«ابربدهکار».... ترکیبی آنقدر قدرتمند و کوبنده که ناخودآگاه آدم را به یاد غول‌های بی‌شاخ و دم افسانه‌ها می‌اندازد، همان‌هایی که با هر قدم، زمین زیر پای‌شان می‌لرزید و در مسیرشان چیزی جز نابودی به‌جا نمی‌ماند.
البته اگر اهل خیال‌پردازی نباشید، شاید دو دو تا چهارتایی بکنید و بعد با تعجب بپرسید «چطور ممکن است؟» مخصوصا اگر به‌هر نحوی صابون گرفتن وام بانکی به جامه‌تان خورده باشد. آن وقت علامت سوال‌ها پشت سر هم قطار می‌شود و آنقدر سر درازی پیدا می‌کند که دیگر حوصله آدم را سر می‌برد. آن وقت شاید به‌جای نیم‌نگاهی به این فهرست بلندبالا، شانه بالا بیندازید و بپرسید: «خب که چی! »
حالا دیگر فرصت گشت و‌گذار در دنیای خیالات به‌سر رسید و باید به‌ناچار به دنیای محسوسات روزانه برگردیم. در گزارش امروز فعالان حوزه معدن از هفت‌خوانی می‌گویند که در مسیر دریافت وام و تسهیلات بانکی کمین کرده است.

اندر خم یک کوچه
اکبر ساریخانی ـ فعال معدنی: مهم‌ترین مشکل ما برای دریافت وام بانکی، موضوع تامین وثیقه است. باوجود صراحت قانون، بانک‌ها پروانه بهره‌برداری را به‌عنوان وثیقه نمی‌پذیرند یا حداقل من چیزی در این‌باره نشنیده‌ام. بانک‌ها تنها سند ملکی ـ ترجیحا مربوط به تهران ـ را قبول می‌کنند.
علت این ناهماهنگی، فقدان سیستم ارزش‌گذاری معتبر برای پروانه بهره‌برداری یا معدن است. البته این ماجرا مربوط به دیروز و امروز نیست و سابقه دور و درازی دارد. شاید در آن زمان ـ باتوجه به افت‌وخیزهای زیاد بازار مواد معدنی ـ سختگیری‌ها توجیه‌پذیر بود اما درحال‌حاضر شرایط کاملا تغییر کرده و قیمت‌ها روند صعودی پیدا کرده‌اند.
معدن مجموعه‌ای اقتصادی است که نیاز به نقدینگی دارد. تامین این نقدینگی از طریق سیستم بانکی می‌تواند زمان اجرای یک پروژه را به‌شدت کاهش دهد و فرصتی برای فعالان معدنی ایجاد کند تا بتوانند ایده‌هایی بزرگ‌تر در سر بپرورانند و بهره‌وری مجموعه اقتصادی خود را بالاتر ببرند.
پس تسهیلات بانکی می‌تواند به راه‌اندازی اقتصاد معدن کمک شایانی کند تا ارزش‌افزوده بیشتری تولید شود و معدنکاری را شکوفا کند، اما هنوز ما اندر خم یک کوچه مانده‌ایم.
در شرایط اقتصادی موجود ـ که بخش خصوصی با دشواری‌های زیادی روبه‌رو است ـ کمترین توقع این است که بانک‌ها برای رفع موانع و مشکلات اداری مساعدت کنند، بروکراسی را به حداقل برسانند و شرایط اعطای تسهیلات را تسهیل کنند، اما حقیقت چیز دیگری است.
به‌عنوان مثال ما مجموعه‌ای اقتصادی با ظرفیت قابل‌قبولی هستیم، اما با این حال تاکنون نتوانسته‌ایم تسهیلاتی کم دردسرـ نمی‌گویم بی‌دردسر ـ از سیستم بانکی دریافت کنیم.
 بانک‌ها با استناد به شرایط اقتصادی موجود، حمایت چندانی از بخش تولید نمی‌کنند و تمایلی به سرمایه‌گذاری در این حوزه نشان نمی‌دهند.
مطرح شدن نام ابربدهکاران بانکی حداقل این فایده را داشت که اثبات کرد مشکل اصلی بانک‌ها تامین اعتبار نیست. منابعی که باید در بخش تولید، صنعت و ایجاد اشتغال به مصرف می‌رسید تا اقتصاد رونقی بگیرد و این همه بیکار نداشته باشیم، در عمل به جیب کسانی رفته است که صلاحیت به‌انجام رساندن تعهدات خود را نداشته و ندارند و نهایتا این پول‌ها سر از بازار املاک درآورده یا از کشور خارج شده است.
عجیب‌تر اینکه به‌دلیل فساد اداری و زدوبندهای پشت‌پرده بسیاری از افراد ـ بدون پرداخت معوقات
خود ـ دوباره و دوباره موفق به اخذ تسهیلات نجومی شده‌اند تا امروز که دیگر اسناد فسادشان سر به فلک کشیده و بدهی‌های‌شان افشا شده است.
اما به‌عنوان حسن‌ختام بد نیست، نگاهی گذرا به دغدغه‌های بخش خصوصی بیندازیم.
قطعا برداشتن گام‌های بلندتر و پیاده‌سازی اهداف بزرگ‌تر از جمله برنامه‌های هر مجموعه‌ تولیدی است. تامین نقدینگی از طریق سیستم بانکی می‌تواند زمان اجرای این پروژه را به‌شدت کاهش دهد و بهره‌وری را بالاتر ببرد.
تولیدکننده‌ای را که در این مملکت مانده و مشغول کار است، می‌توان به‌راحتی شناسایی و رصد کرد. طبیعی است که محرک اولیه هر فعالیت اقتصادی، کسب سود و منفعت است که به‌خودی خود ایرادی ندارد. منتها این منافع باید از طریق فعالیت شفاف و از مسیر تخصصی فرد حاصل شود. اگر یک معدن‌دار بتواند اقتصاد خودش را شکوفا کند و بهره خوبی ببرد، می‌تواند زمینه رشد اقتصادی، رونق کسب‌وکار و ایجاد اشتغال را فراهم کند. شناسایی افرادی که چرخ اقتصادی کشور را می‌چرخانند، چندان دشوار نیست. نظام اقتصادی موظف است صلاحیت این افراد را بسنجد و تسهیلات آسان در اختیارشان قرار دهد تا بتوانند اهداف و برنامه‌های‌‎شان را پیش ببرند، فرصت‌های شغلی بیشتری پدید آورند و زمینه تحقق شعار سال را فراهم کنند.

باید از هفت‌خوان بگذری
رقیه کارگر- فعال معدنی: اخیرا به‌توصیه مقامات استان، قدم در مسیر بازگشایی و راه‌اندازی مجدد واحد صنعتی خود گذاشتیم که از چندی پیش فعالیت آن متوقف شده بود.
بنابراین امیدوارانه برای استفاده از تسهیلات بند الف تبصره ۱۸ ثبت‌نام کردیم ـ که شرایط ویژه‌ای برای واحدهای تولیدی و معدنی، به‌ویژه در مناطق محروم در نظر گرفته است ـ اما کم‌کم در هنگام پیشبرد کار متوجه شدیم که برای دریافت تسهیلات بانکی باید از هفت‌خوان رستم گذشت و هیچ تسهیلاتی برای گرفتن این تسهیلات وجود ندارد.
از جمله پیش‌شرط‌های دریافت وام، نداشتن معوقات بانکی، چک برگشتی و ارائه وثیقه ملکی بود، اما سوالی که مطرح می‌شود این است که معمولا علت تعطیلی یک واحد صنعتی چیست؟ آیا مشکلات و درگیری‌های مالی از رایج‌ترین دلایل آن به‌شمار نمی‌رود؟ پس با این حساب تعیین شروط فوق و پافشاری بر آن معنایی جز این ندارد که «هیچ تسهیلاتی در کار نیست».
البته کسی منکر اهمیت و ضرورت بحث نظارت نیست. بدیهی است که تسهیلات بانکی باید طبق ضوابط و مقرراتی دقیق و هوشمندانه به متقاضیان تعلق گیرد اما باید این ضوابط و شرایط معقول و منطقی باشد. مسلم است که با این همه سختگیری، عملا تعداد اندکی صلاحیت لازم را کسب می‌کنند.
اتفاقی که در مورد من رخ داد، این بود که به‌دلیل تحریم‌های اعمال‌شده پس از ماجرای آتش‌سوزی سفارت عربستان، کشتی‌های حامل بار روی آب ماند و تخلیه نشد و نهایتا تعدادی چک برگشتی برای من به یادگار ماند و امروز با استناد به آنها، استعلام‌هایم رد می‌شود و درخواست وامم به در بسته می‌خورد.
یکی دیگر از خاطرات تلخ ما، اسفندماه سال گذشته، وقتی رقم خورد که بانک در ازای ۴ میلیارد تومان باقیمانده از کل تسهیلات ۸.۵ میلیاردی ما، کارخانه را به‌مزایده گذاشت و دستورش را روی در و دیوار چسباند. ما برای توقف اقدام اجرایی بانک به هر دری زدیم و در نهایت با پرداخت بخشی از مبلغ توانستیم جلوی آن را بگیریم.
اما نکته سوم این است که شخصا در دولت قبلی دوندگی بسیاری کردم تا تصویب شد پروانه بهره‌برداری معادن به‌عنوان یکی از اسناد قابل‌تودیع موردقبول بانک‌ها قرار گیرد. نهایتا این مصوبه در قالب بخشنامه به کلیه بانک‌ها ابلاغ شد اما امروز تنها روی کاغذ اعتبار دارد و عملا تنها وثیقه موردقبول بانک، اسناد ملکی است.
باتوجه به مجموعه نکات ذکرشده، وقتی شخصا از انتشار اسامی ابربدهکاران باخبر شدم، تاسف عمیق و سرخوردگی فراوانی در خود یافتم.

مجموعه ما برای ایجاد ۱۰۰ تا ۱۵۰ فرصت شغلی، تقاضای وام کرد اما بعد از اینکه به چندین و چند اداره و ارگان، سازمان و امثال آن فرستاده شد، در نهایت ۳ شرط محال، پیش پایش قرار دادند. همزمان هیچ معلوم نیست که این بدهکاران چطور موفق شده‌اند مبالغی هنگفت را در قالب تسهیلات بانکی دریافت کنند و از طرف دیگر چرا الان بانک از تضامین آنها استفاده نمی‌کند.
 اگر وثیقه‌های‌شان ضعیف است چطور توانسته‌اند با ارائه آن وام بگیرند و اگر قوی است چطور اقداماتی که علیه ما انجام می‌شود، درباره آنها اجرا نمی‌شود.
دیگر اینکه چطور در سیستم بانکی درباره معدنکارانی امثال من یا تولیدکننده،  صادرکننده ـ یا دیگر فعالان تولید و صنعت ـ و کسانی که در مناطق محروم کشور کار می‌کنند قوانین بسیار سفت و سختی وجود دارد و اجرا می‌شود اما اقدامی علیه‌ این ابربدهکاران بانکی انجام نمی‌شود؟
راه نجات کشور همان‌طور که رهبر معظم انقلاب و دولت محترم بر آن تاکید کرده‌اند، تولید است؛ تا تولید در کشوری به فعال‌ترین واحد تبدیل نشود، چرخ آن مملکت خوب نخواهد چرخید.
تنها راه درمان اقتصاد بیمار کشور در شرایط موجود و حل و فصل مشکلات سنگین معیشتی، فعالیت تولیدی است.
تنها انتظارمان برای حصول به این مهم، قوی‌تر شدن بازوی اجرایی دولت است، تا قوانین ـ که در نظام بانکی برای تسهیل امور تولیدکنندگان تصویب می‌شود ـ به اجرا درآید.
در نهایت باید بر این موضوع تاکید کرد که ظرفیت تولید کشور بسیار محدود و تولیدکننده به‌شدت تحت‌فشار است. با این اوصاف از جایی به بعد آدم می‌برد و دیگر قادر به ادامه فعالیت نخواهد بود. در این صورت بازیافت مجدد فرصت‌های سوخته یا بسیار سخت و زمانبر است یا به ارقام عجیب و غریبی نیاز دارد.
اگر امروز به داد تولیدکنندگان‌مان نرسیم، چندی نمی‌گذرد که سرخوردگی‌ها و ناامیدی‌های ناشی از مشکلات و موانع و اخباری مثل اسامی ابربدهکاران بانکی آنها را چنان دلسرد می‌کند که عطای کار و فعالیت را به لقایش می‌بخشند و به کنج خانه خود می‌خزند. یادمان باشد که مشکلات بزرگی پیش‌روی ما است و چیزهای زیادی باید تغییر کند اما خیلی زود دیر می‌شود.

سخن پایانی
در گزارش فوق، گوشه‌ای از دشواری‌های تامین مالی بخش معدن و چالش‌های‌شان را برای تامین وثیقه بانکی مرور کردیم. به‌طور خلاصه بانک‌ها با استناد به اینکه پروانه بهره‌برداری، «حق امتیاز» است و «حق امتیاز» را نمی‌توان به‌عنوان ترهین قبول کرد، از قبول این سند به‌عنوان وثیقه
سر باز می‌زنند، اما فعالان بخش معدن با اشاره به ماده ۹ قانون معادن معتقدند پروانه بهره‌برداری، سندی رسمی و معتبر برای وثیقه‌گذاری است و بانک‌ها در انجام وظایف خود کوتاهی می‌کنند. به‌هر روی این کشمکش هنوز ادامه دارد و اختلاف حل نشده و باعث دلخوری معدنکاران شده است، به‌ویژه وقتی این سختگیری‌ها را در کنار سهل‌گیری اعطای وام به ابربدهکاران قرار می‌دهند!