ضعف عملکرد سیاست‌گذاران مانع توسعه
فعالان بخش معدن و صنایع معدنی با چالش‌های متعددی در مسیر فعالیت خود روبه‌رو هستند. بخشی از این مشکلات از سیاست‌گذاری غلط مسئولان و تصویب قوانین و مقررات اشتباه و ضد تولید نشأت می‌گیرد. یا در موارد متعددی نبود نظارت بر اجرای مصوبات کارآمد، چالش‌هایی را در مسیر فعالیت صنعتگران ایجاد می‌کند.
به‌عنوان مثال، هر ساله بر افزایش حقوق دولتی معادن تاکید می‌شود، اما نظارتی بر هزینه‌کرد این حقوق وجود ندارد. در قانون مقررشده قسمتی از حقوق دولتی؛ یعنی سهمی از درآمدهای معدن که از سوی معدنکاران به دولت پرداخت می‌شود، صرف آبادانی مناطق معدنی شود و به بهبود شرایط اجتماعی و رفاهی زندگی مردم منطقه یا بازسازی و بهسازی فضای محیطی منطقه اختصاص یابد. با این وجود، این دست مصوبات اجرایی نمی‌شود و درنتیجه نگاه مردم محلی را نسبت به معدنکاران منفی می‌کند. در چنین شرایطی، اهالی محلی تبدیل به معارضان محلی می‌شوند. کما اینکه در سایه اشتباهات و اجرای غلط قوانین، مشکل معارضان محلی در تمام کشور به چشم می‌خورد.
یا براساس قانون، اولویت تمدید پروانه معدنی به بهره‌بردار اختصاص یافته، اما در عمل مسئولان به اجرای این قانون پای‌بند نیستند. هرگاه ذخیره قابل‌توجهی از یک معدن شناسایی شود، وزارتخانه پروانه بهره‌برداری از آن ذخیره معدنی را تمدید نمی‌کند یا آن ذخیره را از ید بهره‌بردار سابق خارج می‌کند. در چنین شرایطی، امنیت سرمایه‌گذاری در بخش معدن تحت‌تاثیر سیاست‌های یادشده تهدید می‌شود.
علاوه بر موارد یادشده باید تاکید کرد که در نحوه اجرای قانون واردات ماشین‌آلات معدنی نیز کاستی‌ها و تناقض‌های بسیاری وجود دارد. علاوه بر این، هر روز دستورالعمل جدیدی برای این بخش صادر می‌شود. این در حالی است که واردات ماشین‌آلات معدنی به‌منزله ایجاد و رونق کسب‌وکارهای معدنی است و رشد تولید را به‌دنبال دارد، اما در کشور ما برخلاف شعارها، از تولید و توسعه حمایت نمی‌شود. سخت‌گیری در مسیر واردات ماشین‌آلات معدنی به‌قدری جدی است که در حال حاضر بخش معدن ایران قدیمی‌ترین، پرمصرف‌ترین و پرهزینه‌ترین ناوگان معدنی جهان را در اختیار دارد.
در میان اخبار
بی‌توجهی دولت به قوانین به همین‌جا ختم نمی‌شود و در سایر حوزه‌های تولید نیز جریان دارد. از دهه ۷۰ در قانون اساسی کشور، تسهیل صادرات با هدف ارتقای درآمدهای غیرنفتی کشور موردتوجه قرار گرفته است. با این وجود در یک‌سال گذشته مصوبات ضدصادرات وضع شده‌اند. درنتیجه چنین شرایطی، ضربه‌های جدی به تولیدکنندگان و تجار تحمیل می‌شود.
مغایرت میان قوانین و مصوبات یا بخشنامه‌های مطرح‌شده از سوی مسئولان قابل‌توجه هستند؛ درنتیجه از قانون‌گذار انتظار می‌رود بر نحوه اجرای قانون نیز نظارت دقیقی داشته باشد و با متخلفان برخورد کند. توجه به این نکته ضروری به‌نظر می‌رسد که اجرای قانون به‌اندازه قانون‌گذاری اهمیت دارد و به همین دلیل نیز نظارت بر اجرای قوانین، یکی از وظایف اصلی نمایندگان مجلس شورای اسلامی است.
اگر بهترین قوانین به‌درستی اجرایی نشوند، نباید منتظر آثار مثبتی از آنها بود. بر همین اساس نیز ضعف قانون و ضعف در اجرای آن باید به‌طور جداگانه بررسی و ارزیابی شوند. در شرایطی که قوانین به‌درستی اجرا نمی‌شوند، حتی نمی‌توان ضعف این مقررات را پیدا کرد؛ یعنی ضعف در اجرای قوانین، فرصتی برای ارزیابی و شناسایی کمبودهای قانونی نمی‌گذارد یا اینکه ضعف قوانین در سایه اجرای غلط آنها، مستتر می‌شود. با این وجود در مواردی پیش‌تر هم به آنها اشاره شد شاهد بودیم که ضعف در اجرای قانون، به‌مراتب جدی‌تر از قوانین اشتباه، به تولید آسیب وارد می‌کند. در حالت کلی نمی‌توانیم مدعی باشیم که قوانین حاکم بر بخش معدن بدون ایراد هستند، اما آنچه به فضای کسب‌وکار و فعالیت در بخش معدن، آسیب اساسی وارد می‌کند، ترک فعل از سوی دولت و اجرای ناقص قوانین است؛ بنابراین امید می‌رود نظارت جدی‌تری بر فرآیند اجرای قوانین جریان یابد.
