متولی پیگیری این تعهدات بین‌المللی در واقع سازمان جهانی کار (ILO) است که به‌طور عمده از طریق امضای مقاوله‌نامه‌های این سازمان با دولت‌های کشورهای مختلف و پیگیری نسبت به اجرای این مقاوله‌نامه‌ها یا کنوانسیون‌ها، از حقوق اساسی و بنیادین کارگران در سطح جهانی دفاع می‌کند.مقاوله‌نامه‌ها یا کنوانسیون‌های سازمان جهانی کار به نوعی راهنمای عمل و توصیه‌های لازم الاجرایی است که کلیه کشورها با پذیرش آنها ملزم به رعایت ضوابط و قواعد مندرج در آنها در حوزه روابط کار و تامین اجتماعی می‌شوند. البته در این زمینه برخی منتقدان هستند که نسبت به وجود ضمانت اجرایی این مقاوله‌نامه و سازکارهای سازمان جهانی کار انتقاد دارند. اما به هرحال، سازمان جهانی کار دو نوع مقاوله نامه را در طول تاریخ حیات خود از سال ۱۹۱۹ تدوین کرده است.بخشی از این مقاوله‌نامه‌ها شامل «کنوانسیون‌های بنیادین» است و برخی دیگر «کنوانسیون‌های توافقی» هستند. کنوانسیون‌های بنیادین شامل کلیه مقاوله‌نامه‌هایی می‌شود که اعضای سازمان جهانی کار ملزم به اجرای آن هستند و لازم الاجرا بودن آن ربطی به پذیرش و امضای دولت‌ها ندارد؛ اما سایر مقاوله‌نامه‌های این سازمان تنها زمانی لازم‌الاجراست که دولت یک کشور نسبت به امضای آن در توافق با سازمان جهانی کار اقدام کند. ایران از دیرباز و از زمان عضویت در این سازمان بخشی از این مقاوله‌نامه‌ها را پذیرفته و اجرا کرده است. هرچند ایران مدعی است برخی مقاوله‌نامه را به‌صورت قانونی پیشاپیش در قانون کار آورده و دیگر نیازی به امضای کنوانسیونی در این حوزه‌ها وجود ندارد.

چه کنوانسیون‌هایی پذیرفته شده است؟

در طول یک قرن حیات سازمان جهانی کار، ایران به عنوان یکی از اعضا همواره نسبت به اجرای قوانین کاری که معادل آن در کنوانسیون‌ها وجود دارد، در قاره آسیا پیشتاز بوده است.

محمد حمزه‌ای معاون امور بین‌الملل خانه کارگر در این زمینه توضیح داد: نخستین کنوانسیونی که در سازمان جهانی کار و بعدها به‌عنوان نخستین کنوانسیون در ایران مورد پذیرش قرار گرفت، مقاوله‌نامه شماره یک سازمان جهانی کار بوده که مربوط به ساعت کار است. این مقاوله‌نامه که مربوط به بحث محدودیت ۸ ساعت کار روزانه و ۴۸ ساعته در ماه برای کارگران است، به کنوانسیون «Hours of Work» معروف است. آخرین مقاوله‌نامه که خود من در کارگروه کارگری تصویب آن حضور داشتم، مقاوله‌نامه ۱۹۰ سازمان جهانی کار است که به موجب تصویب آن کشورهای عضو موظف هستند که شرایط حذف خشونت و آزار در محیط کار (به ویژه برای زنان) را فراهم کنند.

وی افزود: در میان ۱۹۰ کنوانسیون سازمان جهانی کار، ۸ مورد آن موسوم به «مقاوله‌نامه‌های بنیادین» هستند که کشورها چه آنها را امضا کنند و چه امضا نکنند، باید همه آن ۸ کنوانسیون را رعایت کنند. یکی از این موارد مقاوله نامه شماره ۲۹ و ۱۰۵ سازمان جهانی کار است که شامل «لغو کار اجباری» و موضوع بیکاری می‌شود. از دیگر مقاوله‌نامه‌های بنیادین، کنوانسیون آزادی تشکل‌های کارگری و صنفی است که همان مقاوله‌نامه ۸۷ سازمان ILO است. دیگر مقاوله‌نامه بنیادین کنوانسیون، مقاوله‌نامه شماره ۹۸ است که درباره قراردادهای دسته‌جمعی بوده و حق تشکل‌یابی و مذاکرات عمومی مزد از همین کنوانسیون نشات می‌گیرد. مقاوله‌نامه بنیادین دیگر کنوانسیون شماره ۱۰۰ است که درباره مزدهای برابر برای کار برابر تعیین شده است.

حمزه‌ای با اشاره به مقاوله‌نامه بنیادین ۱۱۱ که ایران سال‌ها با آن مسئله داشته است، تصریح کرد: دولت جمهوری اسلامی سال‌ها پیش به این کنوانسیون بنیادین سازمان جهانی کار ملحق شده است که درباره «تبعیض در اشتغال» است. در این مورد باتوجه به بحث زنان و اقلیت‌های مذهبی، فشارهای سیاسی بر ایران وارد می‌شود.

وی با اشاره به مقاوله‌نامه ۱۳۸ سازمان جهانی کار گفت: این مقاوله‌نامه درباره سن استخدام است که در قانون کار ایران، مواردی فراتر از آن لحاظ شده است. از طرف دیگر مقاوله‌نامه ۱۸۲ نیز درباره «بدترین اشکال کار کودک و منع آن» است که مربوط به بهره‌برداری از کودک در زمینه تجارت مواد مخدر، تجارت جنسی و سایر بزهکاری‌های اجتماعی بوده و ایران نیز در سال‌های پس از انقلاب به این کنوانسیون محلق شده است.

معاون امور بین‌الملل خانه کارگر تاکید کرد: ایران ۱۳ مقاوله‌نامه مهم سازمان جهانی کار را تاکنون امضا کرده و تنها به ۳ مقاوله‌نامه ملحق نشده است. ۳ مقاوله‌نامه ۸۷ - ۹۸ و ۱۳۸ از جمله این موارد هستند که مقاوله‌نامه‌های بنیادین نیز محسوب می‌شوند.

در مورد مقاوله‌نامه ۱۳۸ دلیل اینکه ایران هنوز به آن نپیوسته واضح نیست زیرا اساسا ایران در قانون کار خود شرایطی فراتر از سازمان جهانی کار را درباره سن کار لحاظ کرده است.

مقاوله‌نامه شماره ۹۸ سازمان جهانی کار مربوط به حق سازماندهی کارگری و حق چانه‌زنی جمعی است. همچنین مقاوله‌نامه ۸۷ پیرامون آزادی تشکل‌های صنفی است که متاسفانه ایران هنوز به آن نپیوسته است.

وی با اشاره به علت عدم تصویب نهایی کنوانسیون ۱۹۰ سازمان جهانی کار در ایران نیز گفت: عدم نهایی شدن امضای این مقاوله‌نامه به دلیل اختلافات فرهنگی است. در برخی عرف‌های فرهنگی جهان اندکی تند صحبت کردن نیز مصداق آزار نیروی کار است. البته در برخی مقاوله‌نامه‌ها قانون کار ایران بسیار صریح‌تر به این موضوع پرداخته است.

مقاوله‌نامه ۹۵ و ۱۳۱ سازمان جهانی کار نیز در زمینه حداقل دستمزد است. هرچند که این بخش در قانون کار ایران به روشنی لحاظ شده اما با توجه به تکراری بودن تاخیر در پرداخت حقوق در اقتصاد ایران، پیوستن به مقاوله‌نامه ۹۵ سازمان جهانی کار دشوار است زیرا در این چارچوب، وجود حقوق معوقه در سازمان جهانی کار ممنوع است.

حمزه‌ای در پایان با اشاره به برخی بدفهمی‌ها در میان مدیران نسبت به مطالب بکار رفته و عناوین مطرح در مقاوله‌نامه‌های سازمان جهانی کار گفت: برخی افراد در دولت تصور می‌کنند مطالبی مانند «کار شایسته» یعنی اینکه نهادهای جهانی انتظار دارند همه مردم در ایران شان شغلی و کاری در سطح پزشکی داشته باشند. در صورتی که تعریف کار شایسته این نیست.

بحث کار شایسته حفظ کرامت انسانی افراد در هر جایگاه شغلی ولو پایین‌ترین و نازل‌ترین کارها است. همچنین طبق بحث کار شایسته بحث حداقل دستمزد مطابق با معیشت مطرح است و بهداشت و ایمنی کار نیز در آن درنظر گرفته می‌شود. بنابراین نباید از برخی واژگان ناآشنای مقاوله‌نامه‌ها واهمه داشت.