قاعدتا نباید چندان عجیب به‌نظر برسد، اما قرار گرفتن در چرخه‌ اقتصادی که «سازمان تامین اجتماعی» را به کهولت رو به احتضار نزدیک کرده، موجب شده این هشدار، بسیار جدی جلوه کند. اساسا، سازمان‌هایی که نهاد تامین اجتماعی را نمایندگی می‌کنند، باید با مدیریت منطبق بر «اکچوئریال»، هوش تجاری و ابزارهای جمع‌آوری و تحلیل داده برای ارزیابی آثار سیاست‌ها و خطی‌مشی‌ها و بازاریابی، حاکمیت‌ِ شرکتی، سهامداری به‌جای بنگاهداری صرف با انگیزه‌های غیراقتصادی و قرار دادن دارایی‌های سودآور و غیرنوسانی در سبد سرمایه‌گذاری، از کهولت و زوال، عبور و به مرز اطمینان برسند تا بتوانند به بقای خود ادامه دهند.

در ایران به سبب تحکیم مناسبات اقتصاد دولتی، صندوق‌‌هایی مانند سازمان تامین اجتماعی به‌دور از مدیریت متخصصان منصوب شده ازسوی ذی‌نفعان، به بیماری‌هایی که اقتصاد کلان از آن رنج می‌کشد، دچار شده‌اند. به گزارش ایلنا، باتوجه به اینکه سازمان بزرگ‌ترین خریدار درمان کشور است، گاه کفه بدهی‌ها به سمت درمانگران و مراکز درمانی و گاه به سمت بانک رفاه کارگران و گاه به سمت هر دو سنگینی می‌کند. در حال ‌حاضر بدهی سازمان به سمت بانک رفاه میل می‌کند؛ موضوعی که بانک رفاه را در مواجهه با قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی قرار داده است. بر همین اساس مجلس سازمان تامین اجتماعی را مکلف کرده که دوسوم سهامش در این بانک را واگذار کند؛ موضوعی که موجب نگرانی سازمان از «جیب خالی» در انتهای ماه شده، اما این نگرانی هم وجود دارد که با افزایش بدهی سازمان به بانک رفاه، بانک مرکزی، مجمع بانک را به‌دست گیرد و اداره‌ آن را از دست سازمان خارج کند.

تشدید بدهی‌زایی سازمان تامین اجتماعی

سازمان نمی‌تواند به این زودی از چرخه‌‌ بدهی‌زایی خود خارج شود و در مسیر عافیت قرار گیرد؛ موضوعی که می‌تواند کهولت سازمان را تشدید و سقوط آن را جلو بیندازد. با این همه دولت سیزدهم در مواجهه با سازمان تامین اجتماعی، با رویکردهای دولت‌های گذشته، عمل کرده و تکلیف پرداخت بدهی سازمان تامین اجتماعی را براساس سند بودجه‌ای ۱۴۰۰ به‌صورت قطعی روشن نکرده و انتصابات هیات امنای سازمان را بدون به رسمیت شناختن استقلال آن پیش برده است. 

 با این شرح، قاعدتا نباید انتظار داشت سازمان بتواند در ۴ سال آینده قدرت لازم برای مدیریت هزینه و بدهی‌‌هایش را به‌دست آورد؛ به‌ویژه اینکه هزینه‌های سازمان به‌دنبال اجرای ۲ مرحله متناسب‌سازی، نسبت به سال ۹۹، بیش از یک برابر شده و از حدود ۱۴ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان به حدود ۲۳ هزار میلیارد تومان در امسال رسیده است؛ آن‌هم در شرایطی که ماهانه بیش از ۴ هزار میلیارد تومان کسری مصارف دارد. 

این کسری باید از محل خط اعتباری بانک رفاه جبران شود یا اینکه از طریق شرکت سرمایه‌گذاری سازمان تامین اجتماعی (شستا) تامین شود؛ چراکه دولت بدهی جاری‌اش که از قرار ماهی حدود ۴ هزار میلیارد تومان است را پرداخت نکرده است؛ بدهی که از ناحیه سهم دولت به‌عنوان کارفرمای بیمه‌ای «اقشار خاص» ایجاد می‌شود و باید در بودجه‌ جاری سازمان تامین اجتماعی لحاظ شود تا به‌مثابه «صورت‌حساب» در بدهی‌های دولت قرار گیرد. با همه این احوال، خبر رسیده که دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ سهم مشکل‌گشایی را از بابت بدهی‌اش به سازمان تعریف نکرده است. 

به‌نظر می‌رسد مدیریت بودجه‌ کشور، تمایلی به تعریف مخارج براساس فوریت‌ها ندارد و صرفا تلاش می‌کند که دردسرهای دولت را کم کند. به‌بیان دیگر، مخارج دولت را با تعویق در پرداخت بدهی‌هایش و موکول کردن آنها به آینده، به تاخیر می‌اندازد. 

خطر افزایش طلب سازمان 

این به‌ تاخیر افتادن‌ها هیچ کمکی به سازمان تامین اجتماعی که حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی از دولت طلبکار است، نمی‌کند و رقم مطالباتش را تا ۱۰ سال آینده به حدود هزار هزار میلیارد تومان تومان می‌رساند؛ البته دولت ملزم است ۸۹ هزار میلیارد تومان دیگر از مطالبات سازمان را براساس بودجه ۱۴۰۰ بپردازد اما آنچه سازمان را نجات می‌دهد پیش‌بینی طلب گذشته‌ آن، در بودجه ۱۴۰۱ علاوه بر بدهی جاری سازمان است. 

طبیعی است که بودجه ۱۴۰۱ نخستین پیام دولت به سازمان تامین اجتماعی تلقی شود و هرگونه پیش‌بینی غیراثربخش سهم سازمان، ضمن آسیب به بازنشستگان، بیمه‌شدگان را در معرض مخاطره قرار می‌دهد؛ به‌نحوی که تعهدات سازمان، با کاهش و کوچک شدن اندازه مواجه می‌شود.

افزایش سهم جاری در بدهی دولت

بدین ترتیب، بودجه ۱۴۰۱ اگر راهی به‌سوی بدهی‌های دولت پیدا نکند، تا اندازه‌ زیادی، تامین اجتماعی را به افق شکست و تشدید کهولت نزدیک می‌کند. باید در نظر داشت که طلب جاری سازمان از دولت در سال آینده به رقمی حدود ۶۶ هزار میلیارد تومان می‌رسد، این در حالی است که در سال جاری این رقم حدود ۵۵ تا ۶۰ هزار میلیارد تومان بود. این رقم، معادل ۶۲ تا ۶۸ درصد بودجه‌‌ پیش‌بینی شده برای سازمان در سال ۱۴۰۰است؛ یعنی رقمی بین ۶۲ تا ۶۸ درصد ۸۹ هزار میلیارد تومان، مربوط به بدهی جاری است و سهم بدهی سال‌های گذشته حدود ۳۲ تا ۳۸ درصد است. در واقع طلب تجمیعی سال‌های گذشته، سهم تقلیل‌یافته‌ای را داراست. حالا چنانچه در بودجه سال آینده کشور، رقمی در حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از باب رد دیون دولت در نظر گرفته شود، رقمی معادل ۳۴ درصد طلب تجمیعی سال‌های گذشته، به‌دست سازمان می‌رسد. در نتیجه سازمان همچنان در دسترسی به حق خود همچنان مهجور و ضعیف باقی می‌ماند؛ البته باتوجه به سختگیری‌های دولت در زمینه‌ پرداخت بدهی‌‌هایش، شاید این محاسبات خیلی برای سازمان مهم نباشد. حسابرسیِ سازمان، عادت کرده که بدهی جاری دولت را در ردیف بدهی‌های گذشته قرار دهد! 

با این همه، این نگرانی وجود دارد که دولت به سبب تشدید مشکلات ساختاری اقتصاد، افت نرخ نفت و ناروشن بودن افق رفع تحریم‌ها، در بودجه‌ سال آینده توجه لازم را به طلب سازمان معطوف ندارد. علی دهقان‌کیا، رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی شهرستان تهران، در این باره می‌گوید: شنیده‌ها حاکی از نادیده گرفتن سازمان در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ است، این در حالی است که رقم بدهی جاری دولت در سال آینده بین ۵۰۰ تا هزار میلیارد تومان دیگر افزایش می‌یابد و از ۴۵۰۰ تا ۵ هزار میلیارد تومان به ۵ هزار و ۵۰۰ تا ۶ هزار میلیارد تومان می‌رسد. البته می‌دانیم که دولت در مسیر اصلاح ساختار بودجه، مشکلاتی دارد و نمی‌تواند بدهی‌‌هایش را به‌صورت کامل و یکجا پرداخت کند. وی افزود: در هر صورت لازم است در بودجه سال ۱۴۰۱، سهم طلب جاری سازمان تامین اجتماعی دیده و ردیفی برای آن، در نظر گرفته شود؛ چراکه پرداخت مربوط به بدهی جاری به سازمان قدرت می‌دهد که تعهدات جاری‌اش را تقویت کند. در سال‌های گذشته به طلب جاری سازمان، توجهی نشد و رقم آن هر سال در مطالبات سال‌های گذشته قرار گرفت. 

 رئیس کانون بازنشستگان کارگری شهرستان تهران، با بیان اینکه به‌دلیل همین رویکردهاست که سازمان نمی‌تواند برای ارتقای معیشت و درمان بازنشستگانش از سطح حداقل‌ها فراتر برود، گفت: انتظار داریم سازمان در مرکز توجه دولت قرار گیرد. تعهدات بیمه‌ای دولت به کارفرمایان کارگاه‌های کوچک نباید با نگاه به لاغر کردن تامین اجتماعی تنظیم شود. باید یک ساختار بودجه‌ای مبتنی بر عملکرد برای نظام بیمه‌ای کشور تعریف شود. کارگاهی که سهمی در اقتصاد و اشتغال ندارد، نباید تحت مشوق‌های بیمه‌ای دولت قرار گیرد؛ آن‌هم در شرایطی که بار مالی آن معطوف به حبس منابع سازمان تامین اجتماعی است.

سخن پایانی

نمونه‌هایی از تبعات کم شدن توان مالی سازمان نشان می‌دهد بیماری‌های اقتصادی به سلول‌های بنیادی سازمان تامین اجتماعی رسیده است. این سازمان نزدیک ۴۴ میلیون نفر از جمعیت کشور را در بر دارد. در نتیجه بیماری به تک‌تک آنها سرایت می‌کند. فقر و کاهش سطح رفاه، آخرین تبعات زوال و کهولت سازمان نیست و در آینده چالش‌های گسترده‌ای برای نظام اجتماعی کشور ایجاد می‌شود؛ چالش‌هایی که دولت توان مدیریت آن را نخواهد داشت.