این روزها هر جا می‌روی، سخن از صنعت خودرو و خرابکاری‌های آن است. خدا نکند آدم بَدِه محله بشوی. آن موقع هر اتفاق بدی می‌افتد، می‌اندازند گردنت. مصرف بنزین بالاست، کسی نمی‌گوید چرا کیفیت بنزین پایین است. آلودگی بالا می‌رود، کسی نمی‌گوید نیروگاه‌ها و سیستم برق‌رسانی مشکل دارد. حمل‌ونقل فشل است، کسی نمی‌گوید اتوبوسرانی ناکارآمد است. تصادف می‌شود، کسی نمی‌گوید رانندگی ما درست نیست و قوانین راهنمایی و رانندگی دائما، زیر پا گذاشته می‌شود. همه و همه خودروساز را مقصر می‌دانند. حتی وقتی نرخ همه‌چیز بالا می‌رود، آن را گردن خودروساز می‌اندازند که خودرو را گران کرده است. همه هم دلشان خوش است مقصر را پیدا کرده و مسئولیت را از گردن خود ساقط کنند و منتظرند یک نفر بیاید انتقام همه را از این خودروساز بگیرد. اما زهی خیال باطل!! مشکل به این راحتی‌ها حل نمی‌شود. اولا همه این حرف‌ها، از نگاه سیستمی به‌هیچ عنوان درست نیست و تنها بخشی از واقعیت است. واقعیت این است که همه در ایجاد اوضاع‌واحوال موجود مقصریم و مسئولیت داریم. حتی موتورسواری که به خاطر نداری، مجبور است بار حجیمی را پشت موتورش بگذارد و به خاطر ترافیک، خلاف جهت برود و حق دیگران را پایمال کند تا کمی زودتر به مقصد برسد. البته میزان مسئولیت‌ها خیلی متفاوت است.

با گله و گله‌گذاری و انداختن تقصیر گردن این و آن هم مشکلات صنعت خودرو، حمل‌ونقل و هوای آلوده شهرها حل نمی‌شود، پس بیاییم روی راه‌حل‌ها تمرکز کنیم.راه‌حل مشکلات سیستمی، سیستمی است و نمی‌توان فقط با دست گذاشتن روی یک جزء یا نقطه خاص، مشکلات را بدون توجه به پیامدهای سیستمی آنها حل کرد. گاه چنین راه‌حل‌هایی می‌شود یک مشکل. نمونه واضح آن قیمت‌گذاری دستوری و ایجاد سامانه متمرکز فروش خودرو است. اما در همین نگاه سیستمی، برخی نقاط را که فشار دهیم، اثرات خیلی بزرگی را به‌دنبال دارد. به‌عنوان‌مثال اگر من الان بروم و جلوی آن موتورسوار را بگیرم، اثرش خیلی محدود است و انرژی زیادی می‌برد تا به‌تدریج بخشی از مشکلات حمل‌ونقل حل شود. اما همزمان امکان دارد آن شخص را از نان خوردن بیندازم. اما اگر به‌جای صرف وقت روی آن راننده، روی راننده صنعت وقت بگذارم، یا از آن بالاتر، روی راننده قانون‌گذاری صنعت، می‌توانم نه‌تنها مشکل آن راننده و صدها هزار نفر مشابه او را حل کنم، حتی می‌توانم با بهبود نظام حمل‌ونقل و از آن بالاتر، نظام اقتصادی کشور، حال میلیون‌ها ایرانی را بهتر کنم. البته پیش خودمان بماند، سال‌هاست مشغول این کار هستم و فکر می‌کنم که اگر وقتم را روی آن راننده می‌گذاشتم، از آن نتایج خیلی بهتری می‌گرفتم تا از این قانون‌گذارانی که سیاست را بر هر چیزی اولویت می‌دانند.می‌خواهم روی بخشی از قانون تمرکز کنم که به نظرم سال‌هاست روی زمین مانده است: اصل ۴۴ و قانون اجرای سیاست‌های کلی این اصل. در این قانون بخش خصوصی به رسمیت شناخته شد، اما اختیارات دولت و بخش خصوصی و رقابت این دو با هم، مبهم است. رهبر معظم انقلاب با توجه به اهمیت موضوع، بعد از سال‌ها توصیه و سخنرانی و...، نهایتا در سال ۱۳۸۴، سیاست‌هایی را ذیل این اصل مرقوم فرمودند که سال ۱۳۸۵ ابلاغ شد و ۱۳۸۶ این سیاست‌ها به‌صورت قانون درآمد و پس‌ازآن سال‌هاست اجرای این قانون با چالش‌های جدی روبه‌رو شده که یکی از آنها صنعت خودرو است. این اصل مهم، یکی از کلیدهای اصلی حل مشکلات اقتصاد است. حضرت آقا در نوروز امسال فرمودند: شاید بشود گفت مهم‌ترین مشکل اقتصاد ما تصدی‌گری دولتی است. از این واضح‌تر نمی‌توانند راه‌حل بدهند. ولی کو گوش شنوا. واقعیت این است که اگر قانون هم برای ایران خودرو و هم سایپا، درست اجرا شود، می‌توانند از مخمصه‌ای که دولتی‌ها و سیاسیون برایشان ایجاد کرده‌اند، رهایی یابند. به عنوان نمونه، زیاندهی است که طبق ماده ۹۰ اصل ۴۴، باید دولت آن را بر عهده بگیرد یا از قیمت‌گذاری‌های منتج به خسارت اجتناب کند. هم اکنون اگر دستوری که رئیس‌جمهور در اسفند ۱۴۰۰ صادر کردند، اجرا کنند، بسیاری از مشکلات مدیریتی و کیفیتی این صنعت حل می‌شود. منظور این نیست که از فردای روز اجرا، همه مشکلات در محصول حل می‌شود. بلکه آن بخش مهمی از آن عواملی که خود محل مشکل‌سازی بوده و کیفیت را پایین می‌آورند، برطرف می‌شود. نخستین مشکل داخل صنعت خودرو، بعد از سیاست‌گذاری‌های غلط و دخالت‌های سیاسیون، کارمند دولتی بودن مدیران عالی این دو خودروساز است. تفاوت آنها چیست؟ بخش خصوصی باید محصول باکیفیت تولید کند و مشتریان را راضی نگه دارد و سود به سهامدار بدهد، اما مدیر دولتی باید به ارکان دولت و مجلس پاسخ بدهد که اغلب امیال سیاسی آنها در اولویت است. اگر نیاز به مبارزه با فساد باشد مدیر دولتی ترجیح می‌دهد نان و ماست خود را بخورد. مدیر بخش خصوصی شاید جرأت برخورد با بزرگان فساد را نداشته باشد، اما قطعا برای افزایش بهره‌وری و کیفیت محصول و برای حفظ سودآوری سازمانش ناچار است راه‌حل‌هایی را پیدا کند یا کلا عطای آن را به لقایش ببخشد. قانون اجرایی اصل ۴۴ در این زمینه دو بال دارد: واگذاری و تنظیم‌گری. تصدی‌گری به بخش خصوصی سپرده می‌شود و نظارت و حکمرانی و نهایتا تنظیم‌گری در دست دولت است. تنظیم‌گری خوب نیازمند یک دولت قوی و جدا از تصدی‌گری است. وقتی متصدی با ناظر یکی می‌شود، قطعا باید منتظر فساد باشیم. استخدام افراد ناکارآمد، مدیریت ناکارآمد، نارضایتی بلندمدت مشتریان و از دست دادن بازار و سود، نمونه‌هایی بارز از فساد است. حالا حاکمیت در یک دو راهی است. باید ببینیم دولتمردان و سیاسیون حاضر می‌شوند راه درست را انتخاب کنند یا همچنان اصرار دارند مسیر ناکارآمد را طی کرده و مسیر سقوط صنعت خودرو کشور و دادن آن به‌دست برادران چینی را تکمیل کنند.