امروز یکی از بزرگ‌ترین معضلات کشورهایی مانند ایران بیکاری بوده؛ از این‌رو از کارآفرینی در صنایع خرد بیشتر حمایت می‌شود تا افراد بیشتری مشغول به کار شوند.

صنعت چرم و کفش از جمله صنایع خرد به‌شمار می‌رود که اشتغالزایی بالایی در آن اتفاق افتاده است. کارگاه‌های کوچک و بزرگ زیادی در حوزه کفش و صنایع جانبی آن اعم از چرم مصنوعی و طبیعی، ابزار‌آلات و یراق‌آلات، زیره، رویه و... راه‌اندازی شده است. دهه ۹۰ سال‌های سختی برای صنایع رقم خورد و به‌نوعی مشکلات روی هم انباشت شدند و وضعیت امروز صنعت کشور را رقم زدند. در حال‌حاضر بزرگ‌ترین مشکلی که دولت سیزدهم در صنعت چرم و کفش با آن روبه‌رو است، چیست؟ در ادامه صمتگفت‌وگویی با علی لشگری، عضو هیات ‎ مدیره جامعه مدیران و متخصصین صنعت کفش و عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع ایران در این‌باره داشت که مشروح آن را می‌خوانید.

بزرگ‌ترین مشکلی که دولت سیزدهم در حوزه چرم و کفش با آن روبه‌رو است، چیست؟

بزرگ‌ترین و مهم‌ترین مشکلی که دولت سیزدهم با آن درگیر خواهد بود و باید به‌لحاظ روحی و روانی آن را حل کند در حوزه کسب‌وکارهاست. رئیسی و تیم صنعتی وی باید با عملکردی که خواهند داشت نوعی آرام‌بخش به صنعت تزریق کنند. کارآفرینان خطرپذیر را باید به‌لحاظ روانی آرامش داد و اعتمادسازی کرد، چراکه آنها در یک جنگ تمام عیار اقتصادی نابرابر از سال ۱۳۹۷ درگیر هستند.

در این جنگ نابرابر تولیدکنندگان هر چه در توان داشتند به میدان آوردند و از جان و مال خود مایه گذاشتند و البته تلفات زیادی هم دادند. هنگامی که نرخ ارز چند برابر می‌شود، زمانی‌ که صنعتگر با افزایش چند برابری نرخ مواد اولیه مورد نیاز خود روبه‌رو می‌شود و همراستای این اتفاق‌ها، هنگامی که سطح درآمد مردم چند برابر نمی‌شود، نتیجه آن می‌شود که در کنار کاهش تقاضا، تولید هم دچار افت خواهد شد.

وقتی قدرت خرید مردم پایین‌ می ‎ آید، نتیجه مستقیم آن افزایش ظرفیت‌های خالی واحدهای صنعتی و تولیدی خواهد بود. اینها موضوع‌هایی است که تولیدکننده را خسته کرده است. در همان سال‌هایی که دولت درگیر تحریم و کاهش درآمد ارزی شده بود، باید تولیدکننده را تشویق به فعالیت بیشتر می‌کرد تا علاوه‌بر پوشش نیاز بازار داخل در حوزه صادرات ارزآوری داشته باشد تا منابع مالی واردات خود صنعت را تامین کند اما دست‌وپای تولید را با تغییرات متعدد در قوانین بست.

هنگامی که هر روز مقررات جدید گذاشته می‌شود، رفتار و عملکرد مسئولان در شرایط تحریم مانند وضعیت عادی بود و گویا دولت می‌خواست با شرایط کلاسیک و عادی، شرایط سخت جنگی را اداره کند. البته این تناقض خود باعث کلافگی و سردرگمی تولیدکنندگان شد. از یک سو صنعتگر برای خرید مواد اولیه نمی‌تواند پول آن را منتقل کند و از سوی دیگر، نمی‌تواند پول کالایی که صادر کرده را وارد کشور کند.

در این میان، بانک مرکزی نیز پشت‌سر هم بخشنامه صادر می‌کند و فرمان‌های مختلفی می‌دهد و تولیدکننده را ملزم به رعایت آن می‌کند درست مانند زمانی که کشور در شرایط عادی قرار دارد و در حالی که یک صرافی در کشورهای همسایه ندارد، اصرار بر این دارد که تولیدکنندگان دلار حاصل از فروش محصولات خود را وارد کنند.

این روند تناقض‌های موجود را نشان می‌دهد و صنعتگر درگیر تولید، خسته از چنین فضایی شد. دولت سیزدهم وارث چنین جریانی است.

تولیدکنندگان از جنگ نابرابر فرسوده شده‌اند و نیاز است دولت جدید به آنها روحیه و تنفس بدهد. خوشبختانه وقتی اقتصاد در سطح بررسی می ‎ شود، چنین فضایی ایجادشده و انتظار می‌رود جهت‌دهی شده و سرعت بگیرد تا تولیدکنندگان برای فعالیت احساس آرامش کنند.

مسئله‌ای دیگر که دارای اهمیت است، موضوع تقاضا و بازار است. مشکلات معیشتی سبب شده مردم برای ضروریات اولیه زندگی در حوزه خوراک و پوشاک هزینه کنند؛ بنابراین با افت بسیار قدرت خرید جامعه روبه‌رو هستیم. کافی است مقایسه‌ای روی سفره مردم در سال ۹۰ و امسال داشته باشیم. همین تورم ۵۴.۲ درصدی مرداد که اعلام شد، بدون توجه به سال‌های گذشته، حاکی از وضعیت اقتصادی مردم است.

بالاترین نرخ تورم در صنعت کفش در طول سال‌هایی که به‌خاطر دارم در بهار ۱۴۰۰ و در ۴ ماه نخست سال بوده است؛ هم تورم نقطه به نقطه و هم تورم سالانه. پیام هشدار این تورم چیست؟ یعنی قدرت خرید مردم کاهش پیدا کرده و آنها بسیاری از اقلام را از سبد خرید روزانه و ماهانه خود حذف کرده‌اند.

تورم، نوسانات نرخ دلار و مواد اولیه، نابسامانی و بی‌برنامگی مشکلات فعلی را افزون کرده است؛ از این‌رو دولت جدید برای افزایش قدرت خرید مردم و ایجاد توازن باید مسئله کنترل تورم را به‌‏عنوان یکی از اهداف مهم اقتصادی در نظر داشته باشد. بخش بزرگی از ریشه این تورم ناشی از کسری بودجه دولت و پول‌هایی است که بانک مرکزی برای کسری بودجه و تامین منابع مالی و جبران هزینه‌های جاری دولت اسکناس چاپ کرده یا عنوان شده از محل پولی که در چین، عراق و سایر کشورها وجود دارد، معادل آن به دولت ریال داده است.

این روند اثر خود را روی اقتصاد در شکل کلان می‌گذارد و شرایطی است که شاهد آن هستیم. به علاوه اینکه اپیدمی کرونا و تاب‌آوری مردم در مقابل این بیماری و کشته‌های به‌جا مانده روح و روان جامعه را فرسوده کرده است. واکسیناسیون اقشار مختلف مردم در حالت سرعت گرفتن است و اعلام شده تا آبان حدود ۵۰ درصد مردم واکسینه می‌شود یا تا بهمن ۶۰ میلیون نفر باید واکسن را دریافت کرده باشند. اما به هر صورت در مقابل موج‌های بعدی این ویروس حساسیت‌ها باید بیش از این شود.

در این چند مورد، تمرکز دولت سیزدهم باید بیشتر باشد و شرایط عادی را به جامعه برگرداند، تا هم مردم به‌لحاظ روحی به آرامش برسند و هم کارآفرینان با اطمینان بیشتری فعالیت کنند. مسائل اقتصادی و پولی هم باید بهبود پیدا کند.

حل این مسائل با همراهی و همکاری همه باید انجام شود اما مسئولیت اصلی برعهده دولت است، زیرا بخش زیادی از این مشکلات را دولت‌های قبلی به‌وجود آوردند و طبیعی است آنها باید پاسخگوی وضعیت موجود باشند. در نتیجه هم به‌لحاظ روحی باید کار شود و روانکاری و تسهیل در فضای کسب‌وکار به‌وجود‌‌اید و هم قدرت خرید مردم تقویت شود. حل این مسائل نیاز به همکاری سازمان‌های بین‌المللی ندارد و مجوز مثلا سازمان ملل نمی‌خواهد و بیشتر مربوط به تحریم‌های داخلی است.

درباره یکی از مهم‌ترین اموری که هیات‌دولت سیزدهم باید در دستور کار خود قرار دهد به مسائل روحی و روانی تولیدکنندگان و مشتریان آنها در جنگ اقتصادی و شیوع ویروس کرونا اشاره کردید. در حوزه مشکلات فیزیکی درون واحدهای صنعتی و تولیدی باید حل چه مسائلی در دستور کار باشد؟

یکی از نخستین کارهایی که دولت باید به سرعت انجام دهد، واکسینه کردن کارگران و نیروی انسانی فعال در صنایع است. در صنعت کفش نامه موردنظر از سوی جامعه مدیران و متخصصین صنعت کفش به وزارت بهداشت نوشته و ارسال شده است. واکسیناسیون واحدهای تولیدی باید جلو بیفتد، همان‌گونه که برای صنایع بزرگ مانند خودروسازان و قطعه‌سازان این اتفاق افتاد و کارگران واکسینه شده و با آرامش بیشتری فعالیت می‌کنند و خانواده‌هایشان کمتر نگران می‌شوند. این حرکت درستی بود و در صنایعی مانند صنعت کفش که فاصله‌گذاری اجتماعی به‌دلیل نوع فعالیت‌ها ممکن نیست و از سوی دیگر، تولید هم تعطیل‌بردار نبوده و باید چرخ تولید بدون وقفه بچرخد، واکسینه کردن نیروی انسانی از جمله تولیدکنندگان کفش ضروری است.

خط تولید کفش به‌گونه‌ای چیده شده که کارگران ناگزیرند در فاصله نزدیک از یکدیگر باشند. انتظار است وزیر بهداشت دولت جدید به این موضوع‌ها توجه ویژه داشته باشد. برای ایمنی جامعه باید تمام افراد واکسینه شوند اما کارگران باید در اولویت نخست باشند، چراکه به‌لحاظ اجتماعی نمی‌توانند فاصله‌گذاری موردنظر را رعایت کنند.

درحال‌حاضر کمبود نقدینگی از جمله مشکلات بخش صنعت و تولید است. از سوی دیگر، جامعه با حجم زیادی از نقدینگی سرگردان مواجه است که بیشتر به شکل دلالی در بازارها گردش می‌کند. در این حوزه آیا صنعت کفش ظرفیت خوبی برای تشویق و هدایت این پول به بخش تولید محصولات چرمی از جمله کفش خواهد بود؟

بارها دست‌اندرکاران صنعت چرم و کفش به دولتمردان و دولت‌های قبل تاکید کرده‌اند که این صنعت معادل صنایع سنگین مانند خودرو درآمدزا بوده و می‌توان روی آن سرمایه‌گذاری موفقی داشت. علاوه‌بر اینکه کمک خوبی به کاهش معضل بیکاری است. در حال‌حاضر حدود ۵۰۰ هزار نفر در این صنعت مشغول به کار هستند و از این‌رو امکان جذب نقدینگی در آن فراهم است. اگر گلوگاه‌هایی که در مسیر تولید وجود دارد، رفع شود، صنعت کفش این امکان را دارد که اشتغال را در خودش دو برابر کند. این امر در عین حال که شدنی است، پیچیده نیست. علاوه‌بر اینکه با تحریم از سال ۱۳۹۷ یک فرصت طلایی برای اقتصاد و صنعت کشور به‌وجود آمد و سهم مصرف از واردات بسیار کاهش پیدا کرد، سهم صادرات از تولید هم افزایش یافت. وقتی سهم تولید در صادرات بالا می‌رود، فرصت مغتنمی است که فراهم شده و باید از آن استفاده درستی کرد.

یکی از طرح‌هایی که در صنایع کشور پس از اعمال تحریم ‎ ها اتفاق افتاد، راه‌اندازی «نهضت تعمیق ساخت داخل» و کاهش وابستگی و ارزبری صنایع بود. آیا این امر در صنعت کفش هم رخ داد و در دولت سیزدهم شاهد افزایش خودکفایی خواهیم بود؟

از سال ۱۳۹۷ با افزایش نرخ ارز و فشاری که روی قاچاقچیان وارد شد، سهم تولید افزایش یافت و خودکفایی در این صنعت روند افزایشی داشت. در مبارزه‌ای که برای مقابله با قاچاق کفش در این سال شکل گرفت و تحریم‌ها به آن کمک کرد، مافیای قاچاق عقب‌نشینی کرد. تا پیش از این، بخشی از بازار کشور در اختیار کفش‌های قاچاق‌شده بود که حجم کمی هم نبود. در چند سال اخیر، شاهد رشد سهم مصرف از محصولات داخلی بودیم در حالی که پیش‌تر از طریق واردات انجام می‌شد. درحال‌حاضر سهم کفش‌های قاچاق در بازار ایران بسیار کم شده است. شاید بتوان گفت محدودیت‌های بین‌المللی و همت داخلی برای کاهش بیشتر وابستگی، فرصت طلایی برای تولیدکنندگان بود.

عنوان کردید سهم واردات در بازار کفش ایران کاهش یافته است. سهم صنعت چرم و کفش کشور در بخش صادرات چقدر است؟

صادرات کفش به نسبت گذشته به‌لحاظ وزنی افزایش یافت. صنعت کفش چون با مصرف ‎ کننده نهایی ارتباط دارد تاثیرگذاری آن در بخش اشتغال و ارزش ‎ افزوده از اهمیت زیادی برخوردار است. توجه به زنجیره ارزش و تامین به‌ویژه در طراحی و برندینگ در بازاریابی بسیار کمک ‎ کننده است.

این امر نقش زیادی در حرکت لکوموتیو تولید کالا از ابتدای زنجیره (پوست) تا انتها (مصرف ‎ کننده) دارد؛ بنابراین اثرگذاری این زنجیره ارزش چه در بحث تامین بازار داخل و چه در حوزه صادرات (از پوست تا شبکه فروشگاهی و مصرف ‎ کننده نهایی) بسیار مهم است.

برای تشریح سهم صادرات کفش باید نخست تصویر کلی از صنعت کفش جهان داشته باشیم. در یک دهه گذشته تولید کفش در جهان ۲۹ درصد رشد داشته و در سال ۲۰۱۰ میلادی تولید کفش از حدود ۱۸.۷ میلیارد عدد به ۲۴ میلیارد زوج در سال ۲۰۱۸ رسیده است.

در دوره مورد بررسی، صادرات کفش در جهان به‌لحاظ تعداد رشد زیادی نداشت اما در همین دوره حدود ۱۲ میلیارد زوج صادرات انجام شد. از نظر ارزشی این صادرات در جهان ۴۴ درصد افزایش را نشان می ‎ دهد و از حدود ۵۱ به ۱۴۴ میلیارد دلار رسیده است. این عدد، ارزش صادرات کفش در جهان را نشان می‌دهد.

از سوی دیگر، کفش چرمی نقش بسیار مهمی در حوزه صادرات دارد. در همین راستا، سهم صادرات کفش چرمی جهان از ۴۴ درصد در سال ۲۰۱۲ به ۳۷ درصد در سال ۲۰۱۸ تنزل پیدا کرده است. همچنین در حوزه نرخ این محصول لوکس، براساس آخرین آمار جهانی، نرخ کفش چرمی به طور متوسط ۹.۶ دلار بوده که حاکی از رشد ۳۸ درصدی قیمت ‎ ها از سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۸ است. متوسط نرخ کفش ‎ های صادراتی و وارداتی به کشورهای اروپایی حدود ۱۴ دلار، در امریکای شمالی و جنوبی بین ۱۰ تا ۱۲ دلار و در آسیا ۷.۴ دلار را نشان می ‎ دهد. متوسط نرخ صادرات کفش چرمی دنیا هم در سال ۲۰۱۷ به ۲۵ دلار رسید.

در ادامه وضعیت ترکیه را در همین دوره مورد مقایسه قرار می ‎ دهیم. تولید کفش این کشور همسایه از ۱۷۴ به ۴۴۷ میلیون زوج رسید و به این ترتیب جایگاه صنعت کفش ترکیه از رتبه سیزدهم در سال ۲۰۱۰ به جایگاه هفتم در سال ۲۰۱۸ ارتقا پیدا کرد؛ یعنی صادرات ترکیه در این یک دهه ۳.۸ برابر رشد داشته است. ترکیه ۵۶ درصد کفش ‎ های تولیدی خود را صادر می ‎ کند و در این بین سهم کفش ‎ های چرمی آنها در حوزه صادرات کل این کشور حدود ۴۵ درصد بوده که عدد قابل ‎ توجهی است.

در ادامه این اعداد را با سهم صنعت کفش ایران در صادرات به بازارهای جهانی مورد مقایسه قرار دهیم. براساس گزارش ‎ های بین ‎ المللی، ایران با تولید ۱۷۶ میلیون زوج کفش در رتبه یازدهم قرار دارد که اگر مبنای آمار را ۲۶۰ میلیون انواع پایپوش اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دهیم، رتبه ایران در جهان بین مکزیک و ایتالیا و در جایگاه نهم خواهد بود. همچنین در بخش مصرف رتبه ۲۳ جهان را داریم.

سهم کفش ایرانی در بازار جهانی در یک دهه گذشته به‌لحاظ وزنی ارتقا پیدا کرده و ۱.۷ افزوده شده است. البته از نظر ارزشی شاهد افت ۳۲ درصدی هستیم. به این ترتیب، آمار صادرات کفش از ۱۳۹ به ۸۸ میلیون دلار تنزل پیدا کرده است. گفتنی است متوسط ارزش صادرات کفش ایران در ۸ سال گذشته حدود ۱۰۷ میلیون دلار بوده و سهم کفش چرمی از نظر وزنی ۵.۱ درصد و از نظر ارزشی ۶.۶ درصد است.

از سوی دیگر، متوسط نرخ صادرات کفش ما از حدود ۶ دلار به ۲.۵ دلار کاهش پیدا کرده در حالی که در همین دوره ارزش ریال در برابر دلار، ۴.۹ برابر کاهش داشته است. حال باید بررسی کرد چه عواملی باعث شده با وجود اینکه باید در این شرایط شاهد رشد صادرات می ‎ بودیم، دچار افت ۳۲ درصدی ارزش صادرات شده ‎ ایم.

در راهبرد صادرات صنعت کفش ایران در یک دهه آینده دولت سیزدهم باید به این آمارها توجه ویژه داشته باشد و در این راستا توجه به حلقه ‎ های زنجیره صنعت کفش از اهمیت بسیاری برخوردار است.