بر اساس گزارش‌های منتشر شده حقوق معادن در سال ۱۳۹۹ معادل ۹۹۰ میلیارد تومان، سال ۱۴۰۰ معادل ۱۰ هزار میلیارد تومان و سال ۱۴۰۱ معادل ۴۰ هزار میلیارد تومان بوده و با افزایش دو برابری نسبت به سال قبل، ۸۰ هزار میلیارد تومان تعیین شده است.اما یکی از مواردی که در این زمینه همواره محل مناقشه بوده است روش هزینه‌کرد درآمد حاصل از حقوق دولتی است. با اینکه قانون معادن نحوه تخصیص این درآمدها و سهم هر بخش را مشخص کرده است اما به گفته فعالان حوزه معدن دولت مسئولیت خود را در این زمینه نادیده می‌گیرد و که این رویه به مشکلات حوزه معدنکاری از قبل ضعف و کمبود زیرساخت‌ها، معارضان محلی، کمبود اکتشافات، درگیری میان بخش معدن و سازمان محیط‌زیست و منابع طبیعی و... دامن می‌زند. در گزارش امروز صمت نگاهی داریم به اظهارنظرهای اخیری که درباره حقوق دولتی در رسانه‌ها منعکس شده است.

افزایش ۱۰۰ درصدی حقوق دولتی

معاون معادن و فرآوری مواد وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: امسال افزایش ۱۰۰ درصدی در پرداخت حقوق دولتی داشته‌ایم اما سهم استان‌ها همچنان بسیار کمتر از قانون بازگشت ۱۵ درصد حقوق دولتی معادن است که امیدوارم این مهم در تعامل دولت و مجلس حل شود.

رضا محتشمی‌پور گفت: حقوق دولتی مسئله‌ای عمومی بین مجلس شورای اسلامی و دولت است اما مسئله اینجاست که حقوق دولتی مندرج در قانون کمتر از آن چیزی است که ابلاغ شده و طی سال‌های گذشته عملکرد لازم را در این حوزه نداشته‌ایم. وی بابیان اینکه تغییر مثبتی در حقوق دولتی حاصل شده است اظهارکرد: در قانون تصویب شده است که حقوق دولتی مستقیم توسط خزانه کشور به خزانه معین استان‌ها پرداخت شود که این قانون‌نظارت‌پذیری استان و عملیاتی شدن بودجه در حوزه رفاهیات استانی را بسیار تسهیل می‌کند.

وی افزود: تغییری در قانون بودجه امسال اتفاق افتاده است که پیش‌تر آن را از مجلس خواسته بودیم و پیگیری اجرای آن هستیم. معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صمت گفت: در این زمینه برگشت به عقب داشتیم و اختیاراتی از استان‌ها به وزارت صمت بازگشته است که موجب می‌شود هزینه کرد آنان با محدودیت مواجه شود.

محتشمی‌پور ادامه داد: رکن اصلی ما بودجه است لذا نمایندگان توجه داشته باشند که در زمان تدوین بودجه، مسائل استان‌ها لحاظ شود.

هیچ معدنی از پرداخت حقوق دولتی معاف نیست

وی بابیان اینکه قوه قضاییه اجازه اجرای اصل تفویض اختیارات به شورای معادن استان‌ها را نداده است، گفت: گزارش قابل توجهی از عملکرد تبصره 5 (معافیت ۲۰ درصد حقوق دولتی) در استان‌ها نداشتیم. محتشمی پور ادامه داد: نمی‌توانیم معادن کوچک را از پرداخت حقوق دولتی جدا کنیم و این معادن از پرداخت حقوق دولتی معاف نیستند. وی با اشاره به اهمیت درآمدی معادن بزرگ برای کشور اظهارکرد: تاخیر در مزایده محدوده‌های معدنی برای چندین سال جایز نیست و باید به سرعت معادن را از حالت بلوکه خارج و آنها را فعال کنیم.

حقوق دولتی معادن باید سرمایه‌گذاری شود

رئیس سازمان نظام‌مهندسی معدن ایران گفت: نباید به حقوق دولتی معادن به چشم درآمد، بلکه به‌عنوان سرمایه نگاه شود و عایدات این بخش برای سرمایه‌گذاری در زمینه معدن مصرف شود.

رضا بسطامی افزود: در سال ۹۸ در راستای عدالت‌محوری، موضوع فرموله کردن تعیین حقوق دولتی معادن از سوی شورای‌عالی معادن به این سازمان سپرده شد.

وی گفت: این موضوع مدتی مسکوت ماند تا اینکه مجدد در نیمه دوم ۱۴۰۱ در شورای‌عالی معادن مطرح و مقرر شد در 8 گروه معدنی ازجمله آهن، طلا، مس، سرب و روی، مصالح ساختمانی، سنگ تزیینی و... با

8 فرمول مجزا تعیین شود. این مسئول ابراز امیدواری کرد که در سال ۱۴۰۳ حقوق دولتی معادن به‌صورت عادلانه و فرموله تعیین شود.

مطالباتی که وصول شد

بسطامی یادآور شد: سال گذشته ۳۸.۵ هزار میلیارد تومان حقوق دولتی معادن وصول شد که بخش زیادی از آن مربوط به بدهی سال‌های قبل معدنکاران بوده است.

وی بیان کرد: از مجموع آنچه به‌عنوان حقوق دولتی به خزانه واریز می‌شود، باید ۶۵ درصد آن به وزارت صمت در راستای بسترسازی فعالی‌های معدنی بازگردد، ۱۵ درصد آن صرف فعالیت‌های عمرانی در شهرها و روستاهای مسیر معادن شود، ۱۲ درصد در اختیار سازمان منابع طبیعی قرار گیرد تا به‌ بازسازی و احیا مناطق معدنی اختصاص یابد، ۵ درصد به صندوق بیمه فعالیت‌های معدنی به‌منظور ارائه تسهیلات به واحدهای معدنی داده شود و ۳ درصد دیگر نیز به سازمان نظام‌مهندسی معدن برای انجام وظایف قانونی و نظارت بر فعالیت‌های معدنی تعلق گیرد که تاکنون سهم سازمان نظام‌مهندسی معدن پرداخت‌نشده است.

رئیس سازمان نظام‌مهندسی معدن ایران تاکید کرد: برای دستیابی به اعداد و ارقام عادلانه و مطابق فرمول در حقوق دولتی معادن، بهره‌برداران باید پایان هرسال بر مبنای مستندات به خود اظهاری برداشت معادن بپردازند. وی ادامه داد: در همین راستا، نقشه‌برداری برداشت معادن با پهپاد انجام می‌شود و خروجی برداشت‌ها در باسکول‌ها وزن می‌شود تا حجم برداشت‌ها به واقعیت نزدیک‌تر باشد.

وی تصریح کرد: اگر قرار است تعداد معادن، تولید، عملکرد و کیفیت محصولات معدنی ارتقا یابد، باید به حقوق دولتی به چشم سرمایه‌گذاری نگاه شود.

سرمایه‌گذاری در بخش معدن

بسطامی در ادامه بابیان اینکه سرمایه‌گذاری در حوزه معدنکاری بسیار سنگین و پیچیده است، خاطرنشان کرد: ایران دارای ظرفیت بسیار خوب معدنی است و با ۱۵ کشور اطراف خود مرز مشترک دارد، همچنین به دلیل امنیت بالا می‌تواند پذیرای سرمایه‌گذاری باشد.

وی افزود: سازمان نظام‌مهندسی آمادگی ارائه خدمات فنی و مهندسی هم در داخل کشور و هم به همسایگان و دیگر کشورها را دارد.

رئیس سازمان نظام‌مهندسی معدن ایران گفت: موضوع نظارت عالی در بخش معدن با وزارت صمت و سازمان‌های استانی آن است و در قانون، این سازمان به‌عنوان یار و همکار صمت در موضوع نظارت‌ها کمک‌رسانی می‌کند.

وی تاکید کرد: اگر سهم ۳ ‌درصدی این سازمان از حقوق دولتی معادن پرداخت شود، می‌تواند در زمینه نظارت‌ها عملکرد قوی‌تری داشته باشد. بسطامی گفت: در همین راستا، شرح شغل ناظر در سازمان نظام‌مهندسی معدن در حوزه‌های اکتشافات، بهره‌برداری و کارخانجات در دست تعریف و بازنگری است.

هوشمند شدن خدمات نظام‌مهندسی

وی با اشاره به روزآمد شدن سامانه این سازمان، اظهارکرد: از ابتدای ۱۴۰۲ ارائه همه خدمات نظام‌مهندسی معدن از مکاتبات اداری گرفته تا ارائه خدمات، در این سازمان به‌صورت هوشمند و در بستر سامانه «سنم» انجام شده است و دیگر کار به‌صورت دستی و سلیقه‌ای انجام نمی‌شود.

این مسئول، همچنین تعیین حجم برداشت از معادن با استفاده از پهپاد را کاری بزرگ و پیچیده توصیف کرد که از سوی این سازمان در برخی استان‌ها اجرایی شده است.

سخن پایانی

به باور کارشناسان و فعالان حوزه معدن افزایش هزینه‌های مورد اشاره، معادن کوچک را بیشتر تحت تاثیر قرار می‌دهد. به‌ویژه در شرایط فعلی که معادن با مشکلاتی نظیر تحریم‌ها، کاهش رشد اقتصادی، عدم ثبات اقتصادی، استهلاک ناوگان ماشین‌آلات و... مواجهند.در سال‌های گذشته نیز فعالان این حوزه بارها نسبت به اثرات منفی افزایش حقوق دولتی بر معادن کوچک هشدار داده‌اند اما تاکنون راه‌حلی برای عبور از این چالش پیشنهاد نشده است.