در این زمینه محمدرضا عبداللهی، پژوهشگر اقتصاد، در گفت‌وگویی که باصمت داشت، تصریح کرد: «دولت برای اینکه جلوی استقراض بیشتر و افزایش نرخ تورم را بگیرد، از افزایش هزینه‌های عمومی خود جلوگیری کرد. این سیاست در شرایط فعلی می‌تواند به نقطه عطفی در نظام بودجه‌ریزی کشور منجر شود.» این کارشناس اقتصاد تاکید کرد بودجه سال آینده اگر با وسواس کامل اجرا شود هم نمی‌تواند به رشد اقتصاد منجر شود و تنها به کنترل نرخ تورم می‌انجامد.

مشروح این گفت‌وگو را در ادامه بخوانید.

نگاه شما به لایحه پیشنهادی دولت برای بودجه سال ۱۴۰۱ چیست؟

برای پاسخ به این سوال به‌نظر من باید کمی به عقب رفت تا بهتر علل تغییرات در لایحه پیشنهادی را درک کرد. دولت با یک الگوی کلی سراغ تنظیم لایحه فعلی رفته است. 

براساس آن الگو هم و غم دولت کاهش کسری‌های پیدا و پنهانی بود که در لوایح سالانه وجود داشت. 

در واقع دولت تلاش کرده با کاهش کسری بودجه که از پیش‌نیازهای آن کاهش استقراض از نظام بانکی است، به سمت کنترل نرخ تورم حرکت کند.

 در این میان تلاش‌هایی در جریان است که دولت با عدم استقراض کمک بیشتری به این کند که نرخ بهره بانکی افزایش پیدا کند تا از این طریق هم با افزایش سرمایه‌گذاری در اقتصاد مواجه شویم؛ به این ترتیب آن شعاری که داده می‌شد مبنی بر خروج غیرتورمی از رکود در دستور کار قوه مجریه قرار گرفت.

همین الگوی کلی سبب شد دولت تلاش کند از افزایش هزینه‌های خود یا حداقل هزینه‌های جاری‌اش جلوگیری کند. مهم‌ترین موید چنین تلاشی افزایش تنها ۱۰ درصدی حقوق کارمندان در شرایطی است که نرخ تورم رسمی چندین برابر این رقم است.

 این امر از آن جهت مهم است که افزایش نیافتن حقوق کارمندان گرچه تبعات اجتماعی خود را خواهد داشت، اما به‌هر حال از افزایش هزینه‌های دولت جلوگیری می‌کند.

در مقابل دولت تلاش کرده در بخش درآمدها هم اصلاحاتی انجام دهد تا از این طریق بودجه ترازتر شود.

 به‌طور مثال درآمدهای مالیاتی به‌شکل چشمگیری افزایش پیدا کرده است. البته اگر این درآمد محقق شود کمک شایانی به تامین هزینه‌ها از طریق منابع پایدار می‌کند و به سود اقتصاد کلان کشور است، اما باید توجه کرد وضعیت فعلی اقتصاد کشور نشان نمی‌دهد ظرفیت مالیاتی چنین رشد کرده باشد، به همین دلیل تامین منابع مالیاتی فعلا مهم‌ترین موضوع مورد بحث میان کارشناسان مختلف اقتصادی است.

از طرف دیگر دولت تلاش کرده فشار ناشی از مالیات‌ را از طریق افزایش بودجه عمرانی، کاهش دهد تا رشد اقتصادی افزایش یابد و تا حدودی نیز وضعیت اشتغال کشور بهتر شود، به همین دلیل بودجه عمرانی به ۲۵۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. 

در بحث واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای که بیش از هر چیز به فروش نفت و گاز کشور برمی‌گردد هم افزایش قابل‌توجهی رخ داده است.

 این افزایش ناشی از بهبود پیش‌بینی‌های دولت از فروش نفت نبوده، زیرا پیش‌بینی خیلی خوشبینانه امسال که فروش روزانه ۲.۵ میلیون بشکه نفت در روز بود، به ۱.۲ میلیون بشکه کاهش یافت.

 این افزایش قبل از هر چیز ناشی از تغییر نرخ تسعیر ارز ۴۲۰۰ تومان به ۲۳ هزار تومان است.

پیش از ارائه لایحه وعده داده می‌شد این لایحه اصلاحات ساختاری خواهد داشت. به‌نظر شما چقدر این امر محقق شد؟

بودجه امسال اصلاحات ساختاری به‌معنای وسیع کلمه را در خود نداشت اما نمی‌توانیم کتمان کنیم که برخی اصلاحات را در درون خود نشان می‌دهد. به موارد مختلفی در این زمینه می‌توانیم اشاره کنیم؛ حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی، افزایش سن بازنشستگی، افزایش نرخ سوخت صنایع بزرگ و پتروشیمی، در کنار کاهش میزان انتشار اوراق قرضه و همچنین افزایش تنها ۱۰ درصدی حقوق کارمندان دولت از مهم‌ترین اصلاحات هستند. این اصلاحات را می‌توانیم در لایحه پیشنهادی دولت ببینیم و چنانچه مسیر فعلی در سال‌های بعد هم ادامه یابد، آن‌گاه بهتر می‌توانیم در زمینه اصلاحات لایحه فعلی صحبت کنیم.

این اصلاحات که به‌تعبیری تعدیل ساختاری هستند، در شرایط فعلی کشور دردسرساز نخواهند شد؟

از زاویه اجتماعی ممکن است این اقدامات نارضایتی‌ها را به‌ویژه در میان ذی‌نفعان افزایش ‌دهد؛ یعنی از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بگیرید تا افزایش نیافتن کافی حقوق کارمندان، ممکن است نارضایتی به‌دنبال داشته باشد و این مهم‌ترین مشکلی است که در اصلاحات ساختاری از این دست وجود دارد، به همین دلیل خیلی مهم است که دولت الزامات اجرایی را برای موفقیت این سیاست خود در نظر بگیرد و تمهیدات لازم را فراهم کند.

پس نقطه عطف لایحه پیشنهادی چیست؟

نقطه عطف لایحه بودجه ۱۴۰۱ این است که اگر با همین سر و شکل به تصویب مجلس برسد، برای سال ۱۴۰۲ نظام بودجه‌ریزی کشور در ریل بهتری قرار می‌گیرد و در آن می‌توان تغییرات ریشه‌ای‌تری را انجام داد. در واقع اگر این رویه ادامه داشته باشد، می‌توانیم از بودجه ۱۴۰۱ به‌عنوان یک نقطه عطف در نظام بودجه‌ریزی یاد کنیم. البته همه اینها منوط به آن است که نمایندگان مجلس با کمترین تغییرات این لایحه را به قانون تبدیل کنند. تجربه نشان داده بسیاری از لوایح در جریان بررسی‌های درون پارلمانی از محتوای اصلی خود خالی و تبدیل به برنامه‌ای می‌شوند که اهداف دیگری را به‌دنبال خواهد داشت، به همین دلیل من امیدوارم نمایندگان مجلس در بررسی لایحه پیشنهادی کمترین تغییرات ممکن را اعمال کنند و در مقام نظارت حداکثر حساسیت را داشته باشند تا دولت همان‌طور که در نوشتن لایحه از خود اراده نشان داد در اجرای دقیق آن هم مقتدر ظاهر شود.

پیش‌تر در زمینه اهداف بودجه سال ۱۴۰۱ از رسیدن به رشد اقتصادی ۸ درصدی و کاهش چشمگیر نرخ تورم صحبت می‌شد. باتوجه به لایحه ارائه‌شده و واقعیات اقتصاد کشور، در صورت احیا شدن یا نشدن برجام، چه انتظاراتی را در حوزه اقتصاد سال آینده، معقول می‌دانید؟

من در مصاحبه‌های پیشینم با روزنامهصمت گفته بودم در صورت تداوم وضعیت موجود و وجود تنش‌های منطقه‌ای و جهانی، انتظار رشد اقتصادی بیش از ۳ یا ۴ درصدی اقتصاد ایران غیرواقع‌بینانه است؛ حتی وقتی دولت‌ها هم چنین وعده‌ای می‌دهند، به مسائل خوشبینانه می‌نگرند. حتی اگر تحریم‌ها برداشته شوند و دولت هم در اجرای بودجه نهایت وسواس را به خرج دهد، من بعید می‌دانم تورم کمتر از ۲۰ درصد را در سال آینده شاهد باشیم. 

این تقریبا مشابه چیزی است که نهادهای بین‌المللی هم برای اقتصاد ما پیش‌بینی کرده‌اند.

 صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در گزارش‌های خود نرخ تورم سال آینده ایران را حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد و نرخ رشد اقتصادی را هم ۲ تا ۲.۵ درصد برآورد کرده‌اند؛ پس باید بپذیریم حتی اگر دولت در اجرای سیاست‌های خود توفیق کامل داشته باشد هم وعده رشد ۸ درصدی منطقی نیست و چنین امکانی وجود ندارد.

البته من فکر می‌کنم می‌توان به نیمه پر لیوان هم نگاه کرد. به‌هر حال اگر اراده‌ای واقعی برای کنترل هزینه‌های دولت وجود داشته باشد، نرخ تورم رشدی کمتر از امسال خواهد داشت، این در حالی است که می‌توان به اهداف بلندمدت‌تری اندیشید که اگر ریل‌گذاری بودجه‌ای کشور را تغییر دهد، در یک افق پنج‌ساله نظام بودجه‌ریزی کشور تحولات چشمگیری را تجربه می‌کند.

چنانچه شرایط به سمت کاهش تنش برود، پیش‌بینی دولت را چقدر ممکن می‌دانید؟

رشد ۸ درصدی و اعلام آن برای اقتصادی در شرایط اقتصاد ایران غیرواقع‌بینانه است و حتی اگر دولت چنین وعده‌ای دهد هم از غیرمنطقی بودن آن کاسته نمی‌شود؛ با این حال باید پذیرفت اگر اقتصاد ایران به سمت تنش‌زدایی و ثبات‌زایی حرکت کند، در یک مدت زمان چندساله دستیابی به رشد اقتصادی حدود ۵ درصدی ممکن خواهد بود. 

برای رسیدن به آن شرایط و پایدار شدن رشد اقتصادی هم باید اصلاحات فراوانی در اقتصاد کشور انجام شود؛ از جمله اینکه محیط اقتصاد کلان باید پیش‌بینی‌پذیر باشد، محیط کسب‌وکار بهبود یابد، ریسک‌های اقتصاد کلان کاهش پیدا کند و... تا از این کانال‌ها گشایش و موتورهای مولدی برای رشد اقتصاد پایدار ایجاد شود؛ در غیر این صورت صحبت کردن از رشد اقتصادی ۸ درصدی که در بهترین سال‌های نیم‌قرن اخیر هم ممکن نشده، بیشتر به رویاپردازی شباهت دارد تا برنامه‌ریزی.

نباید این نکته را هم نادیده گرفت که اگر تحریم‌ها واقعا لغو شوند و این اتفاق در پایان امسال یا اوایل سال آینده رخ دهد و ایران هم بتواند بازارهای خود را سریع بازیابی کند، باید برای بودجه متمم آماده کرد تا در زمینه مصارف و منابع جدید دولت تصمیم‌گیری 

شود. پرواضح است که با لغو تحریم‌ها درآمدهای دولت به‌شکل چشمگیری رشد خواهد کرد و این امر سبب می‌شود قوه مجریه در تامین مالی توانایی بیشتری داشته باشد و یکسره شرایط متفاوت شود. به‌هر حال تاثیر لغو تحریم‌ها می‌تواند چنان شگرف باشد که نیاز به اصلاح لایحه پیشنهادی دولت هم به‌وجود‌ آید تا بتوان قوه مجریه را برای هزینه بیشتر تحریک کرد.

فکر می‌کنید درآمدهای مالیاتی بالایی که در لایحه پیش‌بینی شده، در شرایط نامناسب تولید در کشور به پاشنه آشیل لایحه تبدیل شود؟

همان‌طور که پیش‌تر هم گفتم حول این مسئله ابهامات فراوانی وجود دارد و سوالات جدی پیرامون درآمدهای بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی پیش آمده که همین نیز باعث شده برخی از دولت توضیح بخواهند، این در حالی است که مسئولان دولتی وعده داده‌اند قصد فشار بیشتر به تولیدکنندگان را ندارند و در همین راستا کاهش ۵ درصدی نرخ مالیات بر شرکت‌ها را دنبال می‌کنند. 

حتی اگر فرض را بر این بگذاریم که این کاهش رخ دهد و مالیات شرکت‌ها کم شود، مجبوریم بپذیریم افزایش درآمدها به اشکالی دیگر به دشوار شدن وضع بنگاه‌های تولیدی منجر خواهد شد. 

دولت برای اینکه بتواند ۵۳۰ هزار میلیارد تومان از محل درآمدهای مالیاتی داشته باشد، قصد دارد مالیات بر واردات را نسبت به امسال به‌طور چشمگیری افزایش دهد. 

از آنجایی که تقریبا ۸۵ درصد واردات کشور ما را کالاهای واسطه‌ای تولید، مواد اولیه و کالاهای اساسی تشکیل می‌دهند، این افزایش مالیات بر واردات به‌طور مستقیم می‌تواند به گران‌تر شدن هزینه‌های تولید منجر شود. 

همچنین دولت قصد دارد از محل مالیات بر کالا و خدمات و مالیات بر ثروت افزایش قابل‌توجهی در درآمدهای مالیاتی خود ایجاد کند. تحقق ارقامی که دولت در لایحه پیشنهادی پیش‌بینی کرده برای دولت بدون هزینه نخواهد بود، زیرا مالیات بر ثروت به‌طور کلی تمرکزش بر افراد پرنفوذ در کشور است، به همین دلیل آنها می‌توانند برای دولت مشکلاتی ایجاد کنند.

 در این میان مهم‌ترین امید دولت به استقرار سامانه‌های مالیاتی جدیدی است که براساس برآوردهایش می‌تواند درآمدها را به‌نحو مطلوبی بهبود بخشد، به همین دلیل بحث دستگاه‌های پوز پایانه‌های فروشگاهی را خیلی جدی گرفته و قصد دارد سال آینده آن را عملیاتی کند. اگر دستگاه‌های پوز به سیستم مالیاتی وصل شوند، می‌توانند بخش مهمی از درآمدها را محقق کنند، اما در عین حال سال سختی را برای تولید رقم خواهند زد. 

فشار مالیاتی در هر صورت فشاری است که به افزایش هزینه‌های تولید و اقتصاد منجر خواهد شد و رویکرد دولت در لایحه پیشنهادی به‌گونه‌ای است که باوجود تمام دلگرمی‌ها نشان می‌دهد تمرکز قوه مجریه بر کاهش نرخ تورم است و مسئله رشد تولید فعلا در اولویت قرار ندارد.

 همچنین با رویکرد مالیاتی حاکم بر بودجه باید پذیرفت تا حدودی تولید با چالش مواجه خواهد شد.