هیات‌وزیران در جلسه‌ای که ۲۴ آذر امسال برگزار شد به پیشنهاد مشترک وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و همچنین اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران و به استناد به قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کشور، مقرر کرد درآمد حاصل از صادرات مواد معدنی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی در قالب خام و نیمه‌خام مشمول مالیات است.

با وجود اینکه هنوز جزئیات بودجه سال ۱۴۰۱ به‌طور کامل تصویب نشده، انتظار می‌رود صادرات این محصولات در سال آینده نیز مشمول مالیات باشد. این طرح با هدف تکمیل زنجیره ارزش تولید اجرایی می‌شود؛ با این وجود، برخی فعالان صنعتی نسبت به فهرست اعلام‌شده مبنی‌بر مواد خام و نیمه‌خام اعتراض دارند. این تولیدکنندگان اعتقاد دارند برخی از محصولات یادشده در این فهرست با تعریف ارائه‌شده همخوانی ندارد و درنتیجه هزینه اضافی به فعالان صنعتی و تولیدکنندگان تحمیل خواهد شد. ازجمله این محصولات می‌توان به قیر اشاره کرد.

البته معافیت مالیاتی قیر در سال جاری نیز حذف شد. این در حالی است که صادرات این محصول در سال‌های گذشته معاف از مالیات بود. البته حذف این معافیت مالیاتی را می‌توان به اختصاص بودجه‌ای برای قیر تهاتری منوط دانست اما در کل، حذف معافیت مالیاتی برای مواد خام و نیمه‌خام و با هدف تکمیل زنجیره تولید اجرایی می‌شود. این در حالی است که قیر در رده محصولات نهایی قرار دارد و مشمول این طرح نمی‌شود.

معافیت مالیات صادرات، یکی از امتیازاتی است که به تولیدکنندگانی که محصول خود را در بازار جهانی عرضه می‌کنند، اعطا می‌شود. این امتیاز به‌نوعی زمینه ارتقای سطح صادراتی کشور را فراهم می‌کند و به ارزآوری هرچه بیشتر منتهی می‌شود. توجه به این نکته ضروری به‌نظر می‌رسد که صنایع ما تحت‌تاثیر تحریم‌ها و محدودیت در روابط بین‌المللی با چالش‌های جدی در مسیر صادرات و فروش بین‌المللی محصولات خود روبه‌رو هستند. در این شرایط، دولت با اعطای چنین مشوق‌هایی بخشی از ضرر صادرکنندگان را جبران خواهد کرد. حال چنانچه حذف این معافیت مالیاتی برای سال آینده هم ادامه یابد، تداوم صادرات این محصول دشوار می‌شود. 

میزان تولید قیر در کشور به‌مراتب بیش از نیاز داخل به این محصول برآورد می‌شود؛ درنتیجه صادرات راهکاری برای تداوم تولید و توسعه در این صنعت است. میزان ظرفیت تولید قیر در کشور حدود ۵.۵ تا ۶ میلیون تن برآورد می‌شود که از این میزان ۴ میلیون تن صادر و حدود ۲ میلیون تن نیز در بازار داخلی مصرف می‌شود. ارزش صادرات قیر ایران سالانه افزون‌بر یک میلیارد دلار برآورد می‌شود که رقم قابل‌توجهی است؛ یعنی فعالان این صنعت سهم خوبی از ارزآوری به کشور آن‌هم در شرایط تحریمی را در اختیار دارند. گفتنی است، این محصول به کشورهای هند، شرق افریقا، جنوب‌شرق آسیا، پاکستان، افغانستان، امارات، عمان و... صادر می‌شود.

در عصر کنونی که صادرات، نیروی محرکه توسعه اقتصادی به‌شمار می‌رود، دولت‌ها به‌دلیل اهمیت صادرات و تاثیر آن بر توسعه اقتصادی، از ابزارهای متفاوتی برای توسعه صادرات استفاده می‌کنند و البته تلاش می‌شود این مشوق‌ها در اختیار صنایع تکمیلی قرار گیرد. 

درنتیجه سیاست‌گذاران به‌دنبال آن هستند تا با حذف مشوق‌های یادشده در این بخش، زمینه تکمیل زنجیره ارزش‌افزوده، توسعه اقتصادی و اشتغالزایی هرچه بیشتر را در کشور فراهم کنند. 

بر همین اساس نیز فعالان صنعتی درباره فهرست ارائه‌شده از مواد خام و نیمه‌خام انتقاد دارند و معتقدند اجرای این مصوبه چالش‌های بسیاری برای برخی تولیدکنندگان ایجاد خواهد کرد.