داستان تکراری تغییر ساختار تشکیلاتی بخش صنایع و بازرگانی در نهایت بعد از ماه‌ها بحث و بررسی با تصویب کلیات تفکیک وزارت بازرگانی در مجلس با بیش از ۱۲۹ رای موافق، شکل جدی‌تر و جدیدی به خود گرفته است. مخالفان اجرای این طرح، همچنان این اقدام را به ضرر تولید و در راستای حمایت از واردات و همچنین تبدیل محدودیت‌های ارزی کنونی به بحران می‌دانند و در مقابل، موافقان از آن به‌عنوان حمایت از تولید دفاع می‌کنند. با تمام اینها، این تفکیک باتوجه به هزینه‌های مالی و زمانی که دارد چند سالی دولت را درگیر خواهد کرد؛ از این‌رو لازم است بسیار دقیق و کارشناسی‌شده آن را اجرایی کند و باتوجه به نظر صاحب‌نظران، فعالان و کارشناسان‌ حوزه صنعت، معدن و تجارت و همچنین تجارب گذشته گام‌ بردارد.

صمت در این گزارش نظر موافقان و مخالفان این تفکیک را جویا شده؛ کسانی که سال‌هاست در بخش صنعت و تولید کشور فعالیت می‌کنند و با مشکلات و گرفتاری‌های بخش‌های گوناگون تولید و تجارت کشور آشنا و به‌نوعی درگیر آنها هستند. با ما همراه باشید.

شرایط تولید پیچیده‌تر خواهد شد

ابوالفضل روغنی‌گلپایگانی، کارشناس و فعال حوزه صنعت، به‌عنوان مخالف تفکیک وزارت صمت درباره اینکه آیا تفکیک این وزارتخانه به نفع تولید خواهد بود یا به ضرر آن، در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: کلیات تفکیک وزارت صمت و تشکیل وزارت بازرگانی به تصویب مجلس رسید و این امر نشان می‌دهد دولت و مجلس مصمم به اجرای این طرح هستند. در این شرایط دیگر بیان نقاط قوت و ضعف اجرای این طرح دیگر محلی از اعراب ندارد. از زمانی که موضوع تفکیک وزارت صمت مطرح شده تاکنون در مصاحبه‌های گوناگون با رسانه‌ها و نشست‌هایی که برگزار شده، نظرات‌مان را ارائه داده‌ایم که در نهایت هم اثر چندانی نداشت و شاهدیم امروز تفکیک وزارت صمت شکل جدی‌تری به خود گرفته؛ بنابراین موضوعی برای طرح باقی نمانده و اصولا اظهارنظر در برهه کنونی فایده‌ای هم نخواهد داشت.

این کارشناس حوزه صنعت با تاکید بر اینکه دولت و مجلس برای ایجاد وزارت بازرگانی هم‌سو و هم‌نظر هستند، ادامه داد: به‌طور کلی با تفکیک وزارت صمت و تشکیل وزارتخانه‌ای به‌نام بازرگانی، مخالفم و در مصاحبه‌های گوناگون هم همواره این موضوع و دلایل آن را مطرح کرده‌ام.

وی در ادامه گفت: اگر به پیشینه اقتصادی کشور نگاهی بیندازید، به‌وضوح مشخص است که در ۲۰۰ سال گذشته همواره اقتصادی واردات‌محور داشته‌ایم؛ یعنی به‌دلیل وابستگی زیاد به درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت، تمایل بیشتری به انجام واردات داریم و به تبع آن کمتر به تولید اهمیت می‌دهیم. در این میان، حمایت‌هایی هم که مطرح می‌شود بیشتر در حد حرف و شعار است و به‌شکل واقعی شاهد حمایت از صنعت و تولید کشور نیستیم. این وضعیت کلی تولید در کشور ما است.

روغنی‌گلپایگانی خاطرنشان کرد: قطعا برای تفکیک وزارت صمت کار کارشناسی انجام و روی آن وقت صرف شده و حتما موافقان اجرای آن استدلال‌هایی هم دارند که البته برای ما هنوز مبهم است. در این‌ میان آنچه مسلم است اینکه تولیدکنندگان در شرایط سختی فعالیت می‌کنند و همواره درگیر بروکراسی‌های اداری و سامانه‌های به‌ظاهر تسهیل‌کننده هستند.

به‌عنوان نمونه تولیدکننده در حالی درگیر سامانه جامع تجارت است که این سامانه با هدف تسهیل تولید راه‌اندازی شد، اما باتوجه به بازخورد و عملکردی که تاکنون در مواجهه با تولید و صنعت کشور داشته، شاید به‌جرات بتوان آن را سامانه مانع تجارت نامید. من به‌عنوان یک تولیدکننده به‌دلیل عدم‌سرویس‌دهی مناسب این سامانه، روزهای زیادی درگیر می‌شوم تا در نهایت بتوانم مواد اولیه خود را تامین و تولید را ادامه دهم؛ یعنی در شرایطی که مدیریت این سامانه در اختیار وزارت صمت است به‌واسطه چالش‌هایی که برای صنعتگر ایجاد می‌کند، مانع تولید است، وای به روزی که دو تا سه وزارتخانه بخواهند مدیریت این سامانه را در اختیار داشته باشند. قطعا هماهنگی بین این وزارتخانه‌ها، سخت و مطول خواهد بود.

تجمیع وظایف، نه ادغام

این فعال حوزه صنعت افزود: موضوع بعدی که با تفکیک وزارت صمت مطرح می‌شود به نیروهای انسانی برمی‌گردد که تا پیش از این، همه در یک وزارتخانه فعالیت داشته‌اند و حالا باید مجزا، اما هماهنگ فعالیت کنند.

هرچند وزارت صمت در این مدت هم وزارتخانه موفقی نبود، چون درست چیدمان نشده و اصولا ادغامی در این وزارتخانه رخ نداده بود و آنچه در این مدت شاهد آن بوده‌ایم، یک تجمیع وظایف بوده که در نهایت هم عملکرد آن را تحت‌تاثیر قرار داد و تضعیف کرد.

با تفکیک این وزارتخانه‌ها در این شرایط سخت اقتصادی و کمبودها و محدودیت‌هایی که وجود دارد، هزینه‌های اضافه‌ای هم بابت ساختمان‌ها، نیروها و ماشین‌آلات جدید، بروکراسی اداری بیشتر و همین‌طور جابه‌جایی و تغییر مسئولیت‌های وزارتخانه‌ها به کشور تحمیل می‌شود. این در حالی است که ما اکنون دچار مشکلات ارزی جدی هستیم، تورم و درآمد سرانه ملی ما کاهش زیادی داشته و به‌طور کلی می‌توان گفت زمان مناسبی برای اجرای این تفکیک نیست. این تفکیک با فرض اینکه ضرورت داشته و به نفع کشور است هم بهتر بود در یک دوران باثبات و رونق اقتصادی اجرا می‌شد که متاسفانه به این موضوع و مقتضیات زمانی آن نیز توجه نشده است.

وی با اشاره به اینکه به احتمال زیاد این اقدام دولت نشان از رویکرد جدیدی برای تنظیم بازار دارد، ادامه داد: با اصراری که متولیان امر بر تفکیک وزارت صمت دارند به‌نظر می‌رسد هدف این باشد که سیستم کوپنی و سهمیه‌بندی و به‌نوعی توزیع کالا و کنترل نرخ دنبال شود.

امیدی به انجام کار بهتر ندارم

این فعال حوزه صنعت افزود: تردیدی نیست که با اجرای این طرح در آینده با مشکلات شدید ارزی مواجه خواهیم شد. درحال‌حاضر که وزارت صمت یکپارچه و واحد است تولیدکنندگان برای واردات مواد اولیه موردنیازشان مشکل شدید تخصیص ارز دارند و هفته‌ها در صف سامانه تجارت و بعد ماه‌ها در صف تخصیص ارز معطل می‌مانند؛ بنابراین چندپارگی ناشی از تفکیک وزارت صمت، شرایط تولید را سخت‌تر و روند انجام کارها را به‌مراتب آشفته‌تر و بدتر خواهد کرد.

روغنی‌ گلپایگانی با تاکید بر اینکه امیدی به انجام کار بهتر ندارد، ادامه داد: باتوجه به آنچه گفته شد با انجام این تفکیک شرایط برای صنعت و تولید کشور سخت‌تر و پیچیده‌تر خواهد شد. ناگفته نماند که بخش بازرگانی هم بخشی از زنجیره تامین کشور و لازمه یک اقتصاد سالم است که اگر نباشد تولید هم وجود ندارد. در این میان آنچه مسلم است واردات‌محور بودن اقتصاد کشور ما است و اینکه تولید در اولویت نیست و ما به‌طور کلی، فرهنگ مصرف‌گرایی داریم و قاعدتا متولیان امر نیز گرایش بیشتری به تفکیک خواهند داشت.

وی در پاسخ به این پرسش که این تفکیک باید در چه چارچوبی انجام شود که در نهایت کمترین ضرر را برای تولید داشته و در بلند‌مدت در راستای حمایت از تولید باشد، گفت: زمانی که دو وزارتخانه از هم جدا بودند، تولیدکنندگان بین چند وزارتخانه در رفت‌وآمد بودند تا بتوانند مشکلات‌شان را حل کنند. در گذشته از لحاظ فرهنگی و ساختاری وزارت بازرگانی رابطه خوبی با وزارت صنعت نداشت و در مقابل وزارت صنعت هم رابطه خوبی با بازرگانان نداشت و البته در نهایت هم قربانی این رابطه نامناسب، تولیدکننده، صادرکننده و واردکننده بودند؛ یعنی در سال‌هایی که حوزه بازرگانی از صنایع و معادن جدا بود هم شرایط برای بخش تولید مناسب نبود و درحال‌حاضر هم خوشبین به تغییر شرایط به نفع تولید نیستم.

این کارشناس حوزه صنعت در پایان اظهار کرد: حدود ۴ تا ۵ سال زمان لازم است تا این تفکیک در کشور حالت جاافتاده‌ای به خود بگیرد و وزارتخانه‌های جدید بتوانند کارشان را خوب انجام دهند که باتوجه به آنچه گفته شد برای ۳ تا ۴ سال آینده وضعیت خوب و مناسبی را پیش‌بینی نمی‌کنم.

وزارت بازرگانی با سبک و سیاق جدید

علی عرب، کارشناس و فعال حوزه صنعت به‌عنوان موافق تفکیک وزارت صمت و تشکیل وزارت بازرگانی در پاسخ به اینکه تفکیک وزارت صمت به نفع تولید خواهد بود یا خیر به صمت گفت: باتوجه به اینکه اقتصاد ما واردات‌محور است و نسبت به کشورهای صنعتی و حتی برخی کشورهای نزدیک‌تر مانند ترکیه، وجود وزارت بازرگانی بسیار لازم و ضروری است. البته تولید و بازرگانی در مقابل هم نیستند، بلکه همراه هم هستند و لازمه داشتن یک بخش تولید قوی بهره‌گیری از یک سیستم تجاری و بازرگانی قدرتمند است؛ بنابراین اگر ساختار جدید این وزارتخانه‌ها درست باشد برای اقتصاد کشورمان دستاوردهای مطلوبی خواهد داشت.

این کارشناس حوزه صنعت با تاکید بر اینکه تشکیل وزارت بازرگانی در برهه کنونی برای اقتصاد ما مفید خواهد بود، ادامه داد: بخش صادرات در کشور ما نوپا است و باتوجه به اینکه تازه شکل‌گرفته اگر متولی قوی نداشته باشد کم‌کم به این سمت می‌رود که از کیفیت‌‌ها کاسته شود و چه‌بسا بر اثر عدم‌حمایت دچار ضعف شده و چراغ آن کم‌سو شود.

عرب افزود: حدود ۲۰ سال وزارت بازرگانی فعالیت داشته و در آن آزمون‌وخطاهایی انجام شده است. به‌طبع ما در شرایط کنونی به‌دنبال وزارت بازرگانی با آن سبک و سیاق نیستیم و به‌نظر من، اگر تجربیات و نقاط ضعف و قوت زمان ادغام و تفکیک را بسنجیم، برآیند آن ‌یک وزارتخانه قوی با توجه به تولید، صادرات و واردات خواهد بود.

واردات مواد اولیه بخشی از واردات است که در راستای تقویت و ادامه تولید انجام می‌شود. به‌نظر من وجود وزارتخانه‌ای به‌نام بازرگانی لازم و ضروری است و امیدواریم زودتر وزیر و ساختار آن مشخص شود و بتواند به مردم خدمت کند.

حمایت از تولید شعار است

این کارشناس حوزه صنعت در پاسخ به این پرسش که وزارتخانه تفکیک‌شده چگونه باشد که به‌معنای واقعی حمایت از تولید متبلور شود، گفت: واقعیت این است که حمایت از تولید همیشه شعار بوده و همواره وعده‌های پوچ حمایت از تولید، تولیدکننده را آزرده است. حال که تغییر ساختاری و اساسی رخ خواهد داد از یک سو توقع داریم مسئولان با همفکری تولیدکنندگان تصمیمات لازم را بگیرند و پشت درهای بسته تصمیمی گرفته نشود و از سوی دیگر انتطار داریم وزارت بازرگانی جدید برآیند تجربه قبلی فعالیت وزارت بازرگانی و وزارت صمت فعلی باشد.

سخن پایانی

بنا به گفته کارشناسان و صاحب‌نظران حوزه اقتصاد مهم این است که با تفکیک یا ادغام وزارت صمت به اقتصاد کشور آسیبی وارد نشود و در روند اجرای طرح‌هایی در این راستا از اشتباهات گذشته درس بگیریم. اگر این تغییر و تحولات کارشناسی‌شده پایه‌گذاری شده و قطعا باتوجه به هزینه‌های مالی و زمانی قابل‌توجهی که دارد در نهایت به نفع اقتصاد و به مصلحت کشور خواهد بود، بهتر است سریع‌تر ساختار اجرایی آن مشخص و زودتر عملیاتی شود. تا زمانی که تفکیک وزارت صمت به‌معنای واقعی انجام نشود همچنان صنعت، معدن و تجارت کشور آشفتگی‌هایی در سطح کلان خواهند داشت.