لاتین است که به‌عنوان یکی از مهم‌ترین بازیگران اقتصادی و سیاسی منطقه و سازمان اقتصادی مرکوسور و نیز به‌عنوان عضو موثر سازمان بریکس، یک قدرت اقتصادی چشمگیر در جهان به‌شمار رفته و به‌طورخاص یکی از مهم‌ترین بازیگران اقتصادی در حال رشد در نظر گرفته می‌شود. این کشور با ۲۱۰ میلیون نفر جمعیت و از نظر وسعت، پنجمین کشور بزرگ جهان و هفتمین قدرت بزرگ اقتصادی با تولید ناخالص داخلی ۱.۶ تریلیون دلار در سال شناخته می‌شود، هرچند برزیل یکی از ۱۰ اقتصاد برتر جهان است و یکی از جذاب‌ترین اقتصادها را در میان کشورهای در حال توسعه دارد، دهه ۲۰۱۰ دوران خوبی برای اقتصاد این کشور نبود، زیرا در طول این دهه، اقتصاد این کشور به‌دلیل کودتاهای مختلف و قدرت‌گیری جریانات دست‌راستی، ۴۳.۲درصد کوچک‌تر شد.

روابط میان ایران و برزیل قدمتی بیش از یک قرن دارد، به‌گونه‌ای که نخستین تماس دیپلماتیک میان ۲ کشور در سال ۱۲۸۲ شمسی انجام گرفت. هرچند سفارت ایران در برزیل، در سال ۱۳۳۲ افتتاح شده است، با این حال روابط اقتصادی ۲ کشور تنها با آغاز قرن ۲۱ اهمیت یافت. به‌گزارش صمت به‌نقل از گزارش تحلیل اتاق بازرگانی، بین سال‌های ۲۰۰۲-۲۰۱۲ حجم تجارت دوجانبه از ۵۰۰ میلیون دلار به بیش از ۲.۲ میلیارد دلار رسید. در این مقطع، برزیل بیش از نیمی از کل تجارت ایران با کشورهای امریکای لاتین را به خود اختصاص داد و در سوی مقابل، ایران مقصد نزدیک به ۲۹ درصد از صادرات برزیل به خاورمیانه بود. از جمله نکات جالب‌توجه در این مقطع، تراز به‌شدت منفی ایران در تجارت برزیل است؛ به‌گونه‌ای که در سال ۲۰۱۲ ایران در برابر واردات ۲.۲۰۷ میلیارد دلاری، تنها ۲۴ میلیون دلار به کشور برزیل صادرات داشته است.امروزه، از ۵۳.۱۶ میلیارد دلار صادرات ایران در سال گذشته، برزیل تنها ۰.۱۳ درصد را به خود اختصاص داده و از این نظر، در جایگاه ۴۱ در میان شرکای تجاری ایران قرار گرفته است. در حوزه واردات نیز، این کشور از مجموع ۵۹.۶۵ میلیارد دلار واردات ایران با اختصاص ۰.۶۶ درصد به خود، در جایگاه ۱۶ قرار گرفته است.همچنین در بهار امسال، مجموع صادرات ایران به برزیل برابر با ۱۱۵هزار تن به ارزش بیش از ۶۶۰ هزار دلار و مجموع واردات ایران از برزیل معادل ۱۵۳میلیون تن به ارزش ۱۰۷میلیون دلار بوده است.

چگونگی روابط ایران و برزیل

در بازه زمانی سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۱، پس از یک افت شدید از ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۷، در سال ۱۳۹۸ با یک افزایش نسبی روبه‌رو بودیم؛ با این حال در سال ۹۹ مجموع تجارت ۲ کشور به کمترین مقدار خود در بازه زمانی موردبحث رسید. در سال ۱۴۰۰ پس از یک افزایش قابل‌توجه ارزش دلار، تجارت ۲ کشور به دوره پیش از خروج ایالات‌متحده از توافق هسته‌ای بازگشت و بار دیگر در سال ۱۴۰۱ به سطح سال ۱۳۹۷ تنزل یافت. همان‌طور که مشخص است، تجارت میان ۲ کشور ایران و برزیل، چندان تحت‌تاثیر عواملی همچون توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵، خروج امریکا از برجام و به‌قدرت رسیدن راست‌گرایان افراطی در برزیل نبوده است؛ هرچند می‌توان کاهش تجارت ۲ کشور در سال ۹۸-۹۹ را به همه‌گیری کووید ۱۹ مربوط دانست.

در سال گذشته، گوشت منجمد گاو به ارزش ۱۲۷.۵ میلیون دلار، روغن سویا و صمغ با ارزش ۷۹ میلیون دلار و ذرت دامی نیز با ارزش ۶۴.۲ میلیون دلار وارد کشور شد. در همین سال، مهم‌ترین صادرات ایران به این کشور بزرگ امریکای‌جنوبی به ارزش ۴۸میلیون دلار بوده است.همچنین، در سال ۱۴۰۰ گمرک‌های منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی، منطقه ویژه اقتصادی بندر امام‌خمینی، یزد، غرب تهران و کرمان بیشترین سهم را در واردات کالا از برزیل داشته‌اند؛ ضمن اینکه منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، منطقه ویژه اقتصادی بندر امام، بناب، منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان، فرودگاه امام‌خمینی(ره) و منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر امام، سهم مهم را در صادرات کالا به خود اختصاص داده‌اند.باوجود اینکه ایران و برزیل از اتاق مشترک بازرگانی و کمیسیون مشترک اقتصادی برخوردار هستند، باتوجه به تمایل قدیمی ایران به امضای توافقنامه‌های پایه‌ای چون همکاری‌های گمرکی، اجتناب از اخذ مالیات و تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی میان ۲ کشور و باوجود تاکید وزارت امور خارجه بر آمادگی ایران برای تدوین و امضای برنامه جامع همکاری‌های بلندمدت با برزیل، ۲ کشور فاقد هرگونه موافقت‌نامه اقتصادی و موافقت‌نامه تسهیلگر تجارت دوجانبه هستند. تنها سند رسمی درباره همکاری‌های اقتصادی میان ۲ کشور «بیانیه مشترک همکاری‌های اقتصادی و کشاورزی ایران و برزیل» است که در سال ۹۳ در جریان دیدار وزیر کشاورزی ایران و وزیر کشاورزی دام و تامین غذای برزیل به امضا رسید و بر توسعه همکاری‌های کشاورزی و اقتصادی در زمینه مبادلات تجاری، ارز، کالا و نفت تاکید دارد.

برخورداری ایران از منابع نفت و گاز و نیاز برزیل در بخش پتروشیمی مهم‌ترین نقطه قوت ایران در توسعه تجارت با برزیل دانسته شده است. همچنین، اراده و تمایل ایران برای توسعه رابطه سیاسی و اقتصادی با کشورهای امریکای‌لاتین، دسترسی ایران و برزیل به آب‌های آزاد و مزیت ترانزیت دریایی و موقعیت جغرافیایی ایران برای دسترسی برزیل به کشورهای آسیای مرکزی از جمله دیگر نقاط قوت برای توسعه تجارت و همکاری اقتصادی با برزیل است.از سوی دیگر، محدود بودن گستره کالاهای صادراتی و سهم بسیار ناچیز ایران از بازار برزیل، ناآگاهی و فقدان شناخت لازم فعالان اقتصادی ایران از نیازها و سلیقه‌های بازار برزیل، نبود شعب بانک‌های ایرانی در برزیل، فقدان خطوط هوایی مستقیم و فقدان روابط بانکی میان ۲ کشور از جمله ضعف‌ها در مسیر تجارت ۲ کشور است. علاوه بر آن، حضور رقبای قدرتمند در بازار برزیل، فقدان موافقت‌نامه‌های تجارت آزادی و ترجیحی میان ۲ کشور، عدم‌عضویت ایران در سازمان تجارت‌جهانی، تحریم‌های بانکی و کشتیرانی، فاصله جغرافیایی ۲ کشور و ناآشنایی تجار برزیلی با تنوع محصولات صادراتی ایران مهم‌ترین تهدیدها در مسیر توسعه تجارت میان ۲ کشور هستند.

وضعیت اقتصادی بزرگ‌ترین کشور امریکای‌جنوبی

سهم بزرگ‌ترین کشور امریکای‌جنوبی از تجارت جهانی در سال ۲۰۲۲ میلادی، به‌میزان ۱.۳ درصد بود. این به آن معناست که برزیل در سال ۲۰۲۲ کالاها و خدماتی به‌ارزش ۱.۳ تریلیون دلار صادر و وارد کرده است. مهم‌ترین شرکای تجاری برزیل در سال ۲۰۲۲ عبارتند از: چین با سهم ۲۶.۸ درصد، ایالات‌متحده با ۱۱.۴ درصد، آرژانتین با ۴.۶ درصد و هلند با ۳.۶ درصد.برزیل از یک سیاست تجاری چندوجهی برخوردار است که اولویت‌های آن ارتقای رشد اقتصادی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و حفاظت از صنایع داخلی است. این کشور استراتژی‌ها و اقدامات گوناگونی را برای تنظیم تجارت بین‌الملل، تقویت صادرات و متعادل کردن روابط تجاری خود به اجرا گذاشته است.برزیل سیاست تجاری مبتنی بر تعرفه را برای محافظت از صنایع داخلی و تضمین رقابت عادلانه به کار می‌گیرد. این کشور دارای میانگین نرخ تعرفه اعمال‌شده نسبتا بالایی است که با نرخ‌های متفاوت بسته به گروه‌های کالایی وسیعی از جمله محصولات کشاورزی، کالاهای صنعتی و خدمات اعمال می‌شوند. میانگین نرخ تعرفه برزیل در سال ۲۰۲۲ به‌میزان ۱۱.۳درصد بوده است. این به ‌آن معناست که به‌طورمتوسط کالاهای وارداتی مشمول تعرفه ۱۱.۳درصدی می‌شوند. میانگین نرخ تعرفه‌های برزیل در سال‌های گذشته رو به کاستی گذاشته است. در سال ۲۰۱۰، متوسط نرخ تعرفه ۱۵.۵ درصد بود. این کاهش به‌دلیل عوامل متعددی از جمله مشارکت برزیل در قراردادهای تجارت آزاد و تلاش این کشور برای کاهش نرخ تمام‌شده کالاهای وارداتی است. میانگین نرخ تعرفه در برزیل در مقایسه با سایر کشورها هنوز بالا است، به‌عنوان‌مثال، متوسط نرخ تعرفه در ایالات‌متحده ۲.۴درصد است. کسب‌وکارهای برزیلی در رقابت با کسب‌وکارهای دیگر کشور دچار ضعف هستند. دولت برزیل اعلام کرده که قصد دارد در سال‌های آینده به‌کاهش متوسط نرخ تعرفه ادامه دهد. این روند احتمالا تدریجی خواهد بود، زیرا دولت باید میان نیاز به کاهش تعرفه‌ها و حمایت از صنایع داخلی تعادل برقرار کند. بالاترین نرخ تعرفه در برزیل برای محصولات کشاورزی مانند شکر، برنج و گندم اعمال می‌شود. پایین‌ترین نرخ تعرفه نیز برای کالاهای سرمایه‌ای مانند ماشین‌آلات و تجهیزات اعمال می‌شود.

دولت برزیل یارانه‌های صادراتی را به‌روش‌های مختلف به مشاغل ارائه می‌دهد. این یارانه‌ها به‌شکل معافیت‌های مالیاتی، کمک‌های بلاعوض، وام‌ها و سایر کمک‌های مالی ارائه می‌شود. برنامه یارانه صادراتی دولت برزیل برای ارتقای صادرات و تحریک رشد اقتصادی طراحی شده است.براساس گزارش وزارت اقتصاد برزیل، برنامه یارانه صادراتی دولت در سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۲ بالغ بر ۱۰.۵ میلیارد دلار بود.

چشم‌انداز شاخص‌های کلان اقتصاد برزیل

ارزیابی سازمان‌ها، نهادها و کشورهای مهم از سیاست تجاری یک کشور ابزار اصلی سنجش میزان موفقیت سیاست‌های آن کشور در این حوزه و سیاست‌گذاری روابط تجاری شرکای تجاری آن کشور به شمار می‌رود. آخرین ارزیابی سازمان تجارت جهانی، از سیاست‌های تجاری برزیل مربوط به سال ۲۰۲۲ است که به‌طورمشخص به تلاش‌های این کشور برای ترمیم شاخص‌های کلان اقتصادی و تجاری کشور اختصاص داشته است.برزیل تا پیش از دوران همه‌گیری کرونا، رشد اقتصادی ملایمی را تجربه می‌کرد و در سال ۲۰۱۸ به ۱.۸ درصد رشد در تولید ناخالص داخلی دست پیدا کرده بود. به‌دنبال آن، بحران کرونا رو به رشد پیشین را مختل کرد و در سال ۲۰۲۰ در اثر پیامدهای همه‌گیری کووید، اقتصاد برزیل ۳.۹ درصد کوچک شد و روند بازیابی آن از سال ۲۰۲۱ که به رشد تولید ناخالص داخلی ۴.۶ درصد رسید، آغاز شده است.بنا بر ارزیابی سازمان تجارت جهانی، مهم‌ترین مولفه‌های شکل‌دهی به موفقیت برزیل در این بازه زمانی شامل حمایتی در زمان مناسب، تقویت شرایط تجارت، افزایش نرخ کالاها، بازیابی تقاضای داخلی و خارجی و رشد اعتباری بخش خصوصی است.

در بازه زمانی پنج‌ساله ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۱، میانگین رشد سالانه تولید ناخالص داخلی برزیل پایین و اندکی کمتر از یک درصد بوده و این در حالی است که در بازه ۵ سال پیشین، میانگین رشد تولید ناخالص داخلی این کشور -۰.۴ درصد بوده است. جایگاه برزیل در میان اقتصادهای رقابتی دنیا به‌ویژه در حوزه محیط کسب‌وکار رو به رشد بوده، اما مشکلات و کمبودهایی وجود داشته که موضوع اصلاحات دولت شده است. بین ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۰ نرخ تورم میان ۳.۲ درصد تا ۳.۷ درصد در نوسان بوده که همچنان در بازه تعیین‌شده توسط بانک مرکزی به‌شمار می‌آید، با این حال از ابتدای ۲۰۲۱ نرخ تورم از بازه بالایی این رقم تجاوز کرده و به ۸.۳ درصد رسیده است.گشودگی اقتصاد برزیل نسبت به تجارت بین‌الملل و ادغام آن با اقتصاد جهانی، همچنان تابعی از نرخ تجارت کشور در کالا و خدمات به تولید ناخالص داخلی آن بوده است. این نرخ از ۲۴.۳ درصد در سال ۲۰۱۷ به ۳۹.۲ درصد در ۲۰۲۰ رسید که رشدی چشمگیر را به نمایش گذاشته و به‌شکل خاص محصول افزایش صادرات و واردات در ۲ سال پایانی بازه موردبحث است. کالاهای صادراتی برزیل به‌شکل فزاینده‌ای متمرکز بر محصولات خوراکی، سبزیجات، حیوانات زنده و محصولات معدنی و پتروشیمی شده‌اند، در حالی که محصولات وارداتی بیشتر مصنوعات صنعتی هستند. آسیا و به‌ویژه چین در تجارت خارجی این کشور نقش بیشتری پیدا کرده‌اند و سهم کشورهای امریکایی از بازار برزیل رو به کاهش است.