یکی از مباحث جدی که در سال ‌ های متمادی موردتوجه و بررسی فعالان اقتصادی و بازرگانی کشور قرار داشته، موضوع صادرات غیرنفتی و مشکلات و موانع موجود بر سر توسعه آن است. موضوع توسعه صادرات، به ‌ عنوان یک راهبرد تجاری و همچنین موتور محرکه رشد اقتصادی و پیشرفت در کشورها طی دهه ‌ ها و حتی سده ‌ های اخیر شناخته شده است. نتایج مطالعات نشان می ‌ دهد که توسعه صادرات دارای اثرات مثبت بر اقتصاد ملی است و نمی ‌ توان ردپای آن را در بهبود زخم ‌ های اقتصادی انکار کرد. از جمله این اثرات می ‌ توان به تقویت تجارت خارجی با کشورهای هدف، هدایت تولید و تخصیص منابع در راستای مزیت ‌ های نسبی کشور، رشد اقتصادی، ارزآوری و تسهیل ورود کالاهای سرمایه ‌ ای برای بهبود فعالیت چرخه تولید اشاره کرد. این دستاوردها برای کشورهایی مانند ایران که بخش زیادی از درآمدهای ارزی ‌ اش مربوط به صادرات نفتی است، می ‌ تواند اثرات مثبت بیشتری به ‌ همراه داشته باشد. بنا بر تمام موارد ذکرشده، به ‌ عنوان مزایا و اهمیت توسعه صادرات غیرنفتی، دولت در جایگاه مهم ‌ ترین بخش مدیریتی کشور وظیفه دارد، مسیری هموار را برای تجارت خارجی کشور در نظر بگیرد و فعالیت ‌ های اقتصادی کلان به ‌ ویژه حلقه ‌ های زنجیره تولید را به ‌ سمت رشد صادرات غیرنفتی سوق دهد. طی یک سال اخیر، اخبار متعددی از اقدامات دولت سیزدهم در راستای بهبود تجارت خارجی ایران شنیده شد. از مهم ‌ ترین اتفاقات حوزه تجارت طی یک ماه اخیر، سفر رئیس ‌ جمهوری به چین با هدف توسعه روابط تجاری و اقتصادی بود. در پی سفر رئیس دولت سیزدهم به چین، اعلام شد ایران حدود ۲۰ توافقنامه و تفاهمنامه با این کشور به ‌ امضا رسانده ‌ ، هرچند هنوز جزئیات این توافقنامه ‌ ها منتشر نشده است و از متن دقیق تفاهمنامه ‌ ها بی ‌ اطلاع هستیم، اما به ‌ طورکلی افزایش همکاری ‌ های تجاری بین ‌ المللی در قالب موافقتنامه، امری رایج و موثر در بحث توسعه تجارت است، از این ‌ رو اقدام دولت برای تقویت روابط اقتصادی میان ایران و چین را می ‌ توان مسئله ‌ ای مثبت ارزیابی کرد. همچنین، عنوان شده در این سفر، دولت نیم ‌ نگاهی به افزایش روابط تجاری با کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای داشته که خود نشان از مهیا شدن بسترها برای حضور گسترده ‌ تر ایران در تجارت جهانی دارد. باید تاکید کرد تنها راه برون ‌ رفت ایران از شرایط نابسامان فعلی اقتصادی، توجه به تجارت خارجی و بهبود روابط بین ‌ المللی است. بنابراین باید از هر رابطه تجاری که فرصت حضور ایران در بازارهای جهانی را مهیا می ‌ کند، استقبال کرد. علاوه بر این، طی یک سال اخیر به ‌ ویژه پس از تشدید تحریم ‌ های بین ‌ المللی علیه روسیه، بحث تجارت با ارزهای ملی در منطقه بیش از پیش داغ شد. ایران و روسیه نیز در این ‌ باره تلاش کردند تا برنامه ‌ هایی را به ‌ ثمر برسانند. به ‌ طورکلی برنامه کاهش نقش دلار در تجارت منطقه و اجرای پیمان ‌ های پولی میان کشورهای عضو یک اتحادیه یا حتی کشورهایی که با یکدیگر تبادلات تجاری گسترده ‌ ای دارند، نیازمند تهیه کردن بسترهای مناسب است. بستر، به ‌ معنای برنامه ‌ ریزی صحیح، روشن شدن معیارهای تجاری، فهرست ‌ های کالایی و سایر چارچوب ‌ های پولی و بانکی است که باید به ‌ دقت به آنها توجه شود. به ‌ عنوان مثال، روسیه اعلام کرده کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا، به تجارت با ارزی غیر از دلار می ‌ پردازند. مشخص نیست که این ارز، متعلق به کدام کشور است؛ ارزی که روسیه درباره آن صحبت می ‌ کند، معلوم نیست در حال ‌ حاضر وجود خارجی داشته باشد و در جهان به ‌ رسمیت شناخته ‌ شود،حتی ممکن است این ارز به ‌ منظور فعالیت ‌ های تجاری در منطقه اوراسیا ایجاد شده باشد. اگر ارز سومی ایجاد شده، آیا این ارز می ‌ تواند برای کشورهای عضو اتحادیه اورسیا، شرایط تجارت در بستری امن را فراهم کند یا خیر؟ همواره در تجارت، جهان ‌ روا بودن ارز و ثبات معیارهای قیمتی، از اهمیت زیادی برخوردار است.، از این ‌ رو برای ایجاد ارز سوم در معاملات، باید نسبت قیمتی این ارز با واحد پولی سایر کشورها مشخص باشد.